Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ان موقفها القانوني فى قضية عقد "مدينتي" الجديد قوى. وأضافت الشركة، فى بيان لها اليوم ارسلته إلى البورصة، أن أسوا السيناريوهات ينحصر فى التفاوض مع الجهات الحكومية المختصة حول توفيق الأوضاع لإصلاح الخطأ الإجرائي الذى قامت به فى العقد الجديد إذا ما حكم بذلك .
اوضحت المجموعة انه فى حال صدور حكم بالبطلان، فان تنفيذ الحكم يكون مستحيلا لأن محل العقد المقضي ببطلانه (ارض مشروع مدينتي) لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند ابرام العقد بعد ان تحولت الارض من صحراء جرداء الي مجتمع عمراني يسكنه افراد من مالكي الوحدات ومرافق عامة وطرق ومنشات بتكاليف هائلة لا يمكن تجاهلها ومما يستحيل معه ايضا اعادة الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفه عامة . كما ان الجهات الحكومية المختصة سوف تكون مسئولة في هذه الحالة عن صرف تعويضات لكافة الاطراف المتضررة من ابطال التعاقد من المتعاملين علي الارض من حاجزين وموردين ومقاولين .
أشار البيان إلى أن عقد مدينتى القديم والذى كان قد أبطل بحكم المحكمة الإدارية العليا فى 14 سبتمبر 2010، فان هذا الحكم مازال عليه طعن منظورا امام القضاء ومحدد له جلسة بتاريخ 20 نوفمبر 2012 للنظر فيه هذا بخلاف انه تم إبرام عقد جديد بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات طلعت مصطفى) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 8 نوفمبر 2010 استنادا الى المادة 31 مكرر من التعديل الذى اجرى على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2009 بالبيع بالأمر المباشر فى حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك لتفعيل توصيات اللجنة القانونية المحايدة التى شكلت فى ذلك الحين لإيجاد حل لقضية أرض مشروع مدينتى بعد الحكم ببطلان العقد .
اوضح انه بالنسبة لعقد مدينتى الجديد الموقع فى 8 نوفمبر 2010 فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري فى جلستها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 حكما بان العقد صحيحا و مطابق لأحكام قانون المناقصات والمزايدات بالقانون المصري كما طالبت المحكمة بإعادة تقييم الجزء الغير مستغل من الأرض .وقد تم الطعن على هذا الحكم (أ) جزئيا على إعادة تقييم الجزء غير المستغل من قبل مجموعة طلعت مصطفى حيث ان موضوع النزاع يتعلق بإجراءات ما قبل التعاقد وليس بسعر الأرض و (ب) من الطرف الآخر من القضية .
وبناء علي ما تقدم فقد تراءي الي المجموعة تقديم الايضاحات التالية بشأن تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر في 7 يوليو 2012 والتطور المقبل في القضية :-
- من وجهة النظر القانونية فان الرأي الذي قدمه المفوض لا يعدو ان يكون رايه في النزاع وهو راي استشاري لا يلزم المحكمة الاخذ به قانونيا .
- لقد اقر المفوض في تقريره ان الخطأ الاجرائي (من وجهة نظره) هو مسئولية الجانب الحكومي وليس نتيجة لاي تصرف خاطئ قامت به مجموعة طلعت مصطفي .
- الطعون ما زالت في مرحلة التحضير والاعداد للمرافعة والقضية محدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر القادم ليرد المستشار القانوني للمجموعة علي راي المفوض بالمستندات والمذكرات ، كما سيقدم المستشار القانوني للمحكمة ما يؤكد ان طعن المجموعة جزئيا علي اعادة الجزء غير المستغل من الارض صحيح خاصة وان نسبة 97 % من المساحة قد تم تغيير ملامحه واستغلاله .
- ان دائرة فحص الطعون سوف تنظر في القضايا ثم تأجيلها الي دائرة الموضوع في حال قبولها في 7-11-2012 .
يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة المعلن عنه فى 7 يوليو الجاري بشأن عقد مدينتى الجديد، قد أوصى فيه المفوض ببطلان العقد الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى ) و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر فى 22 نوفمبر 2011 و الذى أقر بصحة العقد الجديد.
اوضحت المجموعة انه فى حال صدور حكم بالبطلان، فان تنفيذ الحكم يكون مستحيلا لأن محل العقد المقضي ببطلانه (ارض مشروع مدينتي) لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند ابرام العقد بعد ان تحولت الارض من صحراء جرداء الي مجتمع عمراني يسكنه افراد من مالكي الوحدات ومرافق عامة وطرق ومنشات بتكاليف هائلة لا يمكن تجاهلها ومما يستحيل معه ايضا اعادة الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفه عامة . كما ان الجهات الحكومية المختصة سوف تكون مسئولة في هذه الحالة عن صرف تعويضات لكافة الاطراف المتضررة من ابطال التعاقد من المتعاملين علي الارض من حاجزين وموردين ومقاولين .
أشار البيان إلى أن عقد مدينتى القديم والذى كان قد أبطل بحكم المحكمة الإدارية العليا فى 14 سبتمبر 2010، فان هذا الحكم مازال عليه طعن منظورا امام القضاء ومحدد له جلسة بتاريخ 20 نوفمبر 2012 للنظر فيه هذا بخلاف انه تم إبرام عقد جديد بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات طلعت مصطفى) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 8 نوفمبر 2010 استنادا الى المادة 31 مكرر من التعديل الذى اجرى على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2009 بالبيع بالأمر المباشر فى حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك لتفعيل توصيات اللجنة القانونية المحايدة التى شكلت فى ذلك الحين لإيجاد حل لقضية أرض مشروع مدينتى بعد الحكم ببطلان العقد .
اوضح انه بالنسبة لعقد مدينتى الجديد الموقع فى 8 نوفمبر 2010 فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري فى جلستها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 حكما بان العقد صحيحا و مطابق لأحكام قانون المناقصات والمزايدات بالقانون المصري كما طالبت المحكمة بإعادة تقييم الجزء الغير مستغل من الأرض .وقد تم الطعن على هذا الحكم (أ) جزئيا على إعادة تقييم الجزء غير المستغل من قبل مجموعة طلعت مصطفى حيث ان موضوع النزاع يتعلق بإجراءات ما قبل التعاقد وليس بسعر الأرض و (ب) من الطرف الآخر من القضية .
وبناء علي ما تقدم فقد تراءي الي المجموعة تقديم الايضاحات التالية بشأن تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر في 7 يوليو 2012 والتطور المقبل في القضية :-
- من وجهة النظر القانونية فان الرأي الذي قدمه المفوض لا يعدو ان يكون رايه في النزاع وهو راي استشاري لا يلزم المحكمة الاخذ به قانونيا .
- لقد اقر المفوض في تقريره ان الخطأ الاجرائي (من وجهة نظره) هو مسئولية الجانب الحكومي وليس نتيجة لاي تصرف خاطئ قامت به مجموعة طلعت مصطفي .
- الطعون ما زالت في مرحلة التحضير والاعداد للمرافعة والقضية محدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر القادم ليرد المستشار القانوني للمجموعة علي راي المفوض بالمستندات والمذكرات ، كما سيقدم المستشار القانوني للمحكمة ما يؤكد ان طعن المجموعة جزئيا علي اعادة الجزء غير المستغل من الارض صحيح خاصة وان نسبة 97 % من المساحة قد تم تغيير ملامحه واستغلاله .
- ان دائرة فحص الطعون سوف تنظر في القضايا ثم تأجيلها الي دائرة الموضوع في حال قبولها في 7-11-2012 .
يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة المعلن عنه فى 7 يوليو الجاري بشأن عقد مدينتى الجديد، قد أوصى فيه المفوض ببطلان العقد الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى ) و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الصادر فى 22 نوفمبر 2011 و الذى أقر بصحة العقد الجديد.