مساهم متواضع
عضو نشط
| كتب علاء السمان |
أوشكت المهلة التي حددتها «هيئة أسواق المال» لثماني شركات كي تعالج اوضاعها المالية على الانتهاء وذلك قبل أن تواجه عقوبة إلغاء إدراج أسهمها وفقا لنص القرار 3 لسنة 2011 الذي ينظم الادراجات في البورصة.
وكشفت مصادر مطلعة ان هناك نحو 4 شركات لم يسعفها الوقت لاتخاذ الإجراءات الملائمة لمعالجة اوضاعها المالية التي حال دون استمراريتها في التداول دون إيقاف، بما في ذلك عقد جمعياتها العمومية التي يفترض ان تعتمد خطط الهيئة التي تحدثت عنها خلال الفترة الماضية، لافتة الى أن 7 أيام عمل فقط تفصل السوق عن اتخاذ الإجراء المناسب.
وقالت المصادر ان بعض الشركات المهددة مطالبة بزيادة رأسمالها وإعادة هيكلة الجوانب التي ادت الى خسارتها لنسبة تصل الى 75 في المئة من رأسمالها، منوهة الى أن مثل هذه الإجراءات بحاجة الى اتخاذ خطوات قانونية وهو ما لم تتضح ملامحه حتى الآن لبعض من الشركات الثمانية التي ينتظر ان تحدد الهيئة موقفها بشأنها مع نهاية الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، استندت بعض الشركات التي صدر بحقها قرار شطب او إلغاء إدراج من قبل هيئة أسواق المال على ما خرج عن لجنة النظر في الشكاوى والتظلمات لدى الهيئة ذاتها حول عدم صحة قرار الشطب إذ رفعت تلك الشركات مذكرات تفصيلية الى اللجنة المعنية تفيد بان قرار الهيئة غير قانوني وسط توقعات بان يعامل ذات المعاملة، إلا ان الجانب الغامض في تلك القضية يتمثل في الآلية التي يفترض ان تتبعها الهيئة مع قرار «التظلمات».
وقال مراقبون ان هناك حالة من عدم التنسيق ما بين الهيئة واللجان التي تندرج تحتها، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات التواصل الرسمي فيما بينها حتى لا يقع الأشخاص او القطاعات المرخص لها في حيرة من أمرها على غرار ما يحدث حالياً في شان التعامل مع قضايا إبطال قرارات الشطب من عدمها.
الجدير بالذكر ان الشركات التي حصلت على مهلة إضافية قبل مواجهة قرار إلغاء الإدراج هي (المستثمر الدولي، والمسار للإجارة والاستثمار، وأعيان للإجارة، المدار للاستثمار، وبيت الاوراق المالية، مجموعة عارف الاستثمارية، نور للاستثمار، جراند)، إذ يتوقف ابتعاد تلك الشركات عن الشطب على اتخاذ خطوات بشأن موقفها المالي، فيما يشار الى أن هناك شركات نجحت في معالجة أوضاعها وأحاطت الهيئة علماً بذلك.
من ناحية اخرى، أكدت مصادر ان عدد من الشركات الاستثمارية التي تدير صناديق استثمار رفعت كتباً رسمية الى هيئة الأسواق تطلب فيها تمديد الفترة الخاصة بموائمة اوضاع صناديقها من متطلبات نسب التركز المطلوبة، وذلك بسبب المعوقات التي تحول دون تنفيذ ذلك.
واوضحت المصادر أن بعض الصناديق تتملك حصص تفوق 10 في المئة من رأسمال بعض الكيانات المدرجة غير السائلة التي يقترص تداولها اليومي على بضع آلاف سهم فقط مما يعكس صعوبة تطبيق الضوابط التي تنص عليها قرارات هيئة أسواق المال في هذا الصدد، فيما أشارت الى أن بعض الصناديق تتملك حصصاً كبيرة في شركات غير مدرجة سواءً في الكويت او خارجها قد لا يكون سهل تسييلها في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الأسواق.
ونوهت الى أن جانبا من تلك الشركات يمتاز بانخفاض رؤوس أموالها ما قد يجعل نسب التركيز فوق 10 في المئة من جديد لدى الصندوق المالك في حال واجه طلبات استرداد كبيرة، مؤكدة ان مثل هذه القضايا بحاجة الى بحث ومناقشة وتفهم من قبل الجهات الرقابية.
يبدو ان هيئة اسواق المال تريد بورصه بدون شركات
أوشكت المهلة التي حددتها «هيئة أسواق المال» لثماني شركات كي تعالج اوضاعها المالية على الانتهاء وذلك قبل أن تواجه عقوبة إلغاء إدراج أسهمها وفقا لنص القرار 3 لسنة 2011 الذي ينظم الادراجات في البورصة.
وكشفت مصادر مطلعة ان هناك نحو 4 شركات لم يسعفها الوقت لاتخاذ الإجراءات الملائمة لمعالجة اوضاعها المالية التي حال دون استمراريتها في التداول دون إيقاف، بما في ذلك عقد جمعياتها العمومية التي يفترض ان تعتمد خطط الهيئة التي تحدثت عنها خلال الفترة الماضية، لافتة الى أن 7 أيام عمل فقط تفصل السوق عن اتخاذ الإجراء المناسب.
وقالت المصادر ان بعض الشركات المهددة مطالبة بزيادة رأسمالها وإعادة هيكلة الجوانب التي ادت الى خسارتها لنسبة تصل الى 75 في المئة من رأسمالها، منوهة الى أن مثل هذه الإجراءات بحاجة الى اتخاذ خطوات قانونية وهو ما لم تتضح ملامحه حتى الآن لبعض من الشركات الثمانية التي ينتظر ان تحدد الهيئة موقفها بشأنها مع نهاية الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، استندت بعض الشركات التي صدر بحقها قرار شطب او إلغاء إدراج من قبل هيئة أسواق المال على ما خرج عن لجنة النظر في الشكاوى والتظلمات لدى الهيئة ذاتها حول عدم صحة قرار الشطب إذ رفعت تلك الشركات مذكرات تفصيلية الى اللجنة المعنية تفيد بان قرار الهيئة غير قانوني وسط توقعات بان يعامل ذات المعاملة، إلا ان الجانب الغامض في تلك القضية يتمثل في الآلية التي يفترض ان تتبعها الهيئة مع قرار «التظلمات».
وقال مراقبون ان هناك حالة من عدم التنسيق ما بين الهيئة واللجان التي تندرج تحتها، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في آليات التواصل الرسمي فيما بينها حتى لا يقع الأشخاص او القطاعات المرخص لها في حيرة من أمرها على غرار ما يحدث حالياً في شان التعامل مع قضايا إبطال قرارات الشطب من عدمها.
الجدير بالذكر ان الشركات التي حصلت على مهلة إضافية قبل مواجهة قرار إلغاء الإدراج هي (المستثمر الدولي، والمسار للإجارة والاستثمار، وأعيان للإجارة، المدار للاستثمار، وبيت الاوراق المالية، مجموعة عارف الاستثمارية، نور للاستثمار، جراند)، إذ يتوقف ابتعاد تلك الشركات عن الشطب على اتخاذ خطوات بشأن موقفها المالي، فيما يشار الى أن هناك شركات نجحت في معالجة أوضاعها وأحاطت الهيئة علماً بذلك.
من ناحية اخرى، أكدت مصادر ان عدد من الشركات الاستثمارية التي تدير صناديق استثمار رفعت كتباً رسمية الى هيئة الأسواق تطلب فيها تمديد الفترة الخاصة بموائمة اوضاع صناديقها من متطلبات نسب التركز المطلوبة، وذلك بسبب المعوقات التي تحول دون تنفيذ ذلك.
واوضحت المصادر أن بعض الصناديق تتملك حصص تفوق 10 في المئة من رأسمال بعض الكيانات المدرجة غير السائلة التي يقترص تداولها اليومي على بضع آلاف سهم فقط مما يعكس صعوبة تطبيق الضوابط التي تنص عليها قرارات هيئة أسواق المال في هذا الصدد، فيما أشارت الى أن بعض الصناديق تتملك حصصاً كبيرة في شركات غير مدرجة سواءً في الكويت او خارجها قد لا يكون سهل تسييلها في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الأسواق.
ونوهت الى أن جانبا من تلك الشركات يمتاز بانخفاض رؤوس أموالها ما قد يجعل نسب التركيز فوق 10 في المئة من جديد لدى الصندوق المالك في حال واجه طلبات استرداد كبيرة، مؤكدة ان مثل هذه القضايا بحاجة الى بحث ومناقشة وتفهم من قبل الجهات الرقابية.
يبدو ان هيئة اسواق المال تريد بورصه بدون شركات