بوشهاب
عضو نشط
- التسجيل
- 2 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 122
367 حالة تأخر عن تقديم البيانات ستواجه بإلغاء التراخيص
السعيد لـ «الراي»: حسمناها قانونياً ... شطب الشركات «المتخلفة» قريباً
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
0 0
| كتب رضا السناري |
كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد، أن الوزارة انهت الوضع القانوني في شأن اتخاذ الاجراء السليم مع الشركات المخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة في ما يتعلق بتقديم البيانات المالية إلى «التجارة».
وقال السعيد لـ «الراي» انه رفع للوزير أنس الصالح أمس مذكرة قانونية تفيد بجواز إلغاء الوزارة لتراخيص الشركات المتخلفة عن رفع قوائمها المالية لاكثر من سنة مالية دون مبرر مقنع، من سجلات الوزارة، بدلا من انحصارها في الوقت الحالي بين عدم منحها شهادة اعضاء مجلس الادارة، ووقف اي طلبات تتقدم بها لتعديل اي بند لعقد التأسيس والنظام الاساسي.
ويكتسي هذا الرأي القانوني أهمية خاصة في كونه ينهي مرحلة طويلة من النقاشات القانونية المزمنة حول مدى مشروعية تعامل النظام الرقابي مع الجهات المخالفة بقرار الغاء تراخيصها، ليؤسس بذلك مرحلة جديدة تتيح للوزارة التعامل اسرع وبقوة مع الشركات المخالفة تحت مظلة القانون.
وافاد السعيد، ان الوزارة انتهت أخيرا من إعداد قائمة باسماء الشركات المخالفة، والتي تستدعي مخالفتها تطبيق قرار الغاء تراخيصها عليها، موضحا ان «التجارة» ستتجه إلى تطبيق قرار الشطب بمجرد اعتماده من الوزير الصالح، في خطوة منها تهدف إلى تصحيح أوضاع الشركات المساهمة وفرزها من الجهات التي لا تستحق البقاء.
ووفقا لاحصائية «التجارة» فان عدد الحالات التي ينطبق عليها اجراء الغاء ترخيصها يبلغ نحو 367 شركة مساهمة، من اصل 1800، منها نحو 119 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ عقد جمعيتها التأسيسية، و55 حالة تقريبا، غير متوفر في شأنها لدى «التجارة» أي بيانات مالية، إذ لم تحدث بياناتها المالية منذ 6 سنوات، اضافة إلى عدم وجود أي معلومات حديثة عن عناوينها الحالية، غالبيتها لم تجدد تراخيصها منذ فترة طويلة.
واشار السعيد إلى ان قرار الغاء التراخيص، سينسحب على جميع الشركات المخالفة دفعة واحدة، بخلاف التوجهات السابقة بان يكون تطبيق الاجراء على مراحل، مبينا ان التوجه الجديد يأتي بسبب اصرار الوزارة على تنظيف السوق من الشركات المخالفة، والتي تستحق التعامل معها باجراءات عقابية حاسمة، بعد ان استنفدت الوزارة معها جميع الوسائل التمهيدية ومنها الانذار عن طريق الاعلان في الصحف الرسمية.
السعيد لـ «الراي»: حسمناها قانونياً ... شطب الشركات «المتخلفة» قريباً
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
0 0
| كتب رضا السناري |
كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد، أن الوزارة انهت الوضع القانوني في شأن اتخاذ الاجراء السليم مع الشركات المخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة في ما يتعلق بتقديم البيانات المالية إلى «التجارة».
وقال السعيد لـ «الراي» انه رفع للوزير أنس الصالح أمس مذكرة قانونية تفيد بجواز إلغاء الوزارة لتراخيص الشركات المتخلفة عن رفع قوائمها المالية لاكثر من سنة مالية دون مبرر مقنع، من سجلات الوزارة، بدلا من انحصارها في الوقت الحالي بين عدم منحها شهادة اعضاء مجلس الادارة، ووقف اي طلبات تتقدم بها لتعديل اي بند لعقد التأسيس والنظام الاساسي.
ويكتسي هذا الرأي القانوني أهمية خاصة في كونه ينهي مرحلة طويلة من النقاشات القانونية المزمنة حول مدى مشروعية تعامل النظام الرقابي مع الجهات المخالفة بقرار الغاء تراخيصها، ليؤسس بذلك مرحلة جديدة تتيح للوزارة التعامل اسرع وبقوة مع الشركات المخالفة تحت مظلة القانون.
وافاد السعيد، ان الوزارة انتهت أخيرا من إعداد قائمة باسماء الشركات المخالفة، والتي تستدعي مخالفتها تطبيق قرار الغاء تراخيصها عليها، موضحا ان «التجارة» ستتجه إلى تطبيق قرار الشطب بمجرد اعتماده من الوزير الصالح، في خطوة منها تهدف إلى تصحيح أوضاع الشركات المساهمة وفرزها من الجهات التي لا تستحق البقاء.
ووفقا لاحصائية «التجارة» فان عدد الحالات التي ينطبق عليها اجراء الغاء ترخيصها يبلغ نحو 367 شركة مساهمة، من اصل 1800، منها نحو 119 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ عقد جمعيتها التأسيسية، و55 حالة تقريبا، غير متوفر في شأنها لدى «التجارة» أي بيانات مالية، إذ لم تحدث بياناتها المالية منذ 6 سنوات، اضافة إلى عدم وجود أي معلومات حديثة عن عناوينها الحالية، غالبيتها لم تجدد تراخيصها منذ فترة طويلة.
واشار السعيد إلى ان قرار الغاء التراخيص، سينسحب على جميع الشركات المخالفة دفعة واحدة، بخلاف التوجهات السابقة بان يكون تطبيق الاجراء على مراحل، مبينا ان التوجه الجديد يأتي بسبب اصرار الوزارة على تنظيف السوق من الشركات المخالفة، والتي تستحق التعامل معها باجراءات عقابية حاسمة، بعد ان استنفدت الوزارة معها جميع الوسائل التمهيدية ومنها الانذار عن طريق الاعلان في الصحف الرسمية.