Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في أحدث تقاريره أن الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2012 شهدت زيادة في ربحية الشركات الخليجية، حيث بلغ إجمالي صافي ربحها خلال تلك الفترة 14.5 مليار دولار أمريكي بارتفاع مقداره 12.9 في المائة عن إجمالي صافي الربح المسجّل في مارس 2011 والبالغ 12.9 مليار دولار أمريكي. ويغطي هذا التقرير 543 شركة مُدرجة في الأسواق الخليجية، من بينها 39 شركة من البحرين، 160 شركة من الكويت، 65 من عُمان، 41 من قطر، إضافة إلى 144 شركة من السعودية و 94 من الإمارات، في حين استبعد الشركات التي لم تفصح عن نتائجها المالية حتى وقت كتابة التقرير، والشركات ذات الإدراج المزدوج، إضافة إلى الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في الحادي و الثلاثين من شهر ديسمبر.
ومن جهة توزيع صافي الربح حسب السوق، تمكنت جميع الأسواق الخليجية من تحسين صافي ربحها بنهاية مارس 2012، فيما عدا البورصة البحرينية التي تراجعت ربحية شركاتها بشكل هامشي بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة.
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية أفضل أداء مقارنة بالأسواق المماثلة له في المنطقة، إذ ارتفعت ربحية الشركات الكويتية بنسبة سنوية بلغت40.6 في المائة، بعد استبعاد الأرباح الإستثنائية للشركة الوطنية للإتصالات البالغة قيمتها 265.5 مليون دينار كويتي والتي سجلتها في الربع الأول من عام 2011 بسبب إعادة تقييم حصتها الحالية في شركة تونيزيانا بعد زيادة نسبة مساهمتها في الشركة من 50 في المائة إلى 75 في المائة. كما استبعدنا من الدراسة الشركات ذات الإدراج المزدوج.
ومن جهة توزيع صافي الربح حسب قطاعات السوق، ارتفع إجمالي صافي ربح قطاع البنوك الخليجي بنسبة سنوية بلغت 9.9 في المائة، كما كان قطاع التأمين من أبرز الرابحين، إذ ارتفع إجمالي صافي ربحه بنسبة سنوية بلغت 34.7 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2012. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تراجع إجمالي صافي ربح قطاعات الخدمات بنسبة هامشية بلغت 0.2 في المائة على أساس سنوي، وانخفض من 445 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2011 إلى 444.3 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2012.
البحرين
انخفضت ربحية الشركات البحرينية المدرجة بمعدل هامشي بلغ 0.9 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت الربحية الإجمالية التي أعلنت عنها الشركات البحرينية 560.3 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012، بانخفاض مقداره 565.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011.
ومن جهة نمو إيرادات القطاعات، نمت إيرادات 4 قطاعات في حين سجل قطاعان تراجعا في صافي أرباحهما. وسجل صافي ربح قطاع التأمين أعلى معدل نمو بلغ 119.4 في المائة ليصل إلى 19.9 مليون دولار أمريكي في حين سجل قطاع الصناعة أكبر تراجع في أرباحه بين بقية القطاعات، حيث بلغت أرباحه 57.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع أرباح مقدارها 89.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011، فاقدًا 35.4 في المائة من قيمته.
في المقابل، شهدت غالبية الشركات المسجلة في قطاع الخدمات ارتفاعا في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2012، فقد سجلت ست شركات ضمن ذك القطاع ارتفاعا في ربحيتها، غير أن انخفاض ربحية إحدى شركاته ذات الثقل الوزني في المؤشر أدى إلى تراجع أداؤه الإيجابي، ليسجل أرباحًا بقيمة 70.2 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012، بارتفاع مقداره 3.9 في المائة بالمقارنة مع الأرباح البالغة 67.6 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الأول من عام 2011.
وسجلت شركة " البحرين للاتصالات" التي تعد أكبر شركة في القطاع من حيث القيمة السوقية، تراجعا في صافي ربحها (المنسوب على المساهمين في الشركة) بنسبة 7.6 في المائة ليصل إلى 16.1 مليون دينار بحريني. وتأثر صافي ربح الشركة بزيادة المصروفات التشغيلية للشبكة التي ارتفعت إلى 37.7 في المائة من إيرادات المبيعات في الربع الأول من عام 2012 في مقابل 33.6 في المائة من إيرادات المبيعات في الربع الأول من عام 2011، وتواصل الشركة تسجيل تراجعا في إيراداتها المحلية بسبب احتدام المنافسة.
وتراجعت إيرادات الشركة من عمليات البحرين بنسبة سنوية بلغت 5.4 في المائة لتصل إلى 48.1 مليون دينار بحريني في الربع الأول من عام 2012، وكان لتدشين خدمات شركة فيفا - إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية- في البحرين في مارس 2012 تأثيرا كبيرا على أرباح القطاع، إذ تمكنت الشركة التي دخلت السوق البحريني مؤخرا من الاستحواذ على 27.3 في المائة من قاعدة المشتركين بنهاية العام 2011. وبالرغم من أننا نتوقع أن يتباطأ معدل تآكل الحصة السوقية لشركة بتلكو بشكل كبير مع المضي قدما في المستقبل، فإننا نرجح أن تبقى المنافسة قوية.
الكويت
بلغ إجمالي عدد الشركات الكويتية التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من عام 2012 الحالي، 160 شركة (باستثناء 13 شركة ذات الإدراج المزدوج، 12 شركة لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر، و 19 شركة تم وقف تداول أسهمها (حتى تاريخ نشر هذا التقرير)، كما قمنا باستبعاد الأرباح الاستثنائية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) البالغة 265.5 مليون دينار كويتي المسجلة في الربع الأول من عام 2011، بهدف إجراء مقارنة عادلة بين الشركات الكويتية. بلغ إجمالي صافي ربح الشركات الكويتية المدرجة في الربع الأول من عام 2012 الحالي 1.34 مليار دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 40.6 في المائة على أساس سنوي بالمقارنة صافي الربح البالغ 0.96 مليار دولار أمريكي المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي.
واستحوذ صافي ربح قطاع البنوك على 41.2 في المائة من إجمالي ربح القطاعات الاثنى عشر، إذ بلغ إجمالي صافي ربح البنوك المحلية البالغ عددها تسعة بنوك (باستثناء 3 بنوك مزدوجة الإدراج) 554 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 مسجلا انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 561.9 مليون دولار أمريكي المسجل في الربع الأول من عام 2011.
علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4.8 في المائة في الربع الأول من عام 2012 بالغا 22.1 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.2 في المائة بالمقارنة مع مستواه المسجل في الربع الأول من عام 2011، ليبلغ 182.1 مليار دولار أمريكي.
وشهدت خمسة بنوك من أصل تسعة بنوك كويتية ارتفاعا في ربحيتها، وفي مقدمتها بنك برقان، حيث سجل صافي ربح بقيمة 63.1 مليون دولار أمريكي، حيث سجل البنك سلسلة جيدة من النتائج الإيجابية تجاوز التوقعات التي أجمع عليها محللو بلومبرغ بالنسبة لأدائه في الربع الاول من العام الحالي ومن المرجح أن تعزى هذه النتائج إلى انخفاض مستويات المخصصات. علاوة على ذلك، كان نمو القروض والودائع مرتفعا بشكل استثنائي وهو ما اعتبر ميزة كبرى.
من ناحية ثانية، سجل بنك الكويت الوطني صافي ربح بقيمة 291.3 مليون دولار امريكي في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 290.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011، وجاءت نتائج البنك متفقة مع توقعاتنا، ومن ثم فهي تخلو من أي مفاجآت باستثناء نمو الودائع التي إرتفعت بشكل كبير، ويمكن اعتبار تعبئة الودائع مؤشرا يدل على ارتفاع معدل شراء القروض خلال الأرباع السنوية اللاحقة.
إضافة إلى ذلك، كان انخفاض المخصصات متوقعا، ويمكن اعتباره التفسير الوحيد لنمو صافي ربحه على أساس ربع سنوي ونمو إجمالي إيراداته على أساس سنوي برغم أنه تمت موازنة هذا النمو الطفيف بارتفاع مماثل في المخصصات. علاوة على ذلك، كان نمو إجمالي إيرادات البنك ثابتا على أساس سنوي إضافة إلى الدخل المجرد من الفوائد وهو ما تبين في ركود صافي ربحه.
وصل صافي ربح قطاع الاتصالات باستثناء الايرادات غير المتكررة المذكورة آنفا التي سجلتها الشركة الوطنية للاتصالات في الربع الأول من عام 2011، إلى 356.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 بارتفاع بلغت نسبته 7.2 في المائة على أساس سنوي. وفيما يتعلق بمجموعة زين، المشغل الاول لخدمات الاتصالات في الكويت، فقد حققت إيرادات مجمعة بقيمة 1.172 مليار دولار أمريكي، بإرتفاع بلغت نسبته 1 في المائة عن مستواها في ذات الفترة في الربع الأول من عام 2011، كما شهد صافي إيرادات المجموعة ارتفاعا بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 255.1 مليون دولار أمريكي.
علاوة على ذلك، بلغ هامش الربح المجمع قبل احتساب الفوائد، الضرائب،الاستهلاك و الإطفاء للمجموعة 542.5 مليون دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 2 في المائة عن مستواه في ذات الفترة في العام الماضي، مما يشير إلى تسجيل هامش الربح المجمع قبل احتساب الفوائد، الضرائب،الاستهلاك و الإطفاء بنسبة 46.3 في المائة في حين بلغت ربحية سهم الشركة 0.07 دولار أمريكي.
بلغت صافي الربح المجمّع لشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) 102.3 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 1 مليار دولار أمريكي المسجل في ذات الفترة من عام 2011، ويشمل صافي الربح المسجل في الربع الأول من عام 2011 مكاسب القيمة العادلة البالغة 959.3 مليون دولار أمريكي) المسجلة نتيجة لإعادة تقييم الحصص التي تمتلكها المجموعة حاليا في شركة تونيزيانا بعد زيادة نسبة مساهمتها في الشركة من 50 في المائة إلى 75 في المائة.
وقد بلغ صافي ربح الشركة في الربع الأول من عام 2011 باستبعاد مكاسب القيمة العادلة 70.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقدر بنسبة 44.2 في المائة مقارنة بصافي الربح المسجل في الربع الأول من عام 2011، واتسع إجمالي قاعدة عملاء الشركة ووصل إلى 18.1 مليون عميل في نهاية الربع الأول من عام 2012 في مقابل 16.6 مليون عميل في ذات الفترة من عام 2011 مسجلا نموا بنسبة 8.7 في المائة.
من جهة ثانية، بلغت إيرادات الشركة 651.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 الحالي بالمقارنة مع 613.4 مليون دولار أمريكي) في ذات الفترة في عام 2011 مسجلة نموا بنسبة 6.2 في المائة، في حين بلغت الأرباح المُحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 280.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام الحالي) بالمقارنة مع مستواها البالغ 265.3 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 5.7 في المائة.
سجل قطاع العقار أفضل أداء على مستوى قطاعات السوق من ناحية نمو صافي الربح، ومع حلول نهاية الربع الأول من عام 2012، بلغ صافي ربح القطاع 119.7 مليون دولار أمريكي مقابل 18.12 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011. وأحرز صافي ربح شركة العقارات المتحدة تقدما كبيرا في الربع الأول من عام 2012 وارتفع بنسبة 1,110 في المائة بالغا 54.6 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 4.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011. ومن جهة أخرى ضمن القطاع، فقد سجلت شركة مباني، ذات الثقل الوزني الكبير في مؤشر القطاع صافي ربح بقيمة 21.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 بارتفاع بلغت نسبته 4.2 في المائة على أساس سنوي.
عُمان
سجل إجمالي ربحية الشركات المدُرجة في السوق الرسمي (باستثناء الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر) ارتفاعا بلغت نسبته 18.3 في المائة خل الربع الأول من العام 2012 الحالي ليصل إلى 414.3 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 350.1 مليون دولار أمريكي المسجّلة في ذات الفترة من عام 2011.
وسجل صافي الربح المجمع لقطاع الصناعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 32.3 في المائة ليصل إلى 56.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012 مقابل 42.9 مليون دولار أمريكي في الفترة المناظرة من العام 2011، ويعزى هذا الارتفاع إلى المكاسب الملحوظة التي سجلتها معظم مكوّنات القطاع.
سجلت شركة أسمنت عُمان ارتفاعا في إجمالي إيراداتها بنسبة 8.6 في المائة ليصل إلى 13.9 مليون ريال عُماني مع الإرتفاع الواضح في حجم المبيعات. وأدى ذلك إلى ارتفاع ربحية الشركة بنسبة 23.9 في المائة لتصل إلى 5.1 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 4.1 مليون ريال عُماني المسجلة في الربع الأول من عام 2011، وانعكست هذه الزيادة بشكل كبير في هوامش الربحية، إذا ارتفع هامش إجمالي الربح إلى 40.1 في المائة في حين ارتفع الهامش الصافي بواقع 450 نقطة أساس ليصل على 36.8 في المائة خلال الربع الأول، ويمكن ان تعزى هذه الزيادة إلى افتتاح مصانع جديدة لإنتاج الكلنكر مما رفع الطاقة الإنتاجية إلى 2.4 مليون طن سنويا، إضافة إلى زيادة معدل الإنتاج وحجم المبيعات، وشهدت شركة أسمنت عُمان زيادة بنسبة 2.6 في حقوق المساهمين في الربع الأول من العام 2012 الحالي لتبلغ 143.6 مليون ريال عُماني إضافة إلى ارتفاع الأصول بنسبة بلغت 3.8 في المائة.
وفي الفترة الحالية، تبلغ نسبة ديون اسمنت عُمان إلى حقوق المساهمين 0.09 ضعف في الربع الأول من عام 2012 ومن المتوقع أن تنخفض إلى 0.05 ضعف في العام 2012 كما تمتلك الشركة نسبة وفيرة من السيولة السريعة والسيولة الجارية تقدر بمعدلي 3.1 ضعف و 2.1 ضعف على التوالي.
ومن ناحية أخري، سجلت شركة أسمنت ريسوت ارتفاعا في إجمالي إيراداتها بنسبة 21.8 في المائة ليصل إلى 24.6 مليون ريال عُماني بفضل زيادة حجم مبيعاتها بنسبة 20 في المائة، وأدى ذلك إلى ارتفاع ربحية الشركة بنسبة 37.4 في المائة لتصل إلى 6.8 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 5 مليون ريال عُماني المسجلة في الربع الأول من عام 2011، علاوة على ذلك، ارتفع هامش إجمالي الربح بمقدار 240 نقطة أساس ليصل 32.3 في المائة في حين ارتفع الهامش الصافي بواقع 320 نقطة أساس ليبلغ 27.8 في المائة. ويعزى ارتفاع أرباح الشركة إلى زيادة حجم مبيعاتها وارتفاع أسعار البيع المحققة في السلطنة، في وسط منافسة شديدة بينها وبين شركات الأسمنت الإماراتية.
ومن ناحية ثانية، ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 16.7 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 14.2 مليون ريال عُماني، وبعد استحواذها على شركة بايونير للأسمنت، تمكنت من إنتاج 1 مليون طن من الأسمنت في الربع الأول من عام 2012، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.8 في المائة في معدل الإنتاج، في حين ساهمت شركة بايونير بنسبة 38.1 في المائة من إجمالي الإنتاج. إضافة إلى ذلك، بلغت مبيعات الأسمنت مستوى المليون طن وسجلت 966.560 طن، بارتفاع بلغت نسبته 24.8 في المائة وشكل حجم مبيعات بايونير منه 38.2 في المائة، علاوة على ذلك، أسهمت بايونير بنسبة 32.3 في المائة من إجمالي إيرادات المجموعة وحققت إيرادات بقيمة 1.1 مليون ريال عُماني وسط نفاد الأسمنت في السوق الإماراتية.
استحوذ قطاع البنوك والاستثمار على 49.2 في المائة من إجمالي ربحية السوق، وارتفع إجمالي صافي ربح القطاع بنسبة 31.2 في المائة ليصل إلى 204.03 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012 بالمقارنة مع 155.5 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الأول من عام 2011، وكان انخفاض المخصصات مقارنة بمستواها في الفترة المناظرة من العام الماضي القاسم المشترك بين البنوك العُمانية مما كان له تأثير إيابي على ربحيتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى بشكل عام.
سجل بنك مسقط، اكبر مقدم للخدمات المالية في سلطنة عُمان، ارتفاعا بلغت نسبته 20 في المائة في أرباحه لتصل إلى 33.4 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 27.8 مليون ريال عُماني في الفترة المناظرة من عام 2011، علاوة على ذلك، نما صافي إيرادات الفوائد لدى البنك بمعدل هامشي بلغ 1.2 في المائة ليصل إلى 54.4 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع مستواه في ذات الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت الإيرادات المجردة من الفوائد بنسبة 8.8 في المائة وبلغت 24.6 مليون ريال عُماني مقارنة بمستواها في الربع الأول من العام الماضي.
علاوة على ذلك، ارتفع صافي القروض و السلفيات بنسبة 24.7 في المائة ليصل إلى 4.988 مليار ريال عُماني في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 33.5 في المائة بالغة 5.055 مليار ريال عُماني في الربع الأول من العام الحالي.
حققت شركة الاتصالات العمانية (عمانتل)، صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 29.1 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 25.8 مليون ريال عُماني في الفترة المناظرة من عام 2011 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13 في المائة. وبلغت ربحية السهم في الفترة المنتهية في 31 مارس من عام 2012 الحالي 0.040 ريال عُماني، أي بزيادة تبلغ نسبتها 14.8 في المائة مقارنة بمستواها في الفترة المماثلة من عام 2011 كما بلغ إجمالي قاعدة المشتركين 3.627 مليون مشترك في 12 مارس 2012 بالمقارنة مع 3.258 مليون مشترك في الفترة المماثلة من العام السابق، بما يمثل زيادة بنسبة 11.4 في المائة.
وتشمل قاعدة المشتركين، المشتركين في خدمات WTL، التي نمت بنسبة 6.8 في المائة وبلغ عدد مشتركيها حاليا 934 الف مشترك، كما بلغ إجمالي قاعدة المشتركين المحليين (بما في ذلك المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والهواتف الثابتة) 2.693 مليون مشترك (باستثناء موزعي الهاتف المحمول) كما في 12 مارس 2012 مسجلا نموا بمعدل 13 في المائة عن المستوى المسجل في العام السابق.
ومن جهة توزيع صافي الربح حسب السوق، تمكنت جميع الأسواق الخليجية من تحسين صافي ربحها بنهاية مارس 2012، فيما عدا البورصة البحرينية التي تراجعت ربحية شركاتها بشكل هامشي بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة.
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية أفضل أداء مقارنة بالأسواق المماثلة له في المنطقة، إذ ارتفعت ربحية الشركات الكويتية بنسبة سنوية بلغت40.6 في المائة، بعد استبعاد الأرباح الإستثنائية للشركة الوطنية للإتصالات البالغة قيمتها 265.5 مليون دينار كويتي والتي سجلتها في الربع الأول من عام 2011 بسبب إعادة تقييم حصتها الحالية في شركة تونيزيانا بعد زيادة نسبة مساهمتها في الشركة من 50 في المائة إلى 75 في المائة. كما استبعدنا من الدراسة الشركات ذات الإدراج المزدوج.
ومن جهة توزيع صافي الربح حسب قطاعات السوق، ارتفع إجمالي صافي ربح قطاع البنوك الخليجي بنسبة سنوية بلغت 9.9 في المائة، كما كان قطاع التأمين من أبرز الرابحين، إذ ارتفع إجمالي صافي ربحه بنسبة سنوية بلغت 34.7 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2012. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تراجع إجمالي صافي ربح قطاعات الخدمات بنسبة هامشية بلغت 0.2 في المائة على أساس سنوي، وانخفض من 445 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2011 إلى 444.3 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2012.
البحرين
انخفضت ربحية الشركات البحرينية المدرجة بمعدل هامشي بلغ 0.9 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت الربحية الإجمالية التي أعلنت عنها الشركات البحرينية 560.3 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012، بانخفاض مقداره 565.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011.
ومن جهة نمو إيرادات القطاعات، نمت إيرادات 4 قطاعات في حين سجل قطاعان تراجعا في صافي أرباحهما. وسجل صافي ربح قطاع التأمين أعلى معدل نمو بلغ 119.4 في المائة ليصل إلى 19.9 مليون دولار أمريكي في حين سجل قطاع الصناعة أكبر تراجع في أرباحه بين بقية القطاعات، حيث بلغت أرباحه 57.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع أرباح مقدارها 89.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011، فاقدًا 35.4 في المائة من قيمته.
في المقابل، شهدت غالبية الشركات المسجلة في قطاع الخدمات ارتفاعا في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2012، فقد سجلت ست شركات ضمن ذك القطاع ارتفاعا في ربحيتها، غير أن انخفاض ربحية إحدى شركاته ذات الثقل الوزني في المؤشر أدى إلى تراجع أداؤه الإيجابي، ليسجل أرباحًا بقيمة 70.2 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012، بارتفاع مقداره 3.9 في المائة بالمقارنة مع الأرباح البالغة 67.6 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الأول من عام 2011.
وسجلت شركة " البحرين للاتصالات" التي تعد أكبر شركة في القطاع من حيث القيمة السوقية، تراجعا في صافي ربحها (المنسوب على المساهمين في الشركة) بنسبة 7.6 في المائة ليصل إلى 16.1 مليون دينار بحريني. وتأثر صافي ربح الشركة بزيادة المصروفات التشغيلية للشبكة التي ارتفعت إلى 37.7 في المائة من إيرادات المبيعات في الربع الأول من عام 2012 في مقابل 33.6 في المائة من إيرادات المبيعات في الربع الأول من عام 2011، وتواصل الشركة تسجيل تراجعا في إيراداتها المحلية بسبب احتدام المنافسة.
وتراجعت إيرادات الشركة من عمليات البحرين بنسبة سنوية بلغت 5.4 في المائة لتصل إلى 48.1 مليون دينار بحريني في الربع الأول من عام 2012، وكان لتدشين خدمات شركة فيفا - إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية- في البحرين في مارس 2012 تأثيرا كبيرا على أرباح القطاع، إذ تمكنت الشركة التي دخلت السوق البحريني مؤخرا من الاستحواذ على 27.3 في المائة من قاعدة المشتركين بنهاية العام 2011. وبالرغم من أننا نتوقع أن يتباطأ معدل تآكل الحصة السوقية لشركة بتلكو بشكل كبير مع المضي قدما في المستقبل، فإننا نرجح أن تبقى المنافسة قوية.
الكويت
بلغ إجمالي عدد الشركات الكويتية التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من عام 2012 الحالي، 160 شركة (باستثناء 13 شركة ذات الإدراج المزدوج، 12 شركة لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر، و 19 شركة تم وقف تداول أسهمها (حتى تاريخ نشر هذا التقرير)، كما قمنا باستبعاد الأرباح الاستثنائية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) البالغة 265.5 مليون دينار كويتي المسجلة في الربع الأول من عام 2011، بهدف إجراء مقارنة عادلة بين الشركات الكويتية. بلغ إجمالي صافي ربح الشركات الكويتية المدرجة في الربع الأول من عام 2012 الحالي 1.34 مليار دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 40.6 في المائة على أساس سنوي بالمقارنة صافي الربح البالغ 0.96 مليار دولار أمريكي المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي.
واستحوذ صافي ربح قطاع البنوك على 41.2 في المائة من إجمالي ربح القطاعات الاثنى عشر، إذ بلغ إجمالي صافي ربح البنوك المحلية البالغ عددها تسعة بنوك (باستثناء 3 بنوك مزدوجة الإدراج) 554 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 مسجلا انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 561.9 مليون دولار أمريكي المسجل في الربع الأول من عام 2011.
علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4.8 في المائة في الربع الأول من عام 2012 بالغا 22.1 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.2 في المائة بالمقارنة مع مستواه المسجل في الربع الأول من عام 2011، ليبلغ 182.1 مليار دولار أمريكي.
وشهدت خمسة بنوك من أصل تسعة بنوك كويتية ارتفاعا في ربحيتها، وفي مقدمتها بنك برقان، حيث سجل صافي ربح بقيمة 63.1 مليون دولار أمريكي، حيث سجل البنك سلسلة جيدة من النتائج الإيجابية تجاوز التوقعات التي أجمع عليها محللو بلومبرغ بالنسبة لأدائه في الربع الاول من العام الحالي ومن المرجح أن تعزى هذه النتائج إلى انخفاض مستويات المخصصات. علاوة على ذلك، كان نمو القروض والودائع مرتفعا بشكل استثنائي وهو ما اعتبر ميزة كبرى.
من ناحية ثانية، سجل بنك الكويت الوطني صافي ربح بقيمة 291.3 مليون دولار امريكي في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 290.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011، وجاءت نتائج البنك متفقة مع توقعاتنا، ومن ثم فهي تخلو من أي مفاجآت باستثناء نمو الودائع التي إرتفعت بشكل كبير، ويمكن اعتبار تعبئة الودائع مؤشرا يدل على ارتفاع معدل شراء القروض خلال الأرباع السنوية اللاحقة.
إضافة إلى ذلك، كان انخفاض المخصصات متوقعا، ويمكن اعتباره التفسير الوحيد لنمو صافي ربحه على أساس ربع سنوي ونمو إجمالي إيراداته على أساس سنوي برغم أنه تمت موازنة هذا النمو الطفيف بارتفاع مماثل في المخصصات. علاوة على ذلك، كان نمو إجمالي إيرادات البنك ثابتا على أساس سنوي إضافة إلى الدخل المجرد من الفوائد وهو ما تبين في ركود صافي ربحه.
وصل صافي ربح قطاع الاتصالات باستثناء الايرادات غير المتكررة المذكورة آنفا التي سجلتها الشركة الوطنية للاتصالات في الربع الأول من عام 2011، إلى 356.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 بارتفاع بلغت نسبته 7.2 في المائة على أساس سنوي. وفيما يتعلق بمجموعة زين، المشغل الاول لخدمات الاتصالات في الكويت، فقد حققت إيرادات مجمعة بقيمة 1.172 مليار دولار أمريكي، بإرتفاع بلغت نسبته 1 في المائة عن مستواها في ذات الفترة في الربع الأول من عام 2011، كما شهد صافي إيرادات المجموعة ارتفاعا بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 255.1 مليون دولار أمريكي.
علاوة على ذلك، بلغ هامش الربح المجمع قبل احتساب الفوائد، الضرائب،الاستهلاك و الإطفاء للمجموعة 542.5 مليون دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 2 في المائة عن مستواه في ذات الفترة في العام الماضي، مما يشير إلى تسجيل هامش الربح المجمع قبل احتساب الفوائد، الضرائب،الاستهلاك و الإطفاء بنسبة 46.3 في المائة في حين بلغت ربحية سهم الشركة 0.07 دولار أمريكي.
بلغت صافي الربح المجمّع لشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) 102.3 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 1 مليار دولار أمريكي المسجل في ذات الفترة من عام 2011، ويشمل صافي الربح المسجل في الربع الأول من عام 2011 مكاسب القيمة العادلة البالغة 959.3 مليون دولار أمريكي) المسجلة نتيجة لإعادة تقييم الحصص التي تمتلكها المجموعة حاليا في شركة تونيزيانا بعد زيادة نسبة مساهمتها في الشركة من 50 في المائة إلى 75 في المائة.
وقد بلغ صافي ربح الشركة في الربع الأول من عام 2011 باستبعاد مكاسب القيمة العادلة 70.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقدر بنسبة 44.2 في المائة مقارنة بصافي الربح المسجل في الربع الأول من عام 2011، واتسع إجمالي قاعدة عملاء الشركة ووصل إلى 18.1 مليون عميل في نهاية الربع الأول من عام 2012 في مقابل 16.6 مليون عميل في ذات الفترة من عام 2011 مسجلا نموا بنسبة 8.7 في المائة.
من جهة ثانية، بلغت إيرادات الشركة 651.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 الحالي بالمقارنة مع 613.4 مليون دولار أمريكي) في ذات الفترة في عام 2011 مسجلة نموا بنسبة 6.2 في المائة، في حين بلغت الأرباح المُحققة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 280.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام الحالي) بالمقارنة مع مستواها البالغ 265.3 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 5.7 في المائة.
سجل قطاع العقار أفضل أداء على مستوى قطاعات السوق من ناحية نمو صافي الربح، ومع حلول نهاية الربع الأول من عام 2012، بلغ صافي ربح القطاع 119.7 مليون دولار أمريكي مقابل 18.12 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011. وأحرز صافي ربح شركة العقارات المتحدة تقدما كبيرا في الربع الأول من عام 2012 وارتفع بنسبة 1,110 في المائة بالغا 54.6 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع صافي الربح البالغ 4.5 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2011. ومن جهة أخرى ضمن القطاع، فقد سجلت شركة مباني، ذات الثقل الوزني الكبير في مؤشر القطاع صافي ربح بقيمة 21.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2012 بارتفاع بلغت نسبته 4.2 في المائة على أساس سنوي.
عُمان
سجل إجمالي ربحية الشركات المدُرجة في السوق الرسمي (باستثناء الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر) ارتفاعا بلغت نسبته 18.3 في المائة خل الربع الأول من العام 2012 الحالي ليصل إلى 414.3 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع 350.1 مليون دولار أمريكي المسجّلة في ذات الفترة من عام 2011.
وسجل صافي الربح المجمع لقطاع الصناعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 32.3 في المائة ليصل إلى 56.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012 مقابل 42.9 مليون دولار أمريكي في الفترة المناظرة من العام 2011، ويعزى هذا الارتفاع إلى المكاسب الملحوظة التي سجلتها معظم مكوّنات القطاع.
سجلت شركة أسمنت عُمان ارتفاعا في إجمالي إيراداتها بنسبة 8.6 في المائة ليصل إلى 13.9 مليون ريال عُماني مع الإرتفاع الواضح في حجم المبيعات. وأدى ذلك إلى ارتفاع ربحية الشركة بنسبة 23.9 في المائة لتصل إلى 5.1 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 4.1 مليون ريال عُماني المسجلة في الربع الأول من عام 2011، وانعكست هذه الزيادة بشكل كبير في هوامش الربحية، إذا ارتفع هامش إجمالي الربح إلى 40.1 في المائة في حين ارتفع الهامش الصافي بواقع 450 نقطة أساس ليصل على 36.8 في المائة خلال الربع الأول، ويمكن ان تعزى هذه الزيادة إلى افتتاح مصانع جديدة لإنتاج الكلنكر مما رفع الطاقة الإنتاجية إلى 2.4 مليون طن سنويا، إضافة إلى زيادة معدل الإنتاج وحجم المبيعات، وشهدت شركة أسمنت عُمان زيادة بنسبة 2.6 في حقوق المساهمين في الربع الأول من العام 2012 الحالي لتبلغ 143.6 مليون ريال عُماني إضافة إلى ارتفاع الأصول بنسبة بلغت 3.8 في المائة.
وفي الفترة الحالية، تبلغ نسبة ديون اسمنت عُمان إلى حقوق المساهمين 0.09 ضعف في الربع الأول من عام 2012 ومن المتوقع أن تنخفض إلى 0.05 ضعف في العام 2012 كما تمتلك الشركة نسبة وفيرة من السيولة السريعة والسيولة الجارية تقدر بمعدلي 3.1 ضعف و 2.1 ضعف على التوالي.
ومن ناحية أخري، سجلت شركة أسمنت ريسوت ارتفاعا في إجمالي إيراداتها بنسبة 21.8 في المائة ليصل إلى 24.6 مليون ريال عُماني بفضل زيادة حجم مبيعاتها بنسبة 20 في المائة، وأدى ذلك إلى ارتفاع ربحية الشركة بنسبة 37.4 في المائة لتصل إلى 6.8 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 5 مليون ريال عُماني المسجلة في الربع الأول من عام 2011، علاوة على ذلك، ارتفع هامش إجمالي الربح بمقدار 240 نقطة أساس ليصل 32.3 في المائة في حين ارتفع الهامش الصافي بواقع 320 نقطة أساس ليبلغ 27.8 في المائة. ويعزى ارتفاع أرباح الشركة إلى زيادة حجم مبيعاتها وارتفاع أسعار البيع المحققة في السلطنة، في وسط منافسة شديدة بينها وبين شركات الأسمنت الإماراتية.
ومن ناحية ثانية، ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 16.7 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 14.2 مليون ريال عُماني، وبعد استحواذها على شركة بايونير للأسمنت، تمكنت من إنتاج 1 مليون طن من الأسمنت في الربع الأول من عام 2012، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24.8 في المائة في معدل الإنتاج، في حين ساهمت شركة بايونير بنسبة 38.1 في المائة من إجمالي الإنتاج. إضافة إلى ذلك، بلغت مبيعات الأسمنت مستوى المليون طن وسجلت 966.560 طن، بارتفاع بلغت نسبته 24.8 في المائة وشكل حجم مبيعات بايونير منه 38.2 في المائة، علاوة على ذلك، أسهمت بايونير بنسبة 32.3 في المائة من إجمالي إيرادات المجموعة وحققت إيرادات بقيمة 1.1 مليون ريال عُماني وسط نفاد الأسمنت في السوق الإماراتية.
استحوذ قطاع البنوك والاستثمار على 49.2 في المائة من إجمالي ربحية السوق، وارتفع إجمالي صافي ربح القطاع بنسبة 31.2 في المائة ليصل إلى 204.03 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012 بالمقارنة مع 155.5 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الأول من عام 2011، وكان انخفاض المخصصات مقارنة بمستواها في الفترة المناظرة من العام الماضي القاسم المشترك بين البنوك العُمانية مما كان له تأثير إيابي على ربحيتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى بشكل عام.
سجل بنك مسقط، اكبر مقدم للخدمات المالية في سلطنة عُمان، ارتفاعا بلغت نسبته 20 في المائة في أرباحه لتصل إلى 33.4 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 27.8 مليون ريال عُماني في الفترة المناظرة من عام 2011، علاوة على ذلك، نما صافي إيرادات الفوائد لدى البنك بمعدل هامشي بلغ 1.2 في المائة ليصل إلى 54.4 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع مستواه في ذات الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت الإيرادات المجردة من الفوائد بنسبة 8.8 في المائة وبلغت 24.6 مليون ريال عُماني مقارنة بمستواها في الربع الأول من العام الماضي.
علاوة على ذلك، ارتفع صافي القروض و السلفيات بنسبة 24.7 في المائة ليصل إلى 4.988 مليار ريال عُماني في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 33.5 في المائة بالغة 5.055 مليار ريال عُماني في الربع الأول من العام الحالي.
حققت شركة الاتصالات العمانية (عمانتل)، صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 29.1 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 25.8 مليون ريال عُماني في الفترة المناظرة من عام 2011 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13 في المائة. وبلغت ربحية السهم في الفترة المنتهية في 31 مارس من عام 2012 الحالي 0.040 ريال عُماني، أي بزيادة تبلغ نسبتها 14.8 في المائة مقارنة بمستواها في الفترة المماثلة من عام 2011 كما بلغ إجمالي قاعدة المشتركين 3.627 مليون مشترك في 12 مارس 2012 بالمقارنة مع 3.258 مليون مشترك في الفترة المماثلة من العام السابق، بما يمثل زيادة بنسبة 11.4 في المائة.
وتشمل قاعدة المشتركين، المشتركين في خدمات WTL، التي نمت بنسبة 6.8 في المائة وبلغ عدد مشتركيها حاليا 934 الف مشترك، كما بلغ إجمالي قاعدة المشتركين المحليين (بما في ذلك المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والهواتف الثابتة) 2.693 مليون مشترك (باستثناء موزعي الهاتف المحمول) كما في 12 مارس 2012 مسجلا نموا بمعدل 13 في المائة عن المستوى المسجل في العام السابق.