bnyder2002
عضو نشط
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تستعد لإصدار قرار وزاري خلال الاسبوع الجاري لإلغاء التراخيص التجارية لـ134 شركة مساهمة.
وأفادت المصادر أن إدارة الشركات المساهمة في «التجارة» رفعت إلى الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور منصور السعيد الخميس الماضي كشفا بأسماء 134 شركة مخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة فيما يتعلق بتقديم البيانات المالية، تمهيدا لإصدار قرار وزاري بإلغاء تراخيصها التجارية.
وأضافت المصادر أن الوزارة خلصت أخيرا إلى أن إجمالي الشركات المساهمة المتأخرة عن رفع بياناتها المالية لعدة سنوات، وانتهت تراخيصها من سنة وأكثر، من دون وجود مبرر مقنع لـ»التجارة» في هذا الخصوص، تبلغ 207 شركات مساهمة، من إجمالي ما يقرب من 1800 شركة، بعد أن نجحت نحو 60 وحدة أخيرا من تعديل أوضاعها.
ويدخل ضمن الإجراءات التي تستوجب المخالفة من «التجارة» في هذا الخصوص، عدم تقديم الشركات للبيانات المالية المستحقة وعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية، وانتهاء مدة التراخيص التجارية منذ عام أو اكثر، إضافة إلى عدم تقديم قوائم مالية منذ التأسيس، والتي تأسست منذ فترات بعيدة، وعدم مراجعة الوزارة بعد نشر الإعلانات المشار إليها.
وكان السعيد قال لـ«الراي» في تصريحات صحافية إخيرا، إن «التجارة» أنهت الوضع القانوني بشأن اتخاذ الإجراء السليم مع الشركات المتخلفة، إذ خلص السعيد إلى سلامة إجراء إلغاء التراخيص التجارية للشركات المخالفة، بعد تنامي مخاوف في إدارة الشركات من أن تتسبب قرارات الإلغاء في اتخاذ مساهمي هذه الشركات إجراءات قضائية بحق الوزارة.
وقالت المصادر إن «التجارة» اتفقت على أن تكون معاقبة الشركات المخالفة في هذا الخصوص على مرحلتين، الأولى منها تتضمن 134 شركة مساهمة، ولا تشمل أي وحدة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مرجحة اتخاذ قرارات إلغاء التراخيص التجارية بشأن هذه الشركات خلال الاسبوع الجاري، في حين تتضمن المرحلة الثانية من 173 شركة، سيكون من بينها وحدات مدرجة في البورصة، من بينها شركة الشبكة القابضة، التي صدر بحقها، أخيرا، حكما قضائيا بتصفيتها.
ومن المرحلتين هناك نحو 119 شركة مساهمة لم تقدم بياناتها المالية منذ عقد جميعتها التأسيسية، و55 حالة تقريبا لا تمتلك «التجارة» بشأنها أي بيانات مالية، إذ لم تحدث بياناتها منذ 6 سنوات، إضافة إلى عدم وجود أي معلومات حديثة عن عناوينها الحالية، غالبيتها لم تجدد تراخيصها منذ فترة طويلة.
وتوقعت المصادر أن يتم تفعيل إجراء إلغاء الترخيص بحق شركات المرحلة الثانية خلال شهر من اتخاذ الإجراء نفسه مع شركات المرحلة الأولى، مؤكدة أن الوزارة ماضية أكثر من أي وقت مضى على تنظيف السوق من هذه الشركات المخالفة وأن لا مجال للعودة إلى الوراء مرة ثانية.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» تعمل حاليا على دراسة أوضاع شركات المرحلة الثانية، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر بياناتها المالية لأكثر من سنة، وما إذا كانت هناك أسباب خارجة عن إرداتها تمنعها عن ذلك أم لا، قبل إصدار قرار إلغاء تراخيصها التجارية.
وأفادت المصادر أن إدارة الشركات المساهمة في «التجارة» رفعت إلى الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور منصور السعيد الخميس الماضي كشفا بأسماء 134 شركة مخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة فيما يتعلق بتقديم البيانات المالية، تمهيدا لإصدار قرار وزاري بإلغاء تراخيصها التجارية.
وأضافت المصادر أن الوزارة خلصت أخيرا إلى أن إجمالي الشركات المساهمة المتأخرة عن رفع بياناتها المالية لعدة سنوات، وانتهت تراخيصها من سنة وأكثر، من دون وجود مبرر مقنع لـ»التجارة» في هذا الخصوص، تبلغ 207 شركات مساهمة، من إجمالي ما يقرب من 1800 شركة، بعد أن نجحت نحو 60 وحدة أخيرا من تعديل أوضاعها.
ويدخل ضمن الإجراءات التي تستوجب المخالفة من «التجارة» في هذا الخصوص، عدم تقديم الشركات للبيانات المالية المستحقة وعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية، وانتهاء مدة التراخيص التجارية منذ عام أو اكثر، إضافة إلى عدم تقديم قوائم مالية منذ التأسيس، والتي تأسست منذ فترات بعيدة، وعدم مراجعة الوزارة بعد نشر الإعلانات المشار إليها.
وكان السعيد قال لـ«الراي» في تصريحات صحافية إخيرا، إن «التجارة» أنهت الوضع القانوني بشأن اتخاذ الإجراء السليم مع الشركات المتخلفة، إذ خلص السعيد إلى سلامة إجراء إلغاء التراخيص التجارية للشركات المخالفة، بعد تنامي مخاوف في إدارة الشركات من أن تتسبب قرارات الإلغاء في اتخاذ مساهمي هذه الشركات إجراءات قضائية بحق الوزارة.
وقالت المصادر إن «التجارة» اتفقت على أن تكون معاقبة الشركات المخالفة في هذا الخصوص على مرحلتين، الأولى منها تتضمن 134 شركة مساهمة، ولا تشمل أي وحدة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مرجحة اتخاذ قرارات إلغاء التراخيص التجارية بشأن هذه الشركات خلال الاسبوع الجاري، في حين تتضمن المرحلة الثانية من 173 شركة، سيكون من بينها وحدات مدرجة في البورصة، من بينها شركة الشبكة القابضة، التي صدر بحقها، أخيرا، حكما قضائيا بتصفيتها.
ومن المرحلتين هناك نحو 119 شركة مساهمة لم تقدم بياناتها المالية منذ عقد جميعتها التأسيسية، و55 حالة تقريبا لا تمتلك «التجارة» بشأنها أي بيانات مالية، إذ لم تحدث بياناتها منذ 6 سنوات، إضافة إلى عدم وجود أي معلومات حديثة عن عناوينها الحالية، غالبيتها لم تجدد تراخيصها منذ فترة طويلة.
وتوقعت المصادر أن يتم تفعيل إجراء إلغاء الترخيص بحق شركات المرحلة الثانية خلال شهر من اتخاذ الإجراء نفسه مع شركات المرحلة الأولى، مؤكدة أن الوزارة ماضية أكثر من أي وقت مضى على تنظيف السوق من هذه الشركات المخالفة وأن لا مجال للعودة إلى الوراء مرة ثانية.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» تعمل حاليا على دراسة أوضاع شركات المرحلة الثانية، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر بياناتها المالية لأكثر من سنة، وما إذا كانت هناك أسباب خارجة عن إرداتها تمنعها عن ذلك أم لا، قبل إصدار قرار إلغاء تراخيصها التجارية.
