fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تقرير «بيتك» توقع وصوله إلى 6.5 في المئة هذا العام
دول الخليج مقبلة على نمو اقتصادي كبير
النمو المتوقع هل يحرك المشاريع المجمدة؟ (تصوير أحمد عماد)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
0 8
توقع تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تحقق الاقتصادات الخليجية نمواً كبيراً بنسبة 6.5 في المئة خلال العام 2012، بفضل الدعم الذي تتلقاه من قطاع النفط والغاز، كما توقع التقرير أن يحقق إجمالي الميزان التجاري فائضا يتراوح بين 400 و500 مليار دولار.
وقال التقرير الذي أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لـ «بيتك» إن متوسط معدل التضخم في دول التعاون سيرتفع إلى نحو 4 في المئة للعام الحالي في ظل الارتفاع المطرد في أسعار الأغذية، لافتا إلى أن أسعار الفائدة قد لا تشهد تغيرا حتى العام 2014.
وأفاد التقرير ان التوقعات الاقتصادية العامة لا تزال إيجابية بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي في عام 2012 (2011: 6 في المئة على أساس سنوي) في ظل استمرار الدعم من قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط الخام عند 96.8 دولار للبرميل في 2012 و97 دولارا للبرميل في 2013 (2011: 95 دولارا للبرميل) ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من تغير الاتجاه المتزايد للطلب على التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب نحو الأسواق الناشئة المتسارعة في النمو.
وأشار الى أن آسيا ستكون بمثابة أهم منطقة في الأسواق الناشئة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن أن استهلاك النفط سيزيد بمتوسط 4.4 في المئة سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل إجمالي الميزان التجاري فائضا تجاريا هائلاً يتراوح بين 400 إلى 500 مليار دولار في 2012 (2011: 520 مليار دولار أميركي) على خلفية قوة صادرات النفط والغاز.
تطورات القطاع غير النفطيوفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي، قامت الحكومات في 13 من أصل 20 دولة عربية شملها البحث، بتنفيذ عدد 20 من الإصلاحات التنظيمية الاقتصادية في الفترة ما بين يونيو 2010 ومايو 2011 بهدف تحسين بيئة الأعمال لأصحاب المشاريع المحلية. وعلى مدى السنوات الـ 6 الماضية، جعلت 94 في المئة من الاقتصادات العربية الـ 18 التي شملها المسح بيئتها التنظيمية أكثر ملاءمة للأعمال التجارية. وتوقع «بيتك» أن يتحسن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن تحسين الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، حيث يجري تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات في قطاعات الأعمال.
التضخملاحظ التقرير أن معدلات التضخم في دول الخليج أظهرت وجود اتجاه مختلط خلال النصف الأول من عام 2012 بالمقارنة بوتيرة عام 2011، بفعل قوة الدولار الذي تربط به معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها. ويقسم تضخم الإيجارات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الوقت الذي تلطف فيه أسعار المساكن في البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر من الضغط الكلي على الأسعار، نجد أن أسعار السكن قد ارتفعت في المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان مما يزيد من الضغط الكلي على أسعار المستهلكين. ويمثل الإنفاق الحكومي المتزايد لدول الخليج العربية ضغطاً متصاعداً على الأسعار في كل من السعودية والكويت. وفي الوقت ذاته، أدى انخفاض أسعار الإيجارات إلى السيطرة على التضخم العام وعدم ارتفاعه بصورة كبيرة في قطر والإمارات والبحرين نتيجة لزيادة المعروض من المساكن فضلاً عن الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى التحكم في الأسعار والعمل على عدم زيادتها. واستقر معدل التضخم عند مستويات أقل بكثير من الاتجاه السائد قبل الأزمة وقد ساعد في ذلك تدابير رقابة الأسعار.
وقال «بيتك» «من المتوقع أن يزيد معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 إلى نسبة 4 في المئة (2011: 3.7 في المئة على أساس سنوي) وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا كبيرا على الأغذية المستوردة خاصة الحبوب والزيوت والسكر. وفي حالة حدوث ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية، فمن المتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع فواتير الاستيراد التي سوف تترجم إلى تضخم محلي».
السياسة النقديةذكر التقرير أن ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي يحول دون المرونة في تحركات سعر الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. «وإننا نتوقع أن تظل معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير حتى عام 2014 نظراً لتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالحفاظ على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة أقرب إلى الصفر في السنتين المقبلتين».
ورأى التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تبقى على ربطها لعملاتها بالدولار الأميركي، حيث انه يوفر الاستقرار، كما يبدو أن السلطات لا تود تغيير ذلك النظام.
السياسة الماليةتوقع «بيتك» أن يظل الإنفاق المالي مرتفعاً في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 نظراً لاستمرار الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع نطاق الدعم وزيادة الأجور في القطاع العام لتلبية ارتفاع الطلب الاجتماعي والحد من البطالة. ومع ذلك، «فإننا نتوقع أن يسجل الميزان المالي لدول مجلس التعاون الخليجي فائضا قدره 15.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2012 في حين كان بنسبة 12.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011، حيث إن الزيادة في الإنفاق الحكومي سوف يقابلها ارتفاع عائدات النفط».
مخاطر الهبوطأوضح «بيتك» أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك اقتصادي لدول مجلس التعاون بنسبة 13.4 في المئة من إجمالي أعمال التجارة في دول مجلس التعاون وبنسبة 6.8 في المئة من إجمالي صادرات دول المجلس في 2010. وكانت نسبة 78.9 في المئة من صادرات دول مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2011 في صورة وقود معدني ومنتجات مواد التشحيم ذات الصلة. وسوف يظل الطلب على الصادرات من منطقة اليورو وخاصة بالنسبة للنفط ضعيفاً في أعقاب أزمة الديون السيادية. وتوقع «أن يؤدي ضعف الأنشطة الاقتصادية إلى تباطؤ الطلب من المستهلكين على السلع والخدمات».
دول الخليج مقبلة على نمو اقتصادي كبير
النمو المتوقع هل يحرك المشاريع المجمدة؟ (تصوير أحمد عماد)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
0 8
توقع تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تحقق الاقتصادات الخليجية نمواً كبيراً بنسبة 6.5 في المئة خلال العام 2012، بفضل الدعم الذي تتلقاه من قطاع النفط والغاز، كما توقع التقرير أن يحقق إجمالي الميزان التجاري فائضا يتراوح بين 400 و500 مليار دولار.
وقال التقرير الذي أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لـ «بيتك» إن متوسط معدل التضخم في دول التعاون سيرتفع إلى نحو 4 في المئة للعام الحالي في ظل الارتفاع المطرد في أسعار الأغذية، لافتا إلى أن أسعار الفائدة قد لا تشهد تغيرا حتى العام 2014.
وأفاد التقرير ان التوقعات الاقتصادية العامة لا تزال إيجابية بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي في عام 2012 (2011: 6 في المئة على أساس سنوي) في ظل استمرار الدعم من قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط الخام عند 96.8 دولار للبرميل في 2012 و97 دولارا للبرميل في 2013 (2011: 95 دولارا للبرميل) ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من تغير الاتجاه المتزايد للطلب على التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب نحو الأسواق الناشئة المتسارعة في النمو.
وأشار الى أن آسيا ستكون بمثابة أهم منطقة في الأسواق الناشئة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن أن استهلاك النفط سيزيد بمتوسط 4.4 في المئة سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل إجمالي الميزان التجاري فائضا تجاريا هائلاً يتراوح بين 400 إلى 500 مليار دولار في 2012 (2011: 520 مليار دولار أميركي) على خلفية قوة صادرات النفط والغاز.
تطورات القطاع غير النفطيوفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي، قامت الحكومات في 13 من أصل 20 دولة عربية شملها البحث، بتنفيذ عدد 20 من الإصلاحات التنظيمية الاقتصادية في الفترة ما بين يونيو 2010 ومايو 2011 بهدف تحسين بيئة الأعمال لأصحاب المشاريع المحلية. وعلى مدى السنوات الـ 6 الماضية، جعلت 94 في المئة من الاقتصادات العربية الـ 18 التي شملها المسح بيئتها التنظيمية أكثر ملاءمة للأعمال التجارية. وتوقع «بيتك» أن يتحسن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن تحسين الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، حيث يجري تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات في قطاعات الأعمال.
التضخملاحظ التقرير أن معدلات التضخم في دول الخليج أظهرت وجود اتجاه مختلط خلال النصف الأول من عام 2012 بالمقارنة بوتيرة عام 2011، بفعل قوة الدولار الذي تربط به معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها. ويقسم تضخم الإيجارات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي الوقت الذي تلطف فيه أسعار المساكن في البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر من الضغط الكلي على الأسعار، نجد أن أسعار السكن قد ارتفعت في المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان مما يزيد من الضغط الكلي على أسعار المستهلكين. ويمثل الإنفاق الحكومي المتزايد لدول الخليج العربية ضغطاً متصاعداً على الأسعار في كل من السعودية والكويت. وفي الوقت ذاته، أدى انخفاض أسعار الإيجارات إلى السيطرة على التضخم العام وعدم ارتفاعه بصورة كبيرة في قطر والإمارات والبحرين نتيجة لزيادة المعروض من المساكن فضلاً عن الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى التحكم في الأسعار والعمل على عدم زيادتها. واستقر معدل التضخم عند مستويات أقل بكثير من الاتجاه السائد قبل الأزمة وقد ساعد في ذلك تدابير رقابة الأسعار.
وقال «بيتك» «من المتوقع أن يزيد معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 إلى نسبة 4 في المئة (2011: 3.7 في المئة على أساس سنوي) وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا كبيرا على الأغذية المستوردة خاصة الحبوب والزيوت والسكر. وفي حالة حدوث ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية، فمن المتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع فواتير الاستيراد التي سوف تترجم إلى تضخم محلي».
السياسة النقديةذكر التقرير أن ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي يحول دون المرونة في تحركات سعر الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. «وإننا نتوقع أن تظل معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير حتى عام 2014 نظراً لتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالحفاظ على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة أقرب إلى الصفر في السنتين المقبلتين».
ورأى التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تبقى على ربطها لعملاتها بالدولار الأميركي، حيث انه يوفر الاستقرار، كما يبدو أن السلطات لا تود تغيير ذلك النظام.
السياسة الماليةتوقع «بيتك» أن يظل الإنفاق المالي مرتفعاً في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 نظراً لاستمرار الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع نطاق الدعم وزيادة الأجور في القطاع العام لتلبية ارتفاع الطلب الاجتماعي والحد من البطالة. ومع ذلك، «فإننا نتوقع أن يسجل الميزان المالي لدول مجلس التعاون الخليجي فائضا قدره 15.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2012 في حين كان بنسبة 12.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011، حيث إن الزيادة في الإنفاق الحكومي سوف يقابلها ارتفاع عائدات النفط».
مخاطر الهبوطأوضح «بيتك» أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك اقتصادي لدول مجلس التعاون بنسبة 13.4 في المئة من إجمالي أعمال التجارة في دول مجلس التعاون وبنسبة 6.8 في المئة من إجمالي صادرات دول المجلس في 2010. وكانت نسبة 78.9 في المئة من صادرات دول مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2011 في صورة وقود معدني ومنتجات مواد التشحيم ذات الصلة. وسوف يظل الطلب على الصادرات من منطقة اليورو وخاصة بالنسبة للنفط ضعيفاً في أعقاب أزمة الديون السيادية. وتوقع «أن يؤدي ضعف الأنشطة الاقتصادية إلى تباطؤ الطلب من المستهلكين على السلع والخدمات».
