هده خله يتحدي
عضو نشط
■ البورصة باتت تعيش على تداولات الأسهم الضعيفة والمتهالكة
■ ملاك يحجمون عن دعم شركاتهم لعدم قناعتهم بجدوى الإنقاذ
من الصعب قياس عمر الأزمة المالية زمنياً، خصوصاً انها مرتبطة بأسباب محلية وعالمية، وتختلف عن الأزمة التي تعاني منها أسواق العالم، وتعود إلى أصول مرهونة مقابل ديون، أدت بدورها إلى قيام البنوك بأخذ مخصصات لتغطية قيمة الدين، والقيمة الحالية للرهن نفسه، ونشأ عن ذلك تحفظ البنوك على منح قروض للشركات، التي أصبحت أمام معضلة عدم قدرتها على تشغيل أصولها، وإعادة النشاط لاستثماراتها، والحصول على دخل من أصولها التشغيلية نظراً لغياب الدعم المالي والتمويل اللازم، فضلاً عن صعوبة تسييل الأصول وغياب إمكانية خلق طلب في سوق الأسهم، مع العلم بأن البنوك طرف في هذه الأزمة، خصوصاً بعد ان طلب منها بنك الكويت المركزي رفع مستوى نظام المخاطر، لتكون عملية الإقراض أكثر دقة.
ويضاف إلى ذلك إحجام ملاك الشركات عن دعم شركاتهم لعدم توافر القناعة لديهم بجدوى الدعم، واستحالة عودتها إلى سابق عهدها من خلال رفع رؤوس أموالها، لأن عملية من هذا النوع ستذهب لسداد الديون وخدمتها. ويترافق ذلك مع مشكال تعاني منها البورصة، على رأسها الشركات المضاربية، أو ما أطلق عليه شركات العفن، التي لا يوجد مخرج أمامها سوى تصفيتها، والبدء بتأسيس شركات جديدة على أسس سليمة.
وعلى الرغم من ان هيئة أسواق المال بدأت منذ وقت قصير في أخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع هذا النوع من الشركات حتى وان كانت جزئية، إلا أن هذه الإجراءات برأيي غير كافية، ولا بد من تحديد هوية وأهداف سوق الكويت للأوراق المالية أسوة بما هو موجود في الأسواق المتقدمة، والمتمثلة في خلق سوق تمويل بالدرجة الأولى، وتنمية مدخرات المساهمين، بعيداً عن طابع المضاربة الذي غلب على السوق الكويتي، وأصبح سمة أساسية من سماته الضارة، حيث من الملاحظ ان البورصة تعيش اليوم على الأسهم الضعيفة والمتهالكة، وباتت الأسهم الجيدة بعيدة كل البعد عن اهتمام المستثمرين، وهي ظاهرة غير طبيعية، ولا تشجع على الاستثمار.
ويجب الإقرار بأن الأزمة الراهنة تختلف عن أزمة سوق المناخ الذي هو بالأصل غير شرعي، وتأسست الشركات المتداولة فيه خارج البلد، وتحديداً في دبي والبحرين، وتدخلت الدولة وتم احتواء ما يخص البنوك خلال سنتين، وأنشئت شركة لتسوية المعاملات التي تمت بالأجل وعاد النشاط للسوق عام 1985، بينما نتعامل الآن مع أزمة في سوق رسمي، ودخلته الشركات بشكل شرعي.
http://www.alqabas.com.kw/node/98494
■ ملاك يحجمون عن دعم شركاتهم لعدم قناعتهم بجدوى الإنقاذ
من الصعب قياس عمر الأزمة المالية زمنياً، خصوصاً انها مرتبطة بأسباب محلية وعالمية، وتختلف عن الأزمة التي تعاني منها أسواق العالم، وتعود إلى أصول مرهونة مقابل ديون، أدت بدورها إلى قيام البنوك بأخذ مخصصات لتغطية قيمة الدين، والقيمة الحالية للرهن نفسه، ونشأ عن ذلك تحفظ البنوك على منح قروض للشركات، التي أصبحت أمام معضلة عدم قدرتها على تشغيل أصولها، وإعادة النشاط لاستثماراتها، والحصول على دخل من أصولها التشغيلية نظراً لغياب الدعم المالي والتمويل اللازم، فضلاً عن صعوبة تسييل الأصول وغياب إمكانية خلق طلب في سوق الأسهم، مع العلم بأن البنوك طرف في هذه الأزمة، خصوصاً بعد ان طلب منها بنك الكويت المركزي رفع مستوى نظام المخاطر، لتكون عملية الإقراض أكثر دقة.
ويضاف إلى ذلك إحجام ملاك الشركات عن دعم شركاتهم لعدم توافر القناعة لديهم بجدوى الدعم، واستحالة عودتها إلى سابق عهدها من خلال رفع رؤوس أموالها، لأن عملية من هذا النوع ستذهب لسداد الديون وخدمتها. ويترافق ذلك مع مشكال تعاني منها البورصة، على رأسها الشركات المضاربية، أو ما أطلق عليه شركات العفن، التي لا يوجد مخرج أمامها سوى تصفيتها، والبدء بتأسيس شركات جديدة على أسس سليمة.
وعلى الرغم من ان هيئة أسواق المال بدأت منذ وقت قصير في أخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع هذا النوع من الشركات حتى وان كانت جزئية، إلا أن هذه الإجراءات برأيي غير كافية، ولا بد من تحديد هوية وأهداف سوق الكويت للأوراق المالية أسوة بما هو موجود في الأسواق المتقدمة، والمتمثلة في خلق سوق تمويل بالدرجة الأولى، وتنمية مدخرات المساهمين، بعيداً عن طابع المضاربة الذي غلب على السوق الكويتي، وأصبح سمة أساسية من سماته الضارة، حيث من الملاحظ ان البورصة تعيش اليوم على الأسهم الضعيفة والمتهالكة، وباتت الأسهم الجيدة بعيدة كل البعد عن اهتمام المستثمرين، وهي ظاهرة غير طبيعية، ولا تشجع على الاستثمار.
ويجب الإقرار بأن الأزمة الراهنة تختلف عن أزمة سوق المناخ الذي هو بالأصل غير شرعي، وتأسست الشركات المتداولة فيه خارج البلد، وتحديداً في دبي والبحرين، وتدخلت الدولة وتم احتواء ما يخص البنوك خلال سنتين، وأنشئت شركة لتسوية المعاملات التي تمت بالأجل وعاد النشاط للسوق عام 1985، بينما نتعامل الآن مع أزمة في سوق رسمي، ودخلته الشركات بشكل شرعي.
http://www.alqabas.com.kw/node/98494