Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أدت القرارات التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بشأن إحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان إلي التقاعد بالإضافة لعدد من قيادات المجلس العسكري إلي إرساء حالة من الطمأنينة وسط رجال الصناعة بعد أن شهدت الصناعة المصرية العديد من العواصف التي كادت تعصف ببعض قطاعاتها مؤخرا وحول أرائهم وتصوراتهم لإنعكاسات تلك القرارات علي الصناعة والاستثمارات بوجه عام.
وأكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية بإتحاد الصناعات المصرية أن هذه القرارات تؤكد أن القوات المسلحة لم تكن طامعة في السلطة خاصة إننا كنا نخشي من وجود صراع علي السلطة كان من شأنه زعزعة الإستقرار والأمان في البلاد وما حدث أثبت عكس تلك التخوفات.
كما أكد أن الشغل الشاغل لرجال الصناعة خلال الفترة الماضية هو إستعادة الأمن والاستقرار الذي فقد عقب ثورة 25 يناير وهو ثمن طبيعي لكنه أثر علي الأقتصاد والصناعة بوجه خاص لتأتي هذه القرارات لتكون أولي خطوات الإستقرار في البلاد ومن شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للبلاد من جديد.
وطالب المرشدي بضرورة الإسراع في حل قضايا ومشكلات الصناعات النسجية وإعادة تفعيل بعض المناطق الصناعية, وحماية المنتج المحلي.
ومن جانبه يري يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود أن هذه القرارات مهمة وخطيرة في الوقت الراهن مشيرا إلي إتخاذها إن جاء بالإتفاق فإنها تمهد للأستقرار وبدء مرحلة جديدة في البلاد وهذا ما نأمله علي حد قوله فحين صدورها بطريقة فجائية ستدخل البلاد منعطفا خطيرا ومرحلة عدم استقرار تنعكس علي الصناعة بوجه خاص, وإن كان التصور الأول هو الأرجح لما صاحب تلك القرارات من خروج آمن لقيادات المجلس.
وأوضح زلط أن هناك ترقب لتوابع هذه القرارات علي قطاع الصناعة أهم أعمدة الإقتصاد المصري, نتيجة فكر قديم أرسي القلق من فزاعة الأخوان وهو ما يدفعنا لعدم التوقع القريب لنتائج تلك القرارات, خاصة وقد سبقها قرارات مفزعة تجاه وسائل الإعلام كغلق جريدة الدستور.
وأعرب محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالإتحاد عن تفائله جراء تلك القرارات وهي أولي دلائل الأستقرار مؤكدا أن الإستقرار الحقيقي سيحدث عند تفعيل التشريعات الخاصة بالاستثمار والتي من المتوقع تفعيلها قريبا بعد أن أصبحت هناك جهه رئاسية واحدة خاصة أن رأس المال يأتي بالإستقرار وإستعادة الأمن مرة أخري.
كما يشير شكري إلي أن قطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة لا يحتاج للإستقرار فقط لجذب المزيد من الاستثمارات إليه لأنه مازال يعاني من بعض السلبيات التي كانت قائمة قبل الثورة ومازالت ولكي نتخلص من تلك السلبيات لابد من تفعيل قانون الصناعة الموحد, وإنشاء هيئة سلامة الغذاء وإعادة تنظيم القطاع.
ويقول الدكتور جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين أنه تخوف عقب سماع القرارات من أن تدفع البلاد لحالة من عدم الإستقرار إلي أن أطمأن لإتخاذها بالتراضي مع الجيش لتبدأ خطوة نحو الاستقرار وما يترتب عليها من تأثير ايجابي علي المجتمع بوجه عام والاستثمار بوجه خاص مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت إنسحابا ملحوظا لعدد من المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب علي سبيل المثال تردد اكبر مستثمر سعودي في السوق المصرية من المجيء للبلاد تخوفا من حالة عدم الاستقرار والإنفلات الأمني القائمة في الوقت الراهن.
المصدر : جريدة الاهرام
وأكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية بإتحاد الصناعات المصرية أن هذه القرارات تؤكد أن القوات المسلحة لم تكن طامعة في السلطة خاصة إننا كنا نخشي من وجود صراع علي السلطة كان من شأنه زعزعة الإستقرار والأمان في البلاد وما حدث أثبت عكس تلك التخوفات.
كما أكد أن الشغل الشاغل لرجال الصناعة خلال الفترة الماضية هو إستعادة الأمن والاستقرار الذي فقد عقب ثورة 25 يناير وهو ثمن طبيعي لكنه أثر علي الأقتصاد والصناعة بوجه خاص لتأتي هذه القرارات لتكون أولي خطوات الإستقرار في البلاد ومن شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للبلاد من جديد.
وطالب المرشدي بضرورة الإسراع في حل قضايا ومشكلات الصناعات النسجية وإعادة تفعيل بعض المناطق الصناعية, وحماية المنتج المحلي.
ومن جانبه يري يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود أن هذه القرارات مهمة وخطيرة في الوقت الراهن مشيرا إلي إتخاذها إن جاء بالإتفاق فإنها تمهد للأستقرار وبدء مرحلة جديدة في البلاد وهذا ما نأمله علي حد قوله فحين صدورها بطريقة فجائية ستدخل البلاد منعطفا خطيرا ومرحلة عدم استقرار تنعكس علي الصناعة بوجه خاص, وإن كان التصور الأول هو الأرجح لما صاحب تلك القرارات من خروج آمن لقيادات المجلس.
وأوضح زلط أن هناك ترقب لتوابع هذه القرارات علي قطاع الصناعة أهم أعمدة الإقتصاد المصري, نتيجة فكر قديم أرسي القلق من فزاعة الأخوان وهو ما يدفعنا لعدم التوقع القريب لنتائج تلك القرارات, خاصة وقد سبقها قرارات مفزعة تجاه وسائل الإعلام كغلق جريدة الدستور.
وأعرب محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالإتحاد عن تفائله جراء تلك القرارات وهي أولي دلائل الأستقرار مؤكدا أن الإستقرار الحقيقي سيحدث عند تفعيل التشريعات الخاصة بالاستثمار والتي من المتوقع تفعيلها قريبا بعد أن أصبحت هناك جهه رئاسية واحدة خاصة أن رأس المال يأتي بالإستقرار وإستعادة الأمن مرة أخري.
كما يشير شكري إلي أن قطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة لا يحتاج للإستقرار فقط لجذب المزيد من الاستثمارات إليه لأنه مازال يعاني من بعض السلبيات التي كانت قائمة قبل الثورة ومازالت ولكي نتخلص من تلك السلبيات لابد من تفعيل قانون الصناعة الموحد, وإنشاء هيئة سلامة الغذاء وإعادة تنظيم القطاع.
ويقول الدكتور جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين أنه تخوف عقب سماع القرارات من أن تدفع البلاد لحالة من عدم الإستقرار إلي أن أطمأن لإتخاذها بالتراضي مع الجيش لتبدأ خطوة نحو الاستقرار وما يترتب عليها من تأثير ايجابي علي المجتمع بوجه عام والاستثمار بوجه خاص مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت إنسحابا ملحوظا لعدد من المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب علي سبيل المثال تردد اكبر مستثمر سعودي في السوق المصرية من المجيء للبلاد تخوفا من حالة عدم الاستقرار والإنفلات الأمني القائمة في الوقت الراهن.
المصدر : جريدة الاهرام