Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
أكد لـ «النهار» أن حالة الركود كشفت فشل المعالجات الترقيعية
النفيسي: الفساد سحق الشرفاء ودمَّر الاقتصاد
كتب يوسف لازم
على ما يبدو أن الحالة الاقتصادية في الكويت أصبحت بعيدة تمام البعد عن اتجاهات الحل وتحتاج إلى نوع من الشدة والبتر إذا لزم الأمر لتقويم الأوضاع، فالخسائر تزداد يوما بعد يوم وحالة التذبذب عضت بالنواجذ على سوق الكويت للأوراق المالية وخطة التنمية مرهونة بواقع السجال السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة، أما المشاريع الكبرى فتدخل الأدراج ولا تخرج منها إلا وتعود مرة أخرى، وبملامسة هذا الواقع الذي استقر عليه القاصي والداني عرضت «النهار» الحالة العامة للتشخيص على رئيس مركز الجمان للدراسات الاقتصادية ناصر النفيسي الذي أكد في حوار مع «النهار» أن خطة التنمية أخذت وقتاً طويلاً في الصد والرد، والتأييد والتأزيم، بعد أن تحولت إلى فكرة سياسية أكثر منها تنموية، مشيراً إلى أن كلفتها التي تفوق الـ 100 مليار دولار، جعلتها حكاية لا نهاية لها، نظراً لأن التجار يرون ان هذه هي فرصتهم لتنمية البلاد واستخدام خططهم المؤجلة للاستثمار وتعويض ما فات من خسائر.
وأوضح النفيسي ان المعادلة بدأت تختل بشكل مخيف بعد أزمة سوق المناخ وهي مكشوفة للجميع، بالأخص كبار التجار الذين تورطوا فيها، وبعضهم أفلس وخرج من السوق خالي الوفاض، مشيراً إلى ان الصورة جاءت مغايرة تماماً ولأول مرة في تاريخ الكويت وبعد أن كان معظم التجار جزءاً داعماً للاقتصاد والدولة أصبحوا بحاجة إلى دعمها الآن لكنهم لم يجدوا ذلك الدعم رغم محاولاتهم التي لا تنقطع.
وأضاف النفيسي أن المشكلة في الكويت تستفحل نتيجة لانعدام الجدية، على الرغم أن هناك مشاريع عملاقة تحتاج فقط لعقول وكفاءات وقبل هذا وذاك مصداقية في الإدارة، مشيراً إلى أن علامات الاستفهام نطقت بالأخص فيما يتعلق بالطروحات القوية التي تعرقل الآن مثل الداو والمصفاة الرابعة وحقول الشمال، مشيراً إلى أن هذه الانتكاسات ترجع لضعف السلطة التنفيذية واستجابتها للضغوط الانتقادية التي أكلت لحم التنمية، وفتحت المجال لفساد عميق نعيش أبعاده بسيناريوهات مختلفة منذ سنوات طويلة، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
ما تأثير الأوضاع السياسية وحلقات التأزيم على المحاور الاقتصادية في السوق المحلي ؟
نحن نعيش في بلد صغير كحال أي بلد ثان، وبالطبع الأوضاع السياسية ترمي بتأثيرات عميقة على الاقتصاد، ومنذ 300 عام بدأت الكويت بصيغة مثلى للتعاون تلعب فيها السياسة الدور المكمل للاقتصاد الذي يتمثل في «التجار» وكانوا يتمتعون بجانب كبير من الهيبة والاحترام والتقدير لأنهم يمولون خزينة الدولة من الضرائب والتي كانت تسمى في السابق «القلاجة» وهي جملة ايرادات تشمل مداخيل الغوص والرسوم الجمركية وغيرها، وعلى ذلك فسيجد أي متفحص لتلك الحقبة أن طبقة التجار هي معيار التوازن في الكويت قديماً ما بين السياسة والاقتصاد.
وهل ترى أن العلاقة بين الحكومة والتجار أعادت تقويم نفسها مرة أخرى، وإلى أي مدى؟
لا شيء يدوم للأبد، فبعد اكتشاف النفط أصبحت الكفة الاقتصادية تميل للحكومة نظراً لامتلاكها الثروة الطبيعية، ولا أحد ينكر أن التجار استفادوا من استخراج النفط، وبقي ثقلهم الذي لا يستهان به موجودا لكن ليس بنفس القوة التي تمتعوا بها في السابق، وخير دليل على اختلال المعادلة بشكل مخيف ما تابعناه بعد أزمة «المناخ» حيث تورط تجار كبار في تلك الأزمة لدرجة أن بعضهم أفلس، ولأول مرة في تاريخ الكويت نشاهد بأعيننا معظم التجار الذين كانوا جزءاً داعماً للاقتصاد والدولة أصبحوا اليوم بحاجة إلى دعمها لكنهم لم يجدوا ذلك الدعم رغم محاولاتهم التي لا تنقطع.
وبالرجوع لأزمة المناخ الكارثية بكل المقاييس سنجد أن كلفة انقاذ بعض التجار وصلت إلى ما يقارب 4 مليارات دينار لتسوية جزء من الديون وليس كلها، فتبعات الأزمة ومديونيتها للعلم فقط ما زالت قائمة إلى اليوم، ويوجد مكتب للحكومة تابع لهيئة الاستثمار يدير بعض ملفاتها، فالدولة أنقذت شريحة من التجار وبعدها تم حل مجلس الأمة عام 1976 وجاء مجلس 1981، فبدأت سطوة التجار تختل وتنخفض وهذه وجهة نظرنا الخاصة، لكنها في كل الأحوال كانت نقطة البداية لاستشراء الفساد بشكل ملحوظ، نحن نعلم بالطبع أنه موجود ومنتشر في دول العالم منذ الأزل، لكن في الكويت أصبح متغلغلاً بشكل غير طبيعي، بالأخص بعد حرب التحرير، وهو أمر طبيعي حيث استفاد التجار من اسقاط قروضهم، صحيح أن الكل كان مستفيدا لكن فروقات المبالغ المقترضة كانت بطبيعة الحال في صف التجار اذ حسمت 50 في المئة من ديونهم مرة واحدة اضافة إلى الفوائد.
ننتقل إلى خطة التنمية، كيف تنظر اليوم لإدارة الحكومة لهذه التفاعلية الخطيرة وما هي نوايا «الخاص» تجاهها ؟
خطة التنمية أخذت وقتا طويلا في الصد والرد والتأييد والتأزيم حتى وقعت في فجوة أدخلتها حيز التسييس بدون لزوم، لكن من حيث المبدأ لا يختلف عليها أحد بأنها ستدفع الكويت دفعة قوية في جميع المسارات الاقتصادية والعلمية ان صدقت النوايا، فالجميع ينشد التنمية ولا أحد يريد التخريب والتراجع، غير أنني أرى أن الخطة مشبعة سياسياً وقد كنت عضوا في أحد اللجان الاستشارية التطوعية فيها، وكنا نمثل ست لجان ما أتاح لي الفرصة للتعرف على بعض جوانبها عن قرب، ومن الصحيح أن كلفتها ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار، وتعتمد في التفاصيل على تأسيس شركات ما يدفعنا للعودة والتساؤل عن هوية التمويل، فهل هي تمول من الحكومة أم البنوك أم من صندوق خاص ؟!.
ومن هذه النقطة بدأ الجدل مرة أخرى، وكان رأينا ولا يزال في عدم استحداث آليات بنك جديد يمول خطة التنمية أو حتى صندوق مخصص لهذا الغرض، حيث أن دور البنوك الثمانية سيختفي، وهي أصلاً تحتاج للمساعدة، ويفترض أن تكون أول المستفيدين، خصوصا أنها ليست مملوكة لفرد واحد لكنها ملكية واسعة تعود لعشرات الآلاف من المواطنين، بما يساعدها على تقوية مركزها واستعادة بريقها كقوة دافعة للاقتصاد، وان كانت لم تسلم هي الأخرى من الضربات. وربما ترمي عملية التمويل ومدى ارتباط البنوك بها إلى محور جديد من محاور التسييس، على اعتبار أن البنوك من حيث الأصل تعاني مشاكل، في الوقت الذي ينظر فيه البعض بنية غير سليمة بأن الخطة يجب أن توضع في اطار تنظيمي ورقابي جديد وهذا يعني استبعاد دور المصارف لكن بطريقة غير مباشرة، على الرغم من أنها تأسست منذ خمسين عاماً ولا يزال هناك تلاعب وثغرات، اضافة للرقابة الضاغطة من البنك المركزي عليهم، وحتى اذا فكرنا في تأسيس كيان تمويلي جديد يدفع فيه مليارات، لا توجد ضمانات لعدم حدوث مخالفات، ولذلك أستطيع التأكيد على أن البنوك هي التي يجب أن تقوم بكل شيء فيما يخص الأمور التمويلية في الخطة وهذا أمر ايجابي.
مشاريع «التنمية» مرتبطة بمدى زمني غير مقنع وسط زخم من المشكلات، فهل تتوقع أن تتم مشروعات الخطة في مواعيدها ؟
حزمة المشروعات تحمل اتجاهات مختلفة وربطها بعنصر الوقت مسألة نسبية نوعاً ما، وسأعطي مثالاً بمشروع مستشفى جابر فالمدة الزمنية له 24 شهرا بحسب المخطط لكن في الواقع سينفذ خلال 4 سنوات، وربما ينتهي المشروع في فترة أقل من ذلك إذا ما توافرت الجدية والرغبة الحقيقية في التنفيذ. ودعني أتجه معك إلى نموذج تقريبي أعم وأشمل فخطة التنمية نفسها مقرر انجازها خلال خمس سنوات بحسب ما اتفق عليه بشرط أن تسير معدلات التنفيذ بطريقة سليمة وموضوعية، لكن على هذا النحو البطيئ سوف يتم انجاز الخطة خلال عشر سنوات وبمردود يقل عن الطموحات المتوقعة، وبذلك نكون قد أهدرنا فترة زمنية طويلة والنتيجة كما يقولون «غير لائق»، وأمامنا مثال آخر يكمن في الدائري الأول فهو أضحوكة في حد ذاته فبعد 10 سنوات ازداد الاختناق المروري أكثر وضعفت انسيابية حركة السير وهذا موجود في مشاهد شبه يومية ومحسوبة بالنسب مع كامل الأسف.
هل ترى أن هناك فشلا في التخطيط، وعلى من تقع مسؤوليته الحكومة أم «الخاص» ؟
وصف المسألة تحديداً «سوء تخطيط»، فالمنفذ نظرياً لا يوجد عليه أي مشكلة أو ملاحظة، لأنه استلم الخرائط والتصاميم وطبقها حرفياً بموجب الوسائل المهنية المحددة له في كل حالة أو مشروع يكلف بتنفيذه، وعلى ذلك فهو غير مرتبط بالنتيجة والذي يسأل فيها بالطبع من اتخذ القرار واعتمد الخطط، وعلى هذا النحو تكون اشارتنا واضحة للحكومة ولن يناورنا أحد ويستقطب شماعة وهي مجلس الأمة ليعلق عليها التقصير، وهذه بالطبع ستكون مهزلة المهازل.
على ما يبدو أن هناك نظرة تشاؤم تبدو عليك هذه المرة ؟
أنا أتوقع مستقبلا غير مبشر للدولة، حيث أننا نسير من سيئ إلى أسوأ وأنتم تعلمون أنني لا أتحدث إلا بالأرقام والحقائق، غير أن الوضع قائم وملتبس منذ سنوات ونحن على هذا المنوال ولا يوجد قرارات حاسمة تبشر بالخير يتم تنفيذها على أرض الواقع، والمسألة أصبحت كلاما في كلام ولا توجد أفعال.
الدولة على وشك أن تدفع 2 مليار دولار في قضية الداو كيميكال وإلا سيتم الحجز على الأصول الخارجية، ما تحليلك لهذا الموقف ؟
طبعا هذه أمور ما أتدخل فيها فأنا رجل اقتصادي ولست قانونيا ولكن حسب ما اقرأ ان الحكم غالبا هو ملزم ولابد أن تدفع الدولة، وهي كارثة من كل الوجوه فخسارة ملياري دولار شيء ليس بالبسيط ومهزلة ما بعدها مهزلة، لكن في كل الأحوال سيكون الدفع والتسوية حلا وقائيا أفضل من تجميد أصول تصل قيمتها لـ 100 مليار دولار، على الرغم من أنه وفي السابق قالها مسؤول حكومي كبير في واقعة مشابهة تعرضت فيها أصولنا بفرنسا لعملية تجميد نتيجة شطارة مقاول كويتي، وما كان من المسؤول إلا أن علق بقوله «خلها تتجمد أحسن ما يلعبون فيها ربعنا».
هل تؤيد هذه المقولة الأخيرة، وهل وصلنا للمرحلة التي نقف ونشاهد فيها الأموال تهدر دون تحرك ؟
هذه المقولة بالذات تصدق في بعض الحالات، وأنا أؤكد لكم بصراحة فإن أموالنا سرقت بالفعل بشكل أو بآخر وأقصد هنا أموال الدولة وكذلك أموال المتقاعدين وغيرهم في قائمة طويلة، وهذه الجرائم وقعت بالفعل، لكن ليس مبرراً أن نترك الدول الأخرى تكون وصية عليها، ولابد أن نقتنع أن «علتنا منا فينا» ومن الأحسن أن ندفع بدلاً من تجميد 100 مليار وإلا سنصبح أضحوكة عالمية.
وماذا عن المصفاة الرابعة وطريق الألف ميل الذي تسير فيه منذ سنوات دون جدوى ؟
طبعا المصفاة الرابعة حسب رأي خبراء سمعناهم يؤكدون ضرورة تمريرها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالدرجة الأولى حيث أن المواد التي تستخدم الآن في المحطات العملاقة مضره للبيئة ومكلفة ماديا فعندما تكون هناك تكنولوجيا حديثة في المصافي لتحلية المياه وتوليد الكهرباء بكلفة أقل ومعايير تحافظ على البيئة فلا يوجد أي مانع في ذلك، بالأخص وأن هناك خطرا داهما من ناحية توفير الكهرباء والماء للدولة بصورة غير بعيدة عن التلاعب والتسيب، ولذلك فأنا أؤيد المصفاة الرابعة بناء على كلام المختصين الذين أثق في رأيهم ولابد من تنفيذها بطريقة مهنية صحيحة لا أن تسند للمتنفذين والمنتفعين ليأكلوها.
من المتنفذون ومن الشرفاء في رأيك ؟
بعيداً عن هذه التصنيفات حتى لا ندخل في كلام مكرر، فالفساد الموجود بالدولة سحق كل واحد شريف ونظيف إلا من رحمه الله وهم شريحة موجودة وبعيدة عن مواطن الاستفادة، ونحن هنا لا نتحدث عن أشخاص بقدر ما نرصد بيئة تفرخ لصوصاً من صغرهم وتحول أناسا كانوا نظيفين ورموزا الى مجرمين بدون ذكر أسماء، وفي هذا الجانب حدث ولا حرج فتوجد لدينا رموز سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية أيضاً سقطت بشكل واضح، وأنا أعلم أن هذا الأمر يبدو مؤسفاً لكنه مع الأسف واقع وموجود.
ننتقل إلى أوضاع البورصة، بالاستفسار عن دور هيئة أسواق المال في الشركات المشطوبة ؟
أنا لست قاضياً لكي أقول أن هذا على حق وهذا على باطل، وقد طالبنا بهيئة أسواق المال منذ 12 عاماً وقاموا بتمريرها أخيراً، غير أنها لا تخلو من السلبيات من حيث القانون وهو غير واضح وكذلك اللائحة التنفيذية غير كاملة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان عدد المفوضين أصبح خمسة، الأمر الذي فرض نوعا من الضغط والتشكيك في مدى انطباق القانون عليهم من عدمه.
وبطبيعة الحال فإن هذه الظروف كلها تحد من سرعة وكفاءة الانجاز من جانب هيئة أسواق المال وسط كم هائل من القنابل الموقوتة التي تلغم الساحة الاقتصادية من حين لآخر وتؤثر على عمل واختصاص الهيئة، وحتى الآن نحن راضون عن أداء «هيئة المال» والدور الذي قامت به، وقد سئلت في السابق عن تقييمها لأكثر من مرة وكنت أرى ومازلت أنها في حاجة إلى 5 سنوات، مر منها اثنتان وباق لها ثلاث سنوات، ووقتها نستطيع أن نحكم عليها بمعايير مهنية ونتمنى أن نكون منصفين.
البنوك اكتفت من بناء المخصصات
وحول ارتفاع الحد الكمي للمخصصات المالية التي استقطعتها البنوك من أرباحها السنوية ضمن اجراءاتها التحوطية، أفاد النفيسي بأنه ومن الناحية النظرية فإن معظم البنوك وليس كلها يفترض انها اكتفت من بناء المخصصات، ليس بالدرجة السابقة بالطبع ولكن أقل منها بمعدل يلامس 50 مليون دينار فيما يتعلق بمخصصات السنوات الماضية، وان كانت في عام 2012 وما بعده ستتمكن من تجنيب مخصصات بين 5 و10 ملايين دينار تصل إلى 15 مليونا على أقصى حد، وذلك لأن المخصصات التي كانت مطلوبة بالفعل تم ترتيبها وهذا ما حدث في معظم البنوك وليس كلها، مبيناً أن الوضع آمن إلى حد ما في القطاع المصرفي.
انهيار الشركات في 2008.. إيجابي وصحي !
أكد رئيس مركز الجمان ناصر النفيسي أن عملية الانهيار التي تعرضت لها الشركات في عام 2008 جاءت ايجابية وصحية وقد توقعها «المركز» وقتها وحدثت جملة وتفصيلاً، وطرح في ذلك مثال بمن يسقط من الدور العشرين، حيث انها كشفت الكثير من الأمور المخفية والتجاوزات، مشيراً إلى أن بعض المعلومات عن تلاعب الشركات كانت متاحة لدينا ولدى الغير لكن فوجئنا بهول هذا التلاعب والفساد، وعلى الرغم من هذا كله رصدناها في 5 نوفمبر 2007.
وأضاف النفيسي أن الأرقام التقريبية جاءت في حيز توقعاتنا بنسبة كبيرة حيث أشرنا لانهيار البورصة بنسبة 25 في المئة وحدث أن سقطت بنسبة 50 في المئة، وكانت القيمة الرأسمالية 60 مليارا توقعنا تبخر 15 مليارا منها لكنها فقدت 30 مليارا وصلت الآن 28 مليارا، لافتاً إلى أن الوضع خطير جداً واذا استمر الهبوط والتذبذب على هذا النحو فسوف تكون هناك موجة أخرى من الانهيارات، فالمؤشر الوزني الآن عند مستويات 400 نقطة وإذا نزل دون 350 نقطة لفترة طويلة لا تقل عن ستة أشهر فستحدث موجة جديدة من الأزمات، وكذلك الحال بالنسبة لـ «السعري» فهو الآن عند 5853 نقطة واذا انخفض دون 5500 نقطة مدة 6 أشهر فأكثر سندخل في «افلاسات».
على ما يبدو أن الحالة الاقتصادية في الكويت أصبحت بعيدة تمام البعد عن اتجاهات الحل وتحتاج إلى نوع من الشدة والبتر إذا لزم الأمر لتقويم الأوضاع، فالخسائر تزداد يوما بعد يوم وحالة التذبذب عضت بالنواجذ على سوق الكويت للأوراق المالية وخطة التنمية مرهونة بواقع السجال السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة، أما المشاريع الكبرى فتدخل الأدراج ولا تخرج منها إلا وتعود مرة أخرى، وبملامسة هذا الواقع الذي استقر عليه القاصي والداني عرضت «النهار» الحالة العامة للتشخيص على رئيس مركز الجمان للدراسات الاقتصادية ناصر النفيسي الذي أكد في حوار مع «النهار» أن خطة التنمية أخذت وقتاً طويلاً في الصد والرد، والتأييد والتأزيم، بعد أن تحولت إلى فكرة سياسية أكثر منها تنموية، مشيراً إلى أن كلفتها التي تفوق الـ 100 مليار دولار، جعلتها حكاية لا نهاية لها، نظراً لأن التجار يرون ان هذه هي فرصتهم لتنمية البلاد واستخدام خططهم المؤجلة للاستثمار وتعويض ما فات من خسائر.
وأوضح النفيسي ان المعادلة بدأت تختل بشكل مخيف بعد أزمة سوق المناخ وهي مكشوفة للجميع، بالأخص كبار التجار الذين تورطوا فيها، وبعضهم أفلس وخرج من السوق خالي الوفاض، مشيراً إلى ان الصورة جاءت مغايرة تماماً ولأول مرة في تاريخ الكويت وبعد أن كان معظم التجار جزءاً داعماً للاقتصاد والدولة أصبحوا بحاجة إلى دعمها الآن لكنهم لم يجدوا ذلك الدعم رغم محاولاتهم التي لا تنقطع.
وأضاف النفيسي أن المشكلة في الكويت تستفحل نتيجة لانعدام الجدية، على الرغم أن هناك مشاريع عملاقة تحتاج فقط لعقول وكفاءات وقبل هذا وذاك مصداقية في الإدارة، مشيراً إلى أن علامات الاستفهام نطقت بالأخص فيما يتعلق بالطروحات القوية التي تعرقل الآن مثل الداو والمصفاة الرابعة وحقول الشمال، مشيراً إلى أن هذه الانتكاسات ترجع لضعف السلطة التنفيذية واستجابتها للضغوط الانتقادية التي أكلت لحم التنمية، وفتحت المجال لفساد عميق نعيش أبعاده بسيناريوهات مختلفة منذ سنوات طويلة، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
ما تأثير الأوضاع السياسية وحلقات التأزيم على المحاور الاقتصادية في السوق المحلي ؟
نحن نعيش في بلد صغير كحال أي بلد ثان، وبالطبع الأوضاع السياسية ترمي بتأثيرات عميقة على الاقتصاد، ومنذ 300 عام بدأت الكويت بصيغة مثلى للتعاون تلعب فيها السياسة الدور المكمل للاقتصاد الذي يتمثل في «التجار» وكانوا يتمتعون بجانب كبير من الهيبة والاحترام والتقدير لأنهم يمولون خزينة الدولة من الضرائب والتي كانت تسمى في السابق «القلاجة» وهي جملة ايرادات تشمل مداخيل الغوص والرسوم الجمركية وغيرها، وعلى ذلك فسيجد أي متفحص لتلك الحقبة أن طبقة التجار هي معيار التوازن في الكويت قديماً ما بين السياسة والاقتصاد.
وهل ترى أن العلاقة بين الحكومة والتجار أعادت تقويم نفسها مرة أخرى، وإلى أي مدى؟
لا شيء يدوم للأبد، فبعد اكتشاف النفط أصبحت الكفة الاقتصادية تميل للحكومة نظراً لامتلاكها الثروة الطبيعية، ولا أحد ينكر أن التجار استفادوا من استخراج النفط، وبقي ثقلهم الذي لا يستهان به موجودا لكن ليس بنفس القوة التي تمتعوا بها في السابق، وخير دليل على اختلال المعادلة بشكل مخيف ما تابعناه بعد أزمة «المناخ» حيث تورط تجار كبار في تلك الأزمة لدرجة أن بعضهم أفلس، ولأول مرة في تاريخ الكويت نشاهد بأعيننا معظم التجار الذين كانوا جزءاً داعماً للاقتصاد والدولة أصبحوا اليوم بحاجة إلى دعمها لكنهم لم يجدوا ذلك الدعم رغم محاولاتهم التي لا تنقطع.
وبالرجوع لأزمة المناخ الكارثية بكل المقاييس سنجد أن كلفة انقاذ بعض التجار وصلت إلى ما يقارب 4 مليارات دينار لتسوية جزء من الديون وليس كلها، فتبعات الأزمة ومديونيتها للعلم فقط ما زالت قائمة إلى اليوم، ويوجد مكتب للحكومة تابع لهيئة الاستثمار يدير بعض ملفاتها، فالدولة أنقذت شريحة من التجار وبعدها تم حل مجلس الأمة عام 1976 وجاء مجلس 1981، فبدأت سطوة التجار تختل وتنخفض وهذه وجهة نظرنا الخاصة، لكنها في كل الأحوال كانت نقطة البداية لاستشراء الفساد بشكل ملحوظ، نحن نعلم بالطبع أنه موجود ومنتشر في دول العالم منذ الأزل، لكن في الكويت أصبح متغلغلاً بشكل غير طبيعي، بالأخص بعد حرب التحرير، وهو أمر طبيعي حيث استفاد التجار من اسقاط قروضهم، صحيح أن الكل كان مستفيدا لكن فروقات المبالغ المقترضة كانت بطبيعة الحال في صف التجار اذ حسمت 50 في المئة من ديونهم مرة واحدة اضافة إلى الفوائد.
ننتقل إلى خطة التنمية، كيف تنظر اليوم لإدارة الحكومة لهذه التفاعلية الخطيرة وما هي نوايا «الخاص» تجاهها ؟
خطة التنمية أخذت وقتا طويلا في الصد والرد والتأييد والتأزيم حتى وقعت في فجوة أدخلتها حيز التسييس بدون لزوم، لكن من حيث المبدأ لا يختلف عليها أحد بأنها ستدفع الكويت دفعة قوية في جميع المسارات الاقتصادية والعلمية ان صدقت النوايا، فالجميع ينشد التنمية ولا أحد يريد التخريب والتراجع، غير أنني أرى أن الخطة مشبعة سياسياً وقد كنت عضوا في أحد اللجان الاستشارية التطوعية فيها، وكنا نمثل ست لجان ما أتاح لي الفرصة للتعرف على بعض جوانبها عن قرب، ومن الصحيح أن كلفتها ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار، وتعتمد في التفاصيل على تأسيس شركات ما يدفعنا للعودة والتساؤل عن هوية التمويل، فهل هي تمول من الحكومة أم البنوك أم من صندوق خاص ؟!.
ومن هذه النقطة بدأ الجدل مرة أخرى، وكان رأينا ولا يزال في عدم استحداث آليات بنك جديد يمول خطة التنمية أو حتى صندوق مخصص لهذا الغرض، حيث أن دور البنوك الثمانية سيختفي، وهي أصلاً تحتاج للمساعدة، ويفترض أن تكون أول المستفيدين، خصوصا أنها ليست مملوكة لفرد واحد لكنها ملكية واسعة تعود لعشرات الآلاف من المواطنين، بما يساعدها على تقوية مركزها واستعادة بريقها كقوة دافعة للاقتصاد، وان كانت لم تسلم هي الأخرى من الضربات. وربما ترمي عملية التمويل ومدى ارتباط البنوك بها إلى محور جديد من محاور التسييس، على اعتبار أن البنوك من حيث الأصل تعاني مشاكل، في الوقت الذي ينظر فيه البعض بنية غير سليمة بأن الخطة يجب أن توضع في اطار تنظيمي ورقابي جديد وهذا يعني استبعاد دور المصارف لكن بطريقة غير مباشرة، على الرغم من أنها تأسست منذ خمسين عاماً ولا يزال هناك تلاعب وثغرات، اضافة للرقابة الضاغطة من البنك المركزي عليهم، وحتى اذا فكرنا في تأسيس كيان تمويلي جديد يدفع فيه مليارات، لا توجد ضمانات لعدم حدوث مخالفات، ولذلك أستطيع التأكيد على أن البنوك هي التي يجب أن تقوم بكل شيء فيما يخص الأمور التمويلية في الخطة وهذا أمر ايجابي.
مشاريع «التنمية» مرتبطة بمدى زمني غير مقنع وسط زخم من المشكلات، فهل تتوقع أن تتم مشروعات الخطة في مواعيدها ؟
حزمة المشروعات تحمل اتجاهات مختلفة وربطها بعنصر الوقت مسألة نسبية نوعاً ما، وسأعطي مثالاً بمشروع مستشفى جابر فالمدة الزمنية له 24 شهرا بحسب المخطط لكن في الواقع سينفذ خلال 4 سنوات، وربما ينتهي المشروع في فترة أقل من ذلك إذا ما توافرت الجدية والرغبة الحقيقية في التنفيذ. ودعني أتجه معك إلى نموذج تقريبي أعم وأشمل فخطة التنمية نفسها مقرر انجازها خلال خمس سنوات بحسب ما اتفق عليه بشرط أن تسير معدلات التنفيذ بطريقة سليمة وموضوعية، لكن على هذا النحو البطيئ سوف يتم انجاز الخطة خلال عشر سنوات وبمردود يقل عن الطموحات المتوقعة، وبذلك نكون قد أهدرنا فترة زمنية طويلة والنتيجة كما يقولون «غير لائق»، وأمامنا مثال آخر يكمن في الدائري الأول فهو أضحوكة في حد ذاته فبعد 10 سنوات ازداد الاختناق المروري أكثر وضعفت انسيابية حركة السير وهذا موجود في مشاهد شبه يومية ومحسوبة بالنسب مع كامل الأسف.
هل ترى أن هناك فشلا في التخطيط، وعلى من تقع مسؤوليته الحكومة أم «الخاص» ؟
وصف المسألة تحديداً «سوء تخطيط»، فالمنفذ نظرياً لا يوجد عليه أي مشكلة أو ملاحظة، لأنه استلم الخرائط والتصاميم وطبقها حرفياً بموجب الوسائل المهنية المحددة له في كل حالة أو مشروع يكلف بتنفيذه، وعلى ذلك فهو غير مرتبط بالنتيجة والذي يسأل فيها بالطبع من اتخذ القرار واعتمد الخطط، وعلى هذا النحو تكون اشارتنا واضحة للحكومة ولن يناورنا أحد ويستقطب شماعة وهي مجلس الأمة ليعلق عليها التقصير، وهذه بالطبع ستكون مهزلة المهازل.
على ما يبدو أن هناك نظرة تشاؤم تبدو عليك هذه المرة ؟
أنا أتوقع مستقبلا غير مبشر للدولة، حيث أننا نسير من سيئ إلى أسوأ وأنتم تعلمون أنني لا أتحدث إلا بالأرقام والحقائق، غير أن الوضع قائم وملتبس منذ سنوات ونحن على هذا المنوال ولا يوجد قرارات حاسمة تبشر بالخير يتم تنفيذها على أرض الواقع، والمسألة أصبحت كلاما في كلام ولا توجد أفعال.
الدولة على وشك أن تدفع 2 مليار دولار في قضية الداو كيميكال وإلا سيتم الحجز على الأصول الخارجية، ما تحليلك لهذا الموقف ؟
طبعا هذه أمور ما أتدخل فيها فأنا رجل اقتصادي ولست قانونيا ولكن حسب ما اقرأ ان الحكم غالبا هو ملزم ولابد أن تدفع الدولة، وهي كارثة من كل الوجوه فخسارة ملياري دولار شيء ليس بالبسيط ومهزلة ما بعدها مهزلة، لكن في كل الأحوال سيكون الدفع والتسوية حلا وقائيا أفضل من تجميد أصول تصل قيمتها لـ 100 مليار دولار، على الرغم من أنه وفي السابق قالها مسؤول حكومي كبير في واقعة مشابهة تعرضت فيها أصولنا بفرنسا لعملية تجميد نتيجة شطارة مقاول كويتي، وما كان من المسؤول إلا أن علق بقوله «خلها تتجمد أحسن ما يلعبون فيها ربعنا».
هل تؤيد هذه المقولة الأخيرة، وهل وصلنا للمرحلة التي نقف ونشاهد فيها الأموال تهدر دون تحرك ؟
هذه المقولة بالذات تصدق في بعض الحالات، وأنا أؤكد لكم بصراحة فإن أموالنا سرقت بالفعل بشكل أو بآخر وأقصد هنا أموال الدولة وكذلك أموال المتقاعدين وغيرهم في قائمة طويلة، وهذه الجرائم وقعت بالفعل، لكن ليس مبرراً أن نترك الدول الأخرى تكون وصية عليها، ولابد أن نقتنع أن «علتنا منا فينا» ومن الأحسن أن ندفع بدلاً من تجميد 100 مليار وإلا سنصبح أضحوكة عالمية.
وماذا عن المصفاة الرابعة وطريق الألف ميل الذي تسير فيه منذ سنوات دون جدوى ؟
طبعا المصفاة الرابعة حسب رأي خبراء سمعناهم يؤكدون ضرورة تمريرها لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالدرجة الأولى حيث أن المواد التي تستخدم الآن في المحطات العملاقة مضره للبيئة ومكلفة ماديا فعندما تكون هناك تكنولوجيا حديثة في المصافي لتحلية المياه وتوليد الكهرباء بكلفة أقل ومعايير تحافظ على البيئة فلا يوجد أي مانع في ذلك، بالأخص وأن هناك خطرا داهما من ناحية توفير الكهرباء والماء للدولة بصورة غير بعيدة عن التلاعب والتسيب، ولذلك فأنا أؤيد المصفاة الرابعة بناء على كلام المختصين الذين أثق في رأيهم ولابد من تنفيذها بطريقة مهنية صحيحة لا أن تسند للمتنفذين والمنتفعين ليأكلوها.
من المتنفذون ومن الشرفاء في رأيك ؟
بعيداً عن هذه التصنيفات حتى لا ندخل في كلام مكرر، فالفساد الموجود بالدولة سحق كل واحد شريف ونظيف إلا من رحمه الله وهم شريحة موجودة وبعيدة عن مواطن الاستفادة، ونحن هنا لا نتحدث عن أشخاص بقدر ما نرصد بيئة تفرخ لصوصاً من صغرهم وتحول أناسا كانوا نظيفين ورموزا الى مجرمين بدون ذكر أسماء، وفي هذا الجانب حدث ولا حرج فتوجد لدينا رموز سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية أيضاً سقطت بشكل واضح، وأنا أعلم أن هذا الأمر يبدو مؤسفاً لكنه مع الأسف واقع وموجود.
ننتقل إلى أوضاع البورصة، بالاستفسار عن دور هيئة أسواق المال في الشركات المشطوبة ؟
أنا لست قاضياً لكي أقول أن هذا على حق وهذا على باطل، وقد طالبنا بهيئة أسواق المال منذ 12 عاماً وقاموا بتمريرها أخيراً، غير أنها لا تخلو من السلبيات من حيث القانون وهو غير واضح وكذلك اللائحة التنفيذية غير كاملة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان عدد المفوضين أصبح خمسة، الأمر الذي فرض نوعا من الضغط والتشكيك في مدى انطباق القانون عليهم من عدمه.
وبطبيعة الحال فإن هذه الظروف كلها تحد من سرعة وكفاءة الانجاز من جانب هيئة أسواق المال وسط كم هائل من القنابل الموقوتة التي تلغم الساحة الاقتصادية من حين لآخر وتؤثر على عمل واختصاص الهيئة، وحتى الآن نحن راضون عن أداء «هيئة المال» والدور الذي قامت به، وقد سئلت في السابق عن تقييمها لأكثر من مرة وكنت أرى ومازلت أنها في حاجة إلى 5 سنوات، مر منها اثنتان وباق لها ثلاث سنوات، ووقتها نستطيع أن نحكم عليها بمعايير مهنية ونتمنى أن نكون منصفين.
البنوك اكتفت من بناء المخصصات
وحول ارتفاع الحد الكمي للمخصصات المالية التي استقطعتها البنوك من أرباحها السنوية ضمن اجراءاتها التحوطية، أفاد النفيسي بأنه ومن الناحية النظرية فإن معظم البنوك وليس كلها يفترض انها اكتفت من بناء المخصصات، ليس بالدرجة السابقة بالطبع ولكن أقل منها بمعدل يلامس 50 مليون دينار فيما يتعلق بمخصصات السنوات الماضية، وان كانت في عام 2012 وما بعده ستتمكن من تجنيب مخصصات بين 5 و10 ملايين دينار تصل إلى 15 مليونا على أقصى حد، وذلك لأن المخصصات التي كانت مطلوبة بالفعل تم ترتيبها وهذا ما حدث في معظم البنوك وليس كلها، مبيناً أن الوضع آمن إلى حد ما في القطاع المصرفي.
انهيار الشركات في 2008.. إيجابي وصحي !
أكد رئيس مركز الجمان ناصر النفيسي أن عملية الانهيار التي تعرضت لها الشركات في عام 2008 جاءت ايجابية وصحية وقد توقعها «المركز» وقتها وحدثت جملة وتفصيلاً، وطرح في ذلك مثال بمن يسقط من الدور العشرين، حيث انها كشفت الكثير من الأمور المخفية والتجاوزات، مشيراً إلى أن بعض المعلومات عن تلاعب الشركات كانت متاحة لدينا ولدى الغير لكن فوجئنا بهول هذا التلاعب والفساد، وعلى الرغم من هذا كله رصدناها في 5 نوفمبر 2007.
وأضاف النفيسي أن الأرقام التقريبية جاءت في حيز توقعاتنا بنسبة كبيرة حيث أشرنا لانهيار البورصة بنسبة 25 في المئة وحدث أن سقطت بنسبة 50 في المئة، وكانت القيمة الرأسمالية 60 مليارا توقعنا تبخر 15 مليارا منها لكنها فقدت 30 مليارا وصلت الآن 28 مليارا، لافتاً إلى أن الوضع خطير جداً واذا استمر الهبوط والتذبذب على هذا النحو فسوف تكون هناك موجة أخرى من الانهيارات، فالمؤشر الوزني الآن عند مستويات 400 نقطة وإذا نزل دون 350 نقطة لفترة طويلة لا تقل عن ستة أشهر فستحدث موجة جديدة من الأزمات، وكذلك الحال بالنسبة لـ «السعري» فهو الآن عند 5853 نقطة واذا انخفض دون 5500 نقطة مدة 6 أشهر فأكثر سندخل في «افلاسات».
