هده خله يتحدي
عضو نشط
يؤكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي أن %30 من شركات الاستثمار يجب أن تصفى عاجلاً، إذ إن الكل يعرف ألا أمل في معالجة أوضاعها، سواء الجهات الرقابية، أم البنوك الدائنة، أم إدارات الشركات نفسها.
ولا يجد في التدخل الحكومي لحلحلة مشكلات شركات وشراء أصول مرهونة لدى البنوك بمعايير معينة عيباً أو جرماً، على أن يوكل القرار في طريقة التدخل وآليته لأهل الاختصاص من الاقتصاديين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة، من دون تدخل من الساسة وأصحاب المصالح الضيقة.
ويرى السنعوسي في أول حوار صحفي له بعد توليه رئاسة مجلس إدارة «الأولى للاستثمار» أن ما حدث من عيوب في تطبيق نظام التداول الجديد، ما هو إلا نزر يسير مما أسماه الفوضى المنظمة التي تدار بالخفاء لتضرب الشأن الاقتصادي كما الشأن السياسي، ضارباً أمثلة على الفوضى الاقتصادية في عدم استفادة أحد من قانون الاستقرار المالي وإقالة مفوضي هيئة أسواق المال السابقين ثم عودتهم بحكم المحكمة ثم الإطاحة بهم مرة أخرى من المحكمة أيضاً، ثم إحالة مدير البورصة السابق إلى التقاعد ثم حكم المحكمة الابتدائي بإعادته إلى منصبه. هذه الأمور وغيرها عن أوضاع الشركة، تطرق إليها السنعوسي في حوار مع القبس، وفي ما يلي التفاصيل:
● تضررت «الأولى» مثلها مثل الشركات الأخرى، لا سيما الشركات الاستثمارية، من تداعيات الأزمة، فكيف تعاملت معها؟
- خلال السنوات الثلاث الأولى كان الكل في صدمة، شركات وبنوكا وجهات رقابية، والتعاملات مع البنوك لم تكن مريحة. خلال تلك الفترة حاولنا في «الأولى» أن نقنع البنوك بأننا شركة وضعها جيد واستثماراتها حقيقية وواضحة، والأسواق التي نستثمر فيها جيدة نسبياً ولم تتأثر كالأسواق الأخرى، كما أن ميزانيتنا بسيطة وليست معقدة كالشركات الأخرى. إضافة إلى أننا ملتزمون بسداد خدمة ديوننا، ولا نواجه أي قضايا مرفوعة علينا.
هذا الأمر استغرق 3 سنوات من بداية الأزمة حتى نقنع البنوك به، وبأنها يجب ألا تتعامل معنا بمسطرة واحدة كبقية الشركات الاستثمارية، وفي العام الماضي كنا أول شركة في الكويت تعيد هيكلة ديونها عبر إصدار صكوك مغطاة بالأصول، وربما في المنطقة، بما يعكس الملاءة المالية للشركة.
بعدها، استيقظنا على واقع أن الوضع في السوق لم يكن على مستوى التوقعات، بلا تحسن على مستوى أسعار الأصول، أو على مستوى السيولة، في حين أن تكلفة التمويل التي تدفعها الشركة مرتفعة، لذلك قررنا التعامل مع مشكلة الديون على نحو مختلف، فخاطبنا البنوك الدائنة بأنه يجب الوصول إلى حل لهذه المشكلة، فليس من مصلحة البنوك أن تتعثر الشركة، لأنه حينها لن تكون قادرة على سداد ما عليها من التزامات، وفعلا وجدنا رغبة لدى البنوك الدائنة في التوصل إلى حلول، نتج عنها سداد الشركة لـ75 مليون دينار من ديونها البالغة 104 ملايين دينار خلال 3 أشهر، عبارة عن أصول، و25 مليون دينار نقداً، حيث حصلت الشركة على خصم من البنوك الدائنة على السداد النقدي بلغ 25 % تقريباً.
وما أود التأكيد عليه هنا، أن جميع الأصول التي تملكتها البنوك مقابل ديون على «الأولى» زادت أسعارها منذ إجراء التسوية مع البنوك، حتى الآن، فالبنوك استفادت من إجراء تلك التسوية.
● ارتفاع قيمة الأصول التي أخذتها البنوك من «الأولى» مقابل ديونها، ألا يعني أن هناك خطأ في التخلي عنها للجهات الدائنة؟
- صحيح ان الأصول التي أخذتها البنوك ارتفعت قيمتها %10 و%15 وربما حتى %20، لكن تكلفة التمويل في حال لم نسوِ تلك المديونيات كانت ستأكل هذا الارتفاع في أسعار الأصول. وما أود قوله هنا، إننا في «الأولى» لسنا من الشركات التي امتنعت عن سداد التزاماتها تجاه الجهات الدائنة، في وقت توقفت فيه شركات أخرى عن السداد.
ما يدعو للأسف، أن الواقع يقول إن من يلتزم بسداد ما عليه يتضرر أكثر من غيره، وهناك أمثلة لشركات وصلت إلى أوضاع سيئة لأنها التزمت بسداد ديونها!
بعد الهيكلة
● ماذا عن وضع الشركة بعد هذه التسوية؟
- قيمة أصولنا حالياً 146 مليون دينار، فيما رأسمالنا 65 مليوناً، أما الديون المتبقية علينا، فهي 25 مليون دينار تقريباً لجهة واحدة هي بيت التمويل الكويتي، مجدولة ضمن خطة هيكلة الصكوك السابقة على 5 سنوات، ومغطاة بالأصول بنسبة 150 % من قيمة الدين. ونحن في «الأولى» نعمل على معالجة هذه المديونية وسدادها خلال الفترة المقبلة، لأن الاستمرار في دفع كلفة التمويل ليس مبرراً في ظل الجو الاستثماري غير المشجع.
● هل هناك خطة استراتيجية واضحة لـ «الأولى» خلال الفترة المقبلة؟
- هناك خطة استراتيجية مستقبلية واضحة للشركة، أول بنودها تثبيت الأمر الواقع، وهذا يحتاج إلى عدم المجازفة والتحفظ بشكل كبير في المرحلة الحالية، لأن الأسواق لم تتعاف بعد، وبشكل خاص السوق المحلي الذي لا بوادر في الأفق لتعاف قريب فيه. وعلى المستوى الإقليمي، فإن هناك ثباتا في أداء الأسواق التي نعمل فيها، لكن هناك في المقابل ظروفاً سياسية غير مؤاتية في المنطقة وأزمات غير مشجعة، تجعلنا، حتى ولو لم تتأثر تلك الأسواق بها سلباً حتى الآن، نتحفظ عن الدخول في استثمارات جديدة فيها حتى تتضح الصورة.
الآن، نحن أوقفنا نزيف تكاليف التمويل التي كانت تثقل كاهل الشركة، ونركز على محفظتنا الاستثمارية، حيث لا تزال تحت أيدينا أصول جيدة، وشركات تابعة تخلو من المشاكل، لذلك فإن قرار الملاك ومجلس الإدارة أن نركز خلال الفترة المقبلة على مشاريعنا واستثماراتنا الحالية وخلق قيمة مضافة لها تميزنا عن الآخرين مستقبلاً، من دون الدخول في مشاريع جديدة.
● ما الذي ستركزون على تطويره وتراهنون عليه في محفظتكم الاستثمارية؟
- محفظتنا الاستثمارية تشمل شركات تابعة رئيسية، في مقدمتها «الأولى للتعليم»، حيث إننا مهتمون بقطاع التعليم بالدرجة الأولى، لأنه أثبت أنه من أقوى القطاعات كقطاع دفاعي يمنحنا السيولة، وهناك طلب قوي على التعليم الخاص بكل مراحله من مدارس وكليات وجامعات. تمتلك «الأولى للتعليم» ملكيات في جامعة في البحرين وأخرى في الأردن هي جامعة البتراء، إضافة إلى ملكيات في مدارس خاصة داخل الكويت، ومشاريع تعليمية في السعودية تعمل على تطويرها.
كذلك لدينا «الأولى للطاقة»، التي تعمل في قطاع قوي ومهم، كما انها تمتلك إضافة إلينا في «الأولى للاستثمار» حصة رئيسية في «آبار» المتخصصة في مجال حفر آبار النفط. وحالياً نعمل على تثبيت وضع «الأولى للطاقة» وإخضاعها لإعادة هيكلة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونعتقد أنها ستشكل أحد الروافد الرئيسية لموارد «الأولى للاستثمار» مستقبلاً.
وتتضمن محفظة «الأولى للاستثمار» أيضاً شركة أركان الكويت العقارية، ذراعنا الاستثماري العقاري، وهي من أفضل الشركات العقارية المدرجة، حيث إن لديها تواجدا كبيرا في السوق المحلي، وتمتلك محفظة استثمارية متنوعة تحقق لها إيرادات ثابتة من إيجارات وغيرها.
● ما الذي ستتخارجون منه خلال الفترة المقبلة؟
- في 2011 حققنا ما تحدثنا عنه سابقاً من تخارجات، بلغت قيمتها 25 مليون دينار، وقلنا إننا نريد تحقيق تخارجات في حدود 20 مليون دينار خلال العام الحالي 2012. أتممنا تخارجات بحدود 5 ملايين دينار، ونتوقع أن نحقق تخارجات بما قيمته 15 مليوناً حتى نهاية العام الحالي، إذا سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها، وأغلب تخارجاتنا من محافظنا العقارية، وبشكل خاص في السعودية والبحرين
شركات الاستثمار
● منذ بداية الأزمة وكثيرون يتحدثون عن خروج شركات استثمارية كثيرة من السوق إلا أن ذلك لم يحدث، لماذا؟
- هناك شركات استثمار يجب أن يتخذ فيها القرار الصعب بتصفيتها، لأن مشاكلها أكبر من أن تحل، والكل يعرف هذا الأمر، سواء الجهات الرقابية، أو البنوك الدائنة، وحتى إدارات تلك الشركات. الكلام عن أمل في حلول خارج الحسبة المهنية، مثل التدخل الحكومي لإنقاذ مثل تلك الشركات، هو كلام مكلف جداً على السوق، وعلى البلد وسمعة الشركات الاستثمارية فيه. لذا يجب اتخاذ القرار الصعب الآن، لكنني لا أعتقد أن هناك الجرأة لاتخاذ مثل هذا القرار.
الجهات الرقابية لها دور، كون إدارات تلك الشركات لن تقدم على خطوة التصفية، مادام هناك مساحة من الأمل تخدع بها غيرها، كما أن بعض إدارات تلك الشركات تغطي عبر امتناعها عن التصفية تجاوزاتها التي أوصلت شركاتها إلى ما هي عليه الآن، لذا فالقرار قرار جهات رقابية. الأمور واضحة، وهناك أنظمة ومعايير تدقيق معروفة يجب تطبيقها وتنفيذ ما تسفر عنه.
ومن وجهة نظري فإن %30 من شركات الاستثمار في السوق يجب أن تصفى مباشرة وبسرعة. قد يقول قائل إنه عدد كبير، لكن هناك مجموعات فيها عدد من الشركات لا يختلف أداء أسوئها عن أفضلها. هناك شركات قامت قبل 5 سنوات، أي قبل الأزمة بعام أو عامين، ليس لها رصيد في أيام الفورة يجعل باستطاعتها تحمل تبعات الأزمة وأعباء الديون، كما أن الأزمة أنقذت كثيرين من المحاسبة، وأضحت ذريعة لدى إدارات تبرر بها الأوضاع السيئة للشركات التي يديرونها، بل إن هناك إدارات لا تريد إيجاد حلول لمشاكل شركاتها، لأن الحلول تكشف الجرائم التي ارتكبوها خلال فترات سابقة، وأوصلت شركاتهم إلى ما هي عليه من ضعف ووهن، مفضلين دفن جريمتهم بتعقيد حلحلة أمور الشركة.
شركات استثمار متعثرة نرى مقاتلة بين كبار الملاك فيها، عبر دعاوى إبطال جمعيات عمومية ومجالس إدارات، فهل هذه هي الحلول لمشاكل شركاتهم؟ مثل هذه الشركات يجب أن تصفى، لأن هناك متضررين من الوضع القائم حالياً من دائنين ومساهمين، وتكلفة الديون تزيد على تلك الشركات، بينما إداراتها غير متأثرة في ظل ما يتقاضونه من رواتب وامتيازات. كذلك بالنسبة إلى شركات فشلت في سداد التزاماتها، بعد أن أعادت جدولة ديونها أكثر من مرة، ألم يحن الوقت لتعترف بعجزها؟!
التدخل الحكومي
● هل أنت مع أي نوع من التدخل الحكومي لدعم البورصة، أو لإنقاذ شركات؟
- التدخل الحكومي ليس عيباً، وشراء الأصول ليس جريمة إذا تم بالشكل الصحيح، وما المانع من شراء أصول مرهونة لدى البنوك بمعايير معينة، على أن يوكل القرار في طريقة التدخل وآليته لأهل الاختصاص من الاقتصاديين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة، وأن يبتعد الساسة وأصحاب المصالح الضيقة عن التدخل في قراراتهم، من دون الالتفات إلى من يوزع الاتهامات للقطاع الخاص يمنة ويسرة، من دون أن يكون له أي خلفية اقتصادية أو مالية. كم لجنة تشكلت حتى الآن؟ أين ذهبت لجنة «الإنقاذ» التي شكلها البنك المركزي، وما الذي صدر عنها؟ وماذا حصل مع اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي أنهت أعمالها أخيرا؟ أعتقد أن الحلول موجودة، ولن نؤلف حلولاً جديدة. هناك اقتصادات أعرق وأقدم منا تعاملت مع الأزمة، على رأسها الاقتصاد الأميركي منبع الأزمة، وأكبر اقتصاد رأسمالي، حيث دفعت الحكومة من أموال الضرائب والأموال العامة واشتروا أصولاً. بالتأكيد ستكون هناك كلفة على المال العام، لكن سيكون الوضع الاقتصادي أفضل بكثير عما هو عليه الآن، على أن توكل مهمة تحديد طريقة وآلية التدخل، كما أسلفت لأصحاب الخبرة والاختصاص.
شطب الإدراج
● هناك من انتقد شطب هيئة أسواق المال لشركات وإلغاء إدراجها، فما رأيك بذلك؟
- الشطب قرار لا بد منه، فآخر الدواء الكي. شركات متعثرة لا تبادر إلى حل مشكلاتها، فإلى متى يستمر السكوت عنها؟ الناس خارج الكويت لا يهتمون لسوق الكويت، وينظرون إلينا على أننا مجرمون، خصوصاً في القطاع الاستثماري، بسبب تصرفات بعض الشركات. قرار الشطب صحيح، ومن يتحدث عن مظلومية صغار المستثمرين، فهؤلاء قبلوا الدخول في تلك الشركات، ومن يتضرر اليوم كان راضياً عندما كان يحقق الأرباح من مساهمته فيها، ولم يكن ينظر حينها إلى الاستثمار الأفضل بل إلى الأكثر والأسرع مردوداً، لذا عليه أن يتحمل مسؤولية قراراته، كما أن الأمور لم تحصل في يوم وليلة، فتلك الشركات تراجعت أسعار أسهمها بشكل دراماتيكي، فلماذا لم يبادر هؤلاء المساهمين إلى الخروج من السهم من البداية.
للأسف، فإن شماعة صغار المستثمرين واحدة من الشماعات التي تخاطب العاطفة وليس الواقع العملي، وباعتقادي أن قرار الشطب أتى متأخراً، لأن هناك شركات كان يجب أن تشطب حتى في فترة الرواج، فلا نشاط تشغيلياً واضحاً تعمل فيه.
● ما رأيك في انعكاس تعليمات الاستحواذ التي أصدرتها هيئة أسواق المال على كمية ونوعية الاستحواذات في السوق؟
- الاستحواذات الحاصلة والمعلن عنها في الفترة الأخيرة، في أغلبيتها داخل المجموعة نفسها، مثل استحواذ «الوطني» على «بوبيان» الذي يمتلك حصة فيه أصلاً، ورغبة «كيوتل» في الاستحواذ على كامل أسهم «الوطنية للاتصالات»، الحاصل حالياً هو تعزيز مواقع لشركات في شركات أخرى بعد تعرفها على جدوى الاستثمار فيها، ووجود فرصة في ظل الظروف الحالية لزيادة حصتها فيها بسعر مناسب بما يحقق قيمة مضافة لها من ذلك الاستثمار.
هذا يعني أن قانون هيئة الأسواق ولائحتها وتعليماتها في ما يتعلق بالاستحواذات انعكست إيجاباً على طبيعة الاستحواذات وجودتها وقوة اللاعبين الرئيسيين فيها، بحيث تكون لها قيمة تشغيلية تشكل إضافة للسوق، بعد أن كانت الكثير من الاستحواذات في السابق تتم على نسب صغيرة في شركات بقصد الشراء والبيع وتصعيد أسعار أسهم دون قيمة مضافة أو عمل تشغيلي حقيقي
مشكلات نظام التداول الجديد.. لعب في الخفاء
عن المشاكل التي صادفت تشغيل نظام التداول الجديد، يقول خالد السنعوسي: أعتقد أن هناك لعباً في الخفاء. هذا النظام لم نصنعه نحن، فهو نظام عالمي مطبق في العديد من الأسواق. لكن أن نأتي وبعد سنوات طويلة تخللتها اجتماعات لإدارة البورصة مع الشركة العالمية المزودة للنظام، وتجارب متعددة، ليخرج تطبيق النظام بهذه الصورة، لسنوات تطبيقه بهذه الطريقة، فأعتقد أن ذلك جزء من الفوضى المتعمدة التي تعم البلد، والتي تتعلق في جزء منها بالقطاع المالي والاستثماري، إضافة إلى الجزء السياسي منها. هذه الفوضى المنظمة في الشأن الاقتصادي نراها جلية في قانون الاستقرار المالي الذي أشغلونا فيه، ولم نر تطبيقاً عملياً له، وكذلك في مشكلة إقالة مفوضي هيئة أسواق المال السابقين ثم عودتهم بحكم محكمة وإقالتهم مرة أخرى بحكم محكمة، أيضاً، وكذلك إحالة مدير البورصة السابق إلى التقاعد وحكم المحكمة الابتدائي بإعادته إلى منصبه، وقس على ذلك أموراً كثيرة. هناك أمر غير منطقي، فالكل يريد عرقلة الكل.
نعود إلى تطبيق نظام التداول الجديد، لنتساءل: هل من المعقول أن سهماً واحداً يعرض ويشترى في الوقت نفسه ليهبط أو يصعد بسعر السهم للحد الأعلى أو الأدنى؟ هذا أمر غير مقبول. كذلك بالنسبة لموقع البورصة الذي لم يعمل حتى الآن، في حين أن ما أراه على الشاشة مغاير لما هو حاصل في السوق. هل من المعقول أنني أعتمد على موقع أجنبي مثل «بلومبيرغ» لمتابعة سهمي بشكل صحيح في حين أن الموقع الرسمي للسوق لا يعطيني معلومات صحيحة. الفوضى المنظمة للأسف تحكمنا في كل شيء.
عن «الأولى للاستثمار»
1 - سددنا 75 مليون دينار ديوناً من أصل 104 ملايين
2 - الأصول التي أخذتها البنوك مقابل مديونيتها ارتفعت أسعارها
3 - 25 مليون دينار حجم الدين المتبقي لـ «بيتك» مجدول على 5 سنوات
4 - استراتيجيتنا تركز على تطوير مشاريعنا واستثماراتنا الحالية
5 - 20 مليون دينار التخارجات المخطط لها هذا العام
ولا يجد في التدخل الحكومي لحلحلة مشكلات شركات وشراء أصول مرهونة لدى البنوك بمعايير معينة عيباً أو جرماً، على أن يوكل القرار في طريقة التدخل وآليته لأهل الاختصاص من الاقتصاديين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة، من دون تدخل من الساسة وأصحاب المصالح الضيقة.
ويرى السنعوسي في أول حوار صحفي له بعد توليه رئاسة مجلس إدارة «الأولى للاستثمار» أن ما حدث من عيوب في تطبيق نظام التداول الجديد، ما هو إلا نزر يسير مما أسماه الفوضى المنظمة التي تدار بالخفاء لتضرب الشأن الاقتصادي كما الشأن السياسي، ضارباً أمثلة على الفوضى الاقتصادية في عدم استفادة أحد من قانون الاستقرار المالي وإقالة مفوضي هيئة أسواق المال السابقين ثم عودتهم بحكم المحكمة ثم الإطاحة بهم مرة أخرى من المحكمة أيضاً، ثم إحالة مدير البورصة السابق إلى التقاعد ثم حكم المحكمة الابتدائي بإعادته إلى منصبه. هذه الأمور وغيرها عن أوضاع الشركة، تطرق إليها السنعوسي في حوار مع القبس، وفي ما يلي التفاصيل:
● تضررت «الأولى» مثلها مثل الشركات الأخرى، لا سيما الشركات الاستثمارية، من تداعيات الأزمة، فكيف تعاملت معها؟
- خلال السنوات الثلاث الأولى كان الكل في صدمة، شركات وبنوكا وجهات رقابية، والتعاملات مع البنوك لم تكن مريحة. خلال تلك الفترة حاولنا في «الأولى» أن نقنع البنوك بأننا شركة وضعها جيد واستثماراتها حقيقية وواضحة، والأسواق التي نستثمر فيها جيدة نسبياً ولم تتأثر كالأسواق الأخرى، كما أن ميزانيتنا بسيطة وليست معقدة كالشركات الأخرى. إضافة إلى أننا ملتزمون بسداد خدمة ديوننا، ولا نواجه أي قضايا مرفوعة علينا.
هذا الأمر استغرق 3 سنوات من بداية الأزمة حتى نقنع البنوك به، وبأنها يجب ألا تتعامل معنا بمسطرة واحدة كبقية الشركات الاستثمارية، وفي العام الماضي كنا أول شركة في الكويت تعيد هيكلة ديونها عبر إصدار صكوك مغطاة بالأصول، وربما في المنطقة، بما يعكس الملاءة المالية للشركة.
بعدها، استيقظنا على واقع أن الوضع في السوق لم يكن على مستوى التوقعات، بلا تحسن على مستوى أسعار الأصول، أو على مستوى السيولة، في حين أن تكلفة التمويل التي تدفعها الشركة مرتفعة، لذلك قررنا التعامل مع مشكلة الديون على نحو مختلف، فخاطبنا البنوك الدائنة بأنه يجب الوصول إلى حل لهذه المشكلة، فليس من مصلحة البنوك أن تتعثر الشركة، لأنه حينها لن تكون قادرة على سداد ما عليها من التزامات، وفعلا وجدنا رغبة لدى البنوك الدائنة في التوصل إلى حلول، نتج عنها سداد الشركة لـ75 مليون دينار من ديونها البالغة 104 ملايين دينار خلال 3 أشهر، عبارة عن أصول، و25 مليون دينار نقداً، حيث حصلت الشركة على خصم من البنوك الدائنة على السداد النقدي بلغ 25 % تقريباً.
وما أود التأكيد عليه هنا، أن جميع الأصول التي تملكتها البنوك مقابل ديون على «الأولى» زادت أسعارها منذ إجراء التسوية مع البنوك، حتى الآن، فالبنوك استفادت من إجراء تلك التسوية.
● ارتفاع قيمة الأصول التي أخذتها البنوك من «الأولى» مقابل ديونها، ألا يعني أن هناك خطأ في التخلي عنها للجهات الدائنة؟
- صحيح ان الأصول التي أخذتها البنوك ارتفعت قيمتها %10 و%15 وربما حتى %20، لكن تكلفة التمويل في حال لم نسوِ تلك المديونيات كانت ستأكل هذا الارتفاع في أسعار الأصول. وما أود قوله هنا، إننا في «الأولى» لسنا من الشركات التي امتنعت عن سداد التزاماتها تجاه الجهات الدائنة، في وقت توقفت فيه شركات أخرى عن السداد.
ما يدعو للأسف، أن الواقع يقول إن من يلتزم بسداد ما عليه يتضرر أكثر من غيره، وهناك أمثلة لشركات وصلت إلى أوضاع سيئة لأنها التزمت بسداد ديونها!
بعد الهيكلة
● ماذا عن وضع الشركة بعد هذه التسوية؟
- قيمة أصولنا حالياً 146 مليون دينار، فيما رأسمالنا 65 مليوناً، أما الديون المتبقية علينا، فهي 25 مليون دينار تقريباً لجهة واحدة هي بيت التمويل الكويتي، مجدولة ضمن خطة هيكلة الصكوك السابقة على 5 سنوات، ومغطاة بالأصول بنسبة 150 % من قيمة الدين. ونحن في «الأولى» نعمل على معالجة هذه المديونية وسدادها خلال الفترة المقبلة، لأن الاستمرار في دفع كلفة التمويل ليس مبرراً في ظل الجو الاستثماري غير المشجع.
● هل هناك خطة استراتيجية واضحة لـ «الأولى» خلال الفترة المقبلة؟
- هناك خطة استراتيجية مستقبلية واضحة للشركة، أول بنودها تثبيت الأمر الواقع، وهذا يحتاج إلى عدم المجازفة والتحفظ بشكل كبير في المرحلة الحالية، لأن الأسواق لم تتعاف بعد، وبشكل خاص السوق المحلي الذي لا بوادر في الأفق لتعاف قريب فيه. وعلى المستوى الإقليمي، فإن هناك ثباتا في أداء الأسواق التي نعمل فيها، لكن هناك في المقابل ظروفاً سياسية غير مؤاتية في المنطقة وأزمات غير مشجعة، تجعلنا، حتى ولو لم تتأثر تلك الأسواق بها سلباً حتى الآن، نتحفظ عن الدخول في استثمارات جديدة فيها حتى تتضح الصورة.
الآن، نحن أوقفنا نزيف تكاليف التمويل التي كانت تثقل كاهل الشركة، ونركز على محفظتنا الاستثمارية، حيث لا تزال تحت أيدينا أصول جيدة، وشركات تابعة تخلو من المشاكل، لذلك فإن قرار الملاك ومجلس الإدارة أن نركز خلال الفترة المقبلة على مشاريعنا واستثماراتنا الحالية وخلق قيمة مضافة لها تميزنا عن الآخرين مستقبلاً، من دون الدخول في مشاريع جديدة.
● ما الذي ستركزون على تطويره وتراهنون عليه في محفظتكم الاستثمارية؟
- محفظتنا الاستثمارية تشمل شركات تابعة رئيسية، في مقدمتها «الأولى للتعليم»، حيث إننا مهتمون بقطاع التعليم بالدرجة الأولى، لأنه أثبت أنه من أقوى القطاعات كقطاع دفاعي يمنحنا السيولة، وهناك طلب قوي على التعليم الخاص بكل مراحله من مدارس وكليات وجامعات. تمتلك «الأولى للتعليم» ملكيات في جامعة في البحرين وأخرى في الأردن هي جامعة البتراء، إضافة إلى ملكيات في مدارس خاصة داخل الكويت، ومشاريع تعليمية في السعودية تعمل على تطويرها.
كذلك لدينا «الأولى للطاقة»، التي تعمل في قطاع قوي ومهم، كما انها تمتلك إضافة إلينا في «الأولى للاستثمار» حصة رئيسية في «آبار» المتخصصة في مجال حفر آبار النفط. وحالياً نعمل على تثبيت وضع «الأولى للطاقة» وإخضاعها لإعادة هيكلة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونعتقد أنها ستشكل أحد الروافد الرئيسية لموارد «الأولى للاستثمار» مستقبلاً.
وتتضمن محفظة «الأولى للاستثمار» أيضاً شركة أركان الكويت العقارية، ذراعنا الاستثماري العقاري، وهي من أفضل الشركات العقارية المدرجة، حيث إن لديها تواجدا كبيرا في السوق المحلي، وتمتلك محفظة استثمارية متنوعة تحقق لها إيرادات ثابتة من إيجارات وغيرها.
● ما الذي ستتخارجون منه خلال الفترة المقبلة؟
- في 2011 حققنا ما تحدثنا عنه سابقاً من تخارجات، بلغت قيمتها 25 مليون دينار، وقلنا إننا نريد تحقيق تخارجات في حدود 20 مليون دينار خلال العام الحالي 2012. أتممنا تخارجات بحدود 5 ملايين دينار، ونتوقع أن نحقق تخارجات بما قيمته 15 مليوناً حتى نهاية العام الحالي، إذا سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها، وأغلب تخارجاتنا من محافظنا العقارية، وبشكل خاص في السعودية والبحرين
شركات الاستثمار
● منذ بداية الأزمة وكثيرون يتحدثون عن خروج شركات استثمارية كثيرة من السوق إلا أن ذلك لم يحدث، لماذا؟
- هناك شركات استثمار يجب أن يتخذ فيها القرار الصعب بتصفيتها، لأن مشاكلها أكبر من أن تحل، والكل يعرف هذا الأمر، سواء الجهات الرقابية، أو البنوك الدائنة، وحتى إدارات تلك الشركات. الكلام عن أمل في حلول خارج الحسبة المهنية، مثل التدخل الحكومي لإنقاذ مثل تلك الشركات، هو كلام مكلف جداً على السوق، وعلى البلد وسمعة الشركات الاستثمارية فيه. لذا يجب اتخاذ القرار الصعب الآن، لكنني لا أعتقد أن هناك الجرأة لاتخاذ مثل هذا القرار.
الجهات الرقابية لها دور، كون إدارات تلك الشركات لن تقدم على خطوة التصفية، مادام هناك مساحة من الأمل تخدع بها غيرها، كما أن بعض إدارات تلك الشركات تغطي عبر امتناعها عن التصفية تجاوزاتها التي أوصلت شركاتها إلى ما هي عليه الآن، لذا فالقرار قرار جهات رقابية. الأمور واضحة، وهناك أنظمة ومعايير تدقيق معروفة يجب تطبيقها وتنفيذ ما تسفر عنه.
ومن وجهة نظري فإن %30 من شركات الاستثمار في السوق يجب أن تصفى مباشرة وبسرعة. قد يقول قائل إنه عدد كبير، لكن هناك مجموعات فيها عدد من الشركات لا يختلف أداء أسوئها عن أفضلها. هناك شركات قامت قبل 5 سنوات، أي قبل الأزمة بعام أو عامين، ليس لها رصيد في أيام الفورة يجعل باستطاعتها تحمل تبعات الأزمة وأعباء الديون، كما أن الأزمة أنقذت كثيرين من المحاسبة، وأضحت ذريعة لدى إدارات تبرر بها الأوضاع السيئة للشركات التي يديرونها، بل إن هناك إدارات لا تريد إيجاد حلول لمشاكل شركاتها، لأن الحلول تكشف الجرائم التي ارتكبوها خلال فترات سابقة، وأوصلت شركاتهم إلى ما هي عليه من ضعف ووهن، مفضلين دفن جريمتهم بتعقيد حلحلة أمور الشركة.
شركات استثمار متعثرة نرى مقاتلة بين كبار الملاك فيها، عبر دعاوى إبطال جمعيات عمومية ومجالس إدارات، فهل هذه هي الحلول لمشاكل شركاتهم؟ مثل هذه الشركات يجب أن تصفى، لأن هناك متضررين من الوضع القائم حالياً من دائنين ومساهمين، وتكلفة الديون تزيد على تلك الشركات، بينما إداراتها غير متأثرة في ظل ما يتقاضونه من رواتب وامتيازات. كذلك بالنسبة إلى شركات فشلت في سداد التزاماتها، بعد أن أعادت جدولة ديونها أكثر من مرة، ألم يحن الوقت لتعترف بعجزها؟!
التدخل الحكومي
● هل أنت مع أي نوع من التدخل الحكومي لدعم البورصة، أو لإنقاذ شركات؟
- التدخل الحكومي ليس عيباً، وشراء الأصول ليس جريمة إذا تم بالشكل الصحيح، وما المانع من شراء أصول مرهونة لدى البنوك بمعايير معينة، على أن يوكل القرار في طريقة التدخل وآليته لأهل الاختصاص من الاقتصاديين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة، وأن يبتعد الساسة وأصحاب المصالح الضيقة عن التدخل في قراراتهم، من دون الالتفات إلى من يوزع الاتهامات للقطاع الخاص يمنة ويسرة، من دون أن يكون له أي خلفية اقتصادية أو مالية. كم لجنة تشكلت حتى الآن؟ أين ذهبت لجنة «الإنقاذ» التي شكلها البنك المركزي، وما الذي صدر عنها؟ وماذا حصل مع اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي أنهت أعمالها أخيرا؟ أعتقد أن الحلول موجودة، ولن نؤلف حلولاً جديدة. هناك اقتصادات أعرق وأقدم منا تعاملت مع الأزمة، على رأسها الاقتصاد الأميركي منبع الأزمة، وأكبر اقتصاد رأسمالي، حيث دفعت الحكومة من أموال الضرائب والأموال العامة واشتروا أصولاً. بالتأكيد ستكون هناك كلفة على المال العام، لكن سيكون الوضع الاقتصادي أفضل بكثير عما هو عليه الآن، على أن توكل مهمة تحديد طريقة وآلية التدخل، كما أسلفت لأصحاب الخبرة والاختصاص.
شطب الإدراج
● هناك من انتقد شطب هيئة أسواق المال لشركات وإلغاء إدراجها، فما رأيك بذلك؟
- الشطب قرار لا بد منه، فآخر الدواء الكي. شركات متعثرة لا تبادر إلى حل مشكلاتها، فإلى متى يستمر السكوت عنها؟ الناس خارج الكويت لا يهتمون لسوق الكويت، وينظرون إلينا على أننا مجرمون، خصوصاً في القطاع الاستثماري، بسبب تصرفات بعض الشركات. قرار الشطب صحيح، ومن يتحدث عن مظلومية صغار المستثمرين، فهؤلاء قبلوا الدخول في تلك الشركات، ومن يتضرر اليوم كان راضياً عندما كان يحقق الأرباح من مساهمته فيها، ولم يكن ينظر حينها إلى الاستثمار الأفضل بل إلى الأكثر والأسرع مردوداً، لذا عليه أن يتحمل مسؤولية قراراته، كما أن الأمور لم تحصل في يوم وليلة، فتلك الشركات تراجعت أسعار أسهمها بشكل دراماتيكي، فلماذا لم يبادر هؤلاء المساهمين إلى الخروج من السهم من البداية.
للأسف، فإن شماعة صغار المستثمرين واحدة من الشماعات التي تخاطب العاطفة وليس الواقع العملي، وباعتقادي أن قرار الشطب أتى متأخراً، لأن هناك شركات كان يجب أن تشطب حتى في فترة الرواج، فلا نشاط تشغيلياً واضحاً تعمل فيه.
● ما رأيك في انعكاس تعليمات الاستحواذ التي أصدرتها هيئة أسواق المال على كمية ونوعية الاستحواذات في السوق؟
- الاستحواذات الحاصلة والمعلن عنها في الفترة الأخيرة، في أغلبيتها داخل المجموعة نفسها، مثل استحواذ «الوطني» على «بوبيان» الذي يمتلك حصة فيه أصلاً، ورغبة «كيوتل» في الاستحواذ على كامل أسهم «الوطنية للاتصالات»، الحاصل حالياً هو تعزيز مواقع لشركات في شركات أخرى بعد تعرفها على جدوى الاستثمار فيها، ووجود فرصة في ظل الظروف الحالية لزيادة حصتها فيها بسعر مناسب بما يحقق قيمة مضافة لها من ذلك الاستثمار.
هذا يعني أن قانون هيئة الأسواق ولائحتها وتعليماتها في ما يتعلق بالاستحواذات انعكست إيجاباً على طبيعة الاستحواذات وجودتها وقوة اللاعبين الرئيسيين فيها، بحيث تكون لها قيمة تشغيلية تشكل إضافة للسوق، بعد أن كانت الكثير من الاستحواذات في السابق تتم على نسب صغيرة في شركات بقصد الشراء والبيع وتصعيد أسعار أسهم دون قيمة مضافة أو عمل تشغيلي حقيقي
مشكلات نظام التداول الجديد.. لعب في الخفاء
عن المشاكل التي صادفت تشغيل نظام التداول الجديد، يقول خالد السنعوسي: أعتقد أن هناك لعباً في الخفاء. هذا النظام لم نصنعه نحن، فهو نظام عالمي مطبق في العديد من الأسواق. لكن أن نأتي وبعد سنوات طويلة تخللتها اجتماعات لإدارة البورصة مع الشركة العالمية المزودة للنظام، وتجارب متعددة، ليخرج تطبيق النظام بهذه الصورة، لسنوات تطبيقه بهذه الطريقة، فأعتقد أن ذلك جزء من الفوضى المتعمدة التي تعم البلد، والتي تتعلق في جزء منها بالقطاع المالي والاستثماري، إضافة إلى الجزء السياسي منها. هذه الفوضى المنظمة في الشأن الاقتصادي نراها جلية في قانون الاستقرار المالي الذي أشغلونا فيه، ولم نر تطبيقاً عملياً له، وكذلك في مشكلة إقالة مفوضي هيئة أسواق المال السابقين ثم عودتهم بحكم محكمة وإقالتهم مرة أخرى بحكم محكمة، أيضاً، وكذلك إحالة مدير البورصة السابق إلى التقاعد وحكم المحكمة الابتدائي بإعادته إلى منصبه، وقس على ذلك أموراً كثيرة. هناك أمر غير منطقي، فالكل يريد عرقلة الكل.
نعود إلى تطبيق نظام التداول الجديد، لنتساءل: هل من المعقول أن سهماً واحداً يعرض ويشترى في الوقت نفسه ليهبط أو يصعد بسعر السهم للحد الأعلى أو الأدنى؟ هذا أمر غير مقبول. كذلك بالنسبة لموقع البورصة الذي لم يعمل حتى الآن، في حين أن ما أراه على الشاشة مغاير لما هو حاصل في السوق. هل من المعقول أنني أعتمد على موقع أجنبي مثل «بلومبيرغ» لمتابعة سهمي بشكل صحيح في حين أن الموقع الرسمي للسوق لا يعطيني معلومات صحيحة. الفوضى المنظمة للأسف تحكمنا في كل شيء.
عن «الأولى للاستثمار»
1 - سددنا 75 مليون دينار ديوناً من أصل 104 ملايين
2 - الأصول التي أخذتها البنوك مقابل مديونيتها ارتفعت أسعارها
3 - 25 مليون دينار حجم الدين المتبقي لـ «بيتك» مجدول على 5 سنوات
4 - استراتيجيتنا تركز على تطوير مشاريعنا واستثماراتنا الحالية
5 - 20 مليون دينار التخارجات المخطط لها هذا العام