Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تدخل مجموعة طلعت مصطفى (TMGH) ا ومقيمو دعوى بطلان العقد الجديد المبرم بين الشركة والحكومة بخصوص بيع ارض مشروع مدينتى فى خلاف واضح حول معايير تحديد النسبة المستغلة من المشروع والتى حكمت المحكمة باعادة تقييمها اضافة الى تفسير تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى اوصى ببطلان العقد الجديد والعودة الى الحكم الاول ببطلان عقد تخصيص ارض مدينتى .
اكدت مجموعة طلعت مصطفى فى بيان لها امس الثلاثاء قوة موقفها القانونى مشيرة الى ان تقرير هيئة مفوضى الدولة اقر بان الخطا الاجرائى فى عقد تخصيص ارض مدينتى يتعلق بمسئولية الجانب الحكومى وليس نتيجة اى تصرف خطا قامت به المجموعة والاستعداد لتقديم المستندات الداعمة لطعن المجموعة جزئيا على اعادة تقييم الجزء غير المستغل من الارض وان نسبة 97% من المساحة تم تغيير ملامحها واستغلالها .
شدد البيان على ان المستشار القانونى للمجموعة يرى ان موقف الشركة قوى وحتى فى اسوء الحالات اذا صدر حكم بالبطلان ان تنفيذ الحكم بات مستحيلا لان محل العقد المقضى ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التى كان عليها عند ابرام العقد بعد ان تحولت الارض من صحراء الى مجتمع عمرانى يسكنه افراد من ملاك الوحدات فضلا عن المرافق العامة .
اوضحت طلعت مصطفى ان الجهات الحكومية المختصة ستكون مسئولة فى هذه الحالة عن صرف تعويضات لجميع الاطراف المتضررة من ابطال التعاقد من المتعاملين على الارض من حاجزين وموردين ومقاولين وبناء على ذلك ان اسوء الفروض سينحصر فى التفاوض مع الجهات الحكومية المختصة حول توفيق الاوضاع لاصلاح الخطا الاجرائى الذى قامت به اذا ما حكم بذلك .
اكد وائل الفخرانى الممثل القانونى لحمدى الفخرانى مقيم الدعوى ان معدل التنفيذ واستغلال ارض مدينتى لا يتجاوز 17% وفقا للقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ المشروع وتعد شرط رئيسى لوضع اى حجر فى المشروع علاوة على ان الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع تتراوح بين 20و 25 سنة موزعة على 4 مراحل وهو ما يعنى ان المجموعة مازالت فى المرحلة الاولى .
اضاف ان التقرير الاخير الصادر عن هيئة مفوضى الدولة اشار الى التنفيذ الخطا بالحكم الاول يقضى ببطلان عقد التخصيص وان العقد الجديد لا يعد تنفيذ كامل وامنى للحكم وبالتالى اصلاح الخطا الاجرائى المذكور فى بيان الشركة يتطلب اعادة تنفيذ الحكم الاول كاملا دون الاضرار بمصالح الحاجزين حيث يشمل الحكومى المساحة غير المستغلة .
من جانبه اوضح جهاد السوافطة نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى ان النسبة المستغلة من اجمالى المساحة للمشروع تصل الى 97% بناء على المرافق تم تزويدها فى المشروع حيث تعتمد المدن السكنية الضخمة على اقامة بنية تحتية مثل محطات الصرف الصحى للمشروع ككل وليس لكل مرحلة على حدة .
تابع ان القرارات الوزارية الخاصة بمعدلات التنفيذ وتصل الى 17% لا تتعلق بالبنية التحتية وانما بالوحدات السكنية والتى تجاوزت معدلات تنفيذها نحو 33% من المخطط المستهدف وجار استخراج القرارات الوزارية الخاصة بها .
اكد السوافطة ان المجموعة تنتظر قرار المحكمة بتشكيل لجنة سواء من وزارة العدل او الاسكان لحسم الخلاف حول المساحة غير المستغلة .
المصدر: جريدة المال
اكدت مجموعة طلعت مصطفى فى بيان لها امس الثلاثاء قوة موقفها القانونى مشيرة الى ان تقرير هيئة مفوضى الدولة اقر بان الخطا الاجرائى فى عقد تخصيص ارض مدينتى يتعلق بمسئولية الجانب الحكومى وليس نتيجة اى تصرف خطا قامت به المجموعة والاستعداد لتقديم المستندات الداعمة لطعن المجموعة جزئيا على اعادة تقييم الجزء غير المستغل من الارض وان نسبة 97% من المساحة تم تغيير ملامحها واستغلالها .
شدد البيان على ان المستشار القانونى للمجموعة يرى ان موقف الشركة قوى وحتى فى اسوء الحالات اذا صدر حكم بالبطلان ان تنفيذ الحكم بات مستحيلا لان محل العقد المقضى ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التى كان عليها عند ابرام العقد بعد ان تحولت الارض من صحراء الى مجتمع عمرانى يسكنه افراد من ملاك الوحدات فضلا عن المرافق العامة .
اوضحت طلعت مصطفى ان الجهات الحكومية المختصة ستكون مسئولة فى هذه الحالة عن صرف تعويضات لجميع الاطراف المتضررة من ابطال التعاقد من المتعاملين على الارض من حاجزين وموردين ومقاولين وبناء على ذلك ان اسوء الفروض سينحصر فى التفاوض مع الجهات الحكومية المختصة حول توفيق الاوضاع لاصلاح الخطا الاجرائى الذى قامت به اذا ما حكم بذلك .
اكد وائل الفخرانى الممثل القانونى لحمدى الفخرانى مقيم الدعوى ان معدل التنفيذ واستغلال ارض مدينتى لا يتجاوز 17% وفقا للقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ المشروع وتعد شرط رئيسى لوضع اى حجر فى المشروع علاوة على ان الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع تتراوح بين 20و 25 سنة موزعة على 4 مراحل وهو ما يعنى ان المجموعة مازالت فى المرحلة الاولى .
اضاف ان التقرير الاخير الصادر عن هيئة مفوضى الدولة اشار الى التنفيذ الخطا بالحكم الاول يقضى ببطلان عقد التخصيص وان العقد الجديد لا يعد تنفيذ كامل وامنى للحكم وبالتالى اصلاح الخطا الاجرائى المذكور فى بيان الشركة يتطلب اعادة تنفيذ الحكم الاول كاملا دون الاضرار بمصالح الحاجزين حيث يشمل الحكومى المساحة غير المستغلة .
من جانبه اوضح جهاد السوافطة نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى ان النسبة المستغلة من اجمالى المساحة للمشروع تصل الى 97% بناء على المرافق تم تزويدها فى المشروع حيث تعتمد المدن السكنية الضخمة على اقامة بنية تحتية مثل محطات الصرف الصحى للمشروع ككل وليس لكل مرحلة على حدة .
تابع ان القرارات الوزارية الخاصة بمعدلات التنفيذ وتصل الى 17% لا تتعلق بالبنية التحتية وانما بالوحدات السكنية والتى تجاوزت معدلات تنفيذها نحو 33% من المخطط المستهدف وجار استخراج القرارات الوزارية الخاصة بها .
اكد السوافطة ان المجموعة تنتظر قرار المحكمة بتشكيل لجنة سواء من وزارة العدل او الاسكان لحسم الخلاف حول المساحة غير المستغلة .
المصدر: جريدة المال