عمولة الاستحواذ: شركات الوساطة قررت المواجهة...تظلم ثم قضاء
2012/08/04 06:28 م
التقيم التقيم الحالي 5/0
السوق على أبواب عمليات استحواذ كبيرة
أصوات تعالت بالإضراب لكن صوت الأغلبية فضَّل القانون حتى لا يتضرر الآخرون كما تضرروا هم
الوسطاء سيرفعون تظلمهم في غضون أيام للجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه!!!
أطراف معنية: عاتبنا البورصة لتوقيعها محضر استحواذ بوبيان بتوزيعه العمولة المستجدة..وردها «وقعنا على مضض»!!
إدارة السوق ثبتت حق الوسطاء في عمولة الاستحواذ قبل صدور القرار..«لكن بدون تجاوب»
البورصة حذرت من أن استبعاد الوسطاء.. سيرتب مشاكل قانونية «لا يتسع المجال لذكرها»
حرمان الوسطاء وتناقص غلة البورصة من دخل محقق سيؤثر في تطوير التداولات وخصخصة السوق
«وسيط»: ما يحدث إعدام لنشاطنا..يستحدثون رسوماً سنوية ويسلبوننا حقاً مكتسباً ويحرموننا من أموالنا في نظام الضمان!!
الحساب المستجد لعمولة الاستحواذ يؤثر مالياً في البورصة..الهيئة والمقاصة «هما المستفيدتان»
شركات الوساطة تلقت رسائل تطلب التهدئة...وأخرى تؤازرها وتشحذ هممها
كتب الأمير يسري وجمال رمضان:
.. تظلم يعقبه قضاء.
هكذا رسمت شركات الوساطة المالية خطوات مواجهتها لما تعتبره سلباً لحقوقها في عمليات الاستحواذ وفق القرار رقم 10 لسنة 2012 القاضي بتقسيم عمولة الاستحواذ بواقع %60 للهيئة و%30 للبورصة و%10 للمقاصة مع استبعاد كامل للوسطاء من هذه العمولة.
فوفقاً لمصادر ذات صلة فان شركات الوساطة المالية سترفع تظلماً الى هيئة أسواق المال في غضون أيام على قرارها الأخير رقم «10 لسنة 2012» الصادر بتاريخ 29 يوليو الماضي على ان يعقب هذا التظلم طرق باب القضاء في محاولة لالغاء القرار الذي سلب حقاً أصيلاً ومكتسب «وفق تقديرهم».
هذا الطريق جاء بعد التوافق على الرغم من وجود أصوات من شركات الوساطة كانت تدعو للإضراب عن العمل بما يعنى ايقاف التداول لمدة زمنية محددة الا ان الغالبية من الوسطاء رفضت هذه الدعوة حتى لا يتضرر الآخرون من سبل ما يتخذونه من اجراءات لمنع ما يعتقدون انه ضرر واقع عليهم.
ضمن هذه التطورات رصدت شركات الوساطة المالية ما يمكن اعتباره تكاتفا من أطراف أخرى تبدي تضررها من قرارات هيئة أسواق المال ومنهجها في اتخاذ القرارات دون الأخذ بأية وجهات نظر أخرى حتى ولو كانت من أهل الاختصاص أو الأطراف ذات الصلة.
ووفقاً لمصادر معنية فان إدارة البورصة متعاطفة مع موقف شركات الوساطة المالية على أساس ان اللوائح المنظمة للسوق واجراءات صفقات الاستحواذ تدعم حقوق الوسطاء في نسبة من عمولة الاستحواذ لافتة الى ان إدارة البورصة وقعت على محضر استحواذ بنك بوبيان على مضض لأن توزيع العمولات تم وفق الآلية الجديدة الواردة في قرار الهيئة رقم «10: لسنة 2012».
وعلمت «الوطن» ان إدارة البورصة قبل صدور قرار الهيئة بتحديد نسب عمولة الاستحواذ أبدت موقفاً صريحاً يثبت ويؤكد حق الوسطاء في عمولة الاستحواذ وفق مرسوم سوق الكويت للأوراق المالية الذي نصت مادته الرابعة على وجوب ان يتم التداول داخل قاعة السوق وبواسطة احد الوسطاء المقيدين لديه.
موقف البورصة
ورأت البورصة بأنه وفقاً لفهمها للوائح البورصة فان عملية الاستحواذ تتم عن طريق احد الوسطاء المقيدين بسوق الكويت للأوراق المالية ويتم استقطاع عمولة التداول المتبعة في هذا الشأن أسوة بعمولات عقد المزادات.
وضمن عبارة تبدو كأنها رسالة تنبيهيه أو تحذيرية ذكرت البورصة في كتابها بأن استبعاد الوسطاء من شأنه ان يرتب مشاكل قانونية قد لا يتسع المجال لذكرها وهذا ما أقرته أنظمة التداول في أغلب أسواق المال بالعالم.
ولم تكتف البورصة بذلك بل أشارت صراحة الى ما يمكن اعتباره تحذيراً من تأثير مثل هذه القرارات على عملية تطوير البورصة وضرب خصخصة البورصة لأن حرمان الوسطاء والبورصة من دخل محقق من شأنه ان يؤثر في عمليات التطوير انسجاماً مع نظام اكستريم كما أنها ألمحت الى ان الأمر قد يؤثر في تقييم البورصة لدى خصخصتها.
ووفقا لمصادر ذات صلة فان الهيئة ترى ان المادة «155»من قانون «7» لسنة 2010 أسواق المال «تنص على نقل المهام الرقابية الى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وينتهي عمل لجنة السوق في هذا الجانب كما انه لا يجوز للبورصة أو لجنة السوق مباشرة اى اختصاصات قررها القانون للهيئة.
ونصت المادة «164» من قانون أسواق المال على انه يعتبر قانوناً خاصاً واحكامه احكاماً خاصة ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع احكامه بما في ذلك عمليات الاستحواذ.
وفى تعليق لمسؤول شركة وساطة أفاد بأن ما يحدث هو اقرب الى اعدام الوسطاء لأنهم تعرضوا لعملية سلب لحقوقهم في عمولة الاستحواذ ويحرمون من حقوقهم المثبتة في نظام ضمان علميات الوساطة بعد رفض طلبهم بالتخارج وفرض رسوم سنوية بواقع 100 ألف دينار لم تكن مقررة من قبل.
وأضاف «طريقنا أصبح واضحاً نحو القضاء لاستعادة حقوقنا وقبل ذلك سنتظلم عند من اصدر القرار الذي نتظلم منه «لافتاً الى ان شركات الوساطة تلقت رسائل متعددة منها يطلب التهدئة وعدم تصعيد الموقف وأخرى تدعمها وتشحذ هممها.
لغة الأرقام
بلغة الأرقام فان القرار رقم 10 لسنة 2012 سيتسبب في خفض غلة رسوم الاستحواذ بشكل حاد نظراً بعد حد أقصى لهذه الرسوم بسقف 250 ألف دينار.
وبالعودة الى 16 صفقة استحواذ تمت في السوق فانه وفقاً لاحصائية أعدتها شركة وساطة وفق النظام السابق فان رسوم هذه الاستحواذات الـ 16 تبلغ وفق النظام السابق نحو 3.207 ملايين دينار الا ان هذه الرسوم في حال تقديرها وفق القرار رقم 10 لسنة 2012 ستنخفض الى 772 ألف دينار.
رسوم الاستحواذ الـ 16 وفق الآلية السابقة كانت تتوزع بواقع %70 للوسطاء «2.2 مليون دينار و%29 للبورصة» «930 ألف دينار» و %1 للوسطاء «32 ألف دينار».
وبافتراض ان صفقات الاستحواذ الـ 16 تمت وفق قرار الهيئة رقم 10 فان توزيع رسوم الاستحواذ ستكون بقيمة 778 ألف دينار تتوزع بواقع %60 للهيئة «466 الف دينار» و%30 للبورصة «233.4 الفا دينار» و %10 للمقاصة «77.8 الف دينار».
ويمكن الاشارة الى ان مقارنة الأرقام في الافتراضين بتوزيع رسوم الاستحواذ وفق الطريقة السابقة أو الطريقة المستجدة فانه يمكن ملاحظة ارتفاع حصة المقاصة وفق الطريقة المستجدة من 32 الى 77.8 ألف دينار.
وهنا يجب ان نعيد التذكير بأن هذه الأرقام افتراضية لاكتشاف الأثر المالي لطريقة احتساب الرسوم وفق الآلية السابقة والمستجدة.
وبالسؤال عن أسباب هذا الانخفاض الحاد لرسوم الاستحواذ أشارت مصادر متابعة الى ان الطريقة السابقة كانت تحسب الرسوم للبائع والمشترى الا انه في الطريقة المستجدة تحسب على المشترى وبحد أقصى لا يتعدى الـ 250 ألف دينار.
د. رولا دشتي 
