Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تعتزم الشركة السعودية للاتصالات التقدم للمنافسة على الرخصة الافتراضية للمحمول «MVNO» حال طرح كراسة الشروط التى يعكف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على وضع بنودها والاعلان عنها خلال اسابيع، وفقا لما علمته الشروق من مصادر مطلعة.
واكدت المصادر أن تحالف الشركة السعودية للاتصالات الذى كان قد تقدم للحصول على رخصة المحمول الثالثة، منذ عدة سنوات ينوى المنافسة على الرخصة الافتراضية التى تطرح للمرة الاولى فى مصر.
ويدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اكثر من سيناريو لطرح هذه الرخصة، منها أن يقوم بطرح ثلاث رخص مرة واحدة بنظام شبكة لكل مشغل، او رخصة واحدة بنظام المزايدة او طرح رخصتين.
«غالبا لن تعارض كراسة الشروط دخول شركات عربية للمنافسة، رغم محاولات وضع شروط وبنود ملائمة ومتوافقة لحصول الشركة المصرية للاتصالات (ETEL) على الرخصة».
وفقا لما قاله مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ«الشروق»، مؤكدا عزم شركة اوراسكوم تيليكوم (ORTE) ، المنافسة على الرخصة خاصة بعد اتمامها صفقة بيع اسهم موبينيل لشركة فرانس تيليكوم، واحتفاظها بنسبة 5% فقط.
وبرغم اعتراضات شركات المحمول على طرح هذه الرخصة فى ظل تراجع عام فى ارباح جميع القطاعات، فإن اجتماع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لأخذ آراء الأعضاء على الطرح انتهى بموافقة 12 عضوا واعتراض عضوين فقط بحسب ما صرح به محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ«الشروق»، نافيا أى اقاويل عن تردد الجهاز فى طرح الرخصة الافتراضية وانقسام اعضائه فى التصويت عليها.
«الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اخذ وقتا فى دراسة السوق ومدى قابليتها لاستقبال مثل هذه الرخص ولم يجازف بالموافقة الا بعد تأكده من جاهزية السوق المصرية واحتمالها لدخول الافتراضية، واتت الموافقة بأغلبية الاعضاء»
وتمكّن رخصة المحمول الافتراضية من شراء خدمات المحمول بالجملة من احدى الشركات المرخص لها والعاملة بالسوق المصرية، لإعادة بيعها مرة أخرى بسعر التجزئة، تحت اسم وعلامة تجارية جديدة، ولكنها لا تمكن مالكها من الحصول على ترخيص لشبكة رابعة للمحمول، التى تتطلب الحصول على حيز ترددى جديد.
وتستعد الشركة المصرية للاتصالات، الإعلان عن ضوابط ومحددات الرخصة التى ستقررها اللجنة المشكلة من قبل الجهاز، كى تتمكن من دراستها تمهيدا للمنافسة عليها، وتعتبر المصرية هذه الرخصة طوق نجاة لتراجع الايرادات التى تسبب فيها انحصار اعداد مشتركى الثابت، وعدم تمكن الشركة من المنافسة فى مجال الانترنت اللاسلكى.
من جهة أخرى طالبت شركات المحمول الثلاث، بالحصول على رخص لتقديم خدمات التليفون الارضى فى حال فوز الشركة المصرية للاتصالات برخصة الافتراضية، اسوة بتحولها الى مشغل متكامل يقدم خدمات المحمول والارضى والانترنت.
وهو ما يطرح تساؤلات عن وضع سوق الاتصالات خلال المرحلة القادمة، خاصة مع تشبع متصاعد للسوق ومنافسة حادة بين الشركات وصفها وزير الاتصالات بالضارة وفى السياق الخاطئ اذا ما استمرت بنفس النهج.
واكدت المصادر أن تحالف الشركة السعودية للاتصالات الذى كان قد تقدم للحصول على رخصة المحمول الثالثة، منذ عدة سنوات ينوى المنافسة على الرخصة الافتراضية التى تطرح للمرة الاولى فى مصر.
ويدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اكثر من سيناريو لطرح هذه الرخصة، منها أن يقوم بطرح ثلاث رخص مرة واحدة بنظام شبكة لكل مشغل، او رخصة واحدة بنظام المزايدة او طرح رخصتين.
«غالبا لن تعارض كراسة الشروط دخول شركات عربية للمنافسة، رغم محاولات وضع شروط وبنود ملائمة ومتوافقة لحصول الشركة المصرية للاتصالات (ETEL) على الرخصة».
وفقا لما قاله مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ«الشروق»، مؤكدا عزم شركة اوراسكوم تيليكوم (ORTE) ، المنافسة على الرخصة خاصة بعد اتمامها صفقة بيع اسهم موبينيل لشركة فرانس تيليكوم، واحتفاظها بنسبة 5% فقط.
وبرغم اعتراضات شركات المحمول على طرح هذه الرخصة فى ظل تراجع عام فى ارباح جميع القطاعات، فإن اجتماع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لأخذ آراء الأعضاء على الطرح انتهى بموافقة 12 عضوا واعتراض عضوين فقط بحسب ما صرح به محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ«الشروق»، نافيا أى اقاويل عن تردد الجهاز فى طرح الرخصة الافتراضية وانقسام اعضائه فى التصويت عليها.
«الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اخذ وقتا فى دراسة السوق ومدى قابليتها لاستقبال مثل هذه الرخص ولم يجازف بالموافقة الا بعد تأكده من جاهزية السوق المصرية واحتمالها لدخول الافتراضية، واتت الموافقة بأغلبية الاعضاء»
وتمكّن رخصة المحمول الافتراضية من شراء خدمات المحمول بالجملة من احدى الشركات المرخص لها والعاملة بالسوق المصرية، لإعادة بيعها مرة أخرى بسعر التجزئة، تحت اسم وعلامة تجارية جديدة، ولكنها لا تمكن مالكها من الحصول على ترخيص لشبكة رابعة للمحمول، التى تتطلب الحصول على حيز ترددى جديد.
وتستعد الشركة المصرية للاتصالات، الإعلان عن ضوابط ومحددات الرخصة التى ستقررها اللجنة المشكلة من قبل الجهاز، كى تتمكن من دراستها تمهيدا للمنافسة عليها، وتعتبر المصرية هذه الرخصة طوق نجاة لتراجع الايرادات التى تسبب فيها انحصار اعداد مشتركى الثابت، وعدم تمكن الشركة من المنافسة فى مجال الانترنت اللاسلكى.
من جهة أخرى طالبت شركات المحمول الثلاث، بالحصول على رخص لتقديم خدمات التليفون الارضى فى حال فوز الشركة المصرية للاتصالات برخصة الافتراضية، اسوة بتحولها الى مشغل متكامل يقدم خدمات المحمول والارضى والانترنت.
وهو ما يطرح تساؤلات عن وضع سوق الاتصالات خلال المرحلة القادمة، خاصة مع تشبع متصاعد للسوق ومنافسة حادة بين الشركات وصفها وزير الاتصالات بالضارة وفى السياق الخاطئ اذا ما استمرت بنفس النهج.