Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن إنشاء بورصة عربية موحّدة، يواجه اختلافات كثيرة فى الآراء حول إمكانية نجاحها فى ظل الظروف الحالية واختلاف آليات عدد من البورصات عن الأخرى، خصوصا ما يتعلق بأنظمة التداول، وطبيعة القطاعات المقيدة فى البورصات العربية.
أضاف عادل لــ"مباشر": أن هناك حالة من الجدل حول هذا الاتجاه، ففريق يؤيد فكرة المبادرة بأخذ خطوات فعلية لقيام بورصة موحّدة فى الوقت الراهن اعتمادًا على أن التنسيق فى مجال أسواق المال يكون أسهل من التنسيق فى مجال حركة السلع والعمالة، وأن النجاح فى هذه الخطوة سيعطى دفعة للتعاون فى المجالات الأخرى، واستنادًا على أن معظم الدول العربية قامت بالعديد من الإصلاحات فى مجال حركة رؤوس الأموال.
أشار عادل إلى ان الفريق آلاخر يرى أن إنشاء بورصة موحدة مجرد أفكار لا يمكن تحقيقها حاليًا، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون تتويجًا لقيام السوق المشتركة، كما فى حالة الاتحاد الأوروبى، ويستند هذا الرأى إلى العديد من المعوقات التى تحول دون نجاح هذه الخطوة، تتمثل فى اختلاف القوانين والتشريعات وأنظمة التداول التى تحكم عمل البورصات العربية، وهو ما يعنى ضرورة توحيد هذه القوانين والتشريعات، إلى جانب الاختلاف بين النظم والهياكل الاقتصادية وتوجهات القوى الدولية والإقليمية.
أوضح عادل أن الأسواق العربية مختلفة فيما بينها من حيث درجة النشاط والأدوات المستخدمة والأهمية النسبية لكل أداة، ويستدل على ضيق نطاق الأسواق الثانوية فى الدول العربية من خلال بعض المؤشرات، أهمها معدل دوران الأسهم، والذى يقيس كمية الأسهم المتداولة إلى كمية الأسهم القابلة للتداول (المدرجة)، ويقل هذا المعدل عن ما نسبته 10% فى عدد كبير من الدول العربية.
ورصد رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار تفاوتا عميقا بين تجارب الدول فى مجال البورصات وأسواق المال، فما زالت هناك بورصات مغلقة، ولا يسمح للأجانب بالتعامل فيها مثل السعودية، فى حين أنه إذا لم يكن هناك قيد متبادل للأسهم بين البورصات فلا مجال لقيام بورصة موحدة.
وقال عادل أن التكامل بين أسواق المال العربية سيكون بمثابة وسيلة من وسائل الاستثمار، وتجميع الإدخار بطريقة غير تضخمية على مستوى المنطقة العربية، وهى بذلك تتلافى الآثار التضخمية إلى حد كبير، حيث إن التمويل من خلال الأسهم والسندات إذا قورن بالتمويل المصرفى من سوق النقد، فإن هذا الأخير يمكن أن يؤدى إلى زيادة مفرطة فى عرض النقود، وبالتالى إحداث موجات تضخمية، بينما إصدار الأسهم والسندات يتضمن امتصاص قوة شرائية من جمهور المتعاملين، وبالتالى يقلل من الآثار التضخمية، وهذا فى صالح المنطقة العربية.
أضاف أن إقامة سوق مالية عربية مشتركة من شأنها تقليل مخاطر وجود الأموال العربية فى الاقتصاديات المتقدمة، فمن الأفضل أن تزداد العلاقات المالية فيما بين الدول العربية حتى تتفادى المخاطر المحيطة بالأموال العربية فى الخارج، مع ملاحظة أن هذه الأموال العربية المودعة فى الخارج وصلت إلى 1400 مليار دولار.
أضاف عادل لــ"مباشر": أن هناك حالة من الجدل حول هذا الاتجاه، ففريق يؤيد فكرة المبادرة بأخذ خطوات فعلية لقيام بورصة موحّدة فى الوقت الراهن اعتمادًا على أن التنسيق فى مجال أسواق المال يكون أسهل من التنسيق فى مجال حركة السلع والعمالة، وأن النجاح فى هذه الخطوة سيعطى دفعة للتعاون فى المجالات الأخرى، واستنادًا على أن معظم الدول العربية قامت بالعديد من الإصلاحات فى مجال حركة رؤوس الأموال.
أشار عادل إلى ان الفريق آلاخر يرى أن إنشاء بورصة موحدة مجرد أفكار لا يمكن تحقيقها حاليًا، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون تتويجًا لقيام السوق المشتركة، كما فى حالة الاتحاد الأوروبى، ويستند هذا الرأى إلى العديد من المعوقات التى تحول دون نجاح هذه الخطوة، تتمثل فى اختلاف القوانين والتشريعات وأنظمة التداول التى تحكم عمل البورصات العربية، وهو ما يعنى ضرورة توحيد هذه القوانين والتشريعات، إلى جانب الاختلاف بين النظم والهياكل الاقتصادية وتوجهات القوى الدولية والإقليمية.
أوضح عادل أن الأسواق العربية مختلفة فيما بينها من حيث درجة النشاط والأدوات المستخدمة والأهمية النسبية لكل أداة، ويستدل على ضيق نطاق الأسواق الثانوية فى الدول العربية من خلال بعض المؤشرات، أهمها معدل دوران الأسهم، والذى يقيس كمية الأسهم المتداولة إلى كمية الأسهم القابلة للتداول (المدرجة)، ويقل هذا المعدل عن ما نسبته 10% فى عدد كبير من الدول العربية.
ورصد رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار تفاوتا عميقا بين تجارب الدول فى مجال البورصات وأسواق المال، فما زالت هناك بورصات مغلقة، ولا يسمح للأجانب بالتعامل فيها مثل السعودية، فى حين أنه إذا لم يكن هناك قيد متبادل للأسهم بين البورصات فلا مجال لقيام بورصة موحدة.
وقال عادل أن التكامل بين أسواق المال العربية سيكون بمثابة وسيلة من وسائل الاستثمار، وتجميع الإدخار بطريقة غير تضخمية على مستوى المنطقة العربية، وهى بذلك تتلافى الآثار التضخمية إلى حد كبير، حيث إن التمويل من خلال الأسهم والسندات إذا قورن بالتمويل المصرفى من سوق النقد، فإن هذا الأخير يمكن أن يؤدى إلى زيادة مفرطة فى عرض النقود، وبالتالى إحداث موجات تضخمية، بينما إصدار الأسهم والسندات يتضمن امتصاص قوة شرائية من جمهور المتعاملين، وبالتالى يقلل من الآثار التضخمية، وهذا فى صالح المنطقة العربية.
أضاف أن إقامة سوق مالية عربية مشتركة من شأنها تقليل مخاطر وجود الأموال العربية فى الاقتصاديات المتقدمة، فمن الأفضل أن تزداد العلاقات المالية فيما بين الدول العربية حتى تتفادى المخاطر المحيطة بالأموال العربية فى الخارج، مع ملاحظة أن هذه الأموال العربية المودعة فى الخارج وصلت إلى 1400 مليار دولار.