Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها ان أداء القطاع المصرفي حال دون وقوع كوارث, وساهم في عبور الاقتصاد المصري كثير من الصعوبات التي واجهته عقبت تنحي الرئيس السابقت والتداعيات والاضطرابات التي تلت ذلك.
وكشفت الصحيفة الأمريكية أوجه التباين في تقييم الخبراء لأداء القطاع المصرفي المصري, حيث يوجد من ينادي بتكريم جهوده التي حالت دون وقوع كارثة مالية محققة, وهناك من ينتقدت السياسات الائتمانية وتأثيرها علي قطاع عريض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.
واستعرضت الصحيفة في تقرير لها, أبرز التحديات والأزمات التي واجهت القطاع المصرفي المصري منذ قيام الثورة وانتهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير2011, ومنها انخفاض قيمة العملة وهروب رؤوس الأموال الأجنبية وغيرها من العقبات التي تركت البنوك في مواجهة صعبة مع ديون الدولة. وقالت الصحيفة أن التعديلات التي شهدها القطاع المصرفي طوال العشر سنوات الماضية ساهمت إلي حد كبير في الحفاظ علي تماسك القطاع وتعزيز قدرته علي مواكبة الأوضاع غير المواتية.
وتناول التقرير تعليق هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي, والذي يري أن قدرة الدولة علي مباشرة المهام والالتزامات المنوطة بها يرجع الفضل فيه إلي أداء الهيئات التنظيمية الرقابية وأبرز اللاعبين فيها هو القطاع المصرفي المصري.
وقارنت الصحيفة بين نجاح البنوك والمؤسسات المصرفية المصرية في التركيز علي نطاق غير معقد من القروض المحلية, وبين ما قامت به البنوك الأوروبية من تكدس الرهونات العقارية وغيرها من المشتقات السامة.
علي الجانب الآخر أشارت الصحيفة إلي عدد من السلبيات المترتبة علي سعي البنوك إلي انتهاج سياسة حذرة للخروج من الوضع الراهن, حيث يري العديد من خبراء الاقتصاد أن البنوك المصرية التي سعت إلي تجنب المخاطر كانت من أبرز مسببات أزمة فرص العمل وما أدت إليه من اشتعال الأحداث طوال العام الماضي. وفي هذا السياق أشارت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية,إلي أن البنوك والمؤسسات المصرفية ساهمت في تعبئة المناخ الثوري من خلال التقصير في دعم المشروعات الأصغر حجما لصالح المؤسسات والشركات العملاقة, حيث تري أن السوق المصرية حققت نموا كبيرا دون توزيعه بصورة عادلة.
واستنادا إلي إحدي دراسات البنك الدولي يري المحلل الاقتصادي طارق الغمراوي أن هذه المشكلة تظهر بوضوح في السوق المصري, حيث أن نصيب الاستثمارات الجديدة من إجمالي القروض لا يتجاوز3.5% مقارنة مع12.8% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الغمراوي أن البنوك المصرية لم تشهد أزمة سيولة قبل قيام الثورة. فعلي الرغم من أن واحد من أصل عشرة أفراد في مصر لديهم حساب بنكي( وفقا لتقديرات خبراء القطاع المصرفي والاقتصاد في القاهرة) إلا أن إجمالي الودائع البنكية كان يساوي الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة جدا قياسا علي المعدلات العالمية.
المصدر: الأهرام المصرية
وكشفت الصحيفة الأمريكية أوجه التباين في تقييم الخبراء لأداء القطاع المصرفي المصري, حيث يوجد من ينادي بتكريم جهوده التي حالت دون وقوع كارثة مالية محققة, وهناك من ينتقدت السياسات الائتمانية وتأثيرها علي قطاع عريض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.
واستعرضت الصحيفة في تقرير لها, أبرز التحديات والأزمات التي واجهت القطاع المصرفي المصري منذ قيام الثورة وانتهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير2011, ومنها انخفاض قيمة العملة وهروب رؤوس الأموال الأجنبية وغيرها من العقبات التي تركت البنوك في مواجهة صعبة مع ديون الدولة. وقالت الصحيفة أن التعديلات التي شهدها القطاع المصرفي طوال العشر سنوات الماضية ساهمت إلي حد كبير في الحفاظ علي تماسك القطاع وتعزيز قدرته علي مواكبة الأوضاع غير المواتية.
وتناول التقرير تعليق هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي, والذي يري أن قدرة الدولة علي مباشرة المهام والالتزامات المنوطة بها يرجع الفضل فيه إلي أداء الهيئات التنظيمية الرقابية وأبرز اللاعبين فيها هو القطاع المصرفي المصري.
وقارنت الصحيفة بين نجاح البنوك والمؤسسات المصرفية المصرية في التركيز علي نطاق غير معقد من القروض المحلية, وبين ما قامت به البنوك الأوروبية من تكدس الرهونات العقارية وغيرها من المشتقات السامة.
علي الجانب الآخر أشارت الصحيفة إلي عدد من السلبيات المترتبة علي سعي البنوك إلي انتهاج سياسة حذرة للخروج من الوضع الراهن, حيث يري العديد من خبراء الاقتصاد أن البنوك المصرية التي سعت إلي تجنب المخاطر كانت من أبرز مسببات أزمة فرص العمل وما أدت إليه من اشتعال الأحداث طوال العام الماضي. وفي هذا السياق أشارت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية,إلي أن البنوك والمؤسسات المصرفية ساهمت في تعبئة المناخ الثوري من خلال التقصير في دعم المشروعات الأصغر حجما لصالح المؤسسات والشركات العملاقة, حيث تري أن السوق المصرية حققت نموا كبيرا دون توزيعه بصورة عادلة.
واستنادا إلي إحدي دراسات البنك الدولي يري المحلل الاقتصادي طارق الغمراوي أن هذه المشكلة تظهر بوضوح في السوق المصري, حيث أن نصيب الاستثمارات الجديدة من إجمالي القروض لا يتجاوز3.5% مقارنة مع12.8% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الغمراوي أن البنوك المصرية لم تشهد أزمة سيولة قبل قيام الثورة. فعلي الرغم من أن واحد من أصل عشرة أفراد في مصر لديهم حساب بنكي( وفقا لتقديرات خبراء القطاع المصرفي والاقتصاد في القاهرة) إلا أن إجمالي الودائع البنكية كان يساوي الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة جدا قياسا علي المعدلات العالمية.
المصدر: الأهرام المصرية