Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد أن المملكة قادرة في كل الأحوال على تغطية أي نقص في السوق العالمية
توقع مصدر نفطي في السعودية صعود أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً في حالة وجود أي رد إيراني، بعد أن تم فرض العقوبة النفطية مؤخراً على الخام الإيراني التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تجاه استمرارها في صناعة السلاح النووي غير السلمي.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه وفقاً لما ذكره موقع العربية. نت : «لن يكون هناك أي تأثير في السوق النفطية للأسعار في الوقت الراهن القصير، ولكن قد يكون هناك تذبذبات سعرية على المدى الطويل يعكسها التأثر الإيراني جراء تطبيق الحظر الأوروبي لها».
وأضاف أن الأسعار ارتفعت قبل يومين ومن ثم عاودت الانخفاض، حيث تتراوح الأسعار لخام البرنت إلى نحو 94 دولاراً وبرميل الخام الأمريكي نحو 84 دولاراً، في السعودية لن يكون هناك أي تأثر نظراً لأنها تملك مخزوناً كبيراً خارج الأسواق الخليجية.
وأشار المصدر النفطي إلى أنه لن يحدث تأثير على الأسعار في المدى القصير، فيما يختص بالحظر على النفط الإيراني، ومن المتوقع أن تتأثر إيران من ذلك الحظر تدريجياً وعندها تتجه للموافقة، خاصة بعد التطبيق الأقوى بالحظر الإيراني في مطلع هذا الشهر.
وقال «إيران سترفع الأسعار في الفترة القصيرة التي يعكسها الحظر الأوروبي، وفي حالة هدوء الأوضاع السياسية في المنطقة سنرى معاودة الانخفاض في الأسعار يسانده أيضا وجود فائض بترولي في الأسواق».
ويرى المصدر أن قيام أي ضربات عسكرية على المصافي النفطية يؤثر على الطاقة الإنتاجية للنفط، ولكن هناك مخزون قوي جداً ويعتمد التأثر على طبيعة الضربات العسكرية لفترة قصيرة متى ما هدأت المنطقة.
وأكد أن السعودية في كل الأحوال قادرة على أن تمد أي نقص، خاصة في ظل الظروف الجديدة عالمياً، كعودة الإنتاج الليبي إلى الرقم القريب من المعدل الطبيعي، التي تعكس تلك المؤشرات على أنه سيكون هناك فائض نفطي، ما لم تحصل أي أزمة عسكرية.
من جهته قال الخبير السياسي الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مجلس الإدارة في مركز الخليج للأبحاث، إن الهدف من سن هذا القانون فرض مقاطعة شاملة وتامة لجميع التعاملات المالية الدولية مع البنوك الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني.
ولفت إلى أن إيران قد تتمكن من إنتاج النفط، وتتمكن من بيعه وتصديره، ولكنها لن تتمكن من استلام أثمان النفط المبيع، لكون أي مبالغ بهذا الخصوص يجب أن تمر عبر النظام المصرفي الدولي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، قبل وصولها إلى حسابات البنك المركزي الإيراني.
المصدر: الأيام البحرينية
توقع مصدر نفطي في السعودية صعود أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً في حالة وجود أي رد إيراني، بعد أن تم فرض العقوبة النفطية مؤخراً على الخام الإيراني التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تجاه استمرارها في صناعة السلاح النووي غير السلمي.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه وفقاً لما ذكره موقع العربية. نت : «لن يكون هناك أي تأثير في السوق النفطية للأسعار في الوقت الراهن القصير، ولكن قد يكون هناك تذبذبات سعرية على المدى الطويل يعكسها التأثر الإيراني جراء تطبيق الحظر الأوروبي لها».
وأضاف أن الأسعار ارتفعت قبل يومين ومن ثم عاودت الانخفاض، حيث تتراوح الأسعار لخام البرنت إلى نحو 94 دولاراً وبرميل الخام الأمريكي نحو 84 دولاراً، في السعودية لن يكون هناك أي تأثر نظراً لأنها تملك مخزوناً كبيراً خارج الأسواق الخليجية.
وأشار المصدر النفطي إلى أنه لن يحدث تأثير على الأسعار في المدى القصير، فيما يختص بالحظر على النفط الإيراني، ومن المتوقع أن تتأثر إيران من ذلك الحظر تدريجياً وعندها تتجه للموافقة، خاصة بعد التطبيق الأقوى بالحظر الإيراني في مطلع هذا الشهر.
وقال «إيران سترفع الأسعار في الفترة القصيرة التي يعكسها الحظر الأوروبي، وفي حالة هدوء الأوضاع السياسية في المنطقة سنرى معاودة الانخفاض في الأسعار يسانده أيضا وجود فائض بترولي في الأسواق».
ويرى المصدر أن قيام أي ضربات عسكرية على المصافي النفطية يؤثر على الطاقة الإنتاجية للنفط، ولكن هناك مخزون قوي جداً ويعتمد التأثر على طبيعة الضربات العسكرية لفترة قصيرة متى ما هدأت المنطقة.
وأكد أن السعودية في كل الأحوال قادرة على أن تمد أي نقص، خاصة في ظل الظروف الجديدة عالمياً، كعودة الإنتاج الليبي إلى الرقم القريب من المعدل الطبيعي، التي تعكس تلك المؤشرات على أنه سيكون هناك فائض نفطي، ما لم تحصل أي أزمة عسكرية.
من جهته قال الخبير السياسي الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مجلس الإدارة في مركز الخليج للأبحاث، إن الهدف من سن هذا القانون فرض مقاطعة شاملة وتامة لجميع التعاملات المالية الدولية مع البنوك الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني.
ولفت إلى أن إيران قد تتمكن من إنتاج النفط، وتتمكن من بيعه وتصديره، ولكنها لن تتمكن من استلام أثمان النفط المبيع، لكون أي مبالغ بهذا الخصوص يجب أن تمر عبر النظام المصرفي الدولي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، قبل وصولها إلى حسابات البنك المركزي الإيراني.
المصدر: الأيام البحرينية