Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تفجّرت فضيحة مصرفية جديدة في أوروبا، أمسن حين دخل مصرف أوروبي ثان طرفاً في التلاعب بأسعار الفائدة بين المصارف بعد بنك باركليز، إذ قالت وسائل إعلام ألمانية دون أن تذكر مصادر، إن دويتشه بنك أوقف اثنين من موظفيه عن العمل بعد أن استعان بمدققين مستقلين لكشف المتورطين في التلاعب بأسعار فائدة الإقراض بين المصارف. وامتنع متحدث باسم ''دويتشه'' عن التعليق على التقرير، الذي نقلته وكالة رويترز، مشيراً إلى التقرير الفصلي للمصرف الذي تضمن تلقيه مذكرات استدعاء وطلب معلومات من جانب سلطات أمريكية وأوروبية فيما يتعلق بوضع أسعار الفائدة بين المصارف. وقالت مصادر لـ ''رويترز'' أمس الأول: إن الجهة التنظيمية المسؤولة عن أسواق المال في ألمانيا أطلقت تحقيقاً خاصاً مع دويتشه بنك حول تلاعب في الفائدة على الإقراض بين المصارف.
ويقوم محققون في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بفحص ما يزيد على عشرة مصارف كبرى حول تلاعب في أسعار الفائدة بين مصارف لندن ''ليبور''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في ثاني موقف للتلاعب بأسعار الفائدة، دخل مصرف أوروبي آخر هو دويتشه بنك طرفا آخر في التلاعب في نحو أسبوع، إذ قالت مجلة دير شبيجل الألمانية دون أن تذكر مصادر، إن دويتشه بنك أوقف اثنين من موظفيه عن العمل بعد أن استعان بمدققين مستقلين لكشف المتورطين في التلاعب بأسعار فائدة الإقراض بين البنوك.
وامتنع متحدث باسم "دويتشه" عن التعليق على التقرير، الذي نقلته وكالة "رويترز"، مشيرا إلى التقرير الفصلي للبنك الذي تضمن تلقيه مذكرات استدعاء وطلب معلومات من جانب سلطات أمريكية وأوروبية فيما يتعلق بوضع أسعار الفائدة بين البنوك.
وقالت مصادر لـ"رويترز" أمس الأول إن الجهة التنظيمية المسؤولة عن أسواق المال في ألمانيا أطلقت تحقيقا خاصا مع دويتشة بنك حول تلاعب في الفائدة على الإقراض بين البنوك.
ويقوم محققون في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بفحص ما يزيد على عشرة بنوك كبرى حول تلاعب في أسعار الفائدة بين بنوك لندن (ليبور).
وكان بنك باركليز هو الوحيد الذي أقر بممارسات خاطئة ووافق في وقت سابق على دفع غرامة تزيد على 450 مليون دولار، ويستخدم "ليبور" في تحديد أسعار الفائدة على قروض بتريليونات الدولارات حول العالم.
وأدى ذلك إلى تراجع التصنيف الائتماني لبنك باركليز البريطاني الخميس الماضي نتيجة فضيحة تلاعبه في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) وتغريمه غرامة قياسية للسلطات المالية في بريطانيا والولايات المتحدة واستقالة رئيس مجلس إدارته ورئيسه التنفيذي. فقد خفضت مؤسستا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" تصنيف ثالث أكبر بنك في بريطانيا من "مستقر" إلى "سلبي".
وأعربت المؤسستان الدوليتان عن قلقهما من استقالة الرئيس التنفيذي بوب دياموند وغيره من كبار مسئولي البنك في أعقاب فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور). كما حذرت المؤسسة من احتمال فصل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على الربحية عن البنك.
كان دياموند المصرفي الأمريكي الشهير قد التحق بالعمل في بنك باركليز منذ عام 1996 وأدار لسنوات الذراع الاستثمارية للبنك قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي بعد ذلك. وقد أعلن الثلاثاء الماضي استقالته من منصبه بعد الكشف عن الفضيحة والغرامة القياسية التي تعرض لها البنك.
يأتي ذلك فيما انتقد رئيس البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي، بنك انجلترا المركزي، بسبب فشله في منع فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور)، التي تورط فيها بنك باركليز. وأعرب رئيس المركزي الأوروبي عن أمله في أن يقوم البنك الذي يرأسه بدوره بصورة أفضل.
وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن فضيحة بنك باركليز أظهرت أن النظام الذي كان يفترض أنه نزيه ويعتبر محوريا في أداء أسواق المال لم يكن نزيها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الشهري له في مدينة فرانكفورت أن السيطرة على النظام المصرفي كانت "ضعيفة إن لم تكن خطأ .. وهناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لإصلاح الخطأ".
وقال: "بصراحة لا أعرف ما الذي سيفعله البنك المركزي الأوروبي، ولكن ما أتمناه هو أن يقوم بعمله بصورة أفضل".
كان رئيس مجلس إدارة "باركليز" ماركوس أجيوس قد أعلن اعتزام الاستقالة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، في حين استقال أيضا جيري دي ميسيه مدير عمليات البنك على خلفية الفضيحة.
ووافق "باركليز" الأسبوع الماضي على دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه إسترليني (6 ,451 مليون دولار) للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.
وتجرى حاليا تحقيقات مع نحو 20 بنكا دوليا لمعرفة ما إذا كان هناك بنوك أخرى متورطة في هذه الممارسات غير القانونية.بحسب الاقتصادية
ويقوم محققون في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بفحص ما يزيد على عشرة مصارف كبرى حول تلاعب في أسعار الفائدة بين مصارف لندن ''ليبور''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في ثاني موقف للتلاعب بأسعار الفائدة، دخل مصرف أوروبي آخر هو دويتشه بنك طرفا آخر في التلاعب في نحو أسبوع، إذ قالت مجلة دير شبيجل الألمانية دون أن تذكر مصادر، إن دويتشه بنك أوقف اثنين من موظفيه عن العمل بعد أن استعان بمدققين مستقلين لكشف المتورطين في التلاعب بأسعار فائدة الإقراض بين البنوك.
وامتنع متحدث باسم "دويتشه" عن التعليق على التقرير، الذي نقلته وكالة "رويترز"، مشيرا إلى التقرير الفصلي للبنك الذي تضمن تلقيه مذكرات استدعاء وطلب معلومات من جانب سلطات أمريكية وأوروبية فيما يتعلق بوضع أسعار الفائدة بين البنوك.
وقالت مصادر لـ"رويترز" أمس الأول إن الجهة التنظيمية المسؤولة عن أسواق المال في ألمانيا أطلقت تحقيقا خاصا مع دويتشة بنك حول تلاعب في الفائدة على الإقراض بين البنوك.
ويقوم محققون في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بفحص ما يزيد على عشرة بنوك كبرى حول تلاعب في أسعار الفائدة بين بنوك لندن (ليبور).
وكان بنك باركليز هو الوحيد الذي أقر بممارسات خاطئة ووافق في وقت سابق على دفع غرامة تزيد على 450 مليون دولار، ويستخدم "ليبور" في تحديد أسعار الفائدة على قروض بتريليونات الدولارات حول العالم.
وأدى ذلك إلى تراجع التصنيف الائتماني لبنك باركليز البريطاني الخميس الماضي نتيجة فضيحة تلاعبه في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور) وتغريمه غرامة قياسية للسلطات المالية في بريطانيا والولايات المتحدة واستقالة رئيس مجلس إدارته ورئيسه التنفيذي. فقد خفضت مؤسستا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" تصنيف ثالث أكبر بنك في بريطانيا من "مستقر" إلى "سلبي".
وأعربت المؤسستان الدوليتان عن قلقهما من استقالة الرئيس التنفيذي بوب دياموند وغيره من كبار مسئولي البنك في أعقاب فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور). كما حذرت المؤسسة من احتمال فصل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على الربحية عن البنك.
كان دياموند المصرفي الأمريكي الشهير قد التحق بالعمل في بنك باركليز منذ عام 1996 وأدار لسنوات الذراع الاستثمارية للبنك قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي بعد ذلك. وقد أعلن الثلاثاء الماضي استقالته من منصبه بعد الكشف عن الفضيحة والغرامة القياسية التي تعرض لها البنك.
يأتي ذلك فيما انتقد رئيس البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي، بنك انجلترا المركزي، بسبب فشله في منع فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور)، التي تورط فيها بنك باركليز. وأعرب رئيس المركزي الأوروبي عن أمله في أن يقوم البنك الذي يرأسه بدوره بصورة أفضل.
وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن فضيحة بنك باركليز أظهرت أن النظام الذي كان يفترض أنه نزيه ويعتبر محوريا في أداء أسواق المال لم يكن نزيها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الشهري له في مدينة فرانكفورت أن السيطرة على النظام المصرفي كانت "ضعيفة إن لم تكن خطأ .. وهناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لإصلاح الخطأ".
وقال: "بصراحة لا أعرف ما الذي سيفعله البنك المركزي الأوروبي، ولكن ما أتمناه هو أن يقوم بعمله بصورة أفضل".
كان رئيس مجلس إدارة "باركليز" ماركوس أجيوس قد أعلن اعتزام الاستقالة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، في حين استقال أيضا جيري دي ميسيه مدير عمليات البنك على خلفية الفضيحة.
ووافق "باركليز" الأسبوع الماضي على دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه إسترليني (6 ,451 مليون دولار) للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.
وتجرى حاليا تحقيقات مع نحو 20 بنكا دوليا لمعرفة ما إذا كان هناك بنوك أخرى متورطة في هذه الممارسات غير القانونية.بحسب الاقتصادية