وأصدر المويزري قراره بهدف خلق روح المنافسة بين الجميع والسماح بتقديم عروض أكثر من شركات عالمية وشركات محلية وهو ما يؤدي الى امكانية اختيار العرض الأفضل من حيث الجودة و السعر وسرعة الانجاز ، بدلا من ان يكون هناك عروض لـ 4 شركات فقط من بين أكثر من 40 شركة مؤهلة.
وتطبيق قرار المويزري بفتح الباب للشركات الأجنبية سيتم تنفيذ المشاريع الإسكانية بثلثي التكلفة اي ستوفر على الدولة 30% من تكلفة كل مشروع ، فاذا كان المشروع تكلفته 300 مليون دينار فسيتم تنفيذه بتكلفة اقل بعد توفير مبلغ 90 مليون دينار بعد دخول الشركات العالمية.
ويشترط لتأهيل الشركات الأجنبية لدخول مناقصات الاسكان تحقيق 4 شروط : أولا السعر ثانيا سرعة الانجاز ثالثا الجودة رابعا كفالة المشروع وصيانته لأطول فترة ممكنة ، فلا يتم بناء المشروع ثم تسليمه للدولة من غير صيانة لينهار فماذا كسبت الدولة وكسب المواطن. وعن موقف الشركات المحلية في حال دخلت الشركات العالمية المنافسة على مناقصات الإسكان ،فان الشركات المحلية يمكنها دخول المناقصات مستقلة لتنافس الشركات العالمية او يمكنها دخول المناقصات من خلال تحالف دولي مع شركات عالمية لها خبرات واسعة في مجال المناقصة.
المويزري اتخذ هذا القرار أيضا لأن الشركات المحلية ليست لديها القدرة عل عمل 4 مشاريع إسكانية مرة واحدة، لكن اذا تم فتح الباب للشركات العالمية فان المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية سيمكنها تنفيذ اكبر عدد من المشاريع الإسكانية في وقت واحد، والمويزري كان لا يريد ان تكتفي المؤسسة بتنفيذ مشروع إسكاني واحد يستغرق 3 سنوات ثم تبدأ في تنفيذ مشروع آخر بعد مرور الـ 3 سنوات وهذا يؤدي الى تعطل المشاريع الإسكانية وزيادة اعداد الطلبات الإسكانية المتراكمة ، والمويزري كان يخطط لان تغطي المشاريع الإسكانية 50% من الطلبات الإسكانية خلال سنتين على الأقل، فكان المخطط انه خلال شهر يونيو الماضي يتم تأهيل الشركات العالمية ثم طرح المشاريع وكان سيتم طرح 3 مشاريع إسكانية مرة واحدة للتنفيذ وهي غرب عبدالله المبارك وشمال الصبية وشمال المطلاع، وكان الهدف هو تنفيذ هذه المشاريع كلها في وقت واحد من خلال فتح الباب أمام الشركات الأجنبية لدخول المنافسة على مناقصات الإسكان لان الشركات المحلية لم تكن لديها القدرة على عمل أكثر من مشروع في وقت واحدة ، بعكس الشركات العالمية التي لديها القدرة على ذلك. ودخول الشركات العالمية كان سيزيد المنافسة وينشط السوق ويدفع الشركات المحلية للارتقاء بمستواها الفني والمادي ، وكان المويزري يخطط لتنفيذ مدن إسكانية متكاملة في الكويت مثل المدن العالمية مكونة من منطقة سكنية وبجانب البيوت والمساكن سنتر رئيسي به جميع الكماليات والحدائق والمدارس والمولات التجارية والنوادي الرياضية ويتم تنفيذ تلك المشاريع الكمالية من خلال القطاع الخاص.
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/309497/15-07-2012/
السؤال هل قرار الوزير السابق لة اهمية ويساعد علي تخفيف طوابير الاسكان ؟
وتطبيق قرار المويزري بفتح الباب للشركات الأجنبية سيتم تنفيذ المشاريع الإسكانية بثلثي التكلفة اي ستوفر على الدولة 30% من تكلفة كل مشروع ، فاذا كان المشروع تكلفته 300 مليون دينار فسيتم تنفيذه بتكلفة اقل بعد توفير مبلغ 90 مليون دينار بعد دخول الشركات العالمية.
ويشترط لتأهيل الشركات الأجنبية لدخول مناقصات الاسكان تحقيق 4 شروط : أولا السعر ثانيا سرعة الانجاز ثالثا الجودة رابعا كفالة المشروع وصيانته لأطول فترة ممكنة ، فلا يتم بناء المشروع ثم تسليمه للدولة من غير صيانة لينهار فماذا كسبت الدولة وكسب المواطن. وعن موقف الشركات المحلية في حال دخلت الشركات العالمية المنافسة على مناقصات الإسكان ،فان الشركات المحلية يمكنها دخول المناقصات مستقلة لتنافس الشركات العالمية او يمكنها دخول المناقصات من خلال تحالف دولي مع شركات عالمية لها خبرات واسعة في مجال المناقصة.
المويزري اتخذ هذا القرار أيضا لأن الشركات المحلية ليست لديها القدرة عل عمل 4 مشاريع إسكانية مرة واحدة، لكن اذا تم فتح الباب للشركات العالمية فان المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية سيمكنها تنفيذ اكبر عدد من المشاريع الإسكانية في وقت واحد، والمويزري كان لا يريد ان تكتفي المؤسسة بتنفيذ مشروع إسكاني واحد يستغرق 3 سنوات ثم تبدأ في تنفيذ مشروع آخر بعد مرور الـ 3 سنوات وهذا يؤدي الى تعطل المشاريع الإسكانية وزيادة اعداد الطلبات الإسكانية المتراكمة ، والمويزري كان يخطط لان تغطي المشاريع الإسكانية 50% من الطلبات الإسكانية خلال سنتين على الأقل، فكان المخطط انه خلال شهر يونيو الماضي يتم تأهيل الشركات العالمية ثم طرح المشاريع وكان سيتم طرح 3 مشاريع إسكانية مرة واحدة للتنفيذ وهي غرب عبدالله المبارك وشمال الصبية وشمال المطلاع، وكان الهدف هو تنفيذ هذه المشاريع كلها في وقت واحد من خلال فتح الباب أمام الشركات الأجنبية لدخول المنافسة على مناقصات الإسكان لان الشركات المحلية لم تكن لديها القدرة على عمل أكثر من مشروع في وقت واحدة ، بعكس الشركات العالمية التي لديها القدرة على ذلك. ودخول الشركات العالمية كان سيزيد المنافسة وينشط السوق ويدفع الشركات المحلية للارتقاء بمستواها الفني والمادي ، وكان المويزري يخطط لتنفيذ مدن إسكانية متكاملة في الكويت مثل المدن العالمية مكونة من منطقة سكنية وبجانب البيوت والمساكن سنتر رئيسي به جميع الكماليات والحدائق والمدارس والمولات التجارية والنوادي الرياضية ويتم تنفيذ تلك المشاريع الكمالية من خلال القطاع الخاص.
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/309497/15-07-2012/
السؤال هل قرار الوزير السابق لة اهمية ويساعد علي تخفيف طوابير الاسكان ؟