Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد د.مصطفي مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية يستهدف تحقيق النمو العرضي وليس الطولي لزيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 5% حاليا إلي 11% من إجمالي مساحة مصر لاستيعاب نحو 885 مليون نسمة خلال ال 40 عاما القادمة في حالة زيادة نسبة النمو السكاني بمعدل لا يقل عن 2% سنويا.
قال أمام لجنة تنمية القوي البشرية والإدارية المحلية بمجلس الشوري أمس برئاسة د.عبدالعظيم محمود إن 70% من مساحة مصر قابلة للتنمية مشيرا إلي أنه من المنتظر خلال تطبيقا المرحلة الأولي من المخطط والذي تبلغ استثماراته نحو 3 تريليونات جنيه تنمية موارد نحو 24% من إجمالي المساحة للبلاد واستيعاب حوالي 130 مليون مواطن.
أوضح استثمارات المرحلة الأولي من المخطط أن تصل إلي 60 مليار جنيه خلال العشر سنوات الاولي والتي تشمل انشاء شبكة الطرق وسوف تقفز الاستثمارات السنوية بالمرحلة الثانية إلي نحو 90 مليار جنيه والهدف هو مضاعفة المساحة المعمورة إلي 12 مليون فدان خلال 40 عاما بدلا من اقتصادها علي 8 ملايين فدان حاليا.
قال إنه تم إعداد 7 برامج خلال ال 5 سنوات الأولي لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة للمخطط وتشمل تطوير محور قناة السويس كمركز لوجيستي حيوي حيث تم تحديد من مناطق رئيسية لتنميتها وتتضمن شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وشمال غرب خليج السويس وتضم نحو 170 كيلو متر والتركيز علي تنفيذ مشروع تجريبي لربط توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وإنهاء أمية 5.5 مليون نسمة من اجمالي الذين يعانون من الأمية وبنسبة 32% حيث يبلغ مجموعهم نحو 17 مليون مواطن ورفع كفاءة التعليم الفني وبرنامج للاسكان لتوطين نحو 10 ملايين نسمة بانشاء مليوني وحدة سكنية وطرح ربع مليون قطعة أرض للمواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة والانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية غير الأمنة بالقضاء علي خطورة 360 منطقة تضم 198 ألف وحدة.
قال إن الخطة تستهدف زيادة اجمالي السائحين الذين يمكن استيعابهم من 17 مليون سائح إلي 53 مليون سائح خلال المدي الزمني للمخطط والذي ينتهي في عام .2052
أضاف أنه لتحقيق العدالة الاجتماعية فلابد من إعادة رسم حدود المحافظات لدمج المناطق التي تضم موارد مع المناطق التي تعاني من الفقر نظرا لأنه ليس لها ظهير صحراوي وبالتالي لابد من إعادة تقسيم الأقاليم.
المصدر: الجمهورية المصرية
قال أمام لجنة تنمية القوي البشرية والإدارية المحلية بمجلس الشوري أمس برئاسة د.عبدالعظيم محمود إن 70% من مساحة مصر قابلة للتنمية مشيرا إلي أنه من المنتظر خلال تطبيقا المرحلة الأولي من المخطط والذي تبلغ استثماراته نحو 3 تريليونات جنيه تنمية موارد نحو 24% من إجمالي المساحة للبلاد واستيعاب حوالي 130 مليون مواطن.
أوضح استثمارات المرحلة الأولي من المخطط أن تصل إلي 60 مليار جنيه خلال العشر سنوات الاولي والتي تشمل انشاء شبكة الطرق وسوف تقفز الاستثمارات السنوية بالمرحلة الثانية إلي نحو 90 مليار جنيه والهدف هو مضاعفة المساحة المعمورة إلي 12 مليون فدان خلال 40 عاما بدلا من اقتصادها علي 8 ملايين فدان حاليا.
قال إنه تم إعداد 7 برامج خلال ال 5 سنوات الأولي لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة للمخطط وتشمل تطوير محور قناة السويس كمركز لوجيستي حيوي حيث تم تحديد من مناطق رئيسية لتنميتها وتتضمن شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وشمال غرب خليج السويس وتضم نحو 170 كيلو متر والتركيز علي تنفيذ مشروع تجريبي لربط توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وإنهاء أمية 5.5 مليون نسمة من اجمالي الذين يعانون من الأمية وبنسبة 32% حيث يبلغ مجموعهم نحو 17 مليون مواطن ورفع كفاءة التعليم الفني وبرنامج للاسكان لتوطين نحو 10 ملايين نسمة بانشاء مليوني وحدة سكنية وطرح ربع مليون قطعة أرض للمواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة والانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية غير الأمنة بالقضاء علي خطورة 360 منطقة تضم 198 ألف وحدة.
قال إن الخطة تستهدف زيادة اجمالي السائحين الذين يمكن استيعابهم من 17 مليون سائح إلي 53 مليون سائح خلال المدي الزمني للمخطط والذي ينتهي في عام .2052
أضاف أنه لتحقيق العدالة الاجتماعية فلابد من إعادة رسم حدود المحافظات لدمج المناطق التي تضم موارد مع المناطق التي تعاني من الفقر نظرا لأنه ليس لها ظهير صحراوي وبالتالي لابد من إعادة تقسيم الأقاليم.
المصدر: الجمهورية المصرية