Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تخفيض فترة ايقاف التداول عند تجاوز الحد السعري لتصبح 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة كما هو متبع حاليا.
وفسرت وجهة نظرها بانه بالنظر الي فترة التداول و متوسط عدد العمليات المنفذة علي كل سهم يوميا مما يجعل تخفيض زمن فترة الايقاف اكثر تناسبا مع الوضع الحالي للتداولات بالبورصة المصرية.
يأتي ذلك في اطار اعلان الجمعية عن طرح مقترح بخصوص الية ايقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 5 يوليو 2012 و حتي 12 يوليو 2012.
وقالت في بيان نظرا لما اثبتت التقارير و الدراسات التي اشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية من وجود تعديلات ضرورية علي منهجية عمل الية ايقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية حيث ظهر الينا قدره السوق علي اعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول و استيعاب المتغيرات السعرية حيث اثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الستة اشهر الاخيرة انه لم تحدث سوي عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم ايقافه بعد اعاده التداول علية نتيجة تجاوزه الحد السعري 5%.
و تقترح الجمعية الا يتم ايقاف التعامل علي السهم في حال تجاوز نسبة 5% علي اساس وحدة التغير السعري الجديد الذي تقوم ادارة البورصة بدراسته حاليا الا بالشروط منها أن تكون الاوامر المنفذه على هذا النظام تخص خمس مستثمرين علي الاقل .
وكذلك أن تكون الاوامر المنفذه على هذا النظام من ثلاثة شركات وساطة على الاقل نفذت العمليات سواء بالبيع او الشراء.
والا تقل نسبة الاسهم المنفذة عن واحد في المائة الف من اسهم الشركة المقيدة او ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية يوميا خلال الثلاثة اشهر السابقه علي تاريخ الجلسة (بعد استبعاد الصفقات)ايهما اكبر.
و ذلك في اطار وضع حد ادني لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري و عدد شركات الوساطة المتداولة علي السهم قبل ايقاف التعامل علي السهم.
يدعم تطبيق مقترح، تحجيم اي آثار سلبية محتملة على سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير في المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية، مما يبرر اللجوء إلى حلول بديلة للتقليل من فرصة التأثير على الأسعار في اليوم الواحد أو أثناء فترات التداول.
وفي ظل تطبيق هذا المقترح لن يسمح نظام التداول بحدوث تغيرات كبيرة في الأسعار خلال دقائق معدودة، خاصة ما يحدث قبيل إغلاق السوق او عند افتتاحه بما يضمن الحفاظ علي الاستقرار السوقي المطلوب.
وفسرت وجهة نظرها بانه بالنظر الي فترة التداول و متوسط عدد العمليات المنفذة علي كل سهم يوميا مما يجعل تخفيض زمن فترة الايقاف اكثر تناسبا مع الوضع الحالي للتداولات بالبورصة المصرية.
يأتي ذلك في اطار اعلان الجمعية عن طرح مقترح بخصوص الية ايقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 5 يوليو 2012 و حتي 12 يوليو 2012.
وقالت في بيان نظرا لما اثبتت التقارير و الدراسات التي اشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية من وجود تعديلات ضرورية علي منهجية عمل الية ايقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية حيث ظهر الينا قدره السوق علي اعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول و استيعاب المتغيرات السعرية حيث اثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الستة اشهر الاخيرة انه لم تحدث سوي عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم ايقافه بعد اعاده التداول علية نتيجة تجاوزه الحد السعري 5%.
و تقترح الجمعية الا يتم ايقاف التعامل علي السهم في حال تجاوز نسبة 5% علي اساس وحدة التغير السعري الجديد الذي تقوم ادارة البورصة بدراسته حاليا الا بالشروط منها أن تكون الاوامر المنفذه على هذا النظام تخص خمس مستثمرين علي الاقل .
وكذلك أن تكون الاوامر المنفذه على هذا النظام من ثلاثة شركات وساطة على الاقل نفذت العمليات سواء بالبيع او الشراء.
والا تقل نسبة الاسهم المنفذة عن واحد في المائة الف من اسهم الشركة المقيدة او ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية يوميا خلال الثلاثة اشهر السابقه علي تاريخ الجلسة (بعد استبعاد الصفقات)ايهما اكبر.
و ذلك في اطار وضع حد ادني لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري و عدد شركات الوساطة المتداولة علي السهم قبل ايقاف التعامل علي السهم.
يدعم تطبيق مقترح، تحجيم اي آثار سلبية محتملة على سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير في المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية، مما يبرر اللجوء إلى حلول بديلة للتقليل من فرصة التأثير على الأسعار في اليوم الواحد أو أثناء فترات التداول.
وفي ظل تطبيق هذا المقترح لن يسمح نظام التداول بحدوث تغيرات كبيرة في الأسعار خلال دقائق معدودة، خاصة ما يحدث قبيل إغلاق السوق او عند افتتاحه بما يضمن الحفاظ علي الاستقرار السوقي المطلوب.