Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف المهندس صفوان السلمى رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد للعالم اليوم ان حكومة الجنزورى قبل رحيلها قامت بصرف نحو 25% من مستحقاتها شركات المقاولات التابعة لقطاع الاعمال العام والبالغة 2.5 مليار جم .
وجدد السلمى مطالبته بتعيين وزير يشرف على 168 شركة منتجة تابعة لقطاع الاعمال العام ويكفى على حد وصفه تعيين قائم باعمال الوزير منذ رحيل محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق.
واضاف ان المسئولية الملقاة على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة صعبة للغاية وتحتاج تضافر الجميع معه منوها الى ان الفترة المقبلة تعد من اهم الفترات على جميع الطبقات المصرية وتحتاج تروى شديد قبل اتخاذ اى قرار .
وفى سياق متصل انتهى داكر عبد الله عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء من اعداد مذكرة تمهيدا لعرضها على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتتناول المذكرة جميع المعوقات التى يشهدها قطاع المقاولات منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الان والمقترحات التى من الممكن القيام بها للخروج من الازمة التى يعانى منها القطاع .
وطالبت المذكرة التى تعبر عن 460 شركة مقاولات تعمل بالقطاع الخاص باعادة دراسة الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات الجارية التى تاثرت نتيجة ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من اثار سلبية الفوضى –الانفلات الامنى وضرورة صرف المستحقات طرف جهات الاسناد سواء كانت حكومية او من شركات قطاع الاعمال التى تمتد بعضها الى سنوات طويلة اضافة الى مستحقات تلك الشركات الناتجة عن فروق الاسعار مشيرا الى ان جميع المؤسسات تقوم بتاجيل صرف المستحقات بحجة الفترة الانتقالية .
ودعت المذكرة الى اعادة النظر فى التشريعات التى تتصل بقطاع المقاولات ومنها قانون المناقصات والمزايدات حيث ان جميع بنوده ومواده لا تحقق العدالة والتوازن فى العلاقات بين جهة الاسناد والمقاولين .
واشارت المذكرة الى ان هناك تعارض واضح فى قانون الغرف التجارية وازدواجية فى تحصيل رسوم الاشتراك السنوى بين الغرفة التجارية واتحاد المقاولين .
واضافت المذكرة ان الوضع الحالى لقطاع المقاولات اصبح سيئا للغاية واصبح القطاع طرف ضعيف عليه كل الواجبات وليس له حقوق لافتا الى ان مقاول الباطن الذى يعمل فى القطاع العام او الاعمال او الخاص او شركات الاستثمار العقارى يتعرض لظلم واضح فى تاخير مستحقاته وفروق الاسعار الناتجة عن الزيادة فى الاسعار ويتعرض لمساومات من الشركات لتركه وتنازله عن مبالغ له بعد انتهاء الاعمال مقابل صرف المبالغ الباقية المستحقة له .
وجدد السلمى مطالبته بتعيين وزير يشرف على 168 شركة منتجة تابعة لقطاع الاعمال العام ويكفى على حد وصفه تعيين قائم باعمال الوزير منذ رحيل محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق.
واضاف ان المسئولية الملقاة على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة صعبة للغاية وتحتاج تضافر الجميع معه منوها الى ان الفترة المقبلة تعد من اهم الفترات على جميع الطبقات المصرية وتحتاج تروى شديد قبل اتخاذ اى قرار .
وفى سياق متصل انتهى داكر عبد الله عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء من اعداد مذكرة تمهيدا لعرضها على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتتناول المذكرة جميع المعوقات التى يشهدها قطاع المقاولات منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الان والمقترحات التى من الممكن القيام بها للخروج من الازمة التى يعانى منها القطاع .
وطالبت المذكرة التى تعبر عن 460 شركة مقاولات تعمل بالقطاع الخاص باعادة دراسة الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات الجارية التى تاثرت نتيجة ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من اثار سلبية الفوضى –الانفلات الامنى وضرورة صرف المستحقات طرف جهات الاسناد سواء كانت حكومية او من شركات قطاع الاعمال التى تمتد بعضها الى سنوات طويلة اضافة الى مستحقات تلك الشركات الناتجة عن فروق الاسعار مشيرا الى ان جميع المؤسسات تقوم بتاجيل صرف المستحقات بحجة الفترة الانتقالية .
ودعت المذكرة الى اعادة النظر فى التشريعات التى تتصل بقطاع المقاولات ومنها قانون المناقصات والمزايدات حيث ان جميع بنوده ومواده لا تحقق العدالة والتوازن فى العلاقات بين جهة الاسناد والمقاولين .
واشارت المذكرة الى ان هناك تعارض واضح فى قانون الغرف التجارية وازدواجية فى تحصيل رسوم الاشتراك السنوى بين الغرفة التجارية واتحاد المقاولين .
واضافت المذكرة ان الوضع الحالى لقطاع المقاولات اصبح سيئا للغاية واصبح القطاع طرف ضعيف عليه كل الواجبات وليس له حقوق لافتا الى ان مقاول الباطن الذى يعمل فى القطاع العام او الاعمال او الخاص او شركات الاستثمار العقارى يتعرض لظلم واضح فى تاخير مستحقاته وفروق الاسعار الناتجة عن الزيادة فى الاسعار ويتعرض لمساومات من الشركات لتركه وتنازله عن مبالغ له بعد انتهاء الاعمال مقابل صرف المبالغ الباقية المستحقة له .