هده خله يتحدي
عضو نشط
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الامتياز الاستثمارية
الزبيد: ترقبوا اندثار أكثر من نصف شركات الاستثمار المدرجة
يقول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الامتياز الاستثمارية علي الزبيد إن %30 من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية متعثرة، متوقعاً أن لا تستطيع تلك الشركات الاستمرار، وأن تلجأ في نهاية المطاف الى خيار التصفية، منها أكثر من نصف شركات الاستثمار المدرجة.
ولا يرى في شطب هيئة أسواق المال لشركات من البورصة حلاً لمشكلة بل بداية لأخرى جديدة، موضحاً أن الحل يكمن في معالجة أشمل بفرز الشركات غير المؤهلة للبقاء مدرجة وتحويلها إلى سوق آخر، أو أن تكون شركات غير مدرجة، مع تصفية الشركات التي لا أمل في خروجها مما تقبع فيه من مشاكل.
ويشير الزبيد في حوار خاص مع القبس إلى شركات لجأت إلى خيار تخفيض رأس المال لإطفاء خسائرها بعد أن استنفدت كل شحم الأرباح المرحلة والاحتياطيات القانونية والاختيارية وعلاوات الإصدار، قائلاً إن الشركات الاستثمارية المتعثرة لن تقوم لها قائمة، لأنها فقدت عنصر الثقة الأساسي في عملها الاستثماري، في حين أن شركات متعثرة في قطاعات أخرى قد يكتب لها النجاة متى ما أعادت هيكلة ديونها وغيرت نموذج عملها وركزت على نشاطها الرئيسي.
ويؤكد أن شركات لم تنته تفليستها منذ أزمة المناخ، أي قبل 31 عاماً تقريباً، حتى الآن، مشدداً على ضرورة إقرار قانون إفلاس عصري جديد في أسرع وقت ممكن، مع تسريع إجراءات التصفية، حتى لا يتحمل المساهمون نفقات ومصاريف كبيرة تدفعها الشركة لسنوات لمن يتولون تصفيتها كما هو حاصل حالياً. في حين أنه لا يرى بداً من تدخل حكومي عبر توجيه الدولة أوعيتها المالية لشراء أسهم وسندات أو صكوك تصدرها شركات مليئة وفق معايير معينة، بما يعطي نفساً للسوق ويساهم باستقراره.
وفي ما يلي نص الحوار:
● ما رأيك في قرار شطب شركات من السوق؟
- باعتقادي أن الشطب هو عقاب لحامل السهم، وليس للادارة أو لمن ارتكب الخطأ، فوقف سهم شركة لعدم اصدارها بياناتها المالية لفترة طويلة، يعني أن الادارة المالية لم تنجز عملها، أو أن مجلس ادارة الشركة لم يجتمع مع المساهمين في جمعية عمومية، لاعتماد البيانات المالية، في حين أن النفقات والأعباء والالتزامات ومشاكل الشركة مستمرة، مما يؤدي إلى تآكل رأس المال، ليأتي بعد ذلك قرار الشطب من البورصة، ويكتّف المساهمين بشكل أكبر بعدم تمكينهم من بيع أسهمهم، بينما الشركة تتآكل من دون الزام ادارات تلك الشركات بفعل شيء لتعديل أوضاعها.
لا أعتقد أن الشطب سيجعل الملاك الرئيسيين في معظم الشركات التي تم شطبها واداراتها التنفيذية يسعون الى الاسراع في حلحلة مشاكل شركاتهم، فمعظمهم لا يهمهم أمر شطب شركاتهم، فهم لم يفعلوا شيئاً لتجنب الشطب خلال المهلة التي وضعتها هيئة الأسواق لهم، لتعديل أوضاع شركاتهم قبل قرار الشطب. رأينا كيف أن شركات كانت مصرة على الوفاء بمتطلبات هيئة الأسواق خلال المهلة، ونجحت في ذلك، في حين أن القليل من الشركات حاولت، ولم يسعفها الوقت، أما غالبيتها فلم تحرك ساكناً لتجنب شطبها والغاء ادراج أسهمها من البورصة.
ما أود قوله ان الحل لأوضاع السوق ليس في شطب شركات، وانما في معالجة أكبر وأشمل قد لا تكون هيئة أسواق المال مسؤولة عنها، أما الشطب فهو بداية لمشكلة أخرى وليس حلا، في حين أن الجهات الرقابية وُجدت لتحافظ على المنظومة الاقتصادية، وحقوق المساهمين، صغارهم وكبارهم. حل المشكلة، من وجهة نظري، يكمن في اعادة فرز جميع الشركات المدرجة في البورصة، للابقاء على المؤهل منها، وفق معايير معينة في السوق الرسمي، أما الشركات غير المؤهلة، فاما أن تكون في سوق آخر، أو تكون شركات خاصة غير مدرجة، وتلك التي لا أمل من نجاتها قد تصفى في ظل قانون تصفية واضح يحافظ على حقوق جميع الملاك.
الشركات المتعثرة
● ما حجم الشركات المتعثرة من السوق؟
- اذا كنا نقصد بذلك، تلك الشركات التي خسرت جزءاً مهماً من رأسمالها وواجهت صعوبات في سداد التزاماتها ومازالت، فقد تكون نسبة الشركات المتعثرة نحو %30 من الشركات المدرجة. معظم شركات العقار أوذيت خلال الأزمة، وكل شركات الاستثمار كذلك أصابها الأذى، استطاع ما يقارب الـ 10 شركات منها فقط الخروج من الأزمة بسلام أو بأقل الأضرار، أما البقية فوضعها صعب. كذلك هناك كثير من الشركات العاملة في قطاعات أخرى، استدانت ووجهت كثيراً من الأموال نحو الاستثمار في السوق طمعاً في عائد أكبر، فتضررت نتيجة انخفاض أسعار الأسهم التي استثمرت فيها.
ما أتوقعه أن %30 من شركات السوق لن تستطيع الاستمرار. وبالنسبة إلى شركات الاستثمار، على وجه الخصوص، فان أكثر من نصف المدرج منها ليس لها أمل في الحياة، فما تفعله تلك الشركات حالياً ليس أكثر من ابر تخدير تطيل عمرها مؤقتاً من دون حلول ناجعة لمشاكلها، وكل ذلك على حساب تآكل حقوق الملاك واستمرار نزيف الخسائر. فنرى شركات استثمارية تقرر جمعياتها العامة زيادة رأس المال، ثم تخفق في تنفيذها، ثم تعقد جمعية عامة أخرى لتلغي قرار الزيادة، وأخرى تقوم بدفع دين عليها ثم تخفق في دفع آخر، وهكذا في سلسلة من الاخفاقات المتتالية.
عندما تصل الشركة الى مرحلة تصبح فيها قيمة ديونها موازية أو قريبة من حقوق ملاكها، تصبح مؤسسة خادمة لدائنيها ومسؤولة عن سداد دينها فقط، وتكون النفقات التي تخصم من حقوق الملاك ويتحملها حاملو الأسهم مقابل بقاء واستمرار الشركة أكبر بكثير من المزايا التي يمكن أن تتحقق لهم. بمعنى أنه لو صفيت مثل تلك الشركات وبيعت أصولها، حتى ولو بـ «تراب الفلوس»، ولم يحصل المساهمون على شيء، فان ذلك أفضل لهم من أن يبقى المساهم معلقاً في الشركة آماداً أطول، ليتحمل تبعات أكبر. ان الشركات المتعثرة التي قد يكون بعضها شُطب وبعضها لم يشطب حتى الآن، ستبقى مسؤولية عمل الادارة التنفيذية فيها حتى 5 سنوات مقبلة ادارة الأصول لخدمة الدين فقط، وبعد تلك السنوات الطويلة قد تضطر الادارة الى تفليس الشركة، فلماذا لا تقدم على ذلك الآن؟
● هل هذا يعني أن أياً من الشركات المتعثرة حالياً لن تستطيع الوصول الى حلول لمشاكلها بما يضمن لها الاستمرارية؟
- هناك أشكال مختلفة من الشركات المتعثرة. بالنسبة إلى شركات الاستثمار المتعثرة، فاحتمال نجاحها قريب من الصفر، لأن أساس العمل في قطاع الاستثمار يقوم على الثقة بالشركة وبادارتها وبالمنتجات والخدمات التي تقدمها، و«المال عديل الروح» لذا من غير المعقول أن يتسبب طبيب بقتل شخص، ثم يأتي قريب المتوفى ليتعالج عند هذا الطبيب نفسه. شركات الاستثمار التي تسببت في تكبيد الناس لخسائر، فقدت شيئاً أساسياً في عملها، وهو قدرتها على كسب ثقة الناس، وبالتالي جذب أموال منهم لادارتها، لذلك فان بقاءها في النشاط نفسه ليس له ما يسوّغه، ومن الأفضل تصفيتها، فهذا المكان لم يعد مناسباً لها بعد أن فقدت جاذبيتها، وأضحت النظرة اليها على أنها غير أمينة على أموال المستثمرين لديها.
أما الشركات المتعثرة في القطاعات الأخرى، فمن الممكن لها اذا استطاعت اعادة هيكلة ديونها، وغيرت نماذج أعمالها، مع التركيز على أنشطتها الرئيسية أن تستمر.
هيكلة رؤوس الأموال
● أقدمت شركات خلال الفترة الأخيرة على تخفيض رأسمالها بشكل كبير لإطفاء خسائر، فما رأيك بهذا التوجه ومدى تأثيره على عمل الشركات وعلى السوق؟
- في الأوضاع الطبيعية، فإن رفع رأس المال أو تخفيضه أو الإبقاء عليه يخضع لظروف السوق وحاجة نشاط الشركة والمتطلبات الرقابية، كأن تغير شركة نموذج أعمالها أو تضيف أنشطة جديدة تحتاج معها إلى سيولة إضافية، فتلجأ إلى طلب زيادة رأسمالها، أو أن تكون لديها سيولة زائدة لم تعد تحتاجها فتعيدها إلى المساهمين وتخفض رأس المال، لكن الشركات التي لجأت إلى خيار تخفيض رأس المال خلال السنوات الأربع الماضية لم تخفض أو تنوي تخفيض رأسمالها لأي من تلك الأسباب، فهي اضطرت إلى تخفيض رأس المال لإطفاء خسائرها المتراكمة، بعد أن استنفدت كل عناصر حقوق المساهمين الاخرى، ولم يعد امامها سوى الاستقطاع من رأس المال، فالخسائر أكلت كل الشحم المتمثل في الأرباح المحتجزة والاحتياطيات الاختيارية والقانونية وعلاوات الإصدار المجمعة، ولم يبق لتلك الشركات حل إلا خفض رأس المال لإطفاء الخسائر.
إذا كانت تلك الشركات، شركات استثمارية، فإنها لن تستطيع الاستمرار في السوق كما أسلفت، لفقدها ثقة المستثمرين، أما إذا كانت شركات عقارية أو صناعية، أو شركات تقدم خدمات، ففرص نجاحها قائمة، متى ما أحسنت إدارة أمورها وعالجت نموذج أعمالها، وركزت على تطوير عملها في أنشطتها الرئيسية.
قانون الإفلاس
● عدم وجود قانون إفلاس عصري، هل له دور في تأخير تنظيف السوق من شركات باتت تشكل عبئاً عليه؟
- منذ أكثر من 20 عاماً تحدثنا مع نواب ووزراء حينها، عن ضرورة وجود قانون إفلاس، لا سيما فيما يخص إيجاد بنود تحاكي ما هو موجود في Chapter 11 الخاص بفترة الحماية من الدائنين في القانون التجاري الأميركي، وكان هناك حديث عن صياغة مثل تلك البنود، لكن شيئاً لم يحدث بعدها. وعندما صدر قانون تعزيز الاستقرار المالي بعد الأزمة، تضمن بندين لتغطية قضايا الحماية من الدائنين لكنهما لم يؤديا الغرض المطلوب، بينما نرى حتى الآن شركات لم تنته تفليستها منذ أزمة سوق المناخ، أي منذ 31 سنة، فلك أن تتصور كم خسر مساهمو مثل تلك الشركات من مصاريف تخص التصفية ومديرها والمسؤولين عنها طوال تلك السنوات. حالياً، وبحسب الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة، فإن فصلاً في قانون التجارة يخص مسألة الإفلاس تحت الإعداد، لكن إذا لم يخرج قانون إفلاس عصري، فإن ذلك سيكون مأساة وإضراراً كبيراً في حقوق المساهمين، لا سيما صغارهم، الذين ليس لديهم يد في أوضاع الشركة وتعديلها. يجب أن يكون من حق نسبة من المساهمين تقرير تصفية شركة، وأن تكون التصفية بشكل سريع، حتى لا يتحمل المساهمون نفقات ومصاريف كبيرة تدفعها الشركة لمن يتولون تصفيتها.
التدخل الحكومي
● هل أنت مع التدخل الحكومي في البورصة أو في شركات؟ ما شكل التدخل الذي تؤيده؟
- بإمكان الدولة توجيه الأوعية المالية التي تمتلكها، وحتى تلك الأموال الخاصة التي تدار حكومياً، كما في الهيئة العامة لشؤون القصر والتأمينات الاجتماعية والأوقاف، نحو الدخول والمساهمة في زيادة رؤوس أموال أو في شراء أسهم أو سندات وصكوك لشركات في السوق، وفق معايير تقييم لتلك الشركات التي يتم التدخل فيها.
استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في أوروبا والولايات المتحدة خسرت خلال الأزمة من %10 إلى %60. من قيمتها، فلماذا لا توجه بعض تلك الأموال للاستثمار الاستراتيجي والانتقائي في الداخل، أليس الكويتيون أولى بتنمية اقتصادهم من خلال أموال الهيئة؟ وما الذي يمنع أن تشتري الدولة سندات أو صكوكا إذا أصدرتها شركة مليئة وكانت السندات مصنفة تصنيفاً جيداً؟ وما الضير في أن تشتري الدولة سهماً جيداً واستراتيجياً؟
مثل هذه التدخلات ليس المقصود منها دعم شركات معينة، لكن إعطاء نفس للسوق، بعكس التوجه الخاطئ للمحفظة الوطنية التي اشترت أسهماً معينة من السوق، أي أنها أخذت أموال الدولة واشترت اسهما من أفراد في السوق ليضاربوا بها من جديد، دون أن يكون لها أثر واضح على استقرار البورصة وشركاتها.
أوضاع الامتياز
● حدثنا عن سبب تغيير اسم الشركة من شركة الى مجموعة استثمارية؟
- لم تعد شركة الامتياز للاستثمار مجرد شركة، بل أضحت مجموعة استثمارية تضم تحتها أذرعاً رئيسية تابعة لها في قطاعات مختلفة، فلدينا «ديمة كابيتال» في قطاع الاستثمار، و«هت» في المقاولات، و«تريبيلي» في قطاع النفط والغاز، و«آي ميديكا» في القطاع الطبي، و«البلاد» في القطاع العقاري، بالاضافة الى شركة أخرى ستكون مسؤولة عن قطاع الخدمات.
«الامتياز» كشركة لم تعد تعمل في ادارة الصناديق والمحافظ، لكنها ستكون قادرة على أداء هذا النشاط متى ما استدعى الأمر، كما أنها ستوجه الشركات التابعة نحو التوسع في استثمارات معينة أو الحد منها، بعكس ما هو حاصل في الشركة القابضة، التي في العادة لا يوجد طاقم اداري خاص بها، وانما هي مالكة لحصص في شركات فقط لا غير.
● ماذا عن الأوضاع المالية لـ «الامتياز» حالياً من حيث الأصول والديون وحقوق المساهمين؟
- مجموع أصول الشركة يبلغ نحو 420 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع حقوق المساهمين 270 مليون دينار تقريباً. أما الديون فتصل الى 145 مليون دينار، بما في ذلك ديون جميع الشركات التابعة، أي أن الديون المجمعة على الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة تشكل فقط %53 من حقوق مساهمي الشركة الام وهي نسبة منخفضة،كما أنه ليس لدينا تأخير في سداد الديون وخدمتها، بل اننا أحيانا نقوم بالسداد المبكر. ونحن ان شاء الله في طريقنا للحصول على تمويلات اضافية للتوسع في استثماراتنا.
● وما استراتيجيتكم للفترة المقبلة؟
- نحن الآن، نعمل على 3 خطوط في الوقت نفسه: الخط الأول يعنى بتقوية الشركات التابعة وتطوير أدائها بعد أن تعرفنا على مشاكلها بشكل مفصل وبدأنا بوضع الحلول لها، والخط الثاني مسؤول عن تشكيل فريق لتسييل محفظة استثمارية قديمة تحوي استثمارات في غير أنشطة الشركة الرئيسية الحالية وذلك بأسرع وقت ممكن وبصرف النظر عن الأثر المالي لتلك التخارجات، علماً بأن حجم تلك المحفظة قد يفوق 100 مليون دينار، أما الخط الثالث الذي نهتم به فهو النظر في أي فرصة استثمارية، لكن بروية وعدم استعجال.
● ماذا عن الاستحواذات والاندماجات بين شركات المجموعة؟
- نحن في المراحل النهائية لاستحواذ «البلاد» على «ريم» و«أجوان»، لتكون «البلاد» ذراعاً لـ «الامتياز» في جميع الأنشطة المتعلقة بالعقار، في حين أننا قطعنا شوطاً كبيراً في اندماج «العقارية القابضة» و«الفنار للاستثمار»، حيث ستكون هناك هيكلة أخرى للشركة بعد انتهاء عملية الدمج. كذلك نعمل حالياً على انجاز استحواذات على بعض الأصول الجيدة من الفرص المعروضة علينا وذلك لادخالها ضمن الشركات التابعة لنا.
حراك بلا استعجال
عن الفرص الاستثمارية قال علي الزبيد: منذ بداية الأزمة في عام 2008 انصب اهتمامنا على ضمان بقاء كيان «الامتياز» ثابتاً وقوياً، أكثر من البحث عن فرص استثمارية جديدة، فكان همنا الأول توفير السيولة اللازمة وسداد الديون في وقتها، لذلك تخارجنا من درر استثماراتنا لنسدد أكبر قدر من الديون، وفعلاً استطعنا دفع أكثر من 450 مليون دينار من أصل ديون بقيمة 540 مليوناً في عز الأزمة وشح السيولة وفي ظل عدم وجود مستثمرين وبغياب النوافذ التمويلية. وفي الوقت نفسه أيضا، قمنا بشراء بعض الاستثمارات الجديدة، مثل شركة هت للمقاولات، كما طورنا استثمارات أخرى نملكها.
نحن نرى أن مع كل مشكلة تولد فرصة، لذا فاننا نتحرك في هذا الاتجاه، لكن دون استعجال، فيكفينا أن نعمل على تحقيق عوائد جيدة للمساهمين بين %10 و%15 خلال العامين الحالي والمقبل، والتفكير بهدوء خلال هذه الفترة باستثمارات جديدة وشراكات يمكن الدخول فيها. الكويت وقطر سوقان مهمان لـ «الامتياز»، لكن الوضع في الكويت «نايم»، في حين أن سوق قطر الواعد تشتد فيه المنافسة، لذلك فنظرتنا تتجه بالاضافة الى سوقينا التقليديين الكويت و قطر الى أسواق جديدة بعيداً عن الازدحام، وتحديداً أسواق دول الربيع العربي، مثل مصر وليبيا. ففي السوق المصري الذي يعتبر من أكبر الأسواق العربية وأثراها مثلاً، هناك عدد قليل من البنوك الاسلامية، كما أنه يحوي قدرات صناعية في المجال الطبي وصناعة السيراميك وغيرها من السلع، ويتميز بخاصية امكانية تصنيع السلعة وبيعها فيه في ظل الكثافة السكانية هناك
لدينا مكاتبات ومخاطبات مع بعض الجهات هناك للدخول في مشاريع مشتركة، لكن لم يتم شيء بخصوصها حتى الآن، وسنعلن أي تطورات تحدث في هذا الخصوص في حينها. كما أننا نعمل على تأسيس أو الاستحواذ على كيان في بريطانيا، عبارة عن شركة استثمارية معترف بها وتخضع لرقابة هيئة الرقابة على المؤسسات المالية البريطانية FSA، لتكون منفذ «الامتياز» ومركز انطلاقتها الى أسواق أوروبا وأميركا.
لا تنمية
يصف علي الزبيد خطة التنمية بأنها مجرد تجميع لمشاريع مشتتة في ميزانيات الوزارات خلال السنوات السابقة للخطة، مضيفاً أن عدم تنفيذ أي مشروع رئيسي إلا من خلال شركة مساهمة يخصص نصف أسهمها للمواطنين مجاناً أمر لا يقره عقل ولا منطق. ولفت إلى نأي معظم الشركات بنفسها عن المجازفة في دخول مشاريع خطة التنمية، معتبراً أن الخطة ستفشل في تحقيق المرجو منها ما لم تأت حكومة بنهج تنموي، فيها ما لا يقل عن 5 وزراء ذوي خلفية اقتصادية.
قال عن «الامتياز»:
1 - 420 مليون دينار أصول «الامتياز» و270 مليوناً حقوق مساهمين و145 مليوناً ديون تشكل %53 من حقوق الملكية.
2 - استراتيجية تقوم على تقوية الشركات التابعة وتسييل محفظة قيمتها تفوق 100 مليون دينار والنظر في الفرص الاستثمارية من دون استعجال.
3 - في المراحل الأخيرة من استحواذ «البلاد» على «ريم» و«أجوان».. واندماج «العقارية القابضة» مع «الفنار للاستثمار».
4 - مهتمون بالاستثمار في أسواق الربيع العربي خصوصاً في مصر وليبيا.. راسلنا جهات في مصر للدخول في مشاريع مشتركة.
5 - نتطلع إلى تأسيس شركة استثمارية مملوكة لنا في بريطانيا تكون منفذاً للانطلاق نحو أسواق أوروبا وأميركا.
الزبيد: ترقبوا اندثار أكثر من نصف شركات الاستثمار المدرجة
يقول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الامتياز الاستثمارية علي الزبيد إن %30 من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية متعثرة، متوقعاً أن لا تستطيع تلك الشركات الاستمرار، وأن تلجأ في نهاية المطاف الى خيار التصفية، منها أكثر من نصف شركات الاستثمار المدرجة.
ولا يرى في شطب هيئة أسواق المال لشركات من البورصة حلاً لمشكلة بل بداية لأخرى جديدة، موضحاً أن الحل يكمن في معالجة أشمل بفرز الشركات غير المؤهلة للبقاء مدرجة وتحويلها إلى سوق آخر، أو أن تكون شركات غير مدرجة، مع تصفية الشركات التي لا أمل في خروجها مما تقبع فيه من مشاكل.
ويشير الزبيد في حوار خاص مع القبس إلى شركات لجأت إلى خيار تخفيض رأس المال لإطفاء خسائرها بعد أن استنفدت كل شحم الأرباح المرحلة والاحتياطيات القانونية والاختيارية وعلاوات الإصدار، قائلاً إن الشركات الاستثمارية المتعثرة لن تقوم لها قائمة، لأنها فقدت عنصر الثقة الأساسي في عملها الاستثماري، في حين أن شركات متعثرة في قطاعات أخرى قد يكتب لها النجاة متى ما أعادت هيكلة ديونها وغيرت نموذج عملها وركزت على نشاطها الرئيسي.
ويؤكد أن شركات لم تنته تفليستها منذ أزمة المناخ، أي قبل 31 عاماً تقريباً، حتى الآن، مشدداً على ضرورة إقرار قانون إفلاس عصري جديد في أسرع وقت ممكن، مع تسريع إجراءات التصفية، حتى لا يتحمل المساهمون نفقات ومصاريف كبيرة تدفعها الشركة لسنوات لمن يتولون تصفيتها كما هو حاصل حالياً. في حين أنه لا يرى بداً من تدخل حكومي عبر توجيه الدولة أوعيتها المالية لشراء أسهم وسندات أو صكوك تصدرها شركات مليئة وفق معايير معينة، بما يعطي نفساً للسوق ويساهم باستقراره.
وفي ما يلي نص الحوار:
● ما رأيك في قرار شطب شركات من السوق؟
- باعتقادي أن الشطب هو عقاب لحامل السهم، وليس للادارة أو لمن ارتكب الخطأ، فوقف سهم شركة لعدم اصدارها بياناتها المالية لفترة طويلة، يعني أن الادارة المالية لم تنجز عملها، أو أن مجلس ادارة الشركة لم يجتمع مع المساهمين في جمعية عمومية، لاعتماد البيانات المالية، في حين أن النفقات والأعباء والالتزامات ومشاكل الشركة مستمرة، مما يؤدي إلى تآكل رأس المال، ليأتي بعد ذلك قرار الشطب من البورصة، ويكتّف المساهمين بشكل أكبر بعدم تمكينهم من بيع أسهمهم، بينما الشركة تتآكل من دون الزام ادارات تلك الشركات بفعل شيء لتعديل أوضاعها.
لا أعتقد أن الشطب سيجعل الملاك الرئيسيين في معظم الشركات التي تم شطبها واداراتها التنفيذية يسعون الى الاسراع في حلحلة مشاكل شركاتهم، فمعظمهم لا يهمهم أمر شطب شركاتهم، فهم لم يفعلوا شيئاً لتجنب الشطب خلال المهلة التي وضعتها هيئة الأسواق لهم، لتعديل أوضاع شركاتهم قبل قرار الشطب. رأينا كيف أن شركات كانت مصرة على الوفاء بمتطلبات هيئة الأسواق خلال المهلة، ونجحت في ذلك، في حين أن القليل من الشركات حاولت، ولم يسعفها الوقت، أما غالبيتها فلم تحرك ساكناً لتجنب شطبها والغاء ادراج أسهمها من البورصة.
ما أود قوله ان الحل لأوضاع السوق ليس في شطب شركات، وانما في معالجة أكبر وأشمل قد لا تكون هيئة أسواق المال مسؤولة عنها، أما الشطب فهو بداية لمشكلة أخرى وليس حلا، في حين أن الجهات الرقابية وُجدت لتحافظ على المنظومة الاقتصادية، وحقوق المساهمين، صغارهم وكبارهم. حل المشكلة، من وجهة نظري، يكمن في اعادة فرز جميع الشركات المدرجة في البورصة، للابقاء على المؤهل منها، وفق معايير معينة في السوق الرسمي، أما الشركات غير المؤهلة، فاما أن تكون في سوق آخر، أو تكون شركات خاصة غير مدرجة، وتلك التي لا أمل من نجاتها قد تصفى في ظل قانون تصفية واضح يحافظ على حقوق جميع الملاك.
الشركات المتعثرة
● ما حجم الشركات المتعثرة من السوق؟
- اذا كنا نقصد بذلك، تلك الشركات التي خسرت جزءاً مهماً من رأسمالها وواجهت صعوبات في سداد التزاماتها ومازالت، فقد تكون نسبة الشركات المتعثرة نحو %30 من الشركات المدرجة. معظم شركات العقار أوذيت خلال الأزمة، وكل شركات الاستثمار كذلك أصابها الأذى، استطاع ما يقارب الـ 10 شركات منها فقط الخروج من الأزمة بسلام أو بأقل الأضرار، أما البقية فوضعها صعب. كذلك هناك كثير من الشركات العاملة في قطاعات أخرى، استدانت ووجهت كثيراً من الأموال نحو الاستثمار في السوق طمعاً في عائد أكبر، فتضررت نتيجة انخفاض أسعار الأسهم التي استثمرت فيها.
ما أتوقعه أن %30 من شركات السوق لن تستطيع الاستمرار. وبالنسبة إلى شركات الاستثمار، على وجه الخصوص، فان أكثر من نصف المدرج منها ليس لها أمل في الحياة، فما تفعله تلك الشركات حالياً ليس أكثر من ابر تخدير تطيل عمرها مؤقتاً من دون حلول ناجعة لمشاكلها، وكل ذلك على حساب تآكل حقوق الملاك واستمرار نزيف الخسائر. فنرى شركات استثمارية تقرر جمعياتها العامة زيادة رأس المال، ثم تخفق في تنفيذها، ثم تعقد جمعية عامة أخرى لتلغي قرار الزيادة، وأخرى تقوم بدفع دين عليها ثم تخفق في دفع آخر، وهكذا في سلسلة من الاخفاقات المتتالية.
عندما تصل الشركة الى مرحلة تصبح فيها قيمة ديونها موازية أو قريبة من حقوق ملاكها، تصبح مؤسسة خادمة لدائنيها ومسؤولة عن سداد دينها فقط، وتكون النفقات التي تخصم من حقوق الملاك ويتحملها حاملو الأسهم مقابل بقاء واستمرار الشركة أكبر بكثير من المزايا التي يمكن أن تتحقق لهم. بمعنى أنه لو صفيت مثل تلك الشركات وبيعت أصولها، حتى ولو بـ «تراب الفلوس»، ولم يحصل المساهمون على شيء، فان ذلك أفضل لهم من أن يبقى المساهم معلقاً في الشركة آماداً أطول، ليتحمل تبعات أكبر. ان الشركات المتعثرة التي قد يكون بعضها شُطب وبعضها لم يشطب حتى الآن، ستبقى مسؤولية عمل الادارة التنفيذية فيها حتى 5 سنوات مقبلة ادارة الأصول لخدمة الدين فقط، وبعد تلك السنوات الطويلة قد تضطر الادارة الى تفليس الشركة، فلماذا لا تقدم على ذلك الآن؟
● هل هذا يعني أن أياً من الشركات المتعثرة حالياً لن تستطيع الوصول الى حلول لمشاكلها بما يضمن لها الاستمرارية؟
- هناك أشكال مختلفة من الشركات المتعثرة. بالنسبة إلى شركات الاستثمار المتعثرة، فاحتمال نجاحها قريب من الصفر، لأن أساس العمل في قطاع الاستثمار يقوم على الثقة بالشركة وبادارتها وبالمنتجات والخدمات التي تقدمها، و«المال عديل الروح» لذا من غير المعقول أن يتسبب طبيب بقتل شخص، ثم يأتي قريب المتوفى ليتعالج عند هذا الطبيب نفسه. شركات الاستثمار التي تسببت في تكبيد الناس لخسائر، فقدت شيئاً أساسياً في عملها، وهو قدرتها على كسب ثقة الناس، وبالتالي جذب أموال منهم لادارتها، لذلك فان بقاءها في النشاط نفسه ليس له ما يسوّغه، ومن الأفضل تصفيتها، فهذا المكان لم يعد مناسباً لها بعد أن فقدت جاذبيتها، وأضحت النظرة اليها على أنها غير أمينة على أموال المستثمرين لديها.
أما الشركات المتعثرة في القطاعات الأخرى، فمن الممكن لها اذا استطاعت اعادة هيكلة ديونها، وغيرت نماذج أعمالها، مع التركيز على أنشطتها الرئيسية أن تستمر.
هيكلة رؤوس الأموال
● أقدمت شركات خلال الفترة الأخيرة على تخفيض رأسمالها بشكل كبير لإطفاء خسائر، فما رأيك بهذا التوجه ومدى تأثيره على عمل الشركات وعلى السوق؟
- في الأوضاع الطبيعية، فإن رفع رأس المال أو تخفيضه أو الإبقاء عليه يخضع لظروف السوق وحاجة نشاط الشركة والمتطلبات الرقابية، كأن تغير شركة نموذج أعمالها أو تضيف أنشطة جديدة تحتاج معها إلى سيولة إضافية، فتلجأ إلى طلب زيادة رأسمالها، أو أن تكون لديها سيولة زائدة لم تعد تحتاجها فتعيدها إلى المساهمين وتخفض رأس المال، لكن الشركات التي لجأت إلى خيار تخفيض رأس المال خلال السنوات الأربع الماضية لم تخفض أو تنوي تخفيض رأسمالها لأي من تلك الأسباب، فهي اضطرت إلى تخفيض رأس المال لإطفاء خسائرها المتراكمة، بعد أن استنفدت كل عناصر حقوق المساهمين الاخرى، ولم يعد امامها سوى الاستقطاع من رأس المال، فالخسائر أكلت كل الشحم المتمثل في الأرباح المحتجزة والاحتياطيات الاختيارية والقانونية وعلاوات الإصدار المجمعة، ولم يبق لتلك الشركات حل إلا خفض رأس المال لإطفاء الخسائر.
إذا كانت تلك الشركات، شركات استثمارية، فإنها لن تستطيع الاستمرار في السوق كما أسلفت، لفقدها ثقة المستثمرين، أما إذا كانت شركات عقارية أو صناعية، أو شركات تقدم خدمات، ففرص نجاحها قائمة، متى ما أحسنت إدارة أمورها وعالجت نموذج أعمالها، وركزت على تطوير عملها في أنشطتها الرئيسية.
قانون الإفلاس
● عدم وجود قانون إفلاس عصري، هل له دور في تأخير تنظيف السوق من شركات باتت تشكل عبئاً عليه؟
- منذ أكثر من 20 عاماً تحدثنا مع نواب ووزراء حينها، عن ضرورة وجود قانون إفلاس، لا سيما فيما يخص إيجاد بنود تحاكي ما هو موجود في Chapter 11 الخاص بفترة الحماية من الدائنين في القانون التجاري الأميركي، وكان هناك حديث عن صياغة مثل تلك البنود، لكن شيئاً لم يحدث بعدها. وعندما صدر قانون تعزيز الاستقرار المالي بعد الأزمة، تضمن بندين لتغطية قضايا الحماية من الدائنين لكنهما لم يؤديا الغرض المطلوب، بينما نرى حتى الآن شركات لم تنته تفليستها منذ أزمة سوق المناخ، أي منذ 31 سنة، فلك أن تتصور كم خسر مساهمو مثل تلك الشركات من مصاريف تخص التصفية ومديرها والمسؤولين عنها طوال تلك السنوات. حالياً، وبحسب الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة، فإن فصلاً في قانون التجارة يخص مسألة الإفلاس تحت الإعداد، لكن إذا لم يخرج قانون إفلاس عصري، فإن ذلك سيكون مأساة وإضراراً كبيراً في حقوق المساهمين، لا سيما صغارهم، الذين ليس لديهم يد في أوضاع الشركة وتعديلها. يجب أن يكون من حق نسبة من المساهمين تقرير تصفية شركة، وأن تكون التصفية بشكل سريع، حتى لا يتحمل المساهمون نفقات ومصاريف كبيرة تدفعها الشركة لمن يتولون تصفيتها.
التدخل الحكومي
● هل أنت مع التدخل الحكومي في البورصة أو في شركات؟ ما شكل التدخل الذي تؤيده؟
- بإمكان الدولة توجيه الأوعية المالية التي تمتلكها، وحتى تلك الأموال الخاصة التي تدار حكومياً، كما في الهيئة العامة لشؤون القصر والتأمينات الاجتماعية والأوقاف، نحو الدخول والمساهمة في زيادة رؤوس أموال أو في شراء أسهم أو سندات وصكوك لشركات في السوق، وفق معايير تقييم لتلك الشركات التي يتم التدخل فيها.
استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في أوروبا والولايات المتحدة خسرت خلال الأزمة من %10 إلى %60. من قيمتها، فلماذا لا توجه بعض تلك الأموال للاستثمار الاستراتيجي والانتقائي في الداخل، أليس الكويتيون أولى بتنمية اقتصادهم من خلال أموال الهيئة؟ وما الذي يمنع أن تشتري الدولة سندات أو صكوكا إذا أصدرتها شركة مليئة وكانت السندات مصنفة تصنيفاً جيداً؟ وما الضير في أن تشتري الدولة سهماً جيداً واستراتيجياً؟
مثل هذه التدخلات ليس المقصود منها دعم شركات معينة، لكن إعطاء نفس للسوق، بعكس التوجه الخاطئ للمحفظة الوطنية التي اشترت أسهماً معينة من السوق، أي أنها أخذت أموال الدولة واشترت اسهما من أفراد في السوق ليضاربوا بها من جديد، دون أن يكون لها أثر واضح على استقرار البورصة وشركاتها.
أوضاع الامتياز
● حدثنا عن سبب تغيير اسم الشركة من شركة الى مجموعة استثمارية؟
- لم تعد شركة الامتياز للاستثمار مجرد شركة، بل أضحت مجموعة استثمارية تضم تحتها أذرعاً رئيسية تابعة لها في قطاعات مختلفة، فلدينا «ديمة كابيتال» في قطاع الاستثمار، و«هت» في المقاولات، و«تريبيلي» في قطاع النفط والغاز، و«آي ميديكا» في القطاع الطبي، و«البلاد» في القطاع العقاري، بالاضافة الى شركة أخرى ستكون مسؤولة عن قطاع الخدمات.
«الامتياز» كشركة لم تعد تعمل في ادارة الصناديق والمحافظ، لكنها ستكون قادرة على أداء هذا النشاط متى ما استدعى الأمر، كما أنها ستوجه الشركات التابعة نحو التوسع في استثمارات معينة أو الحد منها، بعكس ما هو حاصل في الشركة القابضة، التي في العادة لا يوجد طاقم اداري خاص بها، وانما هي مالكة لحصص في شركات فقط لا غير.
● ماذا عن الأوضاع المالية لـ «الامتياز» حالياً من حيث الأصول والديون وحقوق المساهمين؟
- مجموع أصول الشركة يبلغ نحو 420 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع حقوق المساهمين 270 مليون دينار تقريباً. أما الديون فتصل الى 145 مليون دينار، بما في ذلك ديون جميع الشركات التابعة، أي أن الديون المجمعة على الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة تشكل فقط %53 من حقوق مساهمي الشركة الام وهي نسبة منخفضة،كما أنه ليس لدينا تأخير في سداد الديون وخدمتها، بل اننا أحيانا نقوم بالسداد المبكر. ونحن ان شاء الله في طريقنا للحصول على تمويلات اضافية للتوسع في استثماراتنا.
● وما استراتيجيتكم للفترة المقبلة؟
- نحن الآن، نعمل على 3 خطوط في الوقت نفسه: الخط الأول يعنى بتقوية الشركات التابعة وتطوير أدائها بعد أن تعرفنا على مشاكلها بشكل مفصل وبدأنا بوضع الحلول لها، والخط الثاني مسؤول عن تشكيل فريق لتسييل محفظة استثمارية قديمة تحوي استثمارات في غير أنشطة الشركة الرئيسية الحالية وذلك بأسرع وقت ممكن وبصرف النظر عن الأثر المالي لتلك التخارجات، علماً بأن حجم تلك المحفظة قد يفوق 100 مليون دينار، أما الخط الثالث الذي نهتم به فهو النظر في أي فرصة استثمارية، لكن بروية وعدم استعجال.
● ماذا عن الاستحواذات والاندماجات بين شركات المجموعة؟
- نحن في المراحل النهائية لاستحواذ «البلاد» على «ريم» و«أجوان»، لتكون «البلاد» ذراعاً لـ «الامتياز» في جميع الأنشطة المتعلقة بالعقار، في حين أننا قطعنا شوطاً كبيراً في اندماج «العقارية القابضة» و«الفنار للاستثمار»، حيث ستكون هناك هيكلة أخرى للشركة بعد انتهاء عملية الدمج. كذلك نعمل حالياً على انجاز استحواذات على بعض الأصول الجيدة من الفرص المعروضة علينا وذلك لادخالها ضمن الشركات التابعة لنا.
حراك بلا استعجال
عن الفرص الاستثمارية قال علي الزبيد: منذ بداية الأزمة في عام 2008 انصب اهتمامنا على ضمان بقاء كيان «الامتياز» ثابتاً وقوياً، أكثر من البحث عن فرص استثمارية جديدة، فكان همنا الأول توفير السيولة اللازمة وسداد الديون في وقتها، لذلك تخارجنا من درر استثماراتنا لنسدد أكبر قدر من الديون، وفعلاً استطعنا دفع أكثر من 450 مليون دينار من أصل ديون بقيمة 540 مليوناً في عز الأزمة وشح السيولة وفي ظل عدم وجود مستثمرين وبغياب النوافذ التمويلية. وفي الوقت نفسه أيضا، قمنا بشراء بعض الاستثمارات الجديدة، مثل شركة هت للمقاولات، كما طورنا استثمارات أخرى نملكها.
نحن نرى أن مع كل مشكلة تولد فرصة، لذا فاننا نتحرك في هذا الاتجاه، لكن دون استعجال، فيكفينا أن نعمل على تحقيق عوائد جيدة للمساهمين بين %10 و%15 خلال العامين الحالي والمقبل، والتفكير بهدوء خلال هذه الفترة باستثمارات جديدة وشراكات يمكن الدخول فيها. الكويت وقطر سوقان مهمان لـ «الامتياز»، لكن الوضع في الكويت «نايم»، في حين أن سوق قطر الواعد تشتد فيه المنافسة، لذلك فنظرتنا تتجه بالاضافة الى سوقينا التقليديين الكويت و قطر الى أسواق جديدة بعيداً عن الازدحام، وتحديداً أسواق دول الربيع العربي، مثل مصر وليبيا. ففي السوق المصري الذي يعتبر من أكبر الأسواق العربية وأثراها مثلاً، هناك عدد قليل من البنوك الاسلامية، كما أنه يحوي قدرات صناعية في المجال الطبي وصناعة السيراميك وغيرها من السلع، ويتميز بخاصية امكانية تصنيع السلعة وبيعها فيه في ظل الكثافة السكانية هناك
لدينا مكاتبات ومخاطبات مع بعض الجهات هناك للدخول في مشاريع مشتركة، لكن لم يتم شيء بخصوصها حتى الآن، وسنعلن أي تطورات تحدث في هذا الخصوص في حينها. كما أننا نعمل على تأسيس أو الاستحواذ على كيان في بريطانيا، عبارة عن شركة استثمارية معترف بها وتخضع لرقابة هيئة الرقابة على المؤسسات المالية البريطانية FSA، لتكون منفذ «الامتياز» ومركز انطلاقتها الى أسواق أوروبا وأميركا.
لا تنمية
يصف علي الزبيد خطة التنمية بأنها مجرد تجميع لمشاريع مشتتة في ميزانيات الوزارات خلال السنوات السابقة للخطة، مضيفاً أن عدم تنفيذ أي مشروع رئيسي إلا من خلال شركة مساهمة يخصص نصف أسهمها للمواطنين مجاناً أمر لا يقره عقل ولا منطق. ولفت إلى نأي معظم الشركات بنفسها عن المجازفة في دخول مشاريع خطة التنمية، معتبراً أن الخطة ستفشل في تحقيق المرجو منها ما لم تأت حكومة بنهج تنموي، فيها ما لا يقل عن 5 وزراء ذوي خلفية اقتصادية.
قال عن «الامتياز»:
1 - 420 مليون دينار أصول «الامتياز» و270 مليوناً حقوق مساهمين و145 مليوناً ديون تشكل %53 من حقوق الملكية.
2 - استراتيجية تقوم على تقوية الشركات التابعة وتسييل محفظة قيمتها تفوق 100 مليون دينار والنظر في الفرص الاستثمارية من دون استعجال.
3 - في المراحل الأخيرة من استحواذ «البلاد» على «ريم» و«أجوان».. واندماج «العقارية القابضة» مع «الفنار للاستثمار».
4 - مهتمون بالاستثمار في أسواق الربيع العربي خصوصاً في مصر وليبيا.. راسلنا جهات في مصر للدخول في مشاريع مشتركة.
5 - نتطلع إلى تأسيس شركة استثمارية مملوكة لنا في بريطانيا تكون منفذاً للانطلاق نحو أسواق أوروبا وأميركا.
