Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
ظاهرة جديدة قديمة ظهرت علي السطح تتمثل في تباطؤ هيئة الرقابة المالية في حل مشكلات المستثمرين في البورصة مع شركات السمسرة.. وهو ما أدي إلي رفع عشرات القضايا علي الشركات في حين كان يمكن للهيئة منذ البداية تفادي هذه القضايا بحل مشكلات المستثمرين؟!إحدي الشركات العاملة والتي كان بها صهر علاء مبارك وأحد وزراء الخارجية السابقين عليها أكثر من 25 قضية حالية أمام المحكمة الاقتصادية وتتمثل أهم مشكلات المستثمرين في البورصة التي أصبحت مشهورة بقيام الشركات بالبيع والشراء للمستثمرين دون أخذ موافقتهم وهو ما يؤدي إلي ضياع أموال المستثمرين.
حيث تقوم الشركة بإجراء عمليات بيع وشراء دون أخذ موافقة المستثمر.. وتدعي في البداية تحقيق الأرباح ثم لا تلبث بعد ذلك أن تخبره بخسارة جزء من أمواله لديها وهو ما يؤدي إلي إحجام المستثمرين عن الاستثمار في البورصة، يقول الدكتور ايهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي في قضايا البورصة بالمحكمة الاقتصادية إنه من الغريب أن معظم هذه القضايا كان يمكن حلها من هيئة الرقابة المالية بسهولة من أول شكوي لمستثمر ضد شركة سمسرة وهو ما كان يؤدي إلي عدم قيام باقي الشركات بهذا السلوك من الغش والتدليس من قبل الشركات.. لأن فرض غرامات علي الشركة من قبل هيئة الرقابة المالية ووقف نشاطها لفترة أو إغلاق الشركة كان سيجعل باقي الشركات تتخوف من اجراء هذه العمليات من الغش والتدليس من البداية وهو ما كان سيؤدي لمزيد من الثقة في الاستثمار بالبورصة.
ويؤكد الدسوقي أن حجم التداول كان يمكن أن يكون ضعف هذا الحجم إذا تم التغلب علي هذه المشكلات المعروفة والمتكررة من قبل هيئة الرقابة المالية لأن المستثمر الذي تحدث له مثل هذه الحالات مع شركة السمسرة غالبا ما يخرج من البورصة ولا يعود إليها مرة أخري.
ويقول الدسوقي إن عدم تطبيق القانون من قبل هيئة الرقابة المالية علي أي مخالفة سواء كانت كبيرة أو صغيرة يشجع في رأيي ويحث الشركات علي مزيد من المخالفات مادام لا يوجد عقوبات علي هذا السلوك الجائر... فضلا عن تضارب المصالح الواضح من تعيين أقارب العاملين في هيئة الرقابة المالية في هذه الشركات.ويرد مسئول رفيع المستوي بالبورصة علي النقاط السابقة.. قائلا: إن العميل يعطي أوامر علي بياض ولما يخسر يذهب يشتكي ومادام هو كسبان لا يشتكي ويشتكي عندما يخسر قائلا لقد أمضوني علي قرارات علي بياض..!!
ويقول إن هيئة الرقابة المالية تحقق في شكاوي المستثمرين ضد شركات السمسرة إلا أنها لا تلبث أن تكتشف أن المستثمر وقع للشركة أوامر شراء وبيع علي بياض: فيخرج الموضوع من يد الهيئة ويقول المسئول الموضوع لا يمثل ظاهرة في رأيي وسأبين ذلك بالأرقام.. فكل يوم ينفذ في البورصة30 ألف عملية وهناك250 يوم عمل في البورصة أي أن هناك6 ـ7 ملايين عملية في السنة فلو اشتكي30 أو50 عميلا تصبح المسألة ليست ظاهرة ـ وذلك في إطار وضع الأمور في إطارها السليم أما القول بأن أحجام التداول انخفضت بسبب هذه الظاهرة فهو قول غير صحيح لأن هذا الموضوع موجود منذ سنوات وليس حديثا وكانت أحجام التداول ملياري جنيه في2006 و2007 متوسط أحجام التداول اليومي..وحول مستقبل البورصة بعد إعلان اسم الرئيس المنتخب
يقول الدكتور محمد عمران رئيس البورصة تتضاعف أحجام التداول ومؤشرات البورصة تنتعش وهي مرتبطة بالاستقرار والاهتمام بالوضع الاقتصادي ونحن في بداية الاستقرار.. ولقد كان أول مستحق هو إعلان اسم رئيس الجمهورية المنتخب ولكن هذه بداية ويبقي الانتهاء من الجمعية التأسيسية للدستور والانتهاء من الدستور ومجلس الشعب واستكمال معظم مؤسسات الدولة وأيضا تشكيل الحكومة الجديدة كل هذه الأمور عندما تتم ستنعكس علي الاستقرار وبالتالي علي البورصة وسيكون تأثيرها طيبا لأن المستثمرين سيكون لهم نظرة مستقبلية بأن البلد لديه القدرة علي أن يعود لمعدلات النمو مرة أخري وجذب استثمارات اجنبية وعربية بالإضافة للاستثمارات المحلية كل هذه الأمور سيكون لها تأثير طيب علي الوضع الاقتصادي وهو ما سينعكس علي أداء البورصة، وعودة الي قضية تباطؤ هيئة الرقابة المالية في اتخاذ قرارات ضد الشركات المخالفة وأقوال المسئول بالبورصة.
يرد ايهاب الدسوقي قائلا: بالنسبة لظاهرة أن العملاء يوقعون علي بياض لهذه الشركات فهذا صحيح ولكن هناك قضايا أخري يكون العميل غير موقع لأي أوامر نهائيا، أيضا بالنسبة للأوامر التي وقعها العميل فهذا غالبا ما يكون باتفاق أن الشركة لابد أن تستأذن العميل قبل أي عملية بالتليفون حتي يتم التنفيذ بسرعة والقانون يعتبر أنه لا يكفي إمضاء العميل علي الأمر ولكن لابد ان يكون صلب الأمر موقعا من قبل العميل وبمعرفته بمعني إذا كان العميل موقعا الأمر ولا يعرف شيئا عن صلب الأمر فهذه مخالفة قانونية وفقا للقانون، أما بالنسبة لتأثير هذه العملية علي حجم التداول فلا يمكن وكما قال المسئول بالبورصة أن تقيسها علي عدد العمليات المخالفة لإجمالي العمليات السليمة فهذه العمليات المخالفة لا تؤثر فقط في المتضررين منها إنما تؤثر في مسثمرين آخرين كانوا يفكرون في الدخول للبورصة وهذه العمليات المخالفة تجعلهم يمتنعون عن الدخول والاستثمار في البورصة فضلا عن أن تلك المخالفات غالبا ما ترتبط بمستثمرين محفظتهم المالية كبيرة وبالتالي فهم مستثمرون مؤثرون في قيمة التداول وليس حجم التداول فهناك عملية بـ100 جنيه وعملية ببضعة ملايين وغالبا الشركة لاتعمل المخالفات إلا مع مستثمر محفظته المالية كبيرة حتي تكسب وتتربح من ورائه.
حيث تقوم الشركة بإجراء عمليات بيع وشراء دون أخذ موافقة المستثمر.. وتدعي في البداية تحقيق الأرباح ثم لا تلبث بعد ذلك أن تخبره بخسارة جزء من أمواله لديها وهو ما يؤدي إلي إحجام المستثمرين عن الاستثمار في البورصة، يقول الدكتور ايهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي في قضايا البورصة بالمحكمة الاقتصادية إنه من الغريب أن معظم هذه القضايا كان يمكن حلها من هيئة الرقابة المالية بسهولة من أول شكوي لمستثمر ضد شركة سمسرة وهو ما كان يؤدي إلي عدم قيام باقي الشركات بهذا السلوك من الغش والتدليس من قبل الشركات.. لأن فرض غرامات علي الشركة من قبل هيئة الرقابة المالية ووقف نشاطها لفترة أو إغلاق الشركة كان سيجعل باقي الشركات تتخوف من اجراء هذه العمليات من الغش والتدليس من البداية وهو ما كان سيؤدي لمزيد من الثقة في الاستثمار بالبورصة.
ويؤكد الدسوقي أن حجم التداول كان يمكن أن يكون ضعف هذا الحجم إذا تم التغلب علي هذه المشكلات المعروفة والمتكررة من قبل هيئة الرقابة المالية لأن المستثمر الذي تحدث له مثل هذه الحالات مع شركة السمسرة غالبا ما يخرج من البورصة ولا يعود إليها مرة أخري.
ويقول الدسوقي إن عدم تطبيق القانون من قبل هيئة الرقابة المالية علي أي مخالفة سواء كانت كبيرة أو صغيرة يشجع في رأيي ويحث الشركات علي مزيد من المخالفات مادام لا يوجد عقوبات علي هذا السلوك الجائر... فضلا عن تضارب المصالح الواضح من تعيين أقارب العاملين في هيئة الرقابة المالية في هذه الشركات.ويرد مسئول رفيع المستوي بالبورصة علي النقاط السابقة.. قائلا: إن العميل يعطي أوامر علي بياض ولما يخسر يذهب يشتكي ومادام هو كسبان لا يشتكي ويشتكي عندما يخسر قائلا لقد أمضوني علي قرارات علي بياض..!!
ويقول إن هيئة الرقابة المالية تحقق في شكاوي المستثمرين ضد شركات السمسرة إلا أنها لا تلبث أن تكتشف أن المستثمر وقع للشركة أوامر شراء وبيع علي بياض: فيخرج الموضوع من يد الهيئة ويقول المسئول الموضوع لا يمثل ظاهرة في رأيي وسأبين ذلك بالأرقام.. فكل يوم ينفذ في البورصة30 ألف عملية وهناك250 يوم عمل في البورصة أي أن هناك6 ـ7 ملايين عملية في السنة فلو اشتكي30 أو50 عميلا تصبح المسألة ليست ظاهرة ـ وذلك في إطار وضع الأمور في إطارها السليم أما القول بأن أحجام التداول انخفضت بسبب هذه الظاهرة فهو قول غير صحيح لأن هذا الموضوع موجود منذ سنوات وليس حديثا وكانت أحجام التداول ملياري جنيه في2006 و2007 متوسط أحجام التداول اليومي..وحول مستقبل البورصة بعد إعلان اسم الرئيس المنتخب
يقول الدكتور محمد عمران رئيس البورصة تتضاعف أحجام التداول ومؤشرات البورصة تنتعش وهي مرتبطة بالاستقرار والاهتمام بالوضع الاقتصادي ونحن في بداية الاستقرار.. ولقد كان أول مستحق هو إعلان اسم رئيس الجمهورية المنتخب ولكن هذه بداية ويبقي الانتهاء من الجمعية التأسيسية للدستور والانتهاء من الدستور ومجلس الشعب واستكمال معظم مؤسسات الدولة وأيضا تشكيل الحكومة الجديدة كل هذه الأمور عندما تتم ستنعكس علي الاستقرار وبالتالي علي البورصة وسيكون تأثيرها طيبا لأن المستثمرين سيكون لهم نظرة مستقبلية بأن البلد لديه القدرة علي أن يعود لمعدلات النمو مرة أخري وجذب استثمارات اجنبية وعربية بالإضافة للاستثمارات المحلية كل هذه الأمور سيكون لها تأثير طيب علي الوضع الاقتصادي وهو ما سينعكس علي أداء البورصة، وعودة الي قضية تباطؤ هيئة الرقابة المالية في اتخاذ قرارات ضد الشركات المخالفة وأقوال المسئول بالبورصة.
يرد ايهاب الدسوقي قائلا: بالنسبة لظاهرة أن العملاء يوقعون علي بياض لهذه الشركات فهذا صحيح ولكن هناك قضايا أخري يكون العميل غير موقع لأي أوامر نهائيا، أيضا بالنسبة للأوامر التي وقعها العميل فهذا غالبا ما يكون باتفاق أن الشركة لابد أن تستأذن العميل قبل أي عملية بالتليفون حتي يتم التنفيذ بسرعة والقانون يعتبر أنه لا يكفي إمضاء العميل علي الأمر ولكن لابد ان يكون صلب الأمر موقعا من قبل العميل وبمعرفته بمعني إذا كان العميل موقعا الأمر ولا يعرف شيئا عن صلب الأمر فهذه مخالفة قانونية وفقا للقانون، أما بالنسبة لتأثير هذه العملية علي حجم التداول فلا يمكن وكما قال المسئول بالبورصة أن تقيسها علي عدد العمليات المخالفة لإجمالي العمليات السليمة فهذه العمليات المخالفة لا تؤثر فقط في المتضررين منها إنما تؤثر في مسثمرين آخرين كانوا يفكرون في الدخول للبورصة وهذه العمليات المخالفة تجعلهم يمتنعون عن الدخول والاستثمار في البورصة فضلا عن أن تلك المخالفات غالبا ما ترتبط بمستثمرين محفظتهم المالية كبيرة وبالتالي فهم مستثمرون مؤثرون في قيمة التداول وليس حجم التداول فهناك عملية بـ100 جنيه وعملية ببضعة ملايين وغالبا الشركة لاتعمل المخالفات إلا مع مستثمر محفظته المالية كبيرة حتي تكسب وتتربح من ورائه.