Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
شترت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية قطعتى أرض من بنكى الأهلى ومصر، بمساحة إجمالية 27.3 ألف متر، بلغت قيمتها 300 مليون جنيه.
قال مسئول ببنك مصر، إن الشركة التابعة للبنكين فازت بالمزاد الذى تم عقده نهاية الشهر الماضى لبيع قطعتين من الأراضى التى آلت لهما، جراء تسويات مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، مقابل 300 مليون جنيه.
تبلغ مساحة القطعة الأولى 22 ألف متر وتقع بمنطقة سموحة فى محافظة الإسكندرية، بينما تقع القطعة الثانية فى العباسية ومساحتها 5 آلاف متر تقريباً.
تهدف الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية لاستغلال تلك المساحات من الأراضى التى حصلت عليها فى إقامة مشروعات سكنية متكاملة، حيث سبق وأن نقلت الشركة أراضى بقيمة مليار جنيه من بنكى الأهلى ومصر لتطوير مشروع سكنى وإدارى ضخم.
وتراجعت عمليات تخلص بنكى الأهلى ومصر من أراضى تسوية قطاع الأعمال العام بشكل ملحوظ منذ أحداث ثورة يناير، نظراً لحالة الركود وتراجع مستويات التسعير، حيث بلغت حصيلة عمليات بيع تلك الأراضى 550 مليون جنيه فقط خلال العام والنصف الماضيين.
وأبرم بنكا الأهلى ومصر عقود تسوية لمديونيات قطاع الأعمال التى كانت تعد الأكبر فى ملف التعثر وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 14 مليار جنيه، بعد تسويات سابقة أجريت بين قطاع الأعمال والبنوك العاملة فى السوق لمديونيات قدرت بنحو 50 مليار جنيه تقلصت عند التوقيع على تسويتها إلى 23 مليار جنيه.
واستخدم البنكان الأصول التى آلت إليهما من مديونيات قطاع الأعمال كنواة لتأسيس شركة لإدارة الأصول التابعة لهما، وتفاوض البنكان فى وقت سابق مع وزارة التجارة والصناعة لاستغلال جزء من الأراضى التى آلت لهما من تسويات شركات قطاع الأعمال، لاستغلالها فى مشروعات استثمارية.
قال مسئول ببنك مصر، إن الشركة التابعة للبنكين فازت بالمزاد الذى تم عقده نهاية الشهر الماضى لبيع قطعتين من الأراضى التى آلت لهما، جراء تسويات مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، مقابل 300 مليون جنيه.
تبلغ مساحة القطعة الأولى 22 ألف متر وتقع بمنطقة سموحة فى محافظة الإسكندرية، بينما تقع القطعة الثانية فى العباسية ومساحتها 5 آلاف متر تقريباً.
تهدف الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية لاستغلال تلك المساحات من الأراضى التى حصلت عليها فى إقامة مشروعات سكنية متكاملة، حيث سبق وأن نقلت الشركة أراضى بقيمة مليار جنيه من بنكى الأهلى ومصر لتطوير مشروع سكنى وإدارى ضخم.
وتراجعت عمليات تخلص بنكى الأهلى ومصر من أراضى تسوية قطاع الأعمال العام بشكل ملحوظ منذ أحداث ثورة يناير، نظراً لحالة الركود وتراجع مستويات التسعير، حيث بلغت حصيلة عمليات بيع تلك الأراضى 550 مليون جنيه فقط خلال العام والنصف الماضيين.
وأبرم بنكا الأهلى ومصر عقود تسوية لمديونيات قطاع الأعمال التى كانت تعد الأكبر فى ملف التعثر وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 14 مليار جنيه، بعد تسويات سابقة أجريت بين قطاع الأعمال والبنوك العاملة فى السوق لمديونيات قدرت بنحو 50 مليار جنيه تقلصت عند التوقيع على تسويتها إلى 23 مليار جنيه.
واستخدم البنكان الأصول التى آلت إليهما من مديونيات قطاع الأعمال كنواة لتأسيس شركة لإدارة الأصول التابعة لهما، وتفاوض البنكان فى وقت سابق مع وزارة التجارة والصناعة لاستغلال جزء من الأراضى التى آلت لهما من تسويات شركات قطاع الأعمال، لاستغلالها فى مشروعات استثمارية.