قدساوي
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 1,011
سهم "الكويت الوطني" يستقر من أدنى مستوى في 11 شهرا
استقر سعر سهم بنك الكويت الوطني في جلسة اليوم عند دينار أو 3.5 دولار تقريباً وسط قيمة تداولات قليلة، ما أعطى مؤشرات أن السوق استوعب صدمة النتائج المالية المخيبة للربع الثاني من هذه السنة والتي أعلن عنها الوطني نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت النتائج أحدثت حركة بيع كثيفة على سهم البنك الخميس الماضي، ما أفقده 6% تقريباً من سعره ليستقر عند مستوى الدينار وهو أدنى مستوى له منذ 21 أغسطس 2011، أي منذ 11 شهراً تقريباً.
وبلغت قيمة التداول الخميس على السهم 5.5 مليون دينار، مشكلة نسبة 29% تقريباً من إجمالي قيم التداول، معظمها عمليات بيع، بينما لم يستمر هذا السيناريو اليوم، إذ لم تشكل قيم التداول على "الوطني" 2.5% من الإجمالي.
وكان تراجع أرباح البنك الوطني بنسبة 40% في الربع الثاني من هذه السنة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فاجأ الأسواق حيث بلغت الأرباح 39.7 مليون دينار (423 مليون دولار)، مع أن توقعات المحللين كانت ضعف هذا الرقم، إلا أن البنك برر التراجع بحجز مخصصات بلغت 27 مليون دينار، لكن حتى مع إضافة المخصصات فإن النتائج ستظل أقل من التوقعات.
وفي تحليله لـ"العربية.نت"، قال مدير شركة "العربي" للوساطة ميثم الشخص، إنه في حال إضافة المخصصات فستكون النتيجة متقاربة لما حققه البنك في الربع الثاني من العام الماضي عند 66 مليون دينار تقريباً.
الأكثر أماناً
وتعتبر أسهم البنك الوطني ملاذاً آمناً لكثير من العائلات الثرية في الكويت، باعتباره البنك الأقدم والأكبر والأكثر ارتباطاً تاريخياً مع الأثرياء والأكثر سيطرة على سوق التجزئة محلياً، ولطالما سوّق البنك نفسه على أنه الأكثر آماناً والأعلى ربحية وقارن نفسه مع البنوك الأخرى التي تورطت معظمها في الأزمة المالية نتيجة إقراضها معظمها لشركات الاستثمار الأكثر تأثراً بالأزمة، إلا أن البنك يبدو أنه بدأ متأخراً في حجز المخصصات على عكس البنوك الأخرى التي تظهر كأنها تعيش الفصول الأخيرة من المخصصات.
كما أن "الوطني" بدا منكشفاً على شركات استثمارية وعقارية وعملاء كبار تعثر بعضهم، وربما هذا ما دفعه إلى التحوط بعدما طال أمد الأزمة المالية في القطاع الخاص الكويت.
لكن رغم ذلك تظل نسبة القروض المتعثرة في البنك قليلة جداً مقارنة بمحفظة القروض الإجمالية، كما يقول البنك في بياناته الصحافية عقب النتائج السنوية، كما أن نسبة تغطية القروض المتعثرة مرتفعة جداً وربما الأفضل في القطاع، وهي مؤشرات جيدة كما تؤشر مؤسسات تصنيف عالمية، لكن ربما هذا الوضع يتغير مع نهاية هذه السنة ويحمل مؤشرات جديدة للوطني والقطاع المصرفي عموماً.
وكان "الوطني" كشف في بيان صحافي أن سبب حجزه للمخصصات يهدف إلى "مواجهة ضعف الآفاق الاقتصادية وتراجع البيئة التشغيلية المحلية بسبب ضعف الإنفاق العام وعدم طرح مشاريع جديدة، إلى جانب انخفاض قيم الضمانات من الأسهم المحلية".
زين وضماناتها
وقال الشخص إن "الوطني" أدار عملية زيادة رأسمال شركة زين في العام 2008، ولا شك أن هناك ضمانات كثيرة أعطيت لعملاء في عملية الزيادة، وربما أراد البنك أن يحجز مخصصات مقابل هذه الضمانات، بعد تراجع أسعار أسهم زين في السوق.
واتفق مع الشخص نائب الرئيس لقطاع الأبحاث في شركة سينيار كابيتال محمد رمضان الذي رأى أن "المشكلة الرئيسية في تراجع سهم زين حيث قال البنك الوطني في أحد تصاريحه إنه لديه كمية كبيرة من أسهم زين مرهونة لديه".
وقال رمضان إن المخصصات في ربع واحد كبيرة إذا ما قورنت بمخصصات سنة كاملة حجزها الوطني في 2010 و2011.
وتدور تساؤلات في السوق الكويتي منذ أكثر من عامين حول مدى تأثر البنك الوطني بتراجع أسهم "زين" المرهونة لدى البنك، وتحديداً منذ أن صرح الرئيس التنفيذي لبنك الوطني إبراهيم دبدوب بأن البنك يملك بشكل مباشر وغير مباشر 40% في شركة زين، قاصداً ربما أن هناك أسهماً مرهونة بهذه النسبة، وأدى ذلك إلى تحويل هيئة أسواق المال دبدوب إلى التحقيق.
وخسرت أسهم زين ما يقارب 50% تقريباً من سعرها منذ أن فشلت صفقة بيع حصة مسيطرة، كان الملاك الرئيسيون على رأسهم مجموعة الخرافي ينوون بيعها لشركة اتصالات الإماراتية في مارس 2011، تلاها فشل صفقة بيع حصة سيطرة أيضاً لشركة زين السعودية لكونسيرتيوم سعودي- بحريني في سبتمبر 2011.
وتواجه "زين" اليوم تحديات صعبة كما وصفها تقرير أخير لمورغان ستانلي، حيث صنفها "Underweight" إذ تواجه صعوبات في معظم أسواقها وعلى رأسها السودان والعراق، ومنافسة مرتفعة في الكويت، واعتبر أن السيناريو الأسوأ لما قد يحدث لزين أن يتراجع سعر سهمها إلى 510 فلوس، بينما قيم السهم عند 730 فلساً في الأوضاع الطبيعية، علماً أن السهم أغلق اليوم عند 700 فلس.
وتصاعدت التساؤلات في السوق حول تأثر "الوطني" بما يحدث في "زين" منذ أن توفي رئيس مجموعة الخرافي، ناصر الخرافي، أحد أكبر العملاء في "الوطني"، وكثرة الحديث عن إعادة توزيع الملكيات بين الإخوة وأبناء العم في المجموعة، إلا أن المجموعة أكدت في غير مناسبة أنها متماسكة وأن ما يجري من استقالات لتنفيذين في المجموعة عبارة عن إعادة هيكلة طبيعية للأعمال والمراكز.
تأخر التحوط
وبالعودة إلى "الوطني" يرى محللون أن البنك عوّل على انتهاء الأزمة سريعاً، لذلك ربما تأخر في التحوط لها، لكن جاءت الظروف عكسه، إذ تبدو تداعيات الأزمة المالية مستمرة في القطاع الخاص، ولم تتحرك الحكومة لإسعاف القطاع تحت ضغوط سياسية. ووصف مركز الجمان على "تويتر" مخصصات "الوطني" في الربع الثاني بأنها "رأس الجبل" من المخصصات المتوقعة مستقبلاً في حال استمرار الوضع الاقتصادي السلبي الحالي".
ويبدو أن "الوطني" عوّل على خطة التنمية في تحريك الاقتصاد، وشارك في تسويقها في الداخل والخارج، إلا أن الأزمة السياسية في البلاد حالت دون تنفيذ الخطة المقرة في البرلمان منذ العام 2010 بحجم إنفاق قد يصل إلى 100 مليار دولار موزعة بين القطاعين الخاص والعام، وهو أمر أبقى نمو التمويل في البنوك عند مستويات صفرية منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2008.
التوزيعات عند 30%
وما يهم المستثمرين في "الوطني" هو المحافظة على حجم العوائد السنوية التي لا تقل عن 10% ما بين توزيعات نقدية ومنح.
وفي تحليل أجرته "العربية.نت" بالاستعانة بمحللين ماليين، توقعوا أن تتراوح التوزيعات النقدية لهذه السنة عند 30 فلساً لكل سهم أو 30%، في حال استمرت وتيرة الأرباح عند مستويات النصف الأول، أي أن يحقق البنك 240 مليون دينار نهاية 2012، علماً أن البنك حقق 302 مليون دينار في نهاية 2011، ووزع 40% نقداً على مساهميه.
وفي قراءة للتوزيعات النقدية الموزعة من البنك الوطني على مدار السنوات الأربع الماضية، فإن نسبتها تتراوح بين 45 و50% من الأرباح الصافية، وهو أمر متوقع أن يستمر هذه السنة بهذه النسب، مع بعض التحفظ نظراً لوجود صفقات استحواذ ضخمة يزمع "الوطني" إجراءها في الربع الثالث. كما أن هناك 10% أسهم منحة وزعها البنك سنوياً في الأعوام الأربعة، ويتوقع أن يستمر في توزيعها، كما يفترض أن تضاف إلى التوزيعة الكاش عند احتساب العائد السنوي.
ويرى المحللون أن الأرباح قد تتأثر إذا استمرت المخصصات في تزايد، وستجر معها التوزيعات النقدية، لكن ذلك لن يؤثر في ملاءة البنك الوطني ومكانته في السوق، خصوصاً عند العلم أن محفظة التمويل لديه تقارب 8.3 مليار دينار، أي أن ما تم حجزه 27 مليون دينار ليس رقماً كبيراً مقارنة بحجم تمويلات المصرف.
التوسعات
كما أن البنك مستمر في خططته التوسعية، وينتظر الاستحواذ قريباً على حصة إضافية في بنك بوبيان، ومفترص الإعلان عنها اليوم، وهو دليل آخر على ملاءة "الوطني". وبوبيان هو ذراع مصرفي إسلامي لمجموعة البنك الوطني، حيث يملك فيه حالياً 47%.
ومنذ أن استحوذ "الوطني" على "بوبيان" يحقق الأخير نتائج إيجابية ويوسع حصته في السوق، ونمت أعماله 18% في النصف الأول لهذه السنة. وربما استفاد "بوبيان" من إعادة الهيكلة التي تجري في أكبر بنك إسلامي بيت التمويل لكي يجذب إليه شرائح جديدة تركت "بيتك" واتجهت نحوه مستفيدة من الاستقرار الإداري والنمو المتواصل والأداء الجيد، تماماً كما استفاد بنك الأهلي المتحد حديث التحول إلى العمل الإسلامي من أوضاع "بيتك".
استقر سعر سهم بنك الكويت الوطني في جلسة اليوم عند دينار أو 3.5 دولار تقريباً وسط قيمة تداولات قليلة، ما أعطى مؤشرات أن السوق استوعب صدمة النتائج المالية المخيبة للربع الثاني من هذه السنة والتي أعلن عنها الوطني نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت النتائج أحدثت حركة بيع كثيفة على سهم البنك الخميس الماضي، ما أفقده 6% تقريباً من سعره ليستقر عند مستوى الدينار وهو أدنى مستوى له منذ 21 أغسطس 2011، أي منذ 11 شهراً تقريباً.
وبلغت قيمة التداول الخميس على السهم 5.5 مليون دينار، مشكلة نسبة 29% تقريباً من إجمالي قيم التداول، معظمها عمليات بيع، بينما لم يستمر هذا السيناريو اليوم، إذ لم تشكل قيم التداول على "الوطني" 2.5% من الإجمالي.
وكان تراجع أرباح البنك الوطني بنسبة 40% في الربع الثاني من هذه السنة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فاجأ الأسواق حيث بلغت الأرباح 39.7 مليون دينار (423 مليون دولار)، مع أن توقعات المحللين كانت ضعف هذا الرقم، إلا أن البنك برر التراجع بحجز مخصصات بلغت 27 مليون دينار، لكن حتى مع إضافة المخصصات فإن النتائج ستظل أقل من التوقعات.
وفي تحليله لـ"العربية.نت"، قال مدير شركة "العربي" للوساطة ميثم الشخص، إنه في حال إضافة المخصصات فستكون النتيجة متقاربة لما حققه البنك في الربع الثاني من العام الماضي عند 66 مليون دينار تقريباً.
الأكثر أماناً
وتعتبر أسهم البنك الوطني ملاذاً آمناً لكثير من العائلات الثرية في الكويت، باعتباره البنك الأقدم والأكبر والأكثر ارتباطاً تاريخياً مع الأثرياء والأكثر سيطرة على سوق التجزئة محلياً، ولطالما سوّق البنك نفسه على أنه الأكثر آماناً والأعلى ربحية وقارن نفسه مع البنوك الأخرى التي تورطت معظمها في الأزمة المالية نتيجة إقراضها معظمها لشركات الاستثمار الأكثر تأثراً بالأزمة، إلا أن البنك يبدو أنه بدأ متأخراً في حجز المخصصات على عكس البنوك الأخرى التي تظهر كأنها تعيش الفصول الأخيرة من المخصصات.
كما أن "الوطني" بدا منكشفاً على شركات استثمارية وعقارية وعملاء كبار تعثر بعضهم، وربما هذا ما دفعه إلى التحوط بعدما طال أمد الأزمة المالية في القطاع الخاص الكويت.
لكن رغم ذلك تظل نسبة القروض المتعثرة في البنك قليلة جداً مقارنة بمحفظة القروض الإجمالية، كما يقول البنك في بياناته الصحافية عقب النتائج السنوية، كما أن نسبة تغطية القروض المتعثرة مرتفعة جداً وربما الأفضل في القطاع، وهي مؤشرات جيدة كما تؤشر مؤسسات تصنيف عالمية، لكن ربما هذا الوضع يتغير مع نهاية هذه السنة ويحمل مؤشرات جديدة للوطني والقطاع المصرفي عموماً.
وكان "الوطني" كشف في بيان صحافي أن سبب حجزه للمخصصات يهدف إلى "مواجهة ضعف الآفاق الاقتصادية وتراجع البيئة التشغيلية المحلية بسبب ضعف الإنفاق العام وعدم طرح مشاريع جديدة، إلى جانب انخفاض قيم الضمانات من الأسهم المحلية".
زين وضماناتها
وقال الشخص إن "الوطني" أدار عملية زيادة رأسمال شركة زين في العام 2008، ولا شك أن هناك ضمانات كثيرة أعطيت لعملاء في عملية الزيادة، وربما أراد البنك أن يحجز مخصصات مقابل هذه الضمانات، بعد تراجع أسعار أسهم زين في السوق.
واتفق مع الشخص نائب الرئيس لقطاع الأبحاث في شركة سينيار كابيتال محمد رمضان الذي رأى أن "المشكلة الرئيسية في تراجع سهم زين حيث قال البنك الوطني في أحد تصاريحه إنه لديه كمية كبيرة من أسهم زين مرهونة لديه".
وقال رمضان إن المخصصات في ربع واحد كبيرة إذا ما قورنت بمخصصات سنة كاملة حجزها الوطني في 2010 و2011.
وتدور تساؤلات في السوق الكويتي منذ أكثر من عامين حول مدى تأثر البنك الوطني بتراجع أسهم "زين" المرهونة لدى البنك، وتحديداً منذ أن صرح الرئيس التنفيذي لبنك الوطني إبراهيم دبدوب بأن البنك يملك بشكل مباشر وغير مباشر 40% في شركة زين، قاصداً ربما أن هناك أسهماً مرهونة بهذه النسبة، وأدى ذلك إلى تحويل هيئة أسواق المال دبدوب إلى التحقيق.
وخسرت أسهم زين ما يقارب 50% تقريباً من سعرها منذ أن فشلت صفقة بيع حصة مسيطرة، كان الملاك الرئيسيون على رأسهم مجموعة الخرافي ينوون بيعها لشركة اتصالات الإماراتية في مارس 2011، تلاها فشل صفقة بيع حصة سيطرة أيضاً لشركة زين السعودية لكونسيرتيوم سعودي- بحريني في سبتمبر 2011.
وتواجه "زين" اليوم تحديات صعبة كما وصفها تقرير أخير لمورغان ستانلي، حيث صنفها "Underweight" إذ تواجه صعوبات في معظم أسواقها وعلى رأسها السودان والعراق، ومنافسة مرتفعة في الكويت، واعتبر أن السيناريو الأسوأ لما قد يحدث لزين أن يتراجع سعر سهمها إلى 510 فلوس، بينما قيم السهم عند 730 فلساً في الأوضاع الطبيعية، علماً أن السهم أغلق اليوم عند 700 فلس.
وتصاعدت التساؤلات في السوق حول تأثر "الوطني" بما يحدث في "زين" منذ أن توفي رئيس مجموعة الخرافي، ناصر الخرافي، أحد أكبر العملاء في "الوطني"، وكثرة الحديث عن إعادة توزيع الملكيات بين الإخوة وأبناء العم في المجموعة، إلا أن المجموعة أكدت في غير مناسبة أنها متماسكة وأن ما يجري من استقالات لتنفيذين في المجموعة عبارة عن إعادة هيكلة طبيعية للأعمال والمراكز.
تأخر التحوط
وبالعودة إلى "الوطني" يرى محللون أن البنك عوّل على انتهاء الأزمة سريعاً، لذلك ربما تأخر في التحوط لها، لكن جاءت الظروف عكسه، إذ تبدو تداعيات الأزمة المالية مستمرة في القطاع الخاص، ولم تتحرك الحكومة لإسعاف القطاع تحت ضغوط سياسية. ووصف مركز الجمان على "تويتر" مخصصات "الوطني" في الربع الثاني بأنها "رأس الجبل" من المخصصات المتوقعة مستقبلاً في حال استمرار الوضع الاقتصادي السلبي الحالي".
ويبدو أن "الوطني" عوّل على خطة التنمية في تحريك الاقتصاد، وشارك في تسويقها في الداخل والخارج، إلا أن الأزمة السياسية في البلاد حالت دون تنفيذ الخطة المقرة في البرلمان منذ العام 2010 بحجم إنفاق قد يصل إلى 100 مليار دولار موزعة بين القطاعين الخاص والعام، وهو أمر أبقى نمو التمويل في البنوك عند مستويات صفرية منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2008.
التوزيعات عند 30%
وما يهم المستثمرين في "الوطني" هو المحافظة على حجم العوائد السنوية التي لا تقل عن 10% ما بين توزيعات نقدية ومنح.
وفي تحليل أجرته "العربية.نت" بالاستعانة بمحللين ماليين، توقعوا أن تتراوح التوزيعات النقدية لهذه السنة عند 30 فلساً لكل سهم أو 30%، في حال استمرت وتيرة الأرباح عند مستويات النصف الأول، أي أن يحقق البنك 240 مليون دينار نهاية 2012، علماً أن البنك حقق 302 مليون دينار في نهاية 2011، ووزع 40% نقداً على مساهميه.
وفي قراءة للتوزيعات النقدية الموزعة من البنك الوطني على مدار السنوات الأربع الماضية، فإن نسبتها تتراوح بين 45 و50% من الأرباح الصافية، وهو أمر متوقع أن يستمر هذه السنة بهذه النسب، مع بعض التحفظ نظراً لوجود صفقات استحواذ ضخمة يزمع "الوطني" إجراءها في الربع الثالث. كما أن هناك 10% أسهم منحة وزعها البنك سنوياً في الأعوام الأربعة، ويتوقع أن يستمر في توزيعها، كما يفترض أن تضاف إلى التوزيعة الكاش عند احتساب العائد السنوي.
ويرى المحللون أن الأرباح قد تتأثر إذا استمرت المخصصات في تزايد، وستجر معها التوزيعات النقدية، لكن ذلك لن يؤثر في ملاءة البنك الوطني ومكانته في السوق، خصوصاً عند العلم أن محفظة التمويل لديه تقارب 8.3 مليار دينار، أي أن ما تم حجزه 27 مليون دينار ليس رقماً كبيراً مقارنة بحجم تمويلات المصرف.
التوسعات
كما أن البنك مستمر في خططته التوسعية، وينتظر الاستحواذ قريباً على حصة إضافية في بنك بوبيان، ومفترص الإعلان عنها اليوم، وهو دليل آخر على ملاءة "الوطني". وبوبيان هو ذراع مصرفي إسلامي لمجموعة البنك الوطني، حيث يملك فيه حالياً 47%.
ومنذ أن استحوذ "الوطني" على "بوبيان" يحقق الأخير نتائج إيجابية ويوسع حصته في السوق، ونمت أعماله 18% في النصف الأول لهذه السنة. وربما استفاد "بوبيان" من إعادة الهيكلة التي تجري في أكبر بنك إسلامي بيت التمويل لكي يجذب إليه شرائح جديدة تركت "بيتك" واتجهت نحوه مستفيدة من الاستقرار الإداري والنمو المتواصل والأداء الجيد، تماماً كما استفاد بنك الأهلي المتحد حديث التحول إلى العمل الإسلامي من أوضاع "بيتك".