Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
اعتمد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خطة عشرية من شأنها إنعاش الاقتصاد المصري وتحقيق معدل نمو يبدأ من 4% وحتي 9% علي ثلاث مراحل. الخطة تبدأ من العام الحالي وتستمر حتي 2022 وتتضمن المرحلة الأولي التعافي وتحقيق الإصلاح الاجتماعي 2012/2013 وقد تمتد إلي عامين وتستهدف الاستقرار الأمني وسيادة وتفعيل القانون وتشغيل الطاقات المعطلة وبداية الانتعاش الاقتصادي واستهداف معدل نمو ما بين 4% و4.5%.
أما المرحلة الثانية فتعني بتحقيق الاستقلال الاقتصادي 2014/2018 وذلك لتدعيم وترسيخ ركائز الاقتصاد الوطني وأن القطاع الخاص يقود التنمية بمساهمات متنامية واستهداف معدل نمو ما بين 4% و7%.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تسارع التنمية 2018/2022 وتعمل علي الإسراع في معدلات التنمية وتستهدف معدل نمو ما بين 6% و9% وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين.
وأضافت أن حجم الموارد المتاحة للاستخدامات الكلية في الخطة تبلغ نحو 2204 مليارات جنيه منها 276 مليارات جنيه للاستثمار المحلي الإجمالي بنسبة زيادة تقدر ب 16.5% عن العام السابق.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الحكومية التي بلغت 55.6 مليار جنيه. وهي الممولة من الخزانة العامة ومقدارها 43 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه العام المنصرم. فيما تبلغ الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية 16.9 مليار جنيه. بالإضافة إلي 34.5 مليار جنيه للشركات العامة. مشيرة أن حجم الاستثمارات العامة المستهدفة هو 107 مليار جنيه واستثمارات القطاع الخاص والتعاوني 169 مليار جنيه بنسبة 61.2% من جملة الاستثمارات الكلية.
وقالت أبوالنجا إن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة حظيت بأكبر رقم تمويلي غير مسبوق في العقود السابقة وهو مبلغ 43 مليار جنيه حيث استأثرت برامج البنية الأساسية والتنمية البشرية بالأولوية في حجم الاستثمارات الحكومية وهو ما يزيد علي 72%. وهو ما يعطي زيادة ملحوظة بل غير مسبوقة في استثمارات التعليم بمستوياته المختلفة والصحة. فضلاً عن زيادة غير مسبوقة في استثمارات البحث العلمي والتكنولوجي.
وأكدت أبوالنجا أن الخطة تهتم بقطاعات التنمية البشرية والتعليم قبل الجامعي بما في ذلك التعليم الفني وإيصال رسالة إلي المواطن المصري مفادها أن الارتفاع بمستوي الخدمات الأساسية والنهوض بالقدرات البشرية هي السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث نهضة تنموية حقيقية.
المصدر: الجمهورية المصرية
أما المرحلة الثانية فتعني بتحقيق الاستقلال الاقتصادي 2014/2018 وذلك لتدعيم وترسيخ ركائز الاقتصاد الوطني وأن القطاع الخاص يقود التنمية بمساهمات متنامية واستهداف معدل نمو ما بين 4% و7%.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تسارع التنمية 2018/2022 وتعمل علي الإسراع في معدلات التنمية وتستهدف معدل نمو ما بين 6% و9% وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين.
وأضافت أن حجم الموارد المتاحة للاستخدامات الكلية في الخطة تبلغ نحو 2204 مليارات جنيه منها 276 مليارات جنيه للاستثمار المحلي الإجمالي بنسبة زيادة تقدر ب 16.5% عن العام السابق.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الحكومية التي بلغت 55.6 مليار جنيه. وهي الممولة من الخزانة العامة ومقدارها 43 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه العام المنصرم. فيما تبلغ الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية 16.9 مليار جنيه. بالإضافة إلي 34.5 مليار جنيه للشركات العامة. مشيرة أن حجم الاستثمارات العامة المستهدفة هو 107 مليار جنيه واستثمارات القطاع الخاص والتعاوني 169 مليار جنيه بنسبة 61.2% من جملة الاستثمارات الكلية.
وقالت أبوالنجا إن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة حظيت بأكبر رقم تمويلي غير مسبوق في العقود السابقة وهو مبلغ 43 مليار جنيه حيث استأثرت برامج البنية الأساسية والتنمية البشرية بالأولوية في حجم الاستثمارات الحكومية وهو ما يزيد علي 72%. وهو ما يعطي زيادة ملحوظة بل غير مسبوقة في استثمارات التعليم بمستوياته المختلفة والصحة. فضلاً عن زيادة غير مسبوقة في استثمارات البحث العلمي والتكنولوجي.
وأكدت أبوالنجا أن الخطة تهتم بقطاعات التنمية البشرية والتعليم قبل الجامعي بما في ذلك التعليم الفني وإيصال رسالة إلي المواطن المصري مفادها أن الارتفاع بمستوي الخدمات الأساسية والنهوض بالقدرات البشرية هي السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث نهضة تنموية حقيقية.
المصدر: الجمهورية المصرية