من المؤشرات المهمة لسعة أو طاقة الائتمان المتوفرة لدى البنوك هي نسبة القروض إلى الودائع ، حيث يعتبر ذلك المؤشر معياراً من جانب البنوك المركزية لمراقبة النشاط الائتماني للبنوك التجارية وحركتها ، وتبلغ تلك النسبة للبنوك الكويتية المدرجة 66% كما في نهاية الربع الأول 2012 ، وذلك على أساس صافي القروض والسلفيات البالغ 27.7 مليار دك ( 98 مليار دولار أمريكي ) والودائع 42.1 مليار دك ( 148.8 مليار دولار أمريكي ) ، وذلك كما في 31/3/2012 . وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع أقصاها كل من " أهلي " و " بنك بوبيان " بنسبة 81% لكل منهما ، تليها في " الدولي " بنسبة 77% ، ثم في " خليج ب " بمعدل 76% ، في حين تبلغ تلك النسبة أدناها في حالة " بيتك " بمعدل 53% ، ثم " برقان " بمعدل 59% ، يليه " تجاري " بنسبة 68% ، ثم كل من " وطني " و " المتحد " بنسبة 69% لكل منهما . وتجدر الإشارة إلى أن النسبة القصوى المسموح بها من جانب بنك الكويت المركزي تبلغ 85% كنسبة القروض إلى الودائع ، وعليه ،فإنه يتوفر للقطاع المصرفي الكويتي سعة إفتراضية غير مستغلة – مبدأياً - بمقدار 14.5مليار دك ، والتي تعادل 34% من إجمالي قيمة الودائع البالغة 42.1 مليار دك كما أسلفنا ، وتبلغ سعة الإقراض المتاحة – كنسبة مئوية – أقصاها في " بيتك " بمقدار 5.3 مليار دك بما يعادل 47% من ودائعه ، يليه " برقان " بنسبة 41% بما يعادل 1.7 مليار دك ، ثم في " تجاري " بمقدار 1.0 مليار دك بما يعادل 32% من ودائعه ، أما الاقل في هذا المضمار فكان من نصيب " أهلي " و " بنك بوبيان " بمقدار 477و 249 مليون دك على التوالي بما يعادل 19% من ودائعهما ، تلاهما " الدولي " بمقدار 218 مليون دك بما يعادل 23% من ودائعه . أما توزيع حصص السعة الإقراضية أو الطاقة التشغيلية غير المستغلة ما بين البنوك كما في نهاية الربع الأول 2012 والبالغة 14.5 مليار دك ، فيتصدرها " بيتك " بحصة تبلغ 37% ، يليه " وطني " بحصة 25% من الإجمالي ، ثم " برقان " بحصة تبلغ 11 % من الإجمالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فكان من نصيب كل من " الدولي " و" بنك بوبيان " بحصة تبلغ 2% لكل منهما ، يليهم " أهلي " بحصة 3% ، ثم " المتحد " بحصة تبلغ 5% من الإجمالي البالغ 14.5 مليار دك كما أسلفنا . ونود أن نوضح في هذا المقام ، أن أرصدة الودائع المذكورة في هذا التقرير تشمل ودائع العملاء بالإضافة إلى أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، حيث أنها تدخل في حساب أرصدة الودائع عند احتساب نسب القروض إلى الودائع وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد ، كما تم إضافة بند قروض مسانده في " خليج ب " وبند قروض أخرى في " برقان " إلى بند الودائع لغرض احتساب نسبة القروض إلى الودائع . وتعطي نسبة القروض إلى الودائع مؤشرات مهمة ، حيث تمثل تلك النسبة مدى استنفاذ البنوك لطاقتها التمويلية من جهة ، ومن جهة أخرى ، مدى كفاءة التشغيل للودائع المتاحة ، فعلى سبيل المثال ، عندما تكون القروض بحجم 3.0 مليار دك مقابل ودائع بمقدار 4.0 مليار دك تكون نسبة القروض إلى الودائع 75% ، مما يعني أن لدى البنك الطاقة لمنح قروض إضافية بمقدار 1.0 مليار دك ، والذي سيدعم ربحيته بالتبعية مستقبلاً ، علماً بإنه يتوفر تفسير سلبي مضاد متمثل بعدم استغلال ذلك البنك لكامل طاقته الائتمانية المتاحة أو وجود طاقة تشغيلية معطلة ، وذلك لعدة أسباب منها : ضعف إدارة البنك في تسويق التسهيلات الائتمانية ، كما يجب أن لا نغفل في هذه المناسبة سبب مهم لتعطل الطاقة التشغيلية في البنوك الكويتية وهو جمود الوضع الاقتصادي العام ، ناهيك عن المخاطر المرتفعة لجانب كبير من الفرص التمويلية المتاحة . وفي الختام ، فإنه تجدر الإشارة أن التقرير الموجز أعلاه لايشمل بنك كويتي عاشر وهو " بنك وربة " ، حيث لا يشمل التقرير بياناته المالية نظراً لكونه غير مدرج لحداثة تأسيسه ، وبالتالي ، عدم توفر بياناته المالية للعامة ، من ناحية أخرى ، فإن النسب المستخلصة في هذا التقرير ليست دقيقة بالضرورة ، حيث أنها مبدأيه لاحتمال وجود عناصر أخرى تفصيلية ضمن البيانات المالية للبنوك لم يتم إدراجها ضمن القروض والسلفيات وأيضاً الودائع ، وذلك لمحدودية البيانات المالية المتاحة ، خاصة المرتبطة بالربع الأول كونها مرحلية وغير مدققة ، علما بإن آخر بيانات مالية كاملة متوافرة لجميع البنوك المدرجة حتى تاريخه هي حتى نهاية الربع الأول 2012.
ربما كان من البدهي قبل 4 أعوام، أن يشعر أي مصرفي في السوق المحلي بأن الحظ حالفه، إذا ما استطاع أن يقنع عميلا لديه بزيادة حجم إيداعاته في البنك الذي يعمل فيه. لكن مع استمرار تنامي التعقيدات المالية التي خلفتها الأزمة العالمية أمام البنوك الكبرى، يواجه مديرو الخزانة في البنوك المحلية مشكلة جديدة في الوقت الحالي، تتعلق بالتعامل مع طفرة ارتفاع مستويات العرض المحلي غير المسبوقة تقريبا من الودائع «متوسطة الحجم»، والتي باتت تبحث الآن عن الأمان وليس العائد. رقميا، تبدأ الودائع متوسطة الحجم من مليون دينار وما فوق، وهي عادة غير مرحب بها كثيرا في السوق المصرفي المحلي خصوصا منذ بداية الأزمة المالية، كونها تعكس حالة من عدم الاستقرار لدى المصرفيين تجاه بقائها لفترات أطول. مصادر مصرفية مسؤولة قالت لـ «الراي» إن مدى استعداد البنوك المحلية في الفترة المقبلة لاستقبال الودائع متوسطة الحجم بعد تنامي العرض منها، أصبح محور نقاش بين مسؤولي المصارف في الفترة الأخيرة، وبالطبع الأمر غير بعيد عن بنك الكويت المركزي الذي يراقب تحركات السيولة ومستوياتها المطردة، مع الاعتراف بزيادة مستويات السيولة في البنوك من دون وجود أوجه استثمارية لتوظيفها، وهذه النقطة بالتحديد تبقى من أبرز التحديات التي تؤثر على المصارف منذ فترة. عملياً، هناك اعتبار لا يمكن تجاهله بالنسبة لأصحاب الأموال الحائرة، وهو أن معدلات المخاطر في الأسواق الخارجية تتنامى يوماً بعد آخر، وتحديدا بعد تصاعد وتيرة الضغط المالي على بنوك عالمية كبرى، الأمر الذي جعل بقاء أموال المستثمرين الكويتيين في هذه البنوك عرضة لأن تكون في مهب الريح في أي لحظة، خصوصا في ظل تعرض أكثر من دولة أوروبية لمشاكل مالية. وفي المقابل، تعد الكويت من أفضل الأسواق عالميا لجهة توفير أعلى معدلات الأمان للأموال المودعة، مع اقرار الدولة قانون ضمان الودائع في البنوك المحلية، ما شجع الكثير من المستثمرين على تعزيز العرض المحلي من الودائع متوسطة الحجم في الفترة الأخيرة، إلى الحدود التي باتت هذه الاموال من بين المسائل الرئيسة في اجتماعات البنوك الداخلية، وتحديدا في ما بين إدارات الخزانة ومن نافل القول، إن زيادة معدلات المخاطر في سوق الأسهم، وقلة الفرص التشغلية المغرية في السوق المحلي، أديا إلى زيادة تركيز المستثمرين أكثر على سوقي العقارات والودائع، ما أدى إلى تضخيم أسعار الاراضي في السوق المحلي إلى الحدود القصوى حتى أن البعض يرى انها وصلت إلى أسعار (المناخ)، لتزداد بذلك المخاوف الاستثمارية من إمكانية تورط أصحاب هذه الأموال في التسعير الخاطئ لهذه النوعية من الأصول، وحينها سيتعرضون لأزمة حقيقية. المصادر المصرفية ترى أن البنوك غير مضطرة لاتباع سياسة مرنة تجاه قبول هذه الأموال وتغيير سعر العائد عليها بمعدلات بالقدر الذي يلبي طموحات أصحابها، فمن ناحية تكاد أوجه سحب فائض السيولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لدى المصارف تقتصر على سحوبات البنك المركزي، بعد تدني الانفاق الاستثماري في البلاد مع غياب مشاريع التنمية التشغلية، ذات المخاطر المنخفضة، ما أدى إلى تراجع شهية البنوك على تحفيز الائتمان، على اساس تزايد معدلات المخاطر أمام الفرص الائتمانية المطلوبة. وعرفاً، لا يحمل أصحاب ودائع الاموال المتوسطة أي إغراءات معينة لمديري الخزينة في البنوك، الذين لا يظهرون حماسة لاتخاذ خطوات اضافية في بنوكهم لاستيعاب السيولة المقبلة حديثا، بل على العكس تماما، يفضل هؤلاء المسؤولون تجاهل غالبية هذه الأموال، باعتبار ان هذه الأموال تدخل ضمن الودائع التي تكون دائما مصدر قلق مستمر لهم، رغم ان أسعار العائد عليها تعد أقل بـ 50 في المئة تقريبا من مستويات الفائدة الممنوحة على الودائع الصغيرة، لتصل في بعض الأحيان إلى 50 نقطة. فهذه الشريحة تصنف مصرفيا على اساس انها اموال ساخنة غير مستقرة لجهة البقاء لآجال متوسطة أو طويلة، ومن ثم لا يمكن للبنوك الاعتماد عليها في بناء مراكز سيولة حقيقية عليها، لاسيما ان اصحابها يسعون دائما إلى تحريكها حسب توجهات السوق، ما يجعل البنوك في بعض الأحيان تحت ضعط محاولات تغطية مراكز السيولة المنكشفة لديها اذا اعتمدت على هذه الاموال. وتقول المصادر إن «البنوك المحلية اعتادت منذ فترة طويلة على انه كلما زادت المشاكل الاقتصادية في العالم ارتفعت معدلات الاموال المتأتية إلى الكويت بسبب عامل (الأمان)، لكن ذلك لا يعني البتة ان تستجيب المصارف لقوى السوق الطارئة من الودائع الجديدة بطريقة واحدة تشبه نوعية التعامل مع اصحاب الودائع الصغيرة الاكثر استقرارا وإن ارتفعت تكلفتها على البنوك». وتشير المصادر إلى أنه ربما يكون مستثمرو الودائع المتوسطة ذات اهمية معينة للبنوك في وقت معين، لكن ذلك غير متوافر الآن، فعيون مديري الخزانة موجهة بالاساس إلى اصحاب الإيداعات الصغيرة التي تودع أموالها في البنوك دون ان تحدد مسبقا موعدا لتسييلها، بخلاف اصحاب الاموال المتوسطة والكبيرة، الذين يودعون احيانا لفترات لا تزيد على شهر. مسؤول مصرفي لم يخف لـ «الراي» نواياه في شأن نظرة البنوك لهذه الاموال، إذ قال «داخليا لا تفضل غالبية البنوك استقبال الودائع متوسطة الحجم في خزانتها، ففي الغالب أصحاب هذه الأموال يمتازون بصرف انتباههم دائما على مراقبة اسعار الصرف بعكس اصحاب الودائع الصغيرة التي تدرج احيانا في خانة الآلاف، وعندما يجدون أي تغيرات ولو بفارق صغير على اموالهم عما هو متاح لهم يسارعون لانتهاز الفرصة بتحريك أموالهم إلى جهة أخرى». وأضاف «كما جرت العادة مع اصحاب هذه الاموال بانه عندما يأتي الحديث معهم على ذكر اسعار الفائدة يغمزون من قناة علاقاتهم باحد اعضاء مجلس الادارة ما يضطر احيانا البنك للتعامل معهم بالمجاملات». ورغم مكافحة «المركزي» لإدارة فوائض الاموال بجهد كبير منذ بداية الازمة المالية، الا ان يمكن القول إنه عمليا لا تعد سحوبات الناظم النقدي كافية بالقدر الذي يستوعب معها جميع الاموال المطروحة للإيداع لديه، ومن ثم تظل نسبة غير قليلة من فوائض هذه الاموال مركونة لدى البنوك من دون عمل حقيقي، الا تلك التي تستعمل في تجميل نسب السيولة وسلم الاستحقاقات لدى المصارف، وهو اعتبار يحتاج في الاساس إلى اقل من الاموال الموجودة بكثير.
«الوطني»: تراجع نسبة القروض إلى الودائع إلى %91.6
450 مليون دينار متوسط ارتفاع ودائع القطاع الخاص شهرياً
قال تقرير بنك الكويت الوطني الذي صدر أمس ان الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال يواصل نموه القوي في أبريل. وذكر البنك ان الائتمان المصرفي حافظ على نموه الصحي في شهر أبريل. فقد واصل الائتمان الأسري أداءه القوي، في حين شهدت قطاعات الأعمال غير المالية نمواً ثابتاً للشهر الثالث على التوالي. وفي حال استمر هذا الأداء، فإننا نتوقع أن يبلغ معدل النمو الائتماني الإجمالي %7 في عام 2013، وهو أقوى معدل له منذ عام 2009. وفي الوقت نفسه، شهدت الودائع الخاصة نموا أكبر من نمو الائتمان، ما عزز السيولة لدى البنوك.
وارتفع إجمالي الائتمان بقيمة كبيرة بلغت 169 مليون دينار في شهر أبريل ليصل إلى 27.51 مليار دينار، أي بواقع %5.8 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك بلغ متوسط الزيادة في الائتمان 173 مليون دينار شهريا منذ بداية عام 2013، مرتفعاً عن متوسطه البالغ 100 دينار شهريا خلال عام 2012. وبقي الائتمان الأسري (التسهيلات الشخصية باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) محركاً رئيسياً لنمو الائتمان، كما شهد الائتمان الممنوح إلى قطاعات الأعمال غير المالية ارتفاعاً واضحاً ايضا.
القطاع الأسري
وتعزز النمو الائتماني الممنوح إلى القطاع الأسري، مع ارتفاع التسهيلات الشخصية (مع استثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) بقيمة 119 مليون دينار في شهر أبريل. ومن الواضح أن الزيادة في ابريل فاقت المتوسط المحقق في الأشهر الماضية، مما يشير إلى استمرار قوة الاقتراض من قبل الافراد. كما تسارع معدل النمو السنوي ليصل إلى %17.9.
وقد عزز النمو القوي في الائتمان الأسري مساهمة هذا القطاع في إجمالي الائتمان ليرفعه بنحو %3 في آخر 12 شهراً ليصل إلى %28. فيما انخفضت مساهمة الائتمان الممنوح الى المؤسسات المالية غير المصرفية إلى %6.5 نتيجة مواصلة سعي هذه المؤسسات إلى خفض مديونيتها، إذ عاودت هذه القروض انخفاضها بعد ارتفاع طفيف حققته في شهر مارس، متراجعة بمقدار 51 مليون دينار في ابريل.
قطاع الأعمال
وقد تسارع نمو الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال غير المالية في شهر أبريل، للشهر الثالث على التوالي، مرتفعا بواقع 101 مليون دينار في أبريل. وقد قادت التسهيلات العقارية وغيرها من التسهيلات الائتمانية النمو خلال الشهر. اما قطاعات النفط والغاز والتجارة والصناعة فشهدت انخفاضاً.
الودائع
وشهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً قوياً للشهر الخامس على التوالي. وقد بلغ متوسط ارتفاع تلك الودائع 450 مليون دينار شهرياً منذ شهر ديسمبر 2012، مما ساعد على تخفيض نسبة القروض إلى الودائع بواقع 2.8 نقاط مئوية لتصل إلى %91.6 خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. كما شهدت ودائع الادخار والودائع تحت الطلب ارتفاعات قوية في شهر أبريل (319 مليون دينار و164 مليون دينار على التوالي)، في حين انخفضت الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية بواقع (78 مليون دينار و54 مليون دينار على التوالي).
اتسع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بواقع 337 مليون دينار خلال الشهر، مع نموه بنسبة %10.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) بقيمة 150 مليون دينار.
وظلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي ثابتة عند مستوياتها الحالية المنخفضة. وانخفض متوسط أسعار الفائدة بنقطة أساس لكل الاستحقاقات باستثناء سعر الفائدة لاستحقاق 3 شهور. وقد بلغت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر و3 شهور و6 شهور و12 شهراً %0.56 و%0.75 و%0.96 و%1.16 على التوالي.
