Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تواصلت ردود الافعال على المشروع المقترح الذى قدمة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والذى نشرتة البورصة امس فى ملحق بنوك وتمويل .
وقال مسئول بارز بالبنك المركزى ان البنك سيناقش الحزب فى التعديلات التى اعدها للوصول الى حلول وسط خاصة بالنسبة للحد الادنى المقترح لرؤوس اموال البنوك والمقدر بمليارى جنية سعيا للحفاظ على استمرارية البنوك الصغيرة التى ستواجة تحديات فى رفع راسمالها ثلاثة امثال دفعة واحدة بالاضافة الى مناقشة تخفيض الحد الادنى لرؤوس اموال فروع البنوك الاجنبية التى اقترح الحزب رفعها الى 300 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار حاليا .
واشار الى ان البنك سيطلب زيادة مهلة توفيق الاوضاع مع راس المال الذى سيتم التوصل الية ليصل الى نحو 3 سنوات بدلا من المدد المحددة فى التعديلات والبالغة 6 اشهر لاتاحة الفرصة امام البنوك لايجاد البدائل المناسبة لتدعيم قاعدتها الراسمالية .
واكد المصدر ان المركزى يرحب باضافة فصل كامل للصيرفة الاسلامية فى القانون الجديد فى ظل التوجة الى هذة الصناعة فى مناطق عديدة خاصة اسيا .
ورغم ذلك قال المصدر ان راى البنك المركزى فى التعديلات سيكون استشاريا والراى النهائى لمجلس الشعب الذى يمتلك سلطة التشريع الا انة شدد على ضرورة النقاش الموسع مع المتخصصين والعاملين بالقطاع .
وقال مسئول بارز بالبنك المركزى ان البنك سيناقش الحزب فى التعديلات التى اعدها للوصول الى حلول وسط خاصة بالنسبة للحد الادنى المقترح لرؤوس اموال البنوك والمقدر بمليارى جنية سعيا للحفاظ على استمرارية البنوك الصغيرة التى ستواجة تحديات فى رفع راسمالها ثلاثة امثال دفعة واحدة بالاضافة الى مناقشة تخفيض الحد الادنى لرؤوس اموال فروع البنوك الاجنبية التى اقترح الحزب رفعها الى 300 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار حاليا .
واشار الى ان البنك سيطلب زيادة مهلة توفيق الاوضاع مع راس المال الذى سيتم التوصل الية ليصل الى نحو 3 سنوات بدلا من المدد المحددة فى التعديلات والبالغة 6 اشهر لاتاحة الفرصة امام البنوك لايجاد البدائل المناسبة لتدعيم قاعدتها الراسمالية .
واكد المصدر ان المركزى يرحب باضافة فصل كامل للصيرفة الاسلامية فى القانون الجديد فى ظل التوجة الى هذة الصناعة فى مناطق عديدة خاصة اسيا .
ورغم ذلك قال المصدر ان راى البنك المركزى فى التعديلات سيكون استشاريا والراى النهائى لمجلس الشعب الذى يمتلك سلطة التشريع الا انة شدد على ضرورة النقاش الموسع مع المتخصصين والعاملين بالقطاع .