essa_ibokhald
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2012
- المشاركات
- 220
بينما ينشغل مسؤولو بيت التمويل الكويتي (بيتك) في نفض نموذج عمل البنك، ليعلموا ما أبقت لهم خطة «بوز اند كومباني» من انشطة رئيسية للمستقبل، يواجه هؤلاء سؤالا اكثر ترددا بين المساهمين والمستثمرين: هل سينهي نموذج عمل البنك الجديد التركيز على الاستثمار العقاري الذي يشكل متوسط قيمة محفظته العقارية إلى اجمالي اصول البنك 10 في المئة حسب اخر 5 سنوات؟
فقد كان دارجا عن «بيتك» منذ تأسيسه في السبعينات أن القطاع العقاري هو أكثر ما يشتهر به البنك محلياً وخارجياً. وكان من بين الانتقادات التي توجه إلى البنك نموذج العمل السائد حوله بأن العقار هو المكون الأول للاستقرار المالي لديه، الا ان من الواضح من قراءة خطة الهيكلة الجديدة، ان البنك بات مستعدا لتجاوز هذه النقطة، بالتخلي عن حرص مأثور عنه بتركيز نشاطه على قطاع العقار كخيار رئيسي إلى التركيز على النشاط المصرفي.
واذا كان «بيتك» استطاع منذ تأسيسه توفير ما يقارب من 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين، وتحوله إلى مرجع عقاري كبير في السوق المحلي، خصوصا بعد ازمة المناخ وانسحاب العديد من المستثمرين من السوق المحلي وبقاء «بيتك» واخرين لتعزيز مركز العقارات المحلية، وانه اول من ادخل ثقافة مباني الابراج ودخول المجمعات السكنية التي تخدمها اسواق تجارية «المثنى» إلى الكويت، الا ان من الواضح ان البنك لن يسبح مستقبلا عكس التيار المصرفي، بالاستمرار في تطبيق ثقافته الاستثمارية القديمة، حيث سيركز مستقبلا على النشاط المصرفي الرئيسي، خصوصا ان الاستثمار العقاري لم يعد مغريا لمسؤولي البنك مثلما كان لدى الادارات السابقة التي كانت تدير البنك بعقلية استثمارية أكثر مما هي مصرفية.
وفي هذا الخصوص تتزايد التوقعات بأن يقوم بيت التمويل الكويتي بفصل إدارة العقار الدولي عن البنك، وجعلها تابعة لاحدى الشركات العقارية المملوكة للبنك، والامر نفسه قد ينسحب على إدارة العقار المحلي، كما من غير المتوقع ان يقوم «بيتك» في المستقبل بالعمل على توسعة محفظته العقارية بشراء استثمارات جديدة بالسوق المحلي، وبالعكس سيعمل البنك على تخفيضها حسب قوى البيع.
يشار إلى ان «بيتك» لم يعد يملك اي عقارات في منطقة جنوب السرة التي كان يملك فيها الكثير من بلوكات الاراضي الكبيرة التي كان يفرزها إلى قسائم، كما انه طرح اخيرا للمزاد اراضي للبيع بقيمة تقارب 45 مليون دينار.
وافادت مصادر مقربة لـ «الراي» بأن «بيتك» يدرس فصل إدارة العقار الدولي عن مكوناته من حيث التبعية المحاسبية المباشرة، وانه يبحث اسناد إدارة العقار عامة إلى شركة تابعة، وان اغلب الظن ان تتبع شركة النخيل باعتبارها اكثر الشركات المؤهلة لذلك، فيما لم تستبعد المصادر ان يتضمن السباق إلى إدارة هذه العقارات شركة الانماء العقارية التي تأتي ضمن الجهات المرشحة في هذا الخصوص، الا انها لم تؤكد على ذلك.
وبعيدا عن التفاصيل، من المؤكد ان «بيتك» الذي يكافح لانهاء أزمة المخصصات المترتبة على استثماراته في الشركات التابعة والزميلة، يتجه الى مرحلة جديدة من النشاط، سيكون عنوانها العريض التركيز على اساس العمل المصرفي، بجميع منتجاته.
وباتت إدارة الاستثمارات العقارية عامة مادة نقاش قوية في «بيتك» اخيرا بين مؤيد لوجودها في البنك ومعارض لذلك، خصوصا بعد الانتقادات التي وجهها رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب السابق بدر المخيزيم في الجمعية العمومية الاخيرة إلى مسؤولي البنك بانهم يعملون على التخلص من اصول «بيتك» المدرة للدخل، التي لم يعد الابقاء على بعضها يستقيم مع خطة الهيكلة الجديدة.
وبحسب تصريحات سابقة لمدير ادارة العقار الدولي في «بيتك» علي الغنام، تدير محفظة العقارات الدولية في «بيتك» أصولاً بقيمة 1.5 مليار دولار، علما ان الاستثمار في مجال العقار الدولي يعد أحد الروافد الاستثمارية المتميزة لـ «بيتك»، فيما ظلت قيمة عقارات هذه الادارة جيدة ومدرة واستمرت في تحقيق عوائد مجزية لأصحابها إلى حد كبير.
ولفتت المصادر إلى ان توجهات «بيتك» في هذا الخصوص تأتي انسجاما مع توصيات الهيكلة بتعميق التكامل المصرفي لنشاط البنك ما يحقق نموا مستداما لعوائد المساهمين والمستثمرين، وتقليل معدلات المخاطر، وهذا لا يتحقق الا بالعودة بالبنك إلى نشاطه الرئيسي كمؤسسة مصرفية، لا استثمارية، بحيث يركز نشاطه على العمل المصرفي بمفهومه التقليدي من مرابحات وتسهيلات ائتمانية، وتحديدا على قطاع اعمال التجزئة المصرفية والاستهلاكية وغيرها.
وقالت المصادر ان هذا التوجه يتطلب الفصل بين الادارات والتحول من بنك بمفهومه الاستثماري الشامل إلى بنك يستهدف وبشكل رئيسي تعزيز المركز المالي والمحافظة على معدل من النمو المستقر والأداء المتوازن للبنك من خلال نشاطه المصرفي.
المصدر: الرأي الكويتية
فقد كان دارجا عن «بيتك» منذ تأسيسه في السبعينات أن القطاع العقاري هو أكثر ما يشتهر به البنك محلياً وخارجياً. وكان من بين الانتقادات التي توجه إلى البنك نموذج العمل السائد حوله بأن العقار هو المكون الأول للاستقرار المالي لديه، الا ان من الواضح من قراءة خطة الهيكلة الجديدة، ان البنك بات مستعدا لتجاوز هذه النقطة، بالتخلي عن حرص مأثور عنه بتركيز نشاطه على قطاع العقار كخيار رئيسي إلى التركيز على النشاط المصرفي.
واذا كان «بيتك» استطاع منذ تأسيسه توفير ما يقارب من 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين، وتحوله إلى مرجع عقاري كبير في السوق المحلي، خصوصا بعد ازمة المناخ وانسحاب العديد من المستثمرين من السوق المحلي وبقاء «بيتك» واخرين لتعزيز مركز العقارات المحلية، وانه اول من ادخل ثقافة مباني الابراج ودخول المجمعات السكنية التي تخدمها اسواق تجارية «المثنى» إلى الكويت، الا ان من الواضح ان البنك لن يسبح مستقبلا عكس التيار المصرفي، بالاستمرار في تطبيق ثقافته الاستثمارية القديمة، حيث سيركز مستقبلا على النشاط المصرفي الرئيسي، خصوصا ان الاستثمار العقاري لم يعد مغريا لمسؤولي البنك مثلما كان لدى الادارات السابقة التي كانت تدير البنك بعقلية استثمارية أكثر مما هي مصرفية.
وفي هذا الخصوص تتزايد التوقعات بأن يقوم بيت التمويل الكويتي بفصل إدارة العقار الدولي عن البنك، وجعلها تابعة لاحدى الشركات العقارية المملوكة للبنك، والامر نفسه قد ينسحب على إدارة العقار المحلي، كما من غير المتوقع ان يقوم «بيتك» في المستقبل بالعمل على توسعة محفظته العقارية بشراء استثمارات جديدة بالسوق المحلي، وبالعكس سيعمل البنك على تخفيضها حسب قوى البيع.
يشار إلى ان «بيتك» لم يعد يملك اي عقارات في منطقة جنوب السرة التي كان يملك فيها الكثير من بلوكات الاراضي الكبيرة التي كان يفرزها إلى قسائم، كما انه طرح اخيرا للمزاد اراضي للبيع بقيمة تقارب 45 مليون دينار.
وافادت مصادر مقربة لـ «الراي» بأن «بيتك» يدرس فصل إدارة العقار الدولي عن مكوناته من حيث التبعية المحاسبية المباشرة، وانه يبحث اسناد إدارة العقار عامة إلى شركة تابعة، وان اغلب الظن ان تتبع شركة النخيل باعتبارها اكثر الشركات المؤهلة لذلك، فيما لم تستبعد المصادر ان يتضمن السباق إلى إدارة هذه العقارات شركة الانماء العقارية التي تأتي ضمن الجهات المرشحة في هذا الخصوص، الا انها لم تؤكد على ذلك.
وبعيدا عن التفاصيل، من المؤكد ان «بيتك» الذي يكافح لانهاء أزمة المخصصات المترتبة على استثماراته في الشركات التابعة والزميلة، يتجه الى مرحلة جديدة من النشاط، سيكون عنوانها العريض التركيز على اساس العمل المصرفي، بجميع منتجاته.
وباتت إدارة الاستثمارات العقارية عامة مادة نقاش قوية في «بيتك» اخيرا بين مؤيد لوجودها في البنك ومعارض لذلك، خصوصا بعد الانتقادات التي وجهها رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب السابق بدر المخيزيم في الجمعية العمومية الاخيرة إلى مسؤولي البنك بانهم يعملون على التخلص من اصول «بيتك» المدرة للدخل، التي لم يعد الابقاء على بعضها يستقيم مع خطة الهيكلة الجديدة.
وبحسب تصريحات سابقة لمدير ادارة العقار الدولي في «بيتك» علي الغنام، تدير محفظة العقارات الدولية في «بيتك» أصولاً بقيمة 1.5 مليار دولار، علما ان الاستثمار في مجال العقار الدولي يعد أحد الروافد الاستثمارية المتميزة لـ «بيتك»، فيما ظلت قيمة عقارات هذه الادارة جيدة ومدرة واستمرت في تحقيق عوائد مجزية لأصحابها إلى حد كبير.
ولفتت المصادر إلى ان توجهات «بيتك» في هذا الخصوص تأتي انسجاما مع توصيات الهيكلة بتعميق التكامل المصرفي لنشاط البنك ما يحقق نموا مستداما لعوائد المساهمين والمستثمرين، وتقليل معدلات المخاطر، وهذا لا يتحقق الا بالعودة بالبنك إلى نشاطه الرئيسي كمؤسسة مصرفية، لا استثمارية، بحيث يركز نشاطه على العمل المصرفي بمفهومه التقليدي من مرابحات وتسهيلات ائتمانية، وتحديدا على قطاع اعمال التجزئة المصرفية والاستهلاكية وغيرها.
وقالت المصادر ان هذا التوجه يتطلب الفصل بين الادارات والتحول من بنك بمفهومه الاستثماري الشامل إلى بنك يستهدف وبشكل رئيسي تعزيز المركز المالي والمحافظة على معدل من النمو المستقر والأداء المتوازن للبنك من خلال نشاطه المصرفي.
المصدر: الرأي الكويتية
