Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
استعرض مجلس إدارة شركة "شارم دريمز" بجلسته المنعقدة فى أبريل الماضي، التدفقات المالية للشركة خلال الفترة الحالية والتقديرات حتى عام 2018، والتى تم اعدادها بمزيد من التحفظ نظراً لعدم وضوح الموقف السياسي والاقتصادي حالياً.
ويشير بيان التدفقات الحالية إلى وجود عجز يبدأ من العام الحالي نظراً لعدم اتخاذ قرار بالبدائل التمويلية الممكنة بالرغم من تكرار عرض هذا الموقف، علماً انه فى حالة عدم تمكن الشركة من ضخ تمويل ذاتي من خلال زيادة رأس المال، فسوف يستمر هذا العجز للاعوام القادمة مما يعني عدم قدرة الشركة فى الوضع الحالي لسداد التزاماتها تجاه الموردين والوفاء بتعهداتها المصرفية، مما يشكل خطراً قانونياً على وضعها واحتمال تعرضها إلى دعاوي "عدم دفع" (إفلاس)، كذلك ادارجها تحت قائمة العملاء غير المنتظمين بالبنك المركزي مما سيؤدي إلى وقف تعامل كافة البنوك مع الشركة ويؤدي إلى عواقب وخيمة، ولاسيما التزام الشركة فيما يخص حاجزي الفيلات، كذلك عدم تمكنها من تعديل رسوم الإدارة مع شركة "هيلتون العالمية".
واقترح محمد عبد العزيز حجازي، عضو مجلس الإدارة، بإعادة النظر فى موقف التدفقات النقدية وفقا للمركز المالي الذى سيتم اعداده فى 30 يونيو 2012 مع الاخذ فى الاعتبار النظر فى البدائل التالية، وهي اتخاذ اجراءات إعادة هيكلة القروض وسداد الفوائد بالكامل مع تأجيل الاقساط، والنظر فى زيادة رأس المال، وبيع بعض الاستثمارات الحالية.
وناقش مجلس الإدارة التقرير المقدم من شركة فينبى بناء على التعقيب الوارد كتابيا من الدكتور محمد عبد العزيز حجازى عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة حيث ابدى تحفظه على التقرير المقدم بالجلسة من حيث المبدأ لعدم صلاحيته الفنية بغض النظر عن نتائج التقييم .
كما اكد حجازى ان موقف السيولة بالشركة مستقر فى الوقت الحالي (من وجهة نظره) بما لا يصح بيع هذا الاستثمار فى الوقت الحالى علما بان شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى لها ايضا حسابات دائنة لدى شركة شقيقة فى حدود 4.5 مليون جنيه كما ابدى انه فى حالة بيع تلك الحصة ستنخفض نسبة الملكية فى شركة شارم دريمز القابضة للسياحة والفنادق مما يضعف القوة التصويتية للشركة .
هذا وقد ابدى كلا من نظمى اوجى ومحمد انور المقدادى اعضاء مجلس الادارة اعتراضهما وابدا تحفظهما على عدم البيع حيث ان من رايهما اتمام هذا البيع طبقا لتقييم عادل محترف لان هذا البيع سيساهم مساهمة ايجابية فى الموقف المالى للشركة وانه سيدعم عدم وجود ارصدة دائنة لصالح شركات شقيقة مع الاخذ فى الاعتبار ما يتحمله هذا المبلغ من فوائد تحتسب على الشركة وكذلك عدم ادرار هذا المبلغ لاى عوائد لصالح الشركة منذ البدا فى الاستثمار.
المصدر: مباشر
ويشير بيان التدفقات الحالية إلى وجود عجز يبدأ من العام الحالي نظراً لعدم اتخاذ قرار بالبدائل التمويلية الممكنة بالرغم من تكرار عرض هذا الموقف، علماً انه فى حالة عدم تمكن الشركة من ضخ تمويل ذاتي من خلال زيادة رأس المال، فسوف يستمر هذا العجز للاعوام القادمة مما يعني عدم قدرة الشركة فى الوضع الحالي لسداد التزاماتها تجاه الموردين والوفاء بتعهداتها المصرفية، مما يشكل خطراً قانونياً على وضعها واحتمال تعرضها إلى دعاوي "عدم دفع" (إفلاس)، كذلك ادارجها تحت قائمة العملاء غير المنتظمين بالبنك المركزي مما سيؤدي إلى وقف تعامل كافة البنوك مع الشركة ويؤدي إلى عواقب وخيمة، ولاسيما التزام الشركة فيما يخص حاجزي الفيلات، كذلك عدم تمكنها من تعديل رسوم الإدارة مع شركة "هيلتون العالمية".
واقترح محمد عبد العزيز حجازي، عضو مجلس الإدارة، بإعادة النظر فى موقف التدفقات النقدية وفقا للمركز المالي الذى سيتم اعداده فى 30 يونيو 2012 مع الاخذ فى الاعتبار النظر فى البدائل التالية، وهي اتخاذ اجراءات إعادة هيكلة القروض وسداد الفوائد بالكامل مع تأجيل الاقساط، والنظر فى زيادة رأس المال، وبيع بعض الاستثمارات الحالية.
وناقش مجلس الإدارة التقرير المقدم من شركة فينبى بناء على التعقيب الوارد كتابيا من الدكتور محمد عبد العزيز حجازى عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة حيث ابدى تحفظه على التقرير المقدم بالجلسة من حيث المبدأ لعدم صلاحيته الفنية بغض النظر عن نتائج التقييم .
كما اكد حجازى ان موقف السيولة بالشركة مستقر فى الوقت الحالي (من وجهة نظره) بما لا يصح بيع هذا الاستثمار فى الوقت الحالى علما بان شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى لها ايضا حسابات دائنة لدى شركة شقيقة فى حدود 4.5 مليون جنيه كما ابدى انه فى حالة بيع تلك الحصة ستنخفض نسبة الملكية فى شركة شارم دريمز القابضة للسياحة والفنادق مما يضعف القوة التصويتية للشركة .
هذا وقد ابدى كلا من نظمى اوجى ومحمد انور المقدادى اعضاء مجلس الادارة اعتراضهما وابدا تحفظهما على عدم البيع حيث ان من رايهما اتمام هذا البيع طبقا لتقييم عادل محترف لان هذا البيع سيساهم مساهمة ايجابية فى الموقف المالى للشركة وانه سيدعم عدم وجود ارصدة دائنة لصالح شركات شقيقة مع الاخذ فى الاعتبار ما يتحمله هذا المبلغ من فوائد تحتسب على الشركة وكذلك عدم ادرار هذا المبلغ لاى عوائد لصالح الشركة منذ البدا فى الاستثمار.
المصدر: مباشر