76.6 مليار دولار الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في البورصة

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848

23/07/2012

تحليل موجز ومختصر لمقارنة الملكيات المعلنة لصندوق الأستثمارات العامة السعودي في الشركات المدرجة السعودية خلال النصف الأول 2012

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية (دولة الكويت)


يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي " الصندوق " 18 حصة في الشركات المدرجة في البورصة السعودية كما في نهاية النصف الأول 2012 وبقيمة ملكيات معلنة تبلغ 287.7 مليار ريال سعودي (76.6 مليار دولار أمريكي ) ، وقد انخفضت قيمة تلك الملكيات بمعدل 2.0% خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 ، وذلك رغم ارتفاع مؤشر البورصة السعودية خلال الفترة المذكورة بمعدل 2.6% ، علما ًبإن جميع نسب الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة ظلت ثابتة منذ 1/1/2012 حتى 30/6/2012 .

ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الملكيات المعلنة للـ " الصندوق " - خلال النصف الأول من العام 2012 رغم ارتفاع مؤشر البورصة كما أسلفنا - إلى نسبة التركز المرتفعة في " سابك " والتي تبلغ 65.1% من إجمالي الملكيات المعلنة للـ " الصندوق " بمبلغ 187.4 مليار ريال سعودي كما في 30/6/2012 ، حيث يمتلك " الصندوق 70% من رأس مالها ، والتي انخفضت بمعدل 8% خلال النصف الاول 2012 وبمقدار 16.3 مليار ريال سعودي ، من قيمتها البالغة 203.7 مليار ريال سعودي في 1/1/2012 ، وتأتي الملكية المعلنة في " الاتصالات " في المرتبة الثانية بعد " سابك " ولو بفارق واسع ، حيث تبلغ قيمتها 54.5 مليار ريال سعودي بتركز يبلغ 18.9% من إجمالي الملكيات المعلنة للـ " الصندوق " في 30/6/2012 ، تليها الملكية المعلنة في " معادن " والبالغة 13.9 مليار ريال سعودي بنسبة تركز تبلغ 4.8% .
أما من حيث التركز القطاعي للملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة في نهاية النصف الأول 2012 ، فيتصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية القائمة بمبلغ 187.4 مليار ريال سعودي وبنسبة تركز تبلغ 65.1% وهي متمثلة في شركة واحد وهي " سابك " كما أسلفنا ، ويأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثانياً بتركز يبلغ 18.9% وبمبلغ 54.5 مليار ريال سعودي والمتمثل أيضا في شركة واحدة وهي " الاتصالات " ، في حين يحل قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثالثة بنسبة تركز تبلغ 6.3% بما يعادل 18.3 مليار ريال سعودي متمثلاً في 3 بنوك ( الرياض ، سامبا والإنماء ) .
وقد انخفضت قيمة الملكيات المعلنة للـ " الصندوق " في 8 شركات مقابل ارتفاعها في 10 شركات الأخرى خلال النصف الأول 2012 ، وقد تصدرت الملكية المعلنة في " النقل الجماعي " قائمة الملكيات المرتفعة كنسبة مئوية خلال الفترة المذكورة بمعدل 47.3% ، ثم الملكية في " البحري " بمعدل 45.9% ، تلتها " الانماء " بنمو 28.5% ، أما الأكثر انخفاضاً بالقيمة كنسبة مئوية ، فكانت " الأسماك " في الصدارة بنمو سلبي بلغ 23.0% ، تلتها " الخزف " بمعدل 8.8% ثم " سابك " بنسبة 8.0% كما أسلفنا.
من جانب آخر ، تشكل الملكيات المعلنة لصندوق الاستثمارات العامة – والبالغه 287.7 مليار ريال سعودي في 30/6/2012 - ما نسبته 64.6% من إجمالي الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في الشركات المدرجة والبالغ إجماليها 445.1 مليار ريال سعودي في التاريخ المذكور ، كما تمثل الملكيات المعلنة للـ " الصندوق " 36.8% من إجمالي الملكيات المعلنة ككل في الشركات المدرجة السعودية والبالغة 781.5 مليار ريال سعودي ، في حين تبلغ الملكيات المعلنة للـ " الصندوق " نحو 22.0% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق المال السعودي البالغ نحو 1.3 ترليون ريال سعودي ( 347 مليار دولار أمريكي ) في 30/6/2012
ولا بد ننوه إلى أن المصدر الأساسي للبيانات أعلاه هو الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية "تداول "، والذي يفصح عن الملكيات التي تساوي أو تزيد عن 5% من رأس مال الشركات المدرجة.

SAEED.JPG

SAEED5.JPG

SAEED%202.JPG

SAEED%203.JPG

SAEED4.JPG
 

Aljoman

عضو نشط
التسجيل
12 نوفمبر 2005
المشاركات
26,848
خبراء يطالبون بتحريك حصص الحكومة بالأسهم السعودية
قالوا إن غياب المؤسسات جعل الشركات صيداً سهلاً للمضاربين
أثارت الاستثمارات الحكومية في سوق الأسهم السعودية جدلا واسعا بين خبراء اقتصاديين، إذ يرى هؤلاء الخبراء أن الاستثمارات الحكومية في السوق المالية لن تقود تعاملات سوق الأسهم السعودية إلى مستقبل أكثر إيجابية، مرجعين ذلك إلى ثبات هذه الاستثمارات وعدم توجيهها إلى الفرص الاستثمارية الأكثر جذبا.
وأشاروا في حديثهم لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني مشاكل هيكلية لن تقودها إلى مسار إيجابي طويل المدى، موضحين أن غياب المؤسسات الاستثمارية عن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية واعتمادها على الأفراد فقط أفقدها الاستقرار وجعل منها صيدا سهلا للمضاربين.
وأوضح هؤلاء أن تحريك هذه الاستثمارات بين أسهم الشركات المدرجة من فترة لأخرى أمر ضروري لتحفيز مؤشر السوق وزيادة معدلات النشاط في التداولات اليومية، مبينين أنه أدرجت حديثا شركات تحقق معدلات ربحيه عالية لم تستثمر بها الصناديق الحكومية.
من جهته أكد الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية متجددة، لا يمكننا القول إن الفرص تتوقف عند حد معين، بل هي متجددة، والدليل على ذلك هو إعلان شركات حديثة عن نتائج مالية إيجابية جدا خلال الربع الثاني من هذا العام.
وعزا باعجاجه ما يحدث من تراجع في معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال اليومين الماضيين إلى دخول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن طبيعة هذا الشهر الكريم لا تشجع المتداولين على المضاربة اللحظية في السوق المالية السعودية ومتابعة شاشات التداول لساعات طويلة.
من جانبه يرى فهد المشاري، الخبير المالي والاقتصادي، أن الاستثمارات الحكومية في سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى إعادة النظر فيها، قائلاً إن بعض الشركات المستثمر بها لم تعد مغرية، لذلك من الأفضل توجيه الاستثمارات الجديدة إلى شركات أكثر ربحية، لا زيادة معدلات التملك في شركات لم يكن أداؤها في الآونة الأخيرة جيدا.
وأشار المشاري إلى أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني مشاكل هيكلية لن تقودها إلى مسار إيجابي طويل المدى، موضحا أن غياب المؤسسات الاستثمارية عن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي واعتمادها على الأفراد فقط أفقدها الاستقرار وجعل منها صيدا سهلا للمضاربين.
وقال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، تركي فدعق، في وقت سابق "في حقيقة الأمر تعتبر سوق الأسهم السعودية من الأسواق منخفضة الكفاءة، ومثل هذه الأسواق تتميز بأن تحركاتها حادة جدا سواء أكان ذلك في الصعود أم في الانخفاض".
وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية تعاني مشاكل هيكلية تقودها إلى التراجعات الحادة في بعض الفترات.
وأضاف "مشكلة السوق السعودية أن معظم المتداولين فيها أفراد، ومثل هؤلاء المتداولين تتحكم في قراراتهم الاستثمارية العاطفة، وهو أمر مربك تماما لمؤشر السوق العام بنهاية المطاف، كما أنه من المشاكل الهيكلية التي تعانيها سوق الأسهم السعودية عدم وجود شركات استثمار تستطيع الاستثمار في هذه السوق وتحقيق التوازن لها، كما أنه من ضمن المشاكل الهيكلية ثبات الاستثمارات الحكومية وعدم تحركها على وجه الإطلاق".
وأظهرت تقارير حديثة تحسن حجم استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي، عقب تطبيق المادة الخامسة من نظام السوق المالية في البلاد في عام 2008، حيث يسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات المبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، سواء أكانوا مؤسسات مالية أم أفرادا.
وأظهرت الأرقام المتعلقة باستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تحسنا واضحا من حيث القيمة النقدية خلال العام الماضي، إذ بلغت في عام 2010 نحو 24.7 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، في حين بلغت 29.3 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 18.2%
المصدر: موقع العربية
بتاريخ: 2012/7/23
 
أعلى