أعلن الناطق الرسمي باسم حملة «ناطر بيت» عيد الشهري انه في حال لم يتم توزيع ثلاثة آلاف قسيمة بمعدل ألف قسيمة كل شهر حتى أول سبتمبر القادم سيحتشد اصحاب الطلبات الأسكانية في ساحة الارادة للمطالبة بحقهم في السكن.
واضاف الشهري خلال المؤتمر الصحافي للحملة الذي عقده مساء امس في مقر الأتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ان حجة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعدم التنفيذ هو قانون الرعاية السكنية بتعديله الأخير رقم 50 لسنة 2010 وان المشاريع السكنية غير مجدية لتأسيس شركات تنفذ هذه المشاريع، مشيرا الى ان هذه الحجة واهية بعد سنتين من العمل وبعد ٤ سنوات من استلام أكثر من 50 الف وحدة سكنية في المطلاع والخيران.
وأشار الى ان المواطنين المستحقين للرعاية السكنية لايقبلون الأسباب ولا التأخير ويرفضون التعديل على القانون ويطالبون بالتنفيذ، لافتاً الى ان كل سنة تأخير تكلف المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية أكثر من 300 مليون دينار سنوياً تدفع كايجارات، مطالباً كافة اجهزة الدولة بالسعي لتوزيع عدد 3000 وحدة سكنية على المواطنين قبل 1 سبتمبر القادم وتوفير كل الخدمات المطلوبة.
مواكبة الزيادة
من جهته قال عضو الحملة مشعل المطيري ان الهدف من الحملة هو مواكبة الزيادة الطبيعية في السكان بمعدل 8000 طلب اسكاني سنوياً، لافتا الى ان العدد المناسب للنمو في الطلبات هو 1000 قسيمة شهريا.
ومن جانبه قال مستشار الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس فنيس العجمي ان الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت يدعم ويساند مطالب الحملة، مؤكدا ان الاتحاد الوطني جزء لايتجزأ من المجتمع والنقابات والجمعيات العمومية يعانون من هذه المشكلة التي تهدد الكثير من الأسر الكويتية في ظل التزايد السكاني.
واوضح العجمي ان دعم الاتحاد لتلك الحملات التي تسعى لتحقيق مطالب المواطنين انما هي من صميم التوعية المستمرة لكافة المواطنين لمعرفة حقوقهم والمطالبة بها بالطرق الشرعية والسليمة.
وبدوره اكد الباحث الأقتصادي محمد المطوع ان اصحاب العقارات والتجار هم المستفيدين الحقيقيين من المشكلة الاسكانية، محملا الوزراء والنواب والمسؤولين مسؤولية تأخير صرف المساكن للمواطنين، مشيرا الى ان نتيجة تأخير السكن تزايد الحالات حتى وصلت الى نسبة %40 وعزوف الموطنين عن الزواج والتفكك الاسري، مطالباً الحكومة بحل هذه الازمة حتى لاتكبر ويصبح من المتعذر حلها.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=201002&YearQuarter=20122
واضاف الشهري خلال المؤتمر الصحافي للحملة الذي عقده مساء امس في مقر الأتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ان حجة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعدم التنفيذ هو قانون الرعاية السكنية بتعديله الأخير رقم 50 لسنة 2010 وان المشاريع السكنية غير مجدية لتأسيس شركات تنفذ هذه المشاريع، مشيرا الى ان هذه الحجة واهية بعد سنتين من العمل وبعد ٤ سنوات من استلام أكثر من 50 الف وحدة سكنية في المطلاع والخيران.
وأشار الى ان المواطنين المستحقين للرعاية السكنية لايقبلون الأسباب ولا التأخير ويرفضون التعديل على القانون ويطالبون بالتنفيذ، لافتاً الى ان كل سنة تأخير تكلف المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية أكثر من 300 مليون دينار سنوياً تدفع كايجارات، مطالباً كافة اجهزة الدولة بالسعي لتوزيع عدد 3000 وحدة سكنية على المواطنين قبل 1 سبتمبر القادم وتوفير كل الخدمات المطلوبة.
مواكبة الزيادة
من جهته قال عضو الحملة مشعل المطيري ان الهدف من الحملة هو مواكبة الزيادة الطبيعية في السكان بمعدل 8000 طلب اسكاني سنوياً، لافتا الى ان العدد المناسب للنمو في الطلبات هو 1000 قسيمة شهريا.
ومن جانبه قال مستشار الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس فنيس العجمي ان الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت يدعم ويساند مطالب الحملة، مؤكدا ان الاتحاد الوطني جزء لايتجزأ من المجتمع والنقابات والجمعيات العمومية يعانون من هذه المشكلة التي تهدد الكثير من الأسر الكويتية في ظل التزايد السكاني.
واوضح العجمي ان دعم الاتحاد لتلك الحملات التي تسعى لتحقيق مطالب المواطنين انما هي من صميم التوعية المستمرة لكافة المواطنين لمعرفة حقوقهم والمطالبة بها بالطرق الشرعية والسليمة.
وبدوره اكد الباحث الأقتصادي محمد المطوع ان اصحاب العقارات والتجار هم المستفيدين الحقيقيين من المشكلة الاسكانية، محملا الوزراء والنواب والمسؤولين مسؤولية تأخير صرف المساكن للمواطنين، مشيرا الى ان نتيجة تأخير السكن تزايد الحالات حتى وصلت الى نسبة %40 وعزوف الموطنين عن الزواج والتفكك الاسري، مطالباً الحكومة بحل هذه الازمة حتى لاتكبر ويصبح من المتعذر حلها.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=201002&YearQuarter=20122