Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
رفض الخبراء مجرد فكرة معاملة البنوك الإسلامية معاملة خاصة من قبل البنك المركزي سواء خلال سن قانون مستقل أو تدشين وحدة صيرفة إسلامية، حيث أن السوق ليست في حاجة لذلك كما أن إدارة الرقابة والإشراف على البنوك مع هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية كافية لرقابة أداء وتوجيه مسار تلك البنوك ففي الوقت الذي رأى فيه البعض حاجة تلك البنوك الماسة لوحدة مستقلة بالمركزي وبنية تحتية وتشريع يحميها أكد البعض الآخر أن تلك البنوك تحتاج إلي إعادة هيكلة كاملة.
كما يرى البعض أن البنوك الإسلامية هي صورة كربون من البنوك التقليدية والتجارية بمعنى أن بنوك البركة وفيصل الإسلامي المصري والوطني للتنمية تقدم نفس الأنشطة المصرفية التي تقدمها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وغيرها من البنوك الخاصة والأجنبية.
وأن تلك البنوك لم تطور أنشطتها المصرفية منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، فالمرابحة تحتل الجزء الأكبر من أنشطة هذه البنوك كما أن مساهمتها في المشروعات الاستثمارية لا تزال محدودة وهو ما يخالف سياسات هذه البنوك والغرض من تأسيسها إلي جانب توجيه البنوك الإسلامية جزءا من أموالها للاستثمار في أدوات الدين كالسندات والأذون، وهوما يخالف الشريعة كما يقول البعض.
ويرد مسئولو البنوك الإسلامية على هذه الانتقادات ويضعون أيديهم على أبرز المشكلات التي تواجه هذه البنوك وتعوق تطورها، وأكدوا أن البنوك الإسلامية تختلف اختلافا جذريا عن نظيرتها التقليدية سواء من حيث طريقة العمل أو صيغ التمويل أو النظم التقنية أو المحاسبية أو الهيكل التنظيمي وغيرها.
وأشاروا إلي أنه إذا كان هناك بعض القصور في التطبيق العملي للصيرفة الإسلامية فلا لا يجوز القول بأنه لا يوجد أي اختلاف بين النوعين، كما أن هذا خارجا عن إرادتها نظرا لعدم وجود قانون ونظم رقابية ومحاسبية خاصة بها تحكم عملها وتتناسب مع خصوصيته وليس بسبب عدم القدرة على التطبيق الصحيح لهذه القواعد.
وأكدوا أن عدم ابتكار منتجات جديدة يرجع إلي نقص الكوادر في هذا المجال بالإضافة إلي حاجة السوق نفسها التي تفرض الاتجاه إلي المنتجات التقليدية مثل التمويل العقاري أو شراء السيارات إلا أن صيغ التمويل تكون مختلفة تماما بين الحالتين.
وفي هذا السياق يرى الدكتور مجدي عبد الفتاح، المدير السابق لفرع المعاملات الإسلامية بالبنك الوطني للتنمية، أن هناك اختلافا كبيرا بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ..موضحاً أن البنوك الإسلامية تقوم بكافة الأعمال المصرفية وفقاً للشريعة الإسلامية، بجانب أنها تقوم بمنح العملاء تسهيلات ائتمانية وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي مثل المرابحة والمشاركة والإجارة وصكوك الاستزراع وصكوك الاستصناع ..مشيراً إلي أن هذه الصيغ لا تعرفها البنوك التقليدية.
وأضاف أنه بالنسبة للودائع، فالبنوك الإسلامية لا يتم بها تحديد العائد مقدماً لكن يتم توزيع العائد بعد فترة معينة على حسب مدة التعاقد، في حين أن البنوك التقليدية تعمل بنظام الفائدة وتعطي فائدة محددة مقدماً على حسابات التوفير، وذلك يرتبط بمدة زمنية.
كما يرى عبد الفتاح أن البنوك الإسلامية تخضع جميع عملياتها إلي الشريعة الإسلامية.
وفيما يخص عملية منح التسهيلات أشار إلي أن التسهيلات بالبنوك التقليدية هي عبارة عن قروض تقوم بمنح فائدة مسبقة وأنها تمنح حدوداً ائتمانية وفقاً لتوعية الضمان، ويتمثل في منح حد جارٍ مدين بضمان رهن عقاري وبفائدة محددة، ومنح حد جارٍ مدين بضمان بضائع وبفائدة محددة، بالإضافة إلي منح حد جارٍ مدين بضمان شخص وبفائدة محددة.
وأكد عبد الفتاح على ضرورة تعديل قوانين البنوك، وأن يتم إضافة مواد للبنوك الإسلامية، كما أنه لا بد أن يقوم البنك المركزي بتشجيع منح رخص للبنوك التي ترغب في التعامل وفقاً للشريعة الإسلامية لا تتعدى 7% وهناك سعي للوصول بها إلي نسبة 30%.
وأضاف عبد الفتاح أن البنوك الإسلامية لم تتطور أنشطتها منذ أن تم تأسيسها، لافتاً إلي أن التطوير يكون في استخراج منتجات جديدة تتعلق بالشهادات الاستثمارية، أما فيما يخص التسهيلات الائتمانية فهي بحاجة إلي تطوير.
المصدر: جريدة الناشط الإقتصادى
كما يرى البعض أن البنوك الإسلامية هي صورة كربون من البنوك التقليدية والتجارية بمعنى أن بنوك البركة وفيصل الإسلامي المصري والوطني للتنمية تقدم نفس الأنشطة المصرفية التي تقدمها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وغيرها من البنوك الخاصة والأجنبية.
وأن تلك البنوك لم تطور أنشطتها المصرفية منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، فالمرابحة تحتل الجزء الأكبر من أنشطة هذه البنوك كما أن مساهمتها في المشروعات الاستثمارية لا تزال محدودة وهو ما يخالف سياسات هذه البنوك والغرض من تأسيسها إلي جانب توجيه البنوك الإسلامية جزءا من أموالها للاستثمار في أدوات الدين كالسندات والأذون، وهوما يخالف الشريعة كما يقول البعض.
ويرد مسئولو البنوك الإسلامية على هذه الانتقادات ويضعون أيديهم على أبرز المشكلات التي تواجه هذه البنوك وتعوق تطورها، وأكدوا أن البنوك الإسلامية تختلف اختلافا جذريا عن نظيرتها التقليدية سواء من حيث طريقة العمل أو صيغ التمويل أو النظم التقنية أو المحاسبية أو الهيكل التنظيمي وغيرها.
وأشاروا إلي أنه إذا كان هناك بعض القصور في التطبيق العملي للصيرفة الإسلامية فلا لا يجوز القول بأنه لا يوجد أي اختلاف بين النوعين، كما أن هذا خارجا عن إرادتها نظرا لعدم وجود قانون ونظم رقابية ومحاسبية خاصة بها تحكم عملها وتتناسب مع خصوصيته وليس بسبب عدم القدرة على التطبيق الصحيح لهذه القواعد.
وأكدوا أن عدم ابتكار منتجات جديدة يرجع إلي نقص الكوادر في هذا المجال بالإضافة إلي حاجة السوق نفسها التي تفرض الاتجاه إلي المنتجات التقليدية مثل التمويل العقاري أو شراء السيارات إلا أن صيغ التمويل تكون مختلفة تماما بين الحالتين.
وفي هذا السياق يرى الدكتور مجدي عبد الفتاح، المدير السابق لفرع المعاملات الإسلامية بالبنك الوطني للتنمية، أن هناك اختلافا كبيرا بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ..موضحاً أن البنوك الإسلامية تقوم بكافة الأعمال المصرفية وفقاً للشريعة الإسلامية، بجانب أنها تقوم بمنح العملاء تسهيلات ائتمانية وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي مثل المرابحة والمشاركة والإجارة وصكوك الاستزراع وصكوك الاستصناع ..مشيراً إلي أن هذه الصيغ لا تعرفها البنوك التقليدية.
وأضاف أنه بالنسبة للودائع، فالبنوك الإسلامية لا يتم بها تحديد العائد مقدماً لكن يتم توزيع العائد بعد فترة معينة على حسب مدة التعاقد، في حين أن البنوك التقليدية تعمل بنظام الفائدة وتعطي فائدة محددة مقدماً على حسابات التوفير، وذلك يرتبط بمدة زمنية.
كما يرى عبد الفتاح أن البنوك الإسلامية تخضع جميع عملياتها إلي الشريعة الإسلامية.
وفيما يخص عملية منح التسهيلات أشار إلي أن التسهيلات بالبنوك التقليدية هي عبارة عن قروض تقوم بمنح فائدة مسبقة وأنها تمنح حدوداً ائتمانية وفقاً لتوعية الضمان، ويتمثل في منح حد جارٍ مدين بضمان رهن عقاري وبفائدة محددة، ومنح حد جارٍ مدين بضمان بضائع وبفائدة محددة، بالإضافة إلي منح حد جارٍ مدين بضمان شخص وبفائدة محددة.
وأكد عبد الفتاح على ضرورة تعديل قوانين البنوك، وأن يتم إضافة مواد للبنوك الإسلامية، كما أنه لا بد أن يقوم البنك المركزي بتشجيع منح رخص للبنوك التي ترغب في التعامل وفقاً للشريعة الإسلامية لا تتعدى 7% وهناك سعي للوصول بها إلي نسبة 30%.
وأضاف عبد الفتاح أن البنوك الإسلامية لم تتطور أنشطتها منذ أن تم تأسيسها، لافتاً إلي أن التطوير يكون في استخراج منتجات جديدة تتعلق بالشهادات الاستثمارية، أما فيما يخص التسهيلات الائتمانية فهي بحاجة إلي تطوير.
المصدر: جريدة الناشط الإقتصادى