essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
تقرير «الدولي» عن العقار للربع الثاني / «سينعكس سلباً على المتداولين»
استمرار ارتفاع أسعار الأراضي السكنية سيؤدي إلى فقاعات سعرية بعد فترة
ذكر تقرير بنك الكويت الدولي أن سوق العقار الكويتي شهد خلال الربع الثاني من 2012 نشاطا ملحوظا، فقد أشارت البيانات المتوفرة من وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق الى ارتفاع إجمالي قيمة وعدد الصفقات المبرمة للعقارات المباعة خلال الربع الثاني من عام 2012.
وبلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة في السوق (عقود ووكالات) نحو 944.3 مليون دينار موزعة على 2790 صفقة مقابل نحو 899.3 مليون دينار موزعة على 2659 صفقة للربع الأول من عام 2012، أي بارتفاع بلغت قيمته نحو 45 مليون دينار وعدد 131 صفقة خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 5 في المئة و4.9 في المئة للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي.
وقال «الدولي» «ان هذه الأرقام تعكس أمورا عدة مهمة منها على سبيل المثال أن سوق العقار وخاصة العقار السكني (الخاص) يشهد حاليا طفرة في الأسعار تعكس بلاشك رغبة مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين يميلون الى المضاربة على الأراضي السكنية الجديدة والبعيدة عن العاصمة (منطقة صباح الأحمد وابوفطيرة والفنيطيس)، كما يعكس الطلب المتزايد على العقار كملاذ للاستثمار بعيدا عن سوق الأسهم المحلية الذي أصبح أداؤه ضعيفا، فعلى سبيل المثال يحقق العقار الاستثماري لمالكيه في المتوسط عائدا يبلغ نحو 6.5 في المئة في حين يحقق مؤشر سوق الاسهم المحلية تراجعا في أدائه».
وأضاف «ان استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار في بعض مكونات القطاع العقاري وخاصة الأراضي السكنية يخشى من أن تؤدي في النهاية الى فقاعات سعرية تنتهي بعد فترة زمنية، وتؤدي الى انعكاسات سلبية على المتداولين، وخاصة عندما تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ برامجها الإسكانية، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المزمع توزيعها (من خلال الهيئة المذكورة) حتى عام 2014 على أكثر من 120 ألف وحدة سكنية، منها على سبيل المثال مشروع الخيران السكني الذي يحتوى على 57 ألف وحدة سكنية حكومية، ومشروع غربي عبد الله المبارك نحو 7400 وحدة سكنية حكومية، إضافة الى مشروع قسائم النسيم 693 قسيمة، ومدينة جابر الأحمد والمتبقي منها 1475 بيتا حكوميا متوقعا توزيعها في فبراير من عام 2014 في حين أن الشقق السكنية المتبقي منها 710 شقق سكنية، من المتوقع توزيعها في ابريل 2014. كما أن مشروع غرب الصليبيخات يشمل 1030 قسيمة تم توزيعها بالكامل في حين سيتم توزيع البيوت الحكومية في أكتوبر 2014 لعدد 396 بيتا حكوميا، وعدد 310 شقق سكنية سيتم توزيعها في أكتوبر من العام ذاته. كما تعتزم الهيئة المذكورة توزيع بيوت وشقق في مدينة صباح الأحمد يبلغ عددها 2201 سيتم توزيعها في يونيو من العام المقبل، وشقق الضاحية الاستثمارية والبالغ عددها 925 شقة، سيكون توزيعها في يوليو من العام 2014».
وأما على صعيد أداء السوق العقاري مقارنة بالربع الثاني من عام 2011، لاحظ التقرير انخفاض قيمة الصفقات بنحو 8.5 في المئة (944.3 مليون دينار للربع الثاني من عام 2012 مقابل 1032 مليون دينار للربع الثاني من عام 2011)، في حين شهد عدد الصفقات خلال الربع الثاني من عام 2012 ارتفاعا بلغت نسبته نحو 13 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2011، ويعود ذلك التباين في أداء البيانات الى ارتفاع الوزن النسبي للعقارات التجارية (نسبة مساهمة العقارات التجارية في حجم التداول الكلي) فقد كانت قيمة العقارات التجارية المتداولة في الربع الثاني من عام 2011 نحو 98.9 مليون دينار في حين بلغت في الربع الثاني من عام 2012 نحو 67.2 مليون دينار، كما أن عدد صفقات العقار التجاري كانت 29 في الربع الثاني من عام 2011 وبلغت نحو 16 في الربع الثاني من عام 2012. وهذا لا يعني بالضرورة انخفاض نشاط السوق أو الأسعار، بل على العكس كما هو موضح في هذا التقرير لاحقا، فقد أشارت كافة مؤشرات السوق الى ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري وخاصة في القطاع السكني والاستثماري خلال الربع الثاني من عام 2012.
ويشير التوزيع النسبي لنشاط السوق خلال الربع الثاني من عام 2012 الى استحواذ السكني على نحو 52 في المئة والاستثماري على نحو 41 في المئة فالتجاري على نحو 7 في المئة، مقابل 57 في المئة للسكني، و37 في المئة للاستثماري، و6 في المئة للتجاري للربع الأول من عام 2012، ويستدل من تلك الأرقام على ارتفاع الطلب على الاستثماري خلال هذا الربع.
من جانب اخر، تشير البيانات الشهرية للربع الثاني من عام 2012، إلى أن شهر ابريل قد استحوذ على أعلى قيمة مبيعات حيث بلغت نحو 429 مليون دينار موزعة على 1.386 صفقة، وبما نسبته 45.4 في المئة و 49.6 في المئة على التوالي من إجمالي القيمة وعدد الصفقات لهذا الربع، يليه شهر يونيو بنحو 277 مليون دينار وبعدد 792 صفقة، ثم شهر مايو بنحو 237.7 مليون دينار بعدد 612 صفقة.
وقال التقرير انه يستدل من البيانات الشهرية للنصف الأول من عام 2012 أن شهر ابريل قد سجل أعلى معدل للقيمة بنحو 429 مليون دينار وبعدد الصفقات تصل الى نحو 1386 صفقة، يليه شهر يناير بقيمة 353.5 مليون دينار وبعدد 1.026 صفقة، وبلغ حجم السيولة لإجمالي القيمة المتداولة للنصف الأول بنحو 1،844.5 مليون دينار وبعدد صفقات بلغت نحو 5449 صفقة مقابل نحو 1753.6 مليون دينار بعدد 4514 صفقة للنصف الأول من عام 2011، أي بزيادة بلغت نسبتها نحو 5 في المئة و20.7 في المئة لكل منهما على التوالي، وفي حال استمرار السوق في تحقيق نفس معدلاته التي حققها خلال النصف الأول من عام 2012 لبقية العام فان السوق سوف يحقق معدلات عالية جدا خلال عام 2012 من حيث حجم السيولة والنشاط الذي تعكسه قيمة العقارات المتداول وعدد الصفقات المتداولة.
ورأى التقرير ان التطورات الايجابية في سوق العقار الكويتي واكبها تراجع ملحوظ في أداء سوق الكويت للأوراق المالية حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 6.4 في المئة فقد بلغ نحو 5789.21 نقطة في نهاية الربع الثاني مقابل 6165 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني خلال الفترة ذاتها بنسبة 4.26 في المئة حيث بلغ نحو 402.29 نقطة مقابل 420.21 نقطة، كما تراجعت مؤشرات التداول الأخرى لحركة التداول حيث تراجعت الكميات المتداولة بنحو 20 في المئة لتصل الى 21.94 مليار سهم مقارنة بنحو 27.47 في المئة، وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى تطبيق نظام التداول الجديد في بورصة الكويت في منتصف شهر مايو العام الحالي حيث تم استحداث مؤشر جديد وهو (كويت 15) وتم اعادة تقسيم قطاعات السوق وزيادتها ليصل عددها الى أربعة عشر قطاعا بدلا من ثمانية فقط في النظام القديم وهو كما يبدو قد احدث مع بداية تنفيذه إرباكا للمتداولين في التأقلم مع الوضع الجديد وقد اثر ذلك بلاشك على أداء السوق، وتجدر الإشارة الى أن الربع الثاني من العام الحالي قد شهد تطورات وأحداث سياسية واقتصادية محلية وخارجية أثرت بشكل غير مباشر على المتداولين، فقد شهد هذا الربع صدور حكم قضائي بحل مجلس الأمة المنتخب (2012) وعودة المجلس القديم (2009)، كما شهد سعر النفط الكويتي تراجعا بنحو 23 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2012، حيث بلغ سعر الخام الكويتي في 23 يونيو 2012 مايعادل 87.7 دولار للبرميل مقابل 122.9 دولار في 23 مارس 2012، وهو سعر قريب جدا من سعر التوازن (71.45 دولار بعدد 2،75 مليون برميل صادرات) لميزانية السنة المالية 2012/2013 التي يستحوذ بند الرواتب فيها على نحو ثلثي الإيرادات، وقد أثار ذلك مخاوف من احتمال استمرار التراجع المذكور الى مستويات متدنية.
من جانب اخر، شهدت المؤشرات النقدية التي يصدرها بنك الكويت المركزي ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) بنسبة بلغت نحو 0.6 في المئة، في حين ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي بنحو 1.4 في المئة فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية في نهاية الربع الثاني من عام 2012 نحو 26360.9 مليون دينار مقابل 25995.3 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2012، كما ارتفعت قيمة التسهيلات الموجهة الى القطاع العقاري بنسبة 2 في المئة خلال الفترة ذاتها، وارتفعت قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي بنسبة 1.8 في المئة الى نحو 32472.3 مليون دينار مقابل 31892.5 مليون دينار كما في نهاية الربع الأول من عام 2012.
المصدر
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=370054
استمرار ارتفاع أسعار الأراضي السكنية سيؤدي إلى فقاعات سعرية بعد فترة
ذكر تقرير بنك الكويت الدولي أن سوق العقار الكويتي شهد خلال الربع الثاني من 2012 نشاطا ملحوظا، فقد أشارت البيانات المتوفرة من وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق الى ارتفاع إجمالي قيمة وعدد الصفقات المبرمة للعقارات المباعة خلال الربع الثاني من عام 2012.
وبلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة في السوق (عقود ووكالات) نحو 944.3 مليون دينار موزعة على 2790 صفقة مقابل نحو 899.3 مليون دينار موزعة على 2659 صفقة للربع الأول من عام 2012، أي بارتفاع بلغت قيمته نحو 45 مليون دينار وعدد 131 صفقة خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 5 في المئة و4.9 في المئة للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي.
وقال «الدولي» «ان هذه الأرقام تعكس أمورا عدة مهمة منها على سبيل المثال أن سوق العقار وخاصة العقار السكني (الخاص) يشهد حاليا طفرة في الأسعار تعكس بلاشك رغبة مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين يميلون الى المضاربة على الأراضي السكنية الجديدة والبعيدة عن العاصمة (منطقة صباح الأحمد وابوفطيرة والفنيطيس)، كما يعكس الطلب المتزايد على العقار كملاذ للاستثمار بعيدا عن سوق الأسهم المحلية الذي أصبح أداؤه ضعيفا، فعلى سبيل المثال يحقق العقار الاستثماري لمالكيه في المتوسط عائدا يبلغ نحو 6.5 في المئة في حين يحقق مؤشر سوق الاسهم المحلية تراجعا في أدائه».
وأضاف «ان استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار في بعض مكونات القطاع العقاري وخاصة الأراضي السكنية يخشى من أن تؤدي في النهاية الى فقاعات سعرية تنتهي بعد فترة زمنية، وتؤدي الى انعكاسات سلبية على المتداولين، وخاصة عندما تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ برامجها الإسكانية، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المزمع توزيعها (من خلال الهيئة المذكورة) حتى عام 2014 على أكثر من 120 ألف وحدة سكنية، منها على سبيل المثال مشروع الخيران السكني الذي يحتوى على 57 ألف وحدة سكنية حكومية، ومشروع غربي عبد الله المبارك نحو 7400 وحدة سكنية حكومية، إضافة الى مشروع قسائم النسيم 693 قسيمة، ومدينة جابر الأحمد والمتبقي منها 1475 بيتا حكوميا متوقعا توزيعها في فبراير من عام 2014 في حين أن الشقق السكنية المتبقي منها 710 شقق سكنية، من المتوقع توزيعها في ابريل 2014. كما أن مشروع غرب الصليبيخات يشمل 1030 قسيمة تم توزيعها بالكامل في حين سيتم توزيع البيوت الحكومية في أكتوبر 2014 لعدد 396 بيتا حكوميا، وعدد 310 شقق سكنية سيتم توزيعها في أكتوبر من العام ذاته. كما تعتزم الهيئة المذكورة توزيع بيوت وشقق في مدينة صباح الأحمد يبلغ عددها 2201 سيتم توزيعها في يونيو من العام المقبل، وشقق الضاحية الاستثمارية والبالغ عددها 925 شقة، سيكون توزيعها في يوليو من العام 2014».
وأما على صعيد أداء السوق العقاري مقارنة بالربع الثاني من عام 2011، لاحظ التقرير انخفاض قيمة الصفقات بنحو 8.5 في المئة (944.3 مليون دينار للربع الثاني من عام 2012 مقابل 1032 مليون دينار للربع الثاني من عام 2011)، في حين شهد عدد الصفقات خلال الربع الثاني من عام 2012 ارتفاعا بلغت نسبته نحو 13 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2011، ويعود ذلك التباين في أداء البيانات الى ارتفاع الوزن النسبي للعقارات التجارية (نسبة مساهمة العقارات التجارية في حجم التداول الكلي) فقد كانت قيمة العقارات التجارية المتداولة في الربع الثاني من عام 2011 نحو 98.9 مليون دينار في حين بلغت في الربع الثاني من عام 2012 نحو 67.2 مليون دينار، كما أن عدد صفقات العقار التجاري كانت 29 في الربع الثاني من عام 2011 وبلغت نحو 16 في الربع الثاني من عام 2012. وهذا لا يعني بالضرورة انخفاض نشاط السوق أو الأسعار، بل على العكس كما هو موضح في هذا التقرير لاحقا، فقد أشارت كافة مؤشرات السوق الى ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري وخاصة في القطاع السكني والاستثماري خلال الربع الثاني من عام 2012.
ويشير التوزيع النسبي لنشاط السوق خلال الربع الثاني من عام 2012 الى استحواذ السكني على نحو 52 في المئة والاستثماري على نحو 41 في المئة فالتجاري على نحو 7 في المئة، مقابل 57 في المئة للسكني، و37 في المئة للاستثماري، و6 في المئة للتجاري للربع الأول من عام 2012، ويستدل من تلك الأرقام على ارتفاع الطلب على الاستثماري خلال هذا الربع.
من جانب اخر، تشير البيانات الشهرية للربع الثاني من عام 2012، إلى أن شهر ابريل قد استحوذ على أعلى قيمة مبيعات حيث بلغت نحو 429 مليون دينار موزعة على 1.386 صفقة، وبما نسبته 45.4 في المئة و 49.6 في المئة على التوالي من إجمالي القيمة وعدد الصفقات لهذا الربع، يليه شهر يونيو بنحو 277 مليون دينار وبعدد 792 صفقة، ثم شهر مايو بنحو 237.7 مليون دينار بعدد 612 صفقة.
وقال التقرير انه يستدل من البيانات الشهرية للنصف الأول من عام 2012 أن شهر ابريل قد سجل أعلى معدل للقيمة بنحو 429 مليون دينار وبعدد الصفقات تصل الى نحو 1386 صفقة، يليه شهر يناير بقيمة 353.5 مليون دينار وبعدد 1.026 صفقة، وبلغ حجم السيولة لإجمالي القيمة المتداولة للنصف الأول بنحو 1،844.5 مليون دينار وبعدد صفقات بلغت نحو 5449 صفقة مقابل نحو 1753.6 مليون دينار بعدد 4514 صفقة للنصف الأول من عام 2011، أي بزيادة بلغت نسبتها نحو 5 في المئة و20.7 في المئة لكل منهما على التوالي، وفي حال استمرار السوق في تحقيق نفس معدلاته التي حققها خلال النصف الأول من عام 2012 لبقية العام فان السوق سوف يحقق معدلات عالية جدا خلال عام 2012 من حيث حجم السيولة والنشاط الذي تعكسه قيمة العقارات المتداول وعدد الصفقات المتداولة.
ورأى التقرير ان التطورات الايجابية في سوق العقار الكويتي واكبها تراجع ملحوظ في أداء سوق الكويت للأوراق المالية حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 6.4 في المئة فقد بلغ نحو 5789.21 نقطة في نهاية الربع الثاني مقابل 6165 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني خلال الفترة ذاتها بنسبة 4.26 في المئة حيث بلغ نحو 402.29 نقطة مقابل 420.21 نقطة، كما تراجعت مؤشرات التداول الأخرى لحركة التداول حيث تراجعت الكميات المتداولة بنحو 20 في المئة لتصل الى 21.94 مليار سهم مقارنة بنحو 27.47 في المئة، وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى تطبيق نظام التداول الجديد في بورصة الكويت في منتصف شهر مايو العام الحالي حيث تم استحداث مؤشر جديد وهو (كويت 15) وتم اعادة تقسيم قطاعات السوق وزيادتها ليصل عددها الى أربعة عشر قطاعا بدلا من ثمانية فقط في النظام القديم وهو كما يبدو قد احدث مع بداية تنفيذه إرباكا للمتداولين في التأقلم مع الوضع الجديد وقد اثر ذلك بلاشك على أداء السوق، وتجدر الإشارة الى أن الربع الثاني من العام الحالي قد شهد تطورات وأحداث سياسية واقتصادية محلية وخارجية أثرت بشكل غير مباشر على المتداولين، فقد شهد هذا الربع صدور حكم قضائي بحل مجلس الأمة المنتخب (2012) وعودة المجلس القديم (2009)، كما شهد سعر النفط الكويتي تراجعا بنحو 23 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2012، حيث بلغ سعر الخام الكويتي في 23 يونيو 2012 مايعادل 87.7 دولار للبرميل مقابل 122.9 دولار في 23 مارس 2012، وهو سعر قريب جدا من سعر التوازن (71.45 دولار بعدد 2،75 مليون برميل صادرات) لميزانية السنة المالية 2012/2013 التي يستحوذ بند الرواتب فيها على نحو ثلثي الإيرادات، وقد أثار ذلك مخاوف من احتمال استمرار التراجع المذكور الى مستويات متدنية.
من جانب اخر، شهدت المؤشرات النقدية التي يصدرها بنك الكويت المركزي ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) بنسبة بلغت نحو 0.6 في المئة، في حين ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي بنحو 1.4 في المئة فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية في نهاية الربع الثاني من عام 2012 نحو 26360.9 مليون دينار مقابل 25995.3 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2012، كما ارتفعت قيمة التسهيلات الموجهة الى القطاع العقاري بنسبة 2 في المئة خلال الفترة ذاتها، وارتفعت قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي بنسبة 1.8 في المئة الى نحو 32472.3 مليون دينار مقابل 31892.5 مليون دينار كما في نهاية الربع الأول من عام 2012.
المصدر
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=370054
