essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
قال موقع نيوواير انفستور ان قطاع العقار الكويتي يحقق ازدهارا على خلفية الآمال التي تعلقها البنوك على السماح لها بتقديم قروض الرهونات العقارية، مشيرا الى ان الحاجة الى التمويل وقلة الخيارات المتاحة وضعت سوق العقارات في البلاد تحت الاختبار، غير انه في ظل تنامي الضغوط التي تمارسها البنوك فان المستثمرين ياملون بان تستجيب الحكومة في نهاية الامرلمطالب البنوك التقليدية فان اسعار العقارات حتى هذا الوقت من عام 2012 سجلت ارتفاعا بنسبة %50.
وقال الموقع نقلا عن بروبرتي واير ان قيمة عمليات التداول العقاري في الكويت ارتفعت بمعدل سنوي بلغت %50 تقريبا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2012 وفقا لتقرير صادر عن بنك الكويت الدولي، والذي قال ان اجمالي قيمة التداولات بلغت 3.2 مليارات دولار، ما يعني زيادة قدرها %49 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011، كما ارتفع عدد الصفقات الى 2657 صفقة بارتفاع نسبته %69 مقارنة مع الربع الاول من 2011.
حصيلة كبيرة
وقد سجل شهر يناير 2012 اعلى عدد من الصفقات بلغ 1022 عقدا كانت حصيلتها 1.279 مليار دولار، واشار التقرير ايضا الى ان اغلبية الصفقات قد وقعت على عقارات في قطاع الاسكان في ضاحية صباح الاحمد، وتتليها منطقة ابو فطيرة ثم الفنيطيس ثم الخيران والسلام.
وجاء في التقرير ان هذه الارقام تعكس الاهتمام من قبل المستثمرين من فئة ذوي الدخل المتوسط في المناطق الجديدة حيث الاسعار بصورة عامة تعتبر مقبولة او ممكنا تحملها، منوها الى انها تأتي في وقت يعتقد فيه المحللون ان البنوك التقليدية المحلية تسعى للحصول على السماح لها باستئناف منح القروض العقارية، في حين تقوم البنوك الاسلامية بمنح التمويل لشراء المنازل.
ضغوط على الحكومة
ويقول مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية في بنك الخليج على شلبي «ان القروض العقارية تعتبر مشكلة كبرى هنا في الكويت، حيث البنوك التقليدية مستاءة من هذا الوضع ونامل بممارسة الضغوط على الحكومة للسماح لنا بتقديم قروض الرهن العقاري».
وقال التقرير ان الحاجة الى الخيارات المتاحة في مجال الرهن العقاري دفعت العديد من المشترين الى بذل جهود مضنية للحصول على التمويل اللازم لشراء المنازل، مشيرا الى ان برنامج الاقراض الحكومي يقدم للمشترين للمرة الاولى قرضا بواقع 254.684 دولارا، غير ان شلبي يقول ان هذا المبلغ غير كاف في العادة لشراء الارض وتغطية تكاليف بناء فيلا معقولة.
المصدر: الوطن الكويتيةوقال الموقع نقلا عن بروبرتي واير ان قيمة عمليات التداول العقاري في الكويت ارتفعت بمعدل سنوي بلغت %50 تقريبا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2012 وفقا لتقرير صادر عن بنك الكويت الدولي، والذي قال ان اجمالي قيمة التداولات بلغت 3.2 مليارات دولار، ما يعني زيادة قدرها %49 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011، كما ارتفع عدد الصفقات الى 2657 صفقة بارتفاع نسبته %69 مقارنة مع الربع الاول من 2011.
حصيلة كبيرة
وقد سجل شهر يناير 2012 اعلى عدد من الصفقات بلغ 1022 عقدا كانت حصيلتها 1.279 مليار دولار، واشار التقرير ايضا الى ان اغلبية الصفقات قد وقعت على عقارات في قطاع الاسكان في ضاحية صباح الاحمد، وتتليها منطقة ابو فطيرة ثم الفنيطيس ثم الخيران والسلام.
وجاء في التقرير ان هذه الارقام تعكس الاهتمام من قبل المستثمرين من فئة ذوي الدخل المتوسط في المناطق الجديدة حيث الاسعار بصورة عامة تعتبر مقبولة او ممكنا تحملها، منوها الى انها تأتي في وقت يعتقد فيه المحللون ان البنوك التقليدية المحلية تسعى للحصول على السماح لها باستئناف منح القروض العقارية، في حين تقوم البنوك الاسلامية بمنح التمويل لشراء المنازل.
ضغوط على الحكومة
ويقول مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية في بنك الخليج على شلبي «ان القروض العقارية تعتبر مشكلة كبرى هنا في الكويت، حيث البنوك التقليدية مستاءة من هذا الوضع ونامل بممارسة الضغوط على الحكومة للسماح لنا بتقديم قروض الرهن العقاري».
وقال التقرير ان الحاجة الى الخيارات المتاحة في مجال الرهن العقاري دفعت العديد من المشترين الى بذل جهود مضنية للحصول على التمويل اللازم لشراء المنازل، مشيرا الى ان برنامج الاقراض الحكومي يقدم للمشترين للمرة الاولى قرضا بواقع 254.684 دولارا، غير ان شلبي يقول ان هذا المبلغ غير كاف في العادة لشراء الارض وتغطية تكاليف بناء فيلا معقولة.