94 مليون دك مخصصات البنوك في الربع الأول 2012 تقطتع 38% من الأرباح

[Aljoman]

2012/07/9​

تحليل موجز لأثر مخصصات القروض على​

نتائج قطاع البنوك الكويتية للربع الأول لعام 2012 ​

​

​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

حقق قطاع البنوك الكويتية عن الربع الأول لعام 2012 صافي أرباح بلغت 153 مليون دك بعد استقطاع 94 مليون دك كمخصصات عامة وخاصة مقابل أرصدة القروض نهاية الفترة المذكورة ، وبذلك تكون أرباح البنوك قبل استقطاع المخصصات نحو 247 مليون دك ، حيث بلغت نسبة استقطاع المخصصات 38% من الأرباح ، علماً بأن الأرباح أعلاه هي خاصة بالشركات الأم دون استبعاد حقوق الأقلية .
وقد انخفضت نسبة اقتطاع المخصصات من الأرباح خلال الربع الأول 2012 إلى 38% منها كما أسلفنا ، وذلك بالمقارنة مع نسبة 43% للربع الأول 2011 ، حيث انخفضت المخصصات بمعدل 16% للربع الأول 2012 لتصل إلى 94 مليون دك بالمقارنة مع 112 مليون دك للربع الأول 2011 بفارق بلغ 18 مليون دك ، إلا أن أرباح البنوك انخفضت قبل احتساب المخصصات بمعدل 6% في الربع الأول 2012 لتبلغ 247 مليون دك مقابل 263 مليون دك للربع الأول 2011 ، أي بانخفاض 16 مليون دك.


وقد كانت أقل نسبة استقطاع للمخصصات من الأرباح عن الربع الأول لعام 2012 في " وطني " بنسبة 9% ، تلاه " الدولي " بنسبة 11% ، ثم في " برقان " و " المتحد " بنسبة 22 و21% على التوالي ، أما أعلى نسبة في هذا المضمار ، فتصدرها " تجاري " بنسبة 98% ، تلاه " خليج ب " بنسبة 71% ، ثم " بيتك " بنسبة 67% من الإجمالي ، بينما توسطهم كل من " أهلي " و " بنك بوبيان " بنسبة 37 و 29 % ، وذلك من الأرباح قبل احتساب المخصصات .

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم استخراج أرصدة المخصصات بشكل مباشر من القوائم المالية لبعض البنوك للربع الأول المنتهي في 2012 ، بينما تم استنتاجها لبنوك أخرى ، حيث لم تتوفر بشكل مباشر من خلال إيضاحاتها ، مما قد يؤثر على مدى دقتها ، وبالتالي ، على نتائج التحليل الموجز أعلاه ولو بهامش ضيّق .

 

[Aljoman]

تداعيات الأزمة غير مرشحة للانحسار قريباً ​

​

​

​

السوق ينتظر نتائج مصرفية باهتة.. جداً!​

​

​

​

​

​

​

المحلل المصرفي​

​

​

​

​

ستبدأ اعتبارا من الاسبوع الطالع طلائع نتائج البنوك بالورود الى بنك الكويت المركزي لاخذ موافقته عليها قبل اعلانها في سوق الكويت للاوراق المالية. وتشير التوقعات الاولية الى تراجع نسبي في عدد من تلك البيانات قياسا بنتائج النصف الاول من 2011 او النصف الثاني منه. علما ان هكذا مؤشرات كانت قد ظهرت في الربع الاول عام 2012 عندما تبين ان هناك تراجعا بما نسبته %1.4 على الاقل. كما كانت نتائج 2011 متراجعة بما نسبته %1.7 قياسا بــ2010.​

ويذكر ان النتائج تباينت على نحو كبير بين 2008 و2011 سواء على المستوى الكلّ.ي او على صعيد كل بنك على حدة،وذلك على وتيرة الانكشافات التي اعلنت تباعا او تأجل الاعتراف بها بانتظار ظروف افضل.​

الا ان تلك الظروف المنتظرة لم تأت رغم مرور نحو 4 سنوات على اندلاع الازمة وتداعياتها محليا، وفي ما يلي ابرز مؤشرات سوء الاوضاع:​

​

تراوح مؤشرات البورصة الآن عند مستويات صيف 2004. وهي متراجعة عن القمة التي كانت وصلتها صيف 2008 بنحو %60.​

وبما ان جزءا لا بأس به من رهونات القروض عبارة عن اسهم، فان الانكشافات على حالها.. وهذا يساوي مخصصات اضافية مع كل حالة قرض مشكوك فيه.​

وتؤكد مصادر مصرفية ان رهونات الاسهم هي الآن فاقدة نحو %60 من قيمها في المتوسط العام.​

​

معدلات نمو التمويل تحبو ببطء سلحفاتي، وهي في الكويت بين الأدنى إقليمياً إن لم نقل عالمياً. فإذا أخذنا مؤشر سنتين بين مايو 2010 ومايو 2012، لوجدنا ألا نمواً يذكر في تمويل القطاع الخاص والشركات، مقابل نمو مقبول نسبياً في الإقراض للأفراد لأن الائتمان الاستهلاكي يستفيد من زيادات الرواتب، ففي الفترة المشار إليها ارتفع رصيد الائتمان من 25.2 مليار دينار في نهاية مايو 2010 إلى 26.1 ملياراً بنهاية مايو 2012، أي بنسبة %3.5 فقط في سنتين، أي بمتوسط %1.75 سنوياً، ولا يمكن أن نغفل أن جزءاً من تلك الزيادة (الطفيفة) يعود إلى عمليات جدولة ديون وتمديد استحقاقات مع حالات تمويل فوائد لزوم السداد. فضلاً عن ملاحظة أن الزيادة الأساسية آتية من الائتمان للأفراد الذي ارتفع رصيده في سنتين من 8.4 مليارات إلى 9.3 مليارات دينار، لكن هذا النوع من القروض لا يشكل من الإجمالي أكثر من %35، أي أن النمو في ثلث الائتمان، فيما الثلثان الباقيان راكدان.. جداً. أو في حالة موت سريري.​

يتوالى تعثر الشركات على نحو مخفيف، وخير دليل ما حصل خلال 2012، بشطب 15 شركة من التداول، وتهديد شركات أخرى بالمصير عينه في الفترة المقبلة، إلى ذلك هناك موجة خفض لرؤوس الأموال تصل قيمتها إلى نحو المليار دينار، لإطفاء الخسائر المتراكمة، بعدما استنفدت مليارات كل الاحتياطات وعلاوات الإصدار.. حتى أن شركات كبرى شرعت في طلب إطفاء الخسائر من حساب الدائنين جداً! عبر تحويل ديون إلى أسهم، علماً أن معظمها أسهم خاسرة لا تفيد المصارف الدائنة بشيء.​

​

كانت المصارف تنتظر تمويل تنفيذ مشاريع خطة التنمية على وقع تصريحات حكومية بدأت وردية قبل 3 سنوات، ثم خبت واضمحلت حتى بتنا لا نسمع إلا وزراء يشكون العراقيل والبيروقراطية، بعدما كانوا يتبارون في إطلاق نسب إنجاز.. تبين لاحقاً أنها وهمية لزوم الاستهلاكي السياسي فقط.​

والمؤشرات الأولية لسير خطة التنمية تؤكد أن نسبة %15 إلى %20 فقط من الإنجاز الفعلي في السنتين الماضيتين، فيما الباقي من الإنفاق روتيني لا علاقة له بالمشاريع الكبرى الموعودة التي بقيت حبراً على ورق.​

​

صحيح أنه ليس للمصارف توسعات كبيرة في دول الربيع العربي، إلا أن بنوكاً محلية عديدة منكشفة على شركات كويتية تضررت استثماراتها في دول مثل مصر والسودان وسوريا والبحرين وتونس والأردن، ناهيك عن تأثير اضطرابات في العراق ولبنان واليمن. وتقابل تلك الاستثمارات المتضررة قروض هي الآن في حال التعثر البائن حيناً، والضمني أحياناً أخرى.​

​

مصارف الكويت ليست جزيرة نائية، فهي بفعل انفتاح السوق نسبياً جزء من المنظومة المالية العالمية، فصحيح أنها غير منكشفة على أزمة الديون الأوروبية، كما لم تكن قبلاً منكشفة على أزمة الرهون العقارية الأميركية، لكن سوء المناخ المالي الدولي يؤثر تباعاً من المركز إلى الأطراف في دوائر تضيق هنا أو تتسع حتماً هناك، وبذلك يتأثر كل القطاع المالي العالمي بدرجات متفاوتة.​

​

إن المخصصات الإضافية المطلوبة، إذا لم تتحسن ظروف السوق والاقتصاد والشركات، تساوي أكثر من مليار دينار، على اعتبار أن متوسط تغطية القروض المتعثرة لا يتجاوز حالياً %75 من الإجمالي المنكشف، وهكذا مبلغ سيبقى يؤثر على ميزانيات البنوك ليس في النصف الأول لعام 2012 وحسب، بل لفترة مقبلة غير قصيرة.​

لذا، فإن السوق لا ينتظر نتائج مصرفية باهرة، لا بل هو حاضر لاستقبال نتائج باهتة.. لذا شدوا الاحزمة أكثر فالهبوط سيكون ذا شجون مشجية!​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 08/07/2012​

 

[Aljoman]

تراجع الأرباح النصفية... وحائط تشغيلي مسدود ​

​

​

​

البنوك يلفّها التشاؤم​

​

​

​

​

| كتب المحرر المصرفي |​

​

​

​

​

يلف القطاع المصرفي تشاؤم شديد إزاء نتائج النصف الأول من العام الحالي، وتصب معظم التوقعات في اتجاه تراجع الأرباح عما كانت عليه في الفترة المقارنة العام الماضي، نتيجة ما يصفه أحد المصرفيين بـ «الحائط التشغيلي المسدود».​

أسوأ ما في الأمر أن التشاؤم المصرفي ليس ناجماً عن حالة عابرة، بل عن أزمة تبدو وكأنها باتت مستدامة، تطول البيئة التشغيلية، وأسعار الأصول، والتوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي، وحتى البيئة السياسية التي تعتمد عليها السياسة المالية والاقتصادية للدولة.​

وقد أعلنت وكالة «موديز» أخيراً أنها تحتفظ بنظرتها السلبية لجودة الأصول في الجهاز المصرفي الكويتي، انعكاساً لمخاطر الائتمان الكامنة. وتوقع أن تبقى مستويات القروض غير المنتظمة قريبة مما كانت عليها في 2011، أي نحو 6 في المئة. لكن مصرفياً محلياً حذر من أن البنوك ربما تحتاج إلى تجنيب المزيد من المخصصات، لمواجهة تراجع أسعار الرهونات.​

وإذا كانت أرباح البنوك في الربع الأول قد تراجعت 1.4 في المئة عن الفترة المقارنة من العام الماضي، فإن التوقعات تشير إلى تراجع أكبر في نتائج الربع الثاني، أقله في النتائج التشغيلية، ما لم تغطّ على ذلك بالأرباح غير المتكررة التي ستعلنها بعض البنوك نتيجة عمليات تخارج من بعض الاستثمارات.​

وتبدو التوقعات المستقبلية أسوأ من أي وقت مضى سواء لدى المصرفيين المحليين​

الواقع المرير للبنوك يلخصه مصرفيون ببضع حقائق:​

​

1 - انخفاض السوق... وأسعار الأصول​

شكلت إقفالات النصف الأول في سوق الكويت للأوراق المالية ضربة إضافية قاسية لمحافظ الشركات، ومحافظ الرهونات، والبنوك الراهنة. فخلال الربع الثاني تبددت كامل المكاسب التي حققها السوق في الربع الأول، وباتت حصيلة الأشهر الستة الأولى من العام سلبية.​

وكان الشهران الماضيان (مايو ويونيو)، بشكل خاص، قاسيين على البورصة. فخلالهما تراجعت الأسعار كثيراً، وبدا ذلك على حركة المؤشرات. فمثلاً، أنهى المؤشر السعري النصف الأول بخسارة 703 نقاط مقارنة بأعلى مستوى له في 9 مايو الماضي، أي نحو 11 في المئة. وكذلك خسر المؤشر الوزني 5 في المئة تقريباً من أعلى مستوى سجله هذا العام في 21 مارس الماضي.​

وبدلاً من أن تكون أسهم الشركات التشغيلية القيادية (Blue chips) الداعم للسوق، كانت هي الأخرى ضحية التراجع، بدليل الخسائر التي يسجلها مؤشر «كويت 15» لأفضل 15 سهماً في السوق، منذ أن أطلق في 13 مايو.​

​

2 - عودة المخصصات​

... وبما أن هذه الأسهم القيادية تشكل عماد الرهونات التي تقبلها البنوك من عملائها، فإن من المنطقي أن تضطر البنوك إلى تعزيز المخصصات لتغطية هذا الانخفاض، خصوصاً وأن أوضاع معظم العملاء لا تسمح بتعزيز برهوناتهم.​

معلوم أن نمو أرباح البنوك ارتكز في العامين الماضين، بشكل رئيسي، على تراجع المخصصات مقابل القروض المتعثرة. وغطّى ذلك في كثير من الأحيان على ضعف النمو التشغيلي. والشاهد على ذلك أن أكثر البنوك نمواً في صافي الربح لم تكن إلا البنوك الأكثر تجنيباً للمخصصات في العامين الأولين من الأزمة.​

لكن هذا الهامش الذي كان متاحاً للنمو تم استنفاده، إما بفعل الوصول إلى مستويات المخصصات المطلوبة لدى بعض البنوك، وإما بسبب اضطرار بنوك أخرى إلى العودة إلى تجنيب المزيد من المخصصات بفعل التراجعات الأخيرة لأسعار الأصول. وظهر ذلك من خلال ارتفاع منسوب المخصصات لدى عدد من البنوك خلال الربع الأول.​

يشار إلى أن «موديز» تقدر الاحتياطات العامة لخسائر القروض لدى البنوك بأكثر من 90 في المئة، كما في نهاية 2011. لكنها تشير إلى أن احتياطات المخصصات المحددة لا تتجاوز 50 في المئة من إجمالي القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي.​

وبالطبع، فإن انخفاض قيمة الضمانات يحتّم على البنوك زيادة المخصصات المحددة.​

​

3 - البيئة التشغيلية​

ضغوط كهذه في سوق السهم تعني مزيداً من المشكلات في البيئة التشغيلية المتضررة أصلاً من سوق حال قطاعي شركات الاستثمار والعقار، اللذين كانا يشكلان دعامتين أساسيتين لنمو أعمال البنوك في الأعوام السابقة للأزمة المالية العالمية.​

فشركات الاستثمار مازالت بعيدة عن التعافي، بل إن بعضها يبدو في حال ميؤوس منها، وبعضها الآخر يجاهد للتخلص من أصوله لسداد الديون، لا للتوسع. وتكفي الإشارة إلى أن قروض شركات الاستثمار انخفضت بنسبة تزيد على 20 في المئة منذ بداية العام الحالي، أي بنحو 545 مليون دينار.​

وليس الحال بأفضل في قطاع العقار، إذ ترجح «موديز» ألّا تزيد البنوك انكشافاتها على هذا القطاع كثيراً، بما أنه يشكل مع قطاع الإنشاءات 26 في المئة من إجمالي القروض المصرفية.​

​

4 - ضعف الائتمان​

يشكل ضعف النمو الائتماني أوضح المؤشرات إلى قلّة الفرص المتاحة أمام البنوك للنمو في مجال عملها الرئيسي. فمحفظة التسهيلات الائتمانية نمت بنسبة 2 في المئة فقط خلال النصف الأول من العام، أي بنحو 513 مليون دينار فقط. وهذه النسبة تقل كثيراً عن توقعات «موديز» بأن يتراوح بين 5 و8 في المئة هذا العام.​

وما يؤكد عمق المأزق أن 78 في المئة من نمو الائتمان خلال هذه الفترة تركّز في قطاع القروض للأفراد (ارتفعت 4.5 في المئة، أي أكثر من ضعف نسبة النمو العامة للسوق الائتماني)، التي تتحسّن فقط بفعل زيادات الرواتب في القطاع الحكومي فضلاً عن عوامل النمو السكاني، ولذلك ربما تكون قد استنفدت المجال المتاح لها للنمو لتبدأ بالتباطؤ قريباً.​

أما القروض للشركات والقطاعات الإنتاجية، فإما أنها تنمو بنسب ضئيلة وإما أنها تنكمش. يقول أحد المصرفيين إن طلبات الإقراض من قبل الشركات تكاد تكون معدومة في الأشهر الأخيرة، وإذ وجدت فإنها لا تكون في الغالب إلا لإعادة تمويل دين قديم أو لإعادة هيكلة المطلوبات. أما تمويل العمليات التشغيلية فيكاد يكون محصوراً بالقليل من الاعتمادات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحكومية.​

​

5 - سراب «التنمية»... والنمو​

كانت خطة التنمية الحكومية مربط التفاؤل للبنوك وشركات القطاع الخاص قبل عامين، لكن التفاؤل تبدد تماماً في ظل مؤشرات التنفيذ الهزيلة. فقد تغيرت لهجة التقارير الاقتصادية الصادرة عن الجهات البحثية العالمية، وباتت تميل نحو التشاؤم بإمكان انطلاق المشاريع.​

وتقدر جهات اقتصادية ألا تكون نسبة الإنفاق على مشاريع خطة التنمية الحكومية في العامين الأولين (نصف مدة السنوات الأربع) قد تجاوزت 17 في المئة من القيمة المرصودة لها، والتي تزيد على 30 مليار دينار.​

وقد أضاف إبطال مجلس الأمة، والاتجاه نحو انتخابات جديدة المزيد من الضبابية حول الوضع السياسي ومستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع ما لذلك من آثار سلبية على خطط الإنفاق الحكومي. ومن شأن ذلك أن يبدد أي أمل بالتدخل الحكومي في المدى المنظور لدعم السوق.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة الراي​

تاريخ النشر : 08/07/2012​

 

[Aljoman]

تغريدات الجُمان​

أرباح البنوك للربع الثاني 2012 تتوقف على أعباء المخصصات ونتوقع أن تكون أقل أو اكثر بنسبة 10% من أرباح الربع الأول البالغة 153 مليون د ك​

 

[Aljoman]

البنوك المحلية تسعى لتقليل المخصصات و"المركزي" يرفض
​

كتبت - رباب الجوهري:
مع استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية من جهة وتصاعد وتيرة الحديث عن ميزانيات متدنية للبنوك جراء تراجع أسعار الأصول, وتوقعات مستقبلية مخيبة للامال وبيئة سياسية متشابكة من جهة اخرى, كشفت مصادر مطلعة ل¯"السياسة" ان عدداً من ممثلي البنوك المحلية التقوا مع محافظ "المركزي" أخيراً لبحث خفض قيمة مخصصات النصف الاول من العام الحالي المتوقع ان تخرج مماثلة للنسبة التي تم اقرارها العام الماضي عن الفترة نفسها, حيث المحت المصادر الى ان المركزي متمسك بنسبة محددة للمخصصات تتلائم مع الاوضاع الاقتصادية المتأزمة التي تمر بها البنوك على خلفية عدد من الاسباب ابرزها ترنح سوق الاسهم وتدني القيم السعرية للقطاع المصرفي الذي يعد العمود الفقري لاي دولة .
وتوقعت المصادر ان تخرج ميزانيات المصارف محملة بمخصصات قريبة من مخصصات عام 2011 ولاسيما مع اتجاه "المركزي" الى تطبيق قوانين اكثر صرامة مع البنوك المحلية .
من جهة اخرى قال خبراء مصرفيون ان تحديد نسبة المخصصات مرتبطة بالمراكز المالية لعملاء البنوك وحجم محفظة التسهيلات والقروض لدى المصارف, واشارت الى ان الاوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد والمراكز المالية للمصارف هي التي ستحدد نسبة المخصصات التي سيتم تجنيبها . ​

المصدر : جريدة السياسة
تاريخ النشر : 10/7/2012​

 

[Aljoman]

«البنوك» تتجه أكثر نحو «قروض التجزئة».. منتجات جديدة «على الطريق»​

​

​

​

​

نتائج القطاع المصرفي في النصف الأول مازالت «مطوية».. احذروا التسريبات​

​

البنوك تراجع ميزانياتها لخفض مزيد من المصروفات لتحسين النتائج​

​

بيئة العمل لاتزال صعبة في ظل تأخير مشروعات التنمية​

​

​

​

​

​

كتب الأمير يسري وجمال رمضان:​

​

​

​

​

التسريبات المتداولة عن النتائج المالية للبنوك عن النصف الأول من العام الجاري تشير الى أنها تبدو «متراجعة» هكذا يقال لكن يجب التنبه الى ان هذه التسريبات قد تكون متعمدة لأسباب أو لأخرى لكن واقع الأشياء يشير الى ان هذه النتائج مازالت مطوية بين الدفاتر الى ان تعلن رسمياً حتى تتكشف ما تحويه دفاتر البنوك من بيانات وأرقام ومؤشرات.​

لدى الحديث مع أوساط الاستثمار عن بيئة العمل الصعبة التي تعمل من خلالها البنوك فان الحديث يمضي باتجاه ان البنوك بدأت تجني ثمار ما زرعت من تشدد قفل قنوات الائتمان وهو ما أدى الى ارتداد الأزمة لشرايين العمل المصرفي.​

لكن هذا الحديث يأخذ منحى آخر لو تم في الجانب الآخر لأن مصادر مصرفية ترى ان ما يقال في هذا الخصوص ليس صحيحاً على اطلاقه لأن البنوك لم تمتنع عن منح الائتمان لشركات تملك من التدفقات النقدية ما يكفي ولديها من المشاريع ما يشجع لكن الامتناع كان للشركات المكبلة بالدين وتسعى لنيل المزيد وكأنها تريد ان تزيد الطين بلة.​

خلاصة القول فان تبادل الاتهامات بين المقرض والمقترض لن ينتهي ما بين رد وأخذ وحجة وحجة مقابل فالأزمة أكبر من هذا وذاك لأنها أزمة بلد توقفت فيها عجلة التنمية وتراجع الانفاق الرأسمالي الى الحد الذي لم يعد كافياً لخلق دورة اقتصادية متكاملة.​

ضمن هذا الاتجاه فان مصادر مصرفية أشارت الى ان البنوك ستركز في الفترة المقبلة على قطاع التجزئة المصرفية لتقديم القروض الشخصية على أساس ان هذا القطاع مازال بكراً وقابلا للتطوير والتحديث الى القدر الذي يجعله قادراً على المساهمة بدور أكبر في مصادر الايرادات لدى البنوك.​

يبدو ان البنوك ستتجه الى استحداث خدمات جديدة على مستوى القروض الشخصية في محاولة لاستقطاب شريحة أكبر من العملاء المستهدفين عبر خدمات جديدة سواء كانت عقارية أو استثمارية أو استهلاكية أو تمويلية.​

وينظر الى قروض التجزئة بأنها تستهدف عميلا له من الضمانات ما يكفي أو يفيض كونه مرتبطا بتدفقات نقدية شهرية أو دورية كالراتب والدخل الثابت اضافة الى تمتعه بحائط صد اضافي يتمثل في المستحقات «نهاية الخدمة» بما يجعل ان البنك يطمئن الى حد كبير في طرق المزيد من أبواب القروض الشخصية.​

وهنا يمكن الاشارة الى ان شريحة الأفراد قابلة للزيادة المطردة في ظل زيادة عدد السكان ودخول المزيد من الأشخاص الى سوق العمل بما يزيد الشريحة المستهدفة لمثل هذه القروض بشكل سنوي.​

فى شأن آخر فان بعض البنوك تعمل حالياً على مراجعة ميزانياتها السنوية بهدف العمل على تقليص المصاريف الى أقصى قدر ممكن لأن الأمر لم يعد يحتمل بما يتطلب ضغط المصاريف لتكون ذات تأثير ايجابي على البيانات المالية. ​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة الوطن

​

تاريخ النشر : 15/07/2012​

 

[Aljoman]

الأزمة السياسية المحتدمة تزيد المشهد قتامة​

مصارف: نمو هامشي لأرباح 2012 والمخصصات مستمرة في 2013​

محمد الإتربي
تتجه أرباح القطاع المصرفي للنمو بشكل هامشي في 2012، وذلك كما في 2011، لان المشهد نفسه تقريباً اذ لم يطرأ تحسن ملموس على المناخ التشغيلي العام، ولم تتحسن اسعار الاصول المالية والعقارية، لا بل تراجعت قيم رهونات اساسية متمثلة في اسهم مدرجة ثقيلة او متوسطة الثقل، كما لم تظهر بوادر دعم حكومي حقيقي لسوق الأسهم، علما ان ما تسرب من الفريق الوزاري والمالي الذي تشكل قبل الازمة السياسية كان يوحي «بفعل ما»، الا ان الآمال عادت لتتبخر مرة اخرى.
إلى ذلك، فإن الازمة السياسية المحتدمة حالياً ترخي بظلال قاتمة اضافية، لتجعل المشهد العام اقل إشراقاً مما كان يتفاءل به بعضهم.
لذا فإن الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ترى ان التحوط الاضافي واجب، وهذا ينسحب على بند المخصصات العامة المطلوب تعزيزها، مع نهاية العام، واستمرارها في العام المقبل وربما في 2014 ايضاً.
هذا الملف يتسم بحساسية شديدة جعلت المصرفيين يتحفظون كثيراً في البوح بآرائهم في شأن سياسة حسم المخصصات وآلياتها، مشددين على انه ممنوع ان نصرح بهكذا ملفات علناً، حتى لو كان لنا وجهة نظر معينة.
لكن بعض الآراء التي حصلت عليها القبس اوحت بوجود جو غائم جزئياً، يراه مصرفيون حيال ملف المخصصات، بعد اعتماد البنك المركزي للبيانات المالية لفترة الأشهر التسعة، وما لمسوه من متطلبات حيال هذا البند، الذي ربما هناك من رأى انه قد ظلم به، عندما تم طلب تجنيب مخصصات عامة اضافية، مما بدت معه قناعة بأن بند المخصصات العامة لا قاع له على المدى المنظور.
والاكثر من ذلك هو ان توقعات بعض المصرفيين تؤشر الى انه ممتد الى سنوات مقبلة، كون المخصصات العامة التي يفرضها البنك المركزي ليس لها معايير واضحة، بل هي خاضعة بالدرجة الاولى لرؤية الجهات الرقابية، ودرجة خوفها من استمرار تداعيات الازمة عامة.
مصرفي يقول: كيف نتوسع في الائتمان للشركات، اذا كانت المخصصات العامة بالمرصاد، على اعتبار ان باب التعثر مفتوح دائماً، بسبب استمرار تداعيات الازمة، علماً أن فلسفة البنوك بشأن الضمانات تغيرت بعد الازمة 180درجة حيث تصل طلبات درجات الامان مقابل اي منح بما نسبته %200 وربما اكثر في حالات معينة.
وفي ما يلي اهم الملاحظات المصرفية:
ــ سياسة المخصصات يجب ان تكون واضحة الاسباب والمعايير بمعنى ان الحسابات غير المنتظمة او المتعثرة تقابلها مخصصاتها الكافية والكاملة، فيما خصم مخصصات لأمور بعلم الغيب قد تشكل ضغطا لا داعي له.
ــ كل بنك يتحمل مسؤولياته طالما يقدم موازنة مدققة من مدققين خارجيين مستوفية المخصصات المحددة.
ــ مصرفيون يؤكدون ان كل الحسابات المتعثرة او التي بشأنها شكوك تقابلها مخصصات محددة وبالنسب الرقابية التي يفرضها «المركزي» وبشكل مبكر، لذا قد يكون التمني بعدم زيادة الاعباء والاحمال بخصم مخصص عام اضافي.
ــ النسب الرقابية لكفاية رأس المال محليا بين الاعلى في المنطقة وحتى عالميا وهذا باعتراف البنك المركزي نفسه فضلا عن كل مؤسسات التصنيف.
مصرفي اخر يقول: المبالغة في الحذر تدفع لتركز الائتمان في المشاريع الحكومية وقطاع الافراد. علما بأن في هذين القطاعين مخاطر ايضا اذا اردنا توسعة دائرة الخوف من المجهول. فماذا لو تراجعت اسعار النفط بقوة؟ وماذا لو توقفت المشاريع الحكومية بعد عجز حقيقي في الموازنة؟ وماذا؟ وماذا؟ فهل نبدأ من الآن بحسم مخصصات عامة لمقابلة هكذا توقعات متشائمة؟
ــ يضيف المصرفي: عندما يتم طلب خصم مخصص عام اضافي نقول حددوا لنا حسابا واحدا «طايح» لا تقابله اجراءات احترازية كافية. لا نجد رداً، ويأتينا الطلب بالخصم والتنفيذ بلا كثير من النقاش، وفي الوقت ذاته يمنع علينا احيانا نقل مخصص عام الى محدد عند الحاجة، اذاً لماذا خصم مبالغ اضافية طالما لا تستخدم عند الحاجة اليها؟

آراء أخرى
ــ بنوك وصلت لديها المخصصات العامة والمحددة الى اكثر من رأس المال، فهي موقفها آمن برأيها وترى انها تستحق تخفيف الضغوط عليها.
ــ هناك من يرى ان جهود اعادة هيكلة الديون والقروض يجب ان تقابلها مكافأة ما من الجهات الرقابية وليس عقابا بالمخصصات الاضافية لاسيما العامة منها.
● مدير ائتمان يقول: ان سياسة شد الأحزمة لفترات زمنية طويلة تبدو ذات آثار وأبعاد سلبية حتى على نفسيات العاملين في القطاع ومستويات الإنتاج والأداء لديهم.
ويقول قيادي: على البنك المركزي ان يساعد البنوك في تجاوز البيئة التشغيلية الصعبة والعمل على تحسينها لأنه هو المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة حتى لو تطلب الأمر اللجوء الى أعلى سلطة لفرض ما يراه مناسباً للمصلحة الاقتصادية العامة.
قيادي آخر يقول: ان حساسية «المركزي» الشديدة تجاه المخصصات تشكل عامل ضغط غير مباشر على البنوك اذ باتت بنوك تقع تحت ضغط علني أو ضمني من دائنين راغبين في تحصيل خصومات وشطب، وباتوا يقولون لمصارفهم الدائنة: أي توقف وإعلان تعثر سيترتب عليكم مخصصات كبيرة.. هكذا انقلبت المعادلة لمصلحة المدين.
● مصدر مالي واستثماري يشير الى ان زيادة المخصصات العامة تأكل من رصيد الأرباح، وهذا بدوره يؤثر في أسعار الأسهم المصرفية التي تنخفض لتنخفض معها أسهم كثيرة أخرى، وهكذا ندخل في دوامة تؤثر في نسبة التفاؤل بتماسك اسعار الأصول وبالتالي الرهونات.
● على صعيد الائتمان، يشير مصرفي الى ان المخصصات العامة المبالغ فيها قد يكون لها أثر غير مباشر على صعيد زيادة الحذر في التمويل، اذ كيف لمصارف التوسع الائتماني اذا كانت ستجد نفسها دائماً أمام تحوط إضافي مطلوب في باب المخصصات الاحترازية؟
● الى ذلك هناك من يؤكد ان مجالس إدارات البنوك باتت تحاسب إداراتها التنفيذية بكثير من القضايا التفصيلية لا سيما على صعيد التعثرات وما يجب التحوط منه، لذا نجد إدارات تنفيذية اليوم تحت ضغط مضاعف: من مجالس إداراتها ومن البنك المركزي، مما قد تفقد معه أي شهية على أي مخاطر جديدة.
تبقى الاشارة أخيراً الى ان البنك المركزي راغب في التحصين ثم التحصين ثم التحصين حتى لا يجد نفسه أمام مفاجآت كبرى غير سارة.

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 4/11/2012​

 

[Aljoman]

القروض تنمو وهناك فائض سيولة​

«بيتك»: القروض المتعثرة بلغت ذروتها .. المخصصات تبقى مرتفعة في 2012​

قال تقرير صادر عن «بيتك للأبحاث» (شركة تابعة لبيت التمويل): بلغت القروض المتعثرة ذروتها في الكويت في عام 2012 مع تحسن تدريجي في نوعية الأصول. وبالرغم من ذلك، يتوقع ان تظل رسوم الانخفاض في قيمة المخصصات مرتفعة لبعض البنوك في عام 2012 نظراً للحاجة إلى تغطية الاحتياطي المنخفض لخسارة القروض.
وبيّن التقرير أن القروض المتعثرة بلغت ذروتها في العام الحالي، متوقعا أن تصل نسبة نمو القروض بنهاية هذا العام إلى %5.4 بزيادة %4 عن العام الماضي، وان يزيد فائض السيولة في النظام المصرفي نهاية العام الجاري بمقدار مليار دينار مقارنة بفائض السيولة العام الماضي، وفيما يلي التفاصيل:
تباطأ معدل النمو الكلي للقروض في الكويت في أكتوبر 2012 بصورة طفيفة إلى %5 على أساس سنوي، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 29 شهراً بنسبة %5.5 على أساس سنوي في سبتمبر 2012. وقد استمر إجمالي مبلغ القروض القائمة في كونه بين أعلى المستويات بمبلغ 26.8 مليار دينار خلال الشهر.
وكان التباطؤ الطفيف في النمو الكلي للقروض قد جاء نتيجة للانخفاض الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد انخفض نمو القروض للقطاع التجاري ليصل إلى %11.2 على أساس سنوي من %11.7 في سبتمبر 2012، بينما كان النمو في القطاع العقاري بنسبة %4 على أساس سنوي في أكتوبر 2012 من %4.9 في سبتمبر 2012، وفي ذات الوقت، انخفض نمو القروض في القطاع الصناعي إلى %0.9 على أساس سنوي خلال الشهر (سبتمبر 2012: %3.4 على أساس سنوي). وواصلت القروض إلى القطاعات المالية غير المصرفية نموها السلبي بنسبة %16.7 على أساس سنوي في أكتوبر 2012 مقابل - %16.4 على أساس سنوي في سبتمبر 2012.
وفي الوقت نفسه، حافظت القروض الشخصية على نموها بنسبة %11.8 على أساس سنوي في أكتوبر 2012. بينما تحول نمو القروض في قطاع البناء والتشييد من سلبي إلى إيجابي بنسبة %1.8 على أساس سنوي في أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: - %2.1 على أساس سنوي)، وهي أول نمو إيجابي منذ 14 شهراً.
وعلى صعيد القطاع التمويلي، تراجع نمو إجمالي الودائع بنسبة %9.2 على أساس سنوي ليصل إلى 32.7 مليار دينار في أكتوبر في حين سجلت نموا بنسبة %9.6 على أساس سنوي في سبتمبر 2012. وزادت ودائع القطاع الخاص والتي تمثل نسبة %84.4 من إجمالي ودائع القطاع البنكي بنسبة %4.8 على أساس سنوي لتصل إلى 27.6 مليار دينار خلال أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: %5.1 على أساس سنوي). وفي الوقت نفسه، نمت ودائع القطاع العام بنسبة %41.3 على أساس سنوي في الشهر نفسه لتصل إلى 5.1 مليارات دينار.
وقد رفع الأداء القوي لنمو الودائع مقابل نمو القروض من فائض السيولة في النظام المصرفي في الكويت إلى 6 مليارات دينار في أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: 5.9 مليارات دينار).
وشهد النمو الكلي للقروض زيادة بنسبة %4.5 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2012، وفي حالة استمرار الزخم الحالي لنمو القروض للفترة المتبقية من العام، فإن نمو القروض لعام 2012 ككل سيقدر بنحو %5.4(2011: %1.63). ويعد التحسن التدريجي للبيئة التشغيلية في الكويت فضلاً عن تنفيذ خطة التنمية الكويتية في الوقت المحدد لها من الأمور الضرورية لانتعاش نمو قروض النظام المصرفي في عام 2012.
وعلى جانب القطاع التمويلي، نما إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنسبة %6.5 في الأشهر العشرة الأولى من 2012، كما يتوقع أن يترجم ذلك إلى معدل نمو سنوي بنسبة %7.8 لسنة 2012. وعلى هذا، فمن المحتمل أن يصل فائض السيولة في النظام المصرفي إلى 6.1 مليارات دينار في نهاية 2012، أي أعلى من مبلغ الـ 5.1 مليارات دينار المسجلة في نهاية 2011 على خلفية الزيادة الكبيرة في نمو الودائع مقابل نمو القروض.

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 05/12/2012​

 

[Aljoman]

نسبة القروض الكويتية المتعثرة تبقى الأعلى خليجياً​

مخصصات البنوك نحو المزيد من الارتفاع.. في 2013!​

​

مارون بدران

يبدو أن البنوك الكويتية ستجنب هذا العام ايضاً أكبر نسبة مخصصات خليجياً مقابل القروض المتعثرة، في وقت تجاهد فيه لتسوية ديون عدد كبير من الشركات. وفي حين ستبلغ نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض في البلاد %5.6 هذا العام، من المتوقع أن ترتفع إلى %6.7 في عام 2013، وفق بيانات بنك أرقام كابيتال. وهذه الأرقام تقارن مثلا مع %5.5 و%6.5 على التوالي لدى البنوك الاماراتية.
وتفيد وكالة بلومبيرغ أن عددا من الشركات الكويتية، على رأسهم بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، قد تعثر منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، وذلك إثر انهيار قيم الأصول وانكماش أسواق الائتمان، مما منعهم من الحصول على قروض جديدة.

صراع مع الأزمة
ويذكر بنك جي بي مورغان تشيس أن متوسط العائد على الديون الكويتية يبلغ %5.28 كما في بداية هذا الأسبوع، وهو أعلى بنسبة %1.96 من ديون الشركات السعودية، وبنسبة %3.75 من الامارات و%2.86 من قطر. وهذه الأرقام تعني أن لدى شركات الكويت أغلى الديون خليجياً، بسبب ضعف الثقة بها وتدهور أوضاعها مقارنة مع نظيراتها في دول التعاون.
ويعلق مدير أبحاث الأسهم في «أرقام كابيتال»، جاب ميجير: «ما زال القطاع المصرفي الكويتي يصارع تداعيات الأزمة المالية»، موضحا أن «إعادة هيكلة الديون، والانكشاف الكبير على شركات الاستثمار، ونسبة الاستدانة المرتفعة لدى قطاع الشركات، بالإضافة إلى الجمود السياسي، كلها عوامل تخنق النمو وتسبب تأخيرا في تطبيق السياسات الاقتصادية، مما يجعل الكويت تتخلف عن جيرانها في المنطقة».

شركات الاستثمار
ووفق أرقام بنك الكويت المركزي، يبلغ إجمالي ديون 95 شركة استثمار نحو 4.4 مليارات دينار (15.6 مليار دولار) كما في نهاية أكتوبر الماضي. وكان بنك الكويت الوطني، أكبر مصرف في البلاد، قد ضاعف مخصصاته 5 مرات في الربع الثالث من هذا العام لتبلغ 54 مليون دينار، وفق الأرقام المتوافرة لدى «بلومبيرغ». وهذه أكبر نسبة ارتفاع بين أكبر 5 مصارف مدرجة من حيث الأصول في الشرق الأوسط. وكان سهم «الوطني» قد هبط %3.8 هذا العام، مقارنة مع ارتفاع المؤشر الرئيسي %1.6 في سوق الكويت للأوراق المالية. بدوره، زاد بنك أبوظبي الوطني مخصصاته 12.6 مليون دولار إلى 99.9 مليونا، في حين رفعها بنك الراجحي 112.3 مليون دولار إلى 221.24 مليونا. وكانت مخصصات بنك قطر الوطني وبنك الامارات دبي الوطني قد شهدت انخفاضا في الفترة المقارنة.
إلى ذلك، توقع بنك «إتش أس بي سي» البريطاني في تقرير أخير أن يبقى معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في البنوك الكويتية عند %7.5 في 2013، وذلك للعام الثالث على التوالي، وذلك مقارنة مع نسبة %3 في أبوظبي و%1.5 في قطر و%1.6 في السعودية.
من الجدير ذكره أن العديد من شركات الاستثمار المتعثرة قد شرعت أخيرا في مفاوضات لإعادة هيكلة ثانية لديونها، نظرا لفشل الخطط الأولى وعدم سداد المستحقات المفروضة للبنوك المحلية.

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 06/12/2012​