Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قال الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة «بهجت جروب» إن جميع الأصول الخاصة بالمجموعة ستظل فى حوزته حتى نهاية العمر، وأن بنكى «الأهلى المصرى» و«مصر» لن يتمكنا من الحصول عليها حتى بعد إصدار حكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى بالحجز على أصول المجموعة لصالح البنكين.
وأوضح فى تصريحات، أمس، على هامش مؤتمر «منتدى أهل مصر» أن الحكم الصادر عن مركز القاهرة «مجحف» ويشوبه العديد من الأخطاء القانونية، والتى وصلت إلى 8 أخطاء، يدرسها حالياً محامو المجموعة بدقة لإعداد مذكرة للطعن عليها بالبطلان أمام مركز التحكيم الدولى، مؤكداً أن ما تردد من قبل البنوك الدائنة، عن أن الحكم الصادر غير قابل للطعن تعد تصريحات غير دقيقة وتدل على عدم معرفتهم جيداً بالقانون، مؤكداً أنه سيعلن عن هذه الثغرات القانونية قريباً.".
رجل الأعمال يقدم مذكرة للطعن على حكم «مركز القاهرة الدولى» استناداً إلى 8 ثغرات قانونية وأصدر مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حكماً فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة «دريم لاند»، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار»، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصرى، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
وتشمل الأصول والعقارات التى تم بيعها كامل أراضى ومبانى ومرافق فندق «هيلتون دريم لاند» وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهى، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلاً عن العديد من الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد على 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضى وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004
وفى المقابل، نفى طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ما ردده البعض بأنه هدد «بهجت» بالإفلاس، مؤكداً أنه عميل متعثر تماماً ومن المفترض أن يسدد ما عليه للبنوك، لافتاً إلى أن مهمة البنوك هى مساعدة القطاع الخاص وتوفير التمويل له، مساهمةً فى دعم الاقتصاد وتشغيل العمالة، بما يكفل الحفاظ على أموال المودعين.
وأضاف أن البنك يدرس حالياً الإجراءات القانونية للبدء فى عملية نقل ملكية الأصول للشركة المصرية لإدارة الأصول التى صدر لها الحكم مؤخراً من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، ببيع أصول المجموعة لصالح بنكى «اﻷﻫﻠﻰ المصرى» و«مصر»، مؤكداً أن حكم «المركز» نهائى وبات، ولا يجوز الطعن عليه، لافتاً إلى أن تاريخ تلك المديونية يرجع إلى 13 عاماً مضت، وجرى اتفاق منذ 8 سنوات على بيع أصوله مقابل سداد المديونية المستحقة عليه والتى تبلغ 3.2 مليار جنيه، لكنه لم يلتزم بها.
وحول إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى مع العميل، قال عامر إن الموضوع أصبح واضحاً والبنك يريد استرداد مستحقاته، كما أن الحديث عن ارتفاع قيمة الأصول غير مقبول لأننا عرضنا عليه مسبقاً أن يستقطب مشترياً بسعر أفضل لتلك الأصول إن وُجد، إلا أنه لم يحرك ساكناً، ونحن مصرون على تنفيذ حكم المركز.
وتابع أن تلك الأصول تكونت نتيجة تمويل البنوك ولم يكن بهجت يمتلك شيئاً أو أى أموال، والبنك الأهلى هو من دفع ثمنها، مشيراً إلى أن ملف تمويل بهجت لم يكن يتماشى مع الأعراف المصرفية.
وأوضح فى تصريحات، أمس، على هامش مؤتمر «منتدى أهل مصر» أن الحكم الصادر عن مركز القاهرة «مجحف» ويشوبه العديد من الأخطاء القانونية، والتى وصلت إلى 8 أخطاء، يدرسها حالياً محامو المجموعة بدقة لإعداد مذكرة للطعن عليها بالبطلان أمام مركز التحكيم الدولى، مؤكداً أن ما تردد من قبل البنوك الدائنة، عن أن الحكم الصادر غير قابل للطعن تعد تصريحات غير دقيقة وتدل على عدم معرفتهم جيداً بالقانون، مؤكداً أنه سيعلن عن هذه الثغرات القانونية قريباً.".
رجل الأعمال يقدم مذكرة للطعن على حكم «مركز القاهرة الدولى» استناداً إلى 8 ثغرات قانونية وأصدر مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حكماً فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة «دريم لاند»، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار»، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصرى، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
وتشمل الأصول والعقارات التى تم بيعها كامل أراضى ومبانى ومرافق فندق «هيلتون دريم لاند» وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهى، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلاً عن العديد من الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد على 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضى وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004
وفى المقابل، نفى طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ما ردده البعض بأنه هدد «بهجت» بالإفلاس، مؤكداً أنه عميل متعثر تماماً ومن المفترض أن يسدد ما عليه للبنوك، لافتاً إلى أن مهمة البنوك هى مساعدة القطاع الخاص وتوفير التمويل له، مساهمةً فى دعم الاقتصاد وتشغيل العمالة، بما يكفل الحفاظ على أموال المودعين.
وأضاف أن البنك يدرس حالياً الإجراءات القانونية للبدء فى عملية نقل ملكية الأصول للشركة المصرية لإدارة الأصول التى صدر لها الحكم مؤخراً من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، ببيع أصول المجموعة لصالح بنكى «اﻷﻫﻠﻰ المصرى» و«مصر»، مؤكداً أن حكم «المركز» نهائى وبات، ولا يجوز الطعن عليه، لافتاً إلى أن تاريخ تلك المديونية يرجع إلى 13 عاماً مضت، وجرى اتفاق منذ 8 سنوات على بيع أصوله مقابل سداد المديونية المستحقة عليه والتى تبلغ 3.2 مليار جنيه، لكنه لم يلتزم بها.
وحول إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى مع العميل، قال عامر إن الموضوع أصبح واضحاً والبنك يريد استرداد مستحقاته، كما أن الحديث عن ارتفاع قيمة الأصول غير مقبول لأننا عرضنا عليه مسبقاً أن يستقطب مشترياً بسعر أفضل لتلك الأصول إن وُجد، إلا أنه لم يحرك ساكناً، ونحن مصرون على تنفيذ حكم المركز.
وتابع أن تلك الأصول تكونت نتيجة تمويل البنوك ولم يكن بهجت يمتلك شيئاً أو أى أموال، والبنك الأهلى هو من دفع ثمنها، مشيراً إلى أن ملف تمويل بهجت لم يكن يتماشى مع الأعراف المصرفية.