Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد مصدر مسئول بالبورصة المصرية أنه لن يتم إلغاء الإجراءات الاحترازية، التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية بعد ثورة 25 يناير إلا بعد تعافى السوق بشكل تام.
وقال المصدر فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" إن الأوضاع السياسية فى مصر أخذت شوطًا كبيرًا من الاستقرار، مما انعكس بالإيجاب على مجريات الأمور فى سوق المال، وهو ما اتضح من الموجة الصعودية بعد وجود رئيس منتخب، إلا أن هناك أمورًا أخرى ينتظرها السوق مثل وجود حكومة والانتهاء من وضع دستور للبلاد.
وأضاف أن الإجراءات الاحترازية تعمل على سير التداولات بشكل آمن، خصوصا الحدود السعرية على المؤشرات والأسهم، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء بعض الإجراءات بشكل تدريجى وفقا لم تراه الرقابة المالية فى صالح السوق، موضحًا أنه لضمان سلامة التعاملات، فإن إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية متوقف على التأكد بشكل كبير من حدوث درجة كبيرة من الاستقرار للسوق.
كانت هيئة الرقابة المالية قررت في 8 فبراير 2011 تعليق العمل بنظام (t+0) لآليات البيع والشراء، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة، ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10% .
وقال المصدر فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" إن الأوضاع السياسية فى مصر أخذت شوطًا كبيرًا من الاستقرار، مما انعكس بالإيجاب على مجريات الأمور فى سوق المال، وهو ما اتضح من الموجة الصعودية بعد وجود رئيس منتخب، إلا أن هناك أمورًا أخرى ينتظرها السوق مثل وجود حكومة والانتهاء من وضع دستور للبلاد.
وأضاف أن الإجراءات الاحترازية تعمل على سير التداولات بشكل آمن، خصوصا الحدود السعرية على المؤشرات والأسهم، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء بعض الإجراءات بشكل تدريجى وفقا لم تراه الرقابة المالية فى صالح السوق، موضحًا أنه لضمان سلامة التعاملات، فإن إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية متوقف على التأكد بشكل كبير من حدوث درجة كبيرة من الاستقرار للسوق.
كانت هيئة الرقابة المالية قررت في 8 فبراير 2011 تعليق العمل بنظام (t+0) لآليات البيع والشراء، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة، ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10% .