Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
الأنظار تتجه إلى «رويال بنك»… والتحقيقات مستمرة في بلدان عديدة
تبحث السلطات الأوروبية عما إذا كان بعض الأشخاص قد حاولوا التأثير على سعر الفائدة، من خلال الاتصال بمتعاملين آخرين في لندن، للحصول على أعلى عائد من عمليات مقايضة.
كشفت تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك (المعروفة اختصارا بفضيحة الليبور) أن ثلاثة بنوك أوروبية كبيرة تورطت بشكل كبير في هذه الفضيحة، التي هزت الأسواق المالية الدولية، لاسيما حي المال في لندن.
ورغم أن الأنظار ركزت حتى الآن على بنك باركليز البريطاني، فإن وثائق قضائية ومصادر قريبة من التحقيقات تشير إلى أن موظفين تابعين لبنكين على الأقل كان لهم ضلع أساسي في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة، ويتعلق الأمر برويال بنك أوف سكوتلاند ومقره بريطانيا، وبنك يو بي أس السويسري.
وحسب المعطيات نفسها فإن من بين المتعاملين المتورطين من كان يعمل لفائدة بنك باركليز في نيويورك، ولايزال يشغل منصبا مهما في مكاتب التداول في بورصة وول ستريت، وكان باركليز قد توصل الشهر الماضي إلى تسوية مع سلطات الرقابة المالية في بريطانيا وأميركا، دفع بموجبها 453 مليون دولار بعد اتهامه بالتلاعب بأسعار الليبور، التي يتحدد على ضوئها كلفة إقراض البنوك بعضها لبعض.
وقد كان يعمل لفائدة البنوك الثلاثة أكثر من 12 متعاملا كانوا يعملون على التأثير على الأسعار سواء المدرجة باليورو أو الدولار أو الين الياباني، كما عمل بعض المتعاملين مع العديد من البنوك، ما جعل التلاعب بأسعار الفائدة ممارسة مترسخة.
تحقيقات متعددة
وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثائق تثبت تورط متعاملين في هذه الفضيحة، وهي وثائق قضائية تخص السلطات الرقابية الكندية، ووثائق التسوية بين باركليز ووزارة العدل الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة بواشنطن، فضلا عن وثائق تخص هيئة الرقابة المالية في بريطانيا، ووثائق دعوى رفعها متعامل سابق لدى رويال بنك أوف سكوتلاند أمام المحكمة العليا في سنغافورة.
ويعود اكتشاف فضيحة الليبور لعام 2008، وقد أصبحت القضية قنبلة موقوتة في أيدي سلطات الرقابة المالية ومركز اهتمام السياسيين على ضفتي المحيط الأطلسي، ويتعلق الأمر بممارسات موظفي بنوك كبرى للتلاعب بأسعار الفائدة بين عامي 2005 و2009.
وتقول مصادر مطلعة على التحقيقات إن السلطات تبحث ما إذا كان بعض الأشخاص في الأسواق المالية قد حاولوا التأثير على سعر الفائدة من خلال الاتصال بمتعاملين آخرين في لندن للحصول على أعلى عائد من عمليات مقايضة عملات، وقد امتنعت وزارة العدل الأميركية عن التعليق على الموضوع.
اتصالات ومساعدة
وكشفت وثائق تخص مكتب المنافسة في كندا أن متعاملين لدى رويال بنك أوف سكوتلاند في لندن اتفقا على مساعدة متعامل آخر يعمل لدى يو بي أس في التلاعب بأسعار الليبور في معاملات مقومة بالين الياباني.
وإلى جانب موظفي البنوك الأوروبية الثلاثة الخاضعين للتحقيقات فإن السلطات الرقابية تبحث عن وجود دور آخر اضطلع به متعاملون آخرون، وفي هذا السياق أشارت وثائق دعوى مقدمة في سنغافورة إلى أن متعاملين لدى بنك جي بي مورغان الأميركي كانت لهم اتصالات مع متعاملين يجري التحقيق معهم.
المصدر: الجريدة الكويتية
تبحث السلطات الأوروبية عما إذا كان بعض الأشخاص قد حاولوا التأثير على سعر الفائدة، من خلال الاتصال بمتعاملين آخرين في لندن، للحصول على أعلى عائد من عمليات مقايضة.
كشفت تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك (المعروفة اختصارا بفضيحة الليبور) أن ثلاثة بنوك أوروبية كبيرة تورطت بشكل كبير في هذه الفضيحة، التي هزت الأسواق المالية الدولية، لاسيما حي المال في لندن.
ورغم أن الأنظار ركزت حتى الآن على بنك باركليز البريطاني، فإن وثائق قضائية ومصادر قريبة من التحقيقات تشير إلى أن موظفين تابعين لبنكين على الأقل كان لهم ضلع أساسي في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة، ويتعلق الأمر برويال بنك أوف سكوتلاند ومقره بريطانيا، وبنك يو بي أس السويسري.
وحسب المعطيات نفسها فإن من بين المتعاملين المتورطين من كان يعمل لفائدة بنك باركليز في نيويورك، ولايزال يشغل منصبا مهما في مكاتب التداول في بورصة وول ستريت، وكان باركليز قد توصل الشهر الماضي إلى تسوية مع سلطات الرقابة المالية في بريطانيا وأميركا، دفع بموجبها 453 مليون دولار بعد اتهامه بالتلاعب بأسعار الليبور، التي يتحدد على ضوئها كلفة إقراض البنوك بعضها لبعض.
وقد كان يعمل لفائدة البنوك الثلاثة أكثر من 12 متعاملا كانوا يعملون على التأثير على الأسعار سواء المدرجة باليورو أو الدولار أو الين الياباني، كما عمل بعض المتعاملين مع العديد من البنوك، ما جعل التلاعب بأسعار الفائدة ممارسة مترسخة.
تحقيقات متعددة
وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثائق تثبت تورط متعاملين في هذه الفضيحة، وهي وثائق قضائية تخص السلطات الرقابية الكندية، ووثائق التسوية بين باركليز ووزارة العدل الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة بواشنطن، فضلا عن وثائق تخص هيئة الرقابة المالية في بريطانيا، ووثائق دعوى رفعها متعامل سابق لدى رويال بنك أوف سكوتلاند أمام المحكمة العليا في سنغافورة.
ويعود اكتشاف فضيحة الليبور لعام 2008، وقد أصبحت القضية قنبلة موقوتة في أيدي سلطات الرقابة المالية ومركز اهتمام السياسيين على ضفتي المحيط الأطلسي، ويتعلق الأمر بممارسات موظفي بنوك كبرى للتلاعب بأسعار الفائدة بين عامي 2005 و2009.
وتقول مصادر مطلعة على التحقيقات إن السلطات تبحث ما إذا كان بعض الأشخاص في الأسواق المالية قد حاولوا التأثير على سعر الفائدة من خلال الاتصال بمتعاملين آخرين في لندن للحصول على أعلى عائد من عمليات مقايضة عملات، وقد امتنعت وزارة العدل الأميركية عن التعليق على الموضوع.
اتصالات ومساعدة
وكشفت وثائق تخص مكتب المنافسة في كندا أن متعاملين لدى رويال بنك أوف سكوتلاند في لندن اتفقا على مساعدة متعامل آخر يعمل لدى يو بي أس في التلاعب بأسعار الليبور في معاملات مقومة بالين الياباني.
وإلى جانب موظفي البنوك الأوروبية الثلاثة الخاضعين للتحقيقات فإن السلطات الرقابية تبحث عن وجود دور آخر اضطلع به متعاملون آخرون، وفي هذا السياق أشارت وثائق دعوى مقدمة في سنغافورة إلى أن متعاملين لدى بنك جي بي مورغان الأميركي كانت لهم اتصالات مع متعاملين يجري التحقيق معهم.
المصدر: الجريدة الكويتية