Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
يحدد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الموقف النهائى لطرح شروط الشبكة الافتراضية، خلال اجتماع مجلس إدارته القادم والمزمع عقده خلال ايام، بعد أن تم تأجيله بسبب التغييرات الوزارية.
والرخصة الجديدة هى احدى اهم الملفات المفتوحة امام وزير الاتصالات الجديد هانى محمود، والذى كان احد اعضاء مجلس إدارة الجهاز المصوتين لصالح طرحه، لما ستقدمه لسوق المحمول من مشغل رابع يعتمد فى خدماته على شبكات المشغلين الثلاث المرخص لهم. وتبرز اهمية طرح الشبكة الافتراضية، لاعتبارها إحدى ادوات انقاذ الشركة المصرية للاتصالات، المحتكرة لخدمات التليفون الأرضى، والتى تراهن على الحصول على رخصة تلك الشبكة. فرغم وصول سوق المحمول إلى مستويات تشبع عالية، إلا أن تقديم المصرية للاتصالات لخدمات المحمول اصبح امرا حتميا للاستمرار، بحسب رأى الخبراء بالقطاع.
وتبعا لأرقام واحصاءات وزارة الاتصالات، تراجع عدد عملاء المحمول إلى 91.35 مليون مشترك بنهاية مايو الماضى مقابل نحو 92 مليون مشترك فى أبريل 2012.
ومازالت شركة «فودافون مصر» تتصدر السوق بحصة أكبر تصل إلى 37.2 مليون مشترك، تليها «موبينيل» بحوالى 32.6 مليون مشترك، ثم شركة اتصالات مصر بعدد 22 مليون مشترك.
وبخلاف حسم موقف الرخصة الافتراضية ووضعها فى سوق الاتصالات، فإن الوزير الجديد يواجه عدة تحديات، على رأسها مصير حزمة التشريعات الخاصة بالقطاع بذلت الوزارة السابقة جهدا كبيرا فى وضعها واهمها تعديلات قانون الاتصالات، وتشريع لقانونى حرية تداول المعلومات والامن المعلوماتى، الا انها فشلت فى الانتهاء من إكمال خطواتها القانونية لإقرارها خلال فترة عمل مجلس الشعب قبل حله.
وهو تعطيل متعمد لهذه القوانين لابد أن تأخذ وزارة الاتصالات موقفا حياله، خاصة وان هذه التشريعات تعد على قدر كبير من الأهمية لمشروعات الوزارة القادمة، ولجذب الاستثمارات وتنشيط التجارة الإلكترونية.
هذا بخلاف مجموعة من الملفات تخص الشركات المحلية العاملة بالقطاع وطرق تمويلها وتشجيعها، ووضع العاملين بالهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى حسم وضع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات واعادة التفكير فى مسألة فصل تبعيته للوزارة، واختيار رئيس تنفيذى جديد للشركة المصرية للاتصالات، والتى يتوقع البعض أن يقوم محمود بالاستعانة بخبرة من خارج الشركة بدلا من ترقية احد النواب للمنصب. وهى جميعها ملفات قد رحلت خلال ثلاث حكومات مضت سابقة.
كما يعود ملف رفع تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذى يشهد تحديات كبيرة فى وقت يطالب فيه مسئولون بالقطاع مواصلة العمل على ما جرى البدء به بالنسبة لهذه الملفات خاصة لأن قطاع الاتصالات هو قطاع متسارع يحتاج إلى ثبات فى الرؤية والاستراتيجية والخطط قصيرة وطويلة المدى.
وبحسب طارق الحميلى رئيس جمعية «اتصال» المختصة بمتابعة العمل فى هذا المجال، فإنه سيتم عرض عدد من التجارب والافكار الجديدة، خلال لقاء مرتقب للوزير بعدد من قيادات القطاع ورؤساء الشركات والجمعيات، ليتم الاستعانة بها خلال الفترة المقبلة. «سنركز على استخلاص أفكار مناسبة من تجربتى الهند والصين، لتطبيقها فى مصر، وخاصة فيما يختص بدعم وتطوير الشركة المصرية للاتصالات وتعظيم الاستفادة من بنيتها الاساسية» اضاف الحميلى.
المصدر: جريدة الشروق المصرية
والرخصة الجديدة هى احدى اهم الملفات المفتوحة امام وزير الاتصالات الجديد هانى محمود، والذى كان احد اعضاء مجلس إدارة الجهاز المصوتين لصالح طرحه، لما ستقدمه لسوق المحمول من مشغل رابع يعتمد فى خدماته على شبكات المشغلين الثلاث المرخص لهم. وتبرز اهمية طرح الشبكة الافتراضية، لاعتبارها إحدى ادوات انقاذ الشركة المصرية للاتصالات، المحتكرة لخدمات التليفون الأرضى، والتى تراهن على الحصول على رخصة تلك الشبكة. فرغم وصول سوق المحمول إلى مستويات تشبع عالية، إلا أن تقديم المصرية للاتصالات لخدمات المحمول اصبح امرا حتميا للاستمرار، بحسب رأى الخبراء بالقطاع.
وتبعا لأرقام واحصاءات وزارة الاتصالات، تراجع عدد عملاء المحمول إلى 91.35 مليون مشترك بنهاية مايو الماضى مقابل نحو 92 مليون مشترك فى أبريل 2012.
ومازالت شركة «فودافون مصر» تتصدر السوق بحصة أكبر تصل إلى 37.2 مليون مشترك، تليها «موبينيل» بحوالى 32.6 مليون مشترك، ثم شركة اتصالات مصر بعدد 22 مليون مشترك.
وبخلاف حسم موقف الرخصة الافتراضية ووضعها فى سوق الاتصالات، فإن الوزير الجديد يواجه عدة تحديات، على رأسها مصير حزمة التشريعات الخاصة بالقطاع بذلت الوزارة السابقة جهدا كبيرا فى وضعها واهمها تعديلات قانون الاتصالات، وتشريع لقانونى حرية تداول المعلومات والامن المعلوماتى، الا انها فشلت فى الانتهاء من إكمال خطواتها القانونية لإقرارها خلال فترة عمل مجلس الشعب قبل حله.
وهو تعطيل متعمد لهذه القوانين لابد أن تأخذ وزارة الاتصالات موقفا حياله، خاصة وان هذه التشريعات تعد على قدر كبير من الأهمية لمشروعات الوزارة القادمة، ولجذب الاستثمارات وتنشيط التجارة الإلكترونية.
هذا بخلاف مجموعة من الملفات تخص الشركات المحلية العاملة بالقطاع وطرق تمويلها وتشجيعها، ووضع العاملين بالهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى حسم وضع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات واعادة التفكير فى مسألة فصل تبعيته للوزارة، واختيار رئيس تنفيذى جديد للشركة المصرية للاتصالات، والتى يتوقع البعض أن يقوم محمود بالاستعانة بخبرة من خارج الشركة بدلا من ترقية احد النواب للمنصب. وهى جميعها ملفات قد رحلت خلال ثلاث حكومات مضت سابقة.
كما يعود ملف رفع تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذى يشهد تحديات كبيرة فى وقت يطالب فيه مسئولون بالقطاع مواصلة العمل على ما جرى البدء به بالنسبة لهذه الملفات خاصة لأن قطاع الاتصالات هو قطاع متسارع يحتاج إلى ثبات فى الرؤية والاستراتيجية والخطط قصيرة وطويلة المدى.
وبحسب طارق الحميلى رئيس جمعية «اتصال» المختصة بمتابعة العمل فى هذا المجال، فإنه سيتم عرض عدد من التجارب والافكار الجديدة، خلال لقاء مرتقب للوزير بعدد من قيادات القطاع ورؤساء الشركات والجمعيات، ليتم الاستعانة بها خلال الفترة المقبلة. «سنركز على استخلاص أفكار مناسبة من تجربتى الهند والصين، لتطبيقها فى مصر، وخاصة فيما يختص بدعم وتطوير الشركة المصرية للاتصالات وتعظيم الاستفادة من بنيتها الاساسية» اضاف الحميلى.
المصدر: جريدة الشروق المصرية