Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تعرض أكبر بنكين في بريطانيا لهزات كبيرة يقول محللون إنها قد تكلفهما ثمناً باهظاً. وقال مسؤول سابق وثيق الصلة بالرئيس التنفيذي المستقيل لبنك باركليز البريطاني بوب دياموند إن دياموند أعطى تعليماته بخفض سعر الفائدة على القروض بين البنوك (ليبور). وفي الجانب الآخر قال تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي إن ثقافة "ملوثة" لدى بنك اتش.اس.بي.سي سمحت له بخدمة عملاء يسعون لتحويل أموال مشبوهة من أخطر الأماكن وأكثرها غموضا في العالم.
أزمة باركليز
وأكد مدير العمليات المستقيل في بنك باركليز جيري دي ميسيه في شهادته أمام إحدى لجان البرلمان البريطاني الاتهامات الموجهة إلى دياموند. وردا على سؤال من اللجنة المشكلة من أعضاء لجنة الخزانة في البرلمان عما إذا كان قد تلقى اتصالا هاتفيا عام 2008 من رئيسه لكي يخفض سعر الفائدة على القروض المطلوبة من البنوك قال دي ميسيه "نعم هذا حدث". وكان دياموند قد قال قبل أسبوعين إن دي ميسيه "أساء تفسير" اتصاله الهاتفي وأعطى تعليمات المتعاملين بخفض سعر الفائدة. أما ميسيه فقال "اتخذت هذا التصرف بناء على اتصال هاتفي تلقيته من دياموند". وفي هذا الاتصال قال دياموند لمدير العمليات إن بنك باركليز يتعرض لضغوط من جانب بنك إنجلترا المركزي والحكومة البريطانية بدعوى أنه يعرض سعر فائدة مرتفع للغاية. يشار الى ان دياموند استقال من منصبه مطلع الشهر الحالي بسبب فضيحة تلاعب بنك باركليز في أسعار الفائدة.
دفع غرامة
وكان باركليز وافق الشهر الماضي على دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه استرليني أي 415.6 مليون دولار للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك. وتتعلق المخالفات بطريقة تحديد سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور) وما يعادلها في أوروبا "يوربور" خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2009. وتجرى حاليا تحقيقات مع حوالي 20 بنكا دوليا لمعرفة ما إذا كان هناك بنوك أخرى متورطة في هذه الممارسات غير القانونية.
تحقيق جديد
أما بالنسبة لاتش بي سي فبالرغم من أن مشكلات البنك البريطاني الكبير ظهرت للملأ منذ نحو عشر سنوات إلا أن التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ كشف تفاصيل عن النطاق الواسع لهذه المشكلات لدى البنك ولدى مكتب مراقب العملة وهو هيئة رقابية أمريكية قال التقرير إنها لم تراقب اتش.اس.بي.سي كما ينبغي. وقال السناتور كارل لفين رئيس لجنة التحقيقات الدائمة في مجلس الشيوخ الأمريكي "ثقافة اتش.اس.بي.سي تلوثت على نطاق واسع لفترة طويلة.". ويأتي التقرير في وقت عصيب للقطاع المصرفي الذي يترنح بسبب تحقيق تجريه عدة بلدان بشأن التلاعب في أسعار الفائدة العالمية. وقال التقرير إن اتش.اس.بي.سي تجاهل المخاطر التي ينطوي عليها العمل في دول مثل المكسيك حيث تتفشى تجارة المخدرات. وبين عامي 2007 و2008 حولت عمليات البنك في المكسيك سبعة مليارات دولار إلى عملياته الأمريكية. وقال تقرير مجلس الشيوخ إن السلطات المكسيكية والأمريكية حذرت اتش.اس.بي.سي من أن الأموال لا يمكن ان تبلغ هذا المستوى إلا إذا ارتبطت بتجارة المخدرات.
أزمة قواعد
وذكر التقرير أن القواعد غير المحكمة لدى "إتش إس بي سي" سمحت للبنك بأن يخدم تكتلات مكسيكية كقناة لعمليات غسيل الأموال ما ساعد الشركات على الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران وفتح النظام المصرفي الأمريكي على كيانات مرتبطة بالإرهاب. وقال التقرير إن مهربي المخدرات استغلوا فروع البنك في المكسيك لنقل مبالغ ضخمة من الأموال للولايات المتحدة. كما قال إن وحدات "إتش إس بي سي" ربما أخفت صلات بإيران في معاملات للتحايل على العقوبات الأمريكية.
المصدر: البيان الإماراتية
أزمة باركليز
وأكد مدير العمليات المستقيل في بنك باركليز جيري دي ميسيه في شهادته أمام إحدى لجان البرلمان البريطاني الاتهامات الموجهة إلى دياموند. وردا على سؤال من اللجنة المشكلة من أعضاء لجنة الخزانة في البرلمان عما إذا كان قد تلقى اتصالا هاتفيا عام 2008 من رئيسه لكي يخفض سعر الفائدة على القروض المطلوبة من البنوك قال دي ميسيه "نعم هذا حدث". وكان دياموند قد قال قبل أسبوعين إن دي ميسيه "أساء تفسير" اتصاله الهاتفي وأعطى تعليمات المتعاملين بخفض سعر الفائدة. أما ميسيه فقال "اتخذت هذا التصرف بناء على اتصال هاتفي تلقيته من دياموند". وفي هذا الاتصال قال دياموند لمدير العمليات إن بنك باركليز يتعرض لضغوط من جانب بنك إنجلترا المركزي والحكومة البريطانية بدعوى أنه يعرض سعر فائدة مرتفع للغاية. يشار الى ان دياموند استقال من منصبه مطلع الشهر الحالي بسبب فضيحة تلاعب بنك باركليز في أسعار الفائدة.
دفع غرامة
وكان باركليز وافق الشهر الماضي على دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه استرليني أي 415.6 مليون دولار للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك. وتتعلق المخالفات بطريقة تحديد سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور) وما يعادلها في أوروبا "يوربور" خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2009. وتجرى حاليا تحقيقات مع حوالي 20 بنكا دوليا لمعرفة ما إذا كان هناك بنوك أخرى متورطة في هذه الممارسات غير القانونية.
تحقيق جديد
أما بالنسبة لاتش بي سي فبالرغم من أن مشكلات البنك البريطاني الكبير ظهرت للملأ منذ نحو عشر سنوات إلا أن التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ كشف تفاصيل عن النطاق الواسع لهذه المشكلات لدى البنك ولدى مكتب مراقب العملة وهو هيئة رقابية أمريكية قال التقرير إنها لم تراقب اتش.اس.بي.سي كما ينبغي. وقال السناتور كارل لفين رئيس لجنة التحقيقات الدائمة في مجلس الشيوخ الأمريكي "ثقافة اتش.اس.بي.سي تلوثت على نطاق واسع لفترة طويلة.". ويأتي التقرير في وقت عصيب للقطاع المصرفي الذي يترنح بسبب تحقيق تجريه عدة بلدان بشأن التلاعب في أسعار الفائدة العالمية. وقال التقرير إن اتش.اس.بي.سي تجاهل المخاطر التي ينطوي عليها العمل في دول مثل المكسيك حيث تتفشى تجارة المخدرات. وبين عامي 2007 و2008 حولت عمليات البنك في المكسيك سبعة مليارات دولار إلى عملياته الأمريكية. وقال تقرير مجلس الشيوخ إن السلطات المكسيكية والأمريكية حذرت اتش.اس.بي.سي من أن الأموال لا يمكن ان تبلغ هذا المستوى إلا إذا ارتبطت بتجارة المخدرات.
أزمة قواعد
وذكر التقرير أن القواعد غير المحكمة لدى "إتش إس بي سي" سمحت للبنك بأن يخدم تكتلات مكسيكية كقناة لعمليات غسيل الأموال ما ساعد الشركات على الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران وفتح النظام المصرفي الأمريكي على كيانات مرتبطة بالإرهاب. وقال التقرير إن مهربي المخدرات استغلوا فروع البنك في المكسيك لنقل مبالغ ضخمة من الأموال للولايات المتحدة. كما قال إن وحدات "إتش إس بي سي" ربما أخفت صلات بإيران في معاملات للتحايل على العقوبات الأمريكية.
المصدر: البيان الإماراتية