Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
جاءت مبادرة قطر تجاه الشقيقة مصر بوضع وديعة تقدر بملياري دولار في البنك المركزي المصري، بمثابة طوق النجاة للاقتصاد المصري لان هذه الخطوة ستدعم موقف مصر أمام بعثة صندوق النقد الدولي والتي ستبدأ مفاوضاتها مع مصر بشأن القرض البالغ قيمتة 3.2 مليار دولار.
وأكد محسن عادل الخبير بسوق المال ان قرار قطر بدعم الاقتصاد المصري ووضع ملياري دولار كوديعة بالبنك المركزي المصري سيشجع الدول العربية على تقديم خطوة مماثلة ومساعدة مصر، مشيرا إلى ان جميع الدول العربية اتخذت قرار المساعدة ولكنها لم تقم بتنفيذه حتى الآن.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة في ميزان المدفوعات وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، مشيرا إلى ان الحكومة المصرية تبحث عن مساعدات مالية لتفادي انخفاض قيمة العملة، وأن الوديعة القطرية ستدعم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وستعاود الارتفاع مرة أخرى بعد أن فقدت 1.1 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، لينخفض بنحو 7% ليبلغ 14.4 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار خلال شهر يونيو.
وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن خطوة قطر ستؤدي الى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبى مشيرا الى ان قدرة الدولة على تدبير موارد النقد الأجنبى يعد أحد أبرز العوامل التي تضعها مؤسسات التقييم الائتماني في حسبانها عند تصنيف أي دولة ولكنها ليست الوحيدة، لذلك فان الوديعة القطرية ستساعد على رفع تصنيف مصر الائتماني وعلى الحكومة المصرية توجيه مبلغ الوديعة لتنفيذ مشروعات تنموية وعدم توجيهها إلى شراء سلع غذائية. مطالبا بضرورة التعامل مع عدة ملفات لإقناع المستثمرين بالعودة للسوق، أهمها الأمن واستقرار مؤسسات الدولة، إلى جانب التزام الدول والمؤسسات التمويلية والمانحة بتنفيذ تعهداتها التى قطعتها على نفسها بعد الثورة بمساندة الاقتصاد المصري.
مشيرا الى حصول مصر على وعود بمساعدات وقروض وضمانات قروض من دول ومنظمات دولية وتجمعات إقليمية بقيمة تزيد على 20 مليار دولار بعد أن تراجعت موارد البلاد بشدة من النقد الأجنبي إثر حالة عدم الاستقرار التي شهدتها بعد الثورة نتيجة تأثر السياحة والاستثمار الأجنبي.
وأعرب خبراء الصرافة عن تفاؤلهم بأن يؤدي قرار قطر إلى استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، إن الدولار سينخفض مرة أخرى بعد أن شهد ارتفاعات متتالية بعد أحداث رفح ليصل سعره عند معدل 6.08 جنيه للشراء و6.09 جنيه للبيع.
المصدر: الوطن القطرية
وأكد محسن عادل الخبير بسوق المال ان قرار قطر بدعم الاقتصاد المصري ووضع ملياري دولار كوديعة بالبنك المركزي المصري سيشجع الدول العربية على تقديم خطوة مماثلة ومساعدة مصر، مشيرا إلى ان جميع الدول العربية اتخذت قرار المساعدة ولكنها لم تقم بتنفيذه حتى الآن.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة في ميزان المدفوعات وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، مشيرا إلى ان الحكومة المصرية تبحث عن مساعدات مالية لتفادي انخفاض قيمة العملة، وأن الوديعة القطرية ستدعم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وستعاود الارتفاع مرة أخرى بعد أن فقدت 1.1 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، لينخفض بنحو 7% ليبلغ 14.4 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار خلال شهر يونيو.
وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن خطوة قطر ستؤدي الى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبى مشيرا الى ان قدرة الدولة على تدبير موارد النقد الأجنبى يعد أحد أبرز العوامل التي تضعها مؤسسات التقييم الائتماني في حسبانها عند تصنيف أي دولة ولكنها ليست الوحيدة، لذلك فان الوديعة القطرية ستساعد على رفع تصنيف مصر الائتماني وعلى الحكومة المصرية توجيه مبلغ الوديعة لتنفيذ مشروعات تنموية وعدم توجيهها إلى شراء سلع غذائية. مطالبا بضرورة التعامل مع عدة ملفات لإقناع المستثمرين بالعودة للسوق، أهمها الأمن واستقرار مؤسسات الدولة، إلى جانب التزام الدول والمؤسسات التمويلية والمانحة بتنفيذ تعهداتها التى قطعتها على نفسها بعد الثورة بمساندة الاقتصاد المصري.
مشيرا الى حصول مصر على وعود بمساعدات وقروض وضمانات قروض من دول ومنظمات دولية وتجمعات إقليمية بقيمة تزيد على 20 مليار دولار بعد أن تراجعت موارد البلاد بشدة من النقد الأجنبي إثر حالة عدم الاستقرار التي شهدتها بعد الثورة نتيجة تأثر السياحة والاستثمار الأجنبي.
وأعرب خبراء الصرافة عن تفاؤلهم بأن يؤدي قرار قطر إلى استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، إن الدولار سينخفض مرة أخرى بعد أن شهد ارتفاعات متتالية بعد أحداث رفح ليصل سعره عند معدل 6.08 جنيه للشراء و6.09 جنيه للبيع.
المصدر: الوطن القطرية