Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي عن إنه يجري حاليا دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة خاصة تتملك الدولة أغلبيتها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان.
وقال الشرقاوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن تحويل البورصة إلى شركة خاصة يتطلب تشريع برلماني ولكن ينتظر إنتخاب برلمان جديد واستقرار الاوضاع فى البلاد، موضحا أنه يجري دراسة دخول مساهمين أخرين فى هيكل ملكية البورصة سواء من البنوك أو المؤسسات المالية أو شركات وساطة أو حتى المستثمرين الأفراد.
وأضاف أن البورصة المصرية تعد جهة مستقلة حاليا عن الدولة إلا فى تعيين رئيسها ونائبه، موضحا أنه مع تحويلها إلى شركة خاصة سيتم تطبيق قواعد الحوكمة عليها، وسيكون رئيس البورصة ونائبه بالانتخاب أيضا، بجانب مجلس الادارة.
وأوضح أنه سيتم وضع معايير جديدة للادارة وإختيار هيكل الادارة للبورصة بما يحقق مزيد من الاستقلالية والشفافية لها وهو ما سيسهم فى رفع كفاءة سوق المال فى مصر بشكل كبير ويجعله أكثر تنافسية.
من ناحية أخرى..كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه سيستغل قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل ومنح الرئيس حق التشريع بالتقدم بمشروع قانون عاجل لإجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري بعد إنتهاء عطلات عيد الفطر يسمح بزيادة سقف التمويل الممنوح للراغبين فى الحصول على تمويل إلى 40 في المائة من قيمة الدخل بدلا من 25 في المائة فقط.
وأوضح أن التعديلات ستؤدي إلى خلق رواج كبير فى سوق التمويل العقاري والتسهيل على المواطنين بما سينعكس إيجابيا على قطاعات إقتصادية عديدة مرتبطة، موضحا أنه عرض مشروع القانون على العديد من الحكومات السابقة ولكن المشكلات الساسية أدت إلى تأجيل إقرار التعديلات.
وقال الشرقاوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن تحويل البورصة إلى شركة خاصة يتطلب تشريع برلماني ولكن ينتظر إنتخاب برلمان جديد واستقرار الاوضاع فى البلاد، موضحا أنه يجري دراسة دخول مساهمين أخرين فى هيكل ملكية البورصة سواء من البنوك أو المؤسسات المالية أو شركات وساطة أو حتى المستثمرين الأفراد.
وأضاف أن البورصة المصرية تعد جهة مستقلة حاليا عن الدولة إلا فى تعيين رئيسها ونائبه، موضحا أنه مع تحويلها إلى شركة خاصة سيتم تطبيق قواعد الحوكمة عليها، وسيكون رئيس البورصة ونائبه بالانتخاب أيضا، بجانب مجلس الادارة.
وأوضح أنه سيتم وضع معايير جديدة للادارة وإختيار هيكل الادارة للبورصة بما يحقق مزيد من الاستقلالية والشفافية لها وهو ما سيسهم فى رفع كفاءة سوق المال فى مصر بشكل كبير ويجعله أكثر تنافسية.
من ناحية أخرى..كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه سيستغل قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل ومنح الرئيس حق التشريع بالتقدم بمشروع قانون عاجل لإجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري بعد إنتهاء عطلات عيد الفطر يسمح بزيادة سقف التمويل الممنوح للراغبين فى الحصول على تمويل إلى 40 في المائة من قيمة الدخل بدلا من 25 في المائة فقط.
وأوضح أن التعديلات ستؤدي إلى خلق رواج كبير فى سوق التمويل العقاري والتسهيل على المواطنين بما سينعكس إيجابيا على قطاعات إقتصادية عديدة مرتبطة، موضحا أنه عرض مشروع القانون على العديد من الحكومات السابقة ولكن المشكلات الساسية أدت إلى تأجيل إقرار التعديلات.