Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قالت مؤسسة فيتش ريتنجز إن قيام الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة قادة كبار بالجيش إلى التقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي عزز من نفوذ الجيش هو تطور قد يكون إيجابيا إذ ينبئ بتحرك باتجاه علاقة أفضل بين القوات المسلحة والسلطة المدنية.
وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن قرار مرسي لتعزيز سلطته لا يشير بالضرورة إلى تدهور في العلاقة مع الجيش بل يبدو أن الطرفين يريدان إقامة علاقة ناجحة.
وقالت “إذا كان رحيل وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان سيدعم تلك العملية فإن ذلك سيكون إيجابيا لكن بدون برلمان أو دستور فإن مصر ستظل تعاني من شلل سياسي لبعض الوقت.
وكان طنطاوي رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما. وكان عنان نائبا لرئيس المجلس العسكري.
وأشارت فيتش إلى قرارها في يونيو بخفض تصنيف مصر إلىB+ بسبب ما قالت إنه عدم تيقن إزاء عملية الانتقال السياسي من الحكم العسكري إلى المدني مما تسبب في تعقد الوضع السياسي وصناعة السياسات وأجل تطبيق إصلاحات هيكلية واقتصادية شاملة تعتبر ضرورية لتنشيط الاقتصاد وتخفيف الضغوط في الميزانية والتمويل الخارجي.
وعلى الصعيد الإيجابي قالت الوكالة إن الاحتياطيات الأجنبية استقرت في الربع الثاني لكنها تظل قرب مستوى يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط مضيفة أن تجدد انخفاض الاحتياطيات في يوليو تموز يرجع إلى الأعباء الثقيلة لخدمة الديون.
وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن قرار مرسي لتعزيز سلطته لا يشير بالضرورة إلى تدهور في العلاقة مع الجيش بل يبدو أن الطرفين يريدان إقامة علاقة ناجحة.
وقالت “إذا كان رحيل وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان سيدعم تلك العملية فإن ذلك سيكون إيجابيا لكن بدون برلمان أو دستور فإن مصر ستظل تعاني من شلل سياسي لبعض الوقت.
وكان طنطاوي رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما. وكان عنان نائبا لرئيس المجلس العسكري.
وأشارت فيتش إلى قرارها في يونيو بخفض تصنيف مصر إلىB+ بسبب ما قالت إنه عدم تيقن إزاء عملية الانتقال السياسي من الحكم العسكري إلى المدني مما تسبب في تعقد الوضع السياسي وصناعة السياسات وأجل تطبيق إصلاحات هيكلية واقتصادية شاملة تعتبر ضرورية لتنشيط الاقتصاد وتخفيف الضغوط في الميزانية والتمويل الخارجي.
وعلى الصعيد الإيجابي قالت الوكالة إن الاحتياطيات الأجنبية استقرت في الربع الثاني لكنها تظل قرب مستوى يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط مضيفة أن تجدد انخفاض الاحتياطيات في يوليو تموز يرجع إلى الأعباء الثقيلة لخدمة الديون.