Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أكد محللون وخبراء ماليون أهمية دراسة ستة معايير رئيسة لمعرفة التوقيت المناسب للدخول إلى أسواق الأسهم، تشمل الوضع الاقتصادي العام، ومدى انعكاس مؤشرات الاقتصاد الكلي على نتائج أعمال الشركات، ومكررات ربحية الأسواق والشركات، ومعيار القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، وتوزيعات الأرباح ونسبتها المئوية من القيمة السوقية للسهم، وأخيراً معدلات السيولة والتداول.
وقالوا في حديثهم مع صحيفة الامارات اليوم إن الدخول إلى أسواق الأسهم في ظل سيطرة حالة عامة من التخوف من أداء السوق أمر ممكن، إذ تتوافر وقتها للمستثمر فرص جيدة للشراء بأسعار مغرية، ولابد أن يسبق المستثمر الآخرين، بحيث لا يدخل والتفاؤل مسيطر على جميع أطراف السوق، لأن الأسعار وقتها ستكون مرتفعة بالفعل، ما يقلل فرص الربح.
وقال رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، إن هناك عدداً من العوامل التي يجب على المستثمر الراغب في الدخول إلى أسواق الأسهم دراستها قبل اتخاذ القرار الاستثماري، أهمها الوضع الاقتصادي العام، ومدى انعكاس مؤشرات الاقتصاد الكلي على نتائج أعمال الشركات.
وأضاف أن المستثمر يجب أن يجري كذلك عدداً من التقييمات الأولية قبل الدخول للاستثمار في أسواق الأسهم لمعرفة عدد من المعايير المهمة للقرار الاستثماري، ومنها مكررات ربحية الأسواق والشركات، معيار القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، معيار توزيعات الأرباح ونسبتها المئوية، معدلات السيولة والتداول، لافتاً إلى إمكانية الاستعانة بالمختصين والخبراء لمعرفة هذه المعايير وأهميتها قبل الدخول إلى سوق الأسهم.
ونبه الطه إلى أنه عند تطبيق المعايير السابقة على أسواق الأسهم المحلية سيتضح أن أسواق الأسهم الإماراتية تعد من الأسواق الواعدة للاستثمار.
وأفاد وضاح الطه بأنه بالنظر إلى معيار مكررات ربحية الأسواق، فإن مكرر الربحية يبلغ ثماني مرات في أبوظبي، و10.5 مرات في سوق دبي، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح تعد كذلك من الأمور التي تحفز على الدخول إلى أسواق الأسهم.
ونصح الطه المستثمرين الذين قرروا الدخول إلى أسواق الأسهم بعدم ارتكاب الأخطاء التي اعتاد المستثمرون ارتكابها في الماضي، وأهمها عدم وضع إجمالي السيولة التي في حوزته في سهم واحد، مشدداً على أهمية التنويع في الأسهم التي يقتنيها المستثمر، وكذا الاحتفاظ بجزء من المدخرات الفائضة كسيولة حتى يمكن عمل توازن للمخاطر.
من جهته، قال المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، وليد الخطيب، إن الوقت المناسب للشراء في أسواق الأسهم هو حين تكون هناك حالة عامة من التخوف من أداء السوق، إذ تتوافر وقتها فرص جيدة للشراء بأسعار مغرية.
وذكر أن المستثمر لابد أن يسبق الآخرين، بحيث لا يدخل والتفاؤل مسيطر على جميع أطراف السوق، لأن الأسعار وقتها ستكون مرتفعة بالفعل، ما يقلل من فرص الربح.
وأضاف الخطيب أن هناك عدداً من العوامل التي يجب أن يراعيها المستثمر قبل الشراء، منها الوضع العام للسوق، لافتاً إلى أن أسواق الأسهم مرت بدورة تصحيح استمرت سنوات عدة، وأدت لانخفاض أسعار معظم الأسهم بنسبة قاربت 80٪، ثم استقرت الأسعار طوال النصف الثاني من العام الماضي، بعد أن وجد المستثمرون أن البيع لا يحقق جدوى في ظل الأسعار المنخفضة.
وأكد الخطيب أن التوقيت المناسب للدخول إلى أسواق الأسهم لا يعني أن ترتفع أسعار الأسهم المشتراة فور الشراء، لكن يعني أن يكون الشراء في وقت تكون فيه معدلات المخاطرة متدنية للغاية، إذ إن تجنب الخسارة أمر لا يقل أهمية عن محاولة الربح.
بدوره، أفاد المحلل المالي، علاء الدين علي، بأن مقارنة الفرص الاستثمارية المتاحة بالعائد الذي يمكن تحقيقه منها يعد أول خطوة لاتخاذ القرار الاستثماري.
وأوضح أن المستثمر يجب أن يقارن العائد على الودائع الادخارية في البنوك وعوائد الأدوات الاستثمارية والبرامج الادخارية بالعائد الذي يمكن تحقيقه في حال الاستثمار في الأسهم، مؤكداً أن زيادة توزيعات الأرباح على أسهم الشركات جعلت الاستثمار في أسواق الأسهم مغرياً في حد ذاته، إذ يضمن المستثمر تحقيق عائد مرتفع مقارنة بالقيمة السوقية للسهم، ناهيك عن العائد المتوقع من ارتفاع القيمة السوقية للسهم في ما بعد.
ونبه علي إلى أن كيفية الدخول إلى أسواق الأسهم لا تقل أهمية عن توقيت الدخول المناسب، إذ قد يدخل المستثمر في توقيت مناسب، لكنه يخسر بسبب خطأ في القرار الاستثماري، بمعنى أن يتبع استراتيجية القطيع فيشتري أسهماً شهدت مضاربات عنيفة أدت إلى ارتفاع قيمتها السوقية فعلياً.
وأضاف أن من الأخطاء الأخرى مبدأ (وضع البيض كله في سلة واحدة)، بمعنى عدم تنويع الاستثمار عبر شراء أسهم شركات عدة وعدم الاكتفاء بسهم واحد، لأنه في حال شراء المستثمر أكثر من سهم، فإنه يضمن تقليل المخاطرة، بحيث يعوض ارتفاع سهم معين الخسارة التي قد تتحقق من انخفاض سهم آخر.
وأشار علي إلى أهمية أن يتقبل المستثمر المخاطرة، وأن يدرك أن المضاربة كما تحمل فرصاً للربح الوافر فإنها تتسم بالمخاطرة وتزيد فيها احتمالات تحقيق الخسارة، موضحاً أن التوقيت المناسب للدخول إلى أسواق الأسهم لا يعني تحقيق أرباح من ارتفاع القيمة السوقية خلال مدى زمني قصير من بداية الاستثمار.
وقالوا في حديثهم مع صحيفة الامارات اليوم إن الدخول إلى أسواق الأسهم في ظل سيطرة حالة عامة من التخوف من أداء السوق أمر ممكن، إذ تتوافر وقتها للمستثمر فرص جيدة للشراء بأسعار مغرية، ولابد أن يسبق المستثمر الآخرين، بحيث لا يدخل والتفاؤل مسيطر على جميع أطراف السوق، لأن الأسعار وقتها ستكون مرتفعة بالفعل، ما يقلل فرص الربح.
وقال رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، إن هناك عدداً من العوامل التي يجب على المستثمر الراغب في الدخول إلى أسواق الأسهم دراستها قبل اتخاذ القرار الاستثماري، أهمها الوضع الاقتصادي العام، ومدى انعكاس مؤشرات الاقتصاد الكلي على نتائج أعمال الشركات.
وأضاف أن المستثمر يجب أن يجري كذلك عدداً من التقييمات الأولية قبل الدخول للاستثمار في أسواق الأسهم لمعرفة عدد من المعايير المهمة للقرار الاستثماري، ومنها مكررات ربحية الأسواق والشركات، معيار القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، معيار توزيعات الأرباح ونسبتها المئوية، معدلات السيولة والتداول، لافتاً إلى إمكانية الاستعانة بالمختصين والخبراء لمعرفة هذه المعايير وأهميتها قبل الدخول إلى سوق الأسهم.
ونبه الطه إلى أنه عند تطبيق المعايير السابقة على أسواق الأسهم المحلية سيتضح أن أسواق الأسهم الإماراتية تعد من الأسواق الواعدة للاستثمار.
وأفاد وضاح الطه بأنه بالنظر إلى معيار مكررات ربحية الأسواق، فإن مكرر الربحية يبلغ ثماني مرات في أبوظبي، و10.5 مرات في سوق دبي، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح تعد كذلك من الأمور التي تحفز على الدخول إلى أسواق الأسهم.
ونصح الطه المستثمرين الذين قرروا الدخول إلى أسواق الأسهم بعدم ارتكاب الأخطاء التي اعتاد المستثمرون ارتكابها في الماضي، وأهمها عدم وضع إجمالي السيولة التي في حوزته في سهم واحد، مشدداً على أهمية التنويع في الأسهم التي يقتنيها المستثمر، وكذا الاحتفاظ بجزء من المدخرات الفائضة كسيولة حتى يمكن عمل توازن للمخاطر.
من جهته، قال المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، وليد الخطيب، إن الوقت المناسب للشراء في أسواق الأسهم هو حين تكون هناك حالة عامة من التخوف من أداء السوق، إذ تتوافر وقتها فرص جيدة للشراء بأسعار مغرية.
وذكر أن المستثمر لابد أن يسبق الآخرين، بحيث لا يدخل والتفاؤل مسيطر على جميع أطراف السوق، لأن الأسعار وقتها ستكون مرتفعة بالفعل، ما يقلل من فرص الربح.
وأضاف الخطيب أن هناك عدداً من العوامل التي يجب أن يراعيها المستثمر قبل الشراء، منها الوضع العام للسوق، لافتاً إلى أن أسواق الأسهم مرت بدورة تصحيح استمرت سنوات عدة، وأدت لانخفاض أسعار معظم الأسهم بنسبة قاربت 80٪، ثم استقرت الأسعار طوال النصف الثاني من العام الماضي، بعد أن وجد المستثمرون أن البيع لا يحقق جدوى في ظل الأسعار المنخفضة.
وأكد الخطيب أن التوقيت المناسب للدخول إلى أسواق الأسهم لا يعني أن ترتفع أسعار الأسهم المشتراة فور الشراء، لكن يعني أن يكون الشراء في وقت تكون فيه معدلات المخاطرة متدنية للغاية، إذ إن تجنب الخسارة أمر لا يقل أهمية عن محاولة الربح.
بدوره، أفاد المحلل المالي، علاء الدين علي، بأن مقارنة الفرص الاستثمارية المتاحة بالعائد الذي يمكن تحقيقه منها يعد أول خطوة لاتخاذ القرار الاستثماري.
وأوضح أن المستثمر يجب أن يقارن العائد على الودائع الادخارية في البنوك وعوائد الأدوات الاستثمارية والبرامج الادخارية بالعائد الذي يمكن تحقيقه في حال الاستثمار في الأسهم، مؤكداً أن زيادة توزيعات الأرباح على أسهم الشركات جعلت الاستثمار في أسواق الأسهم مغرياً في حد ذاته، إذ يضمن المستثمر تحقيق عائد مرتفع مقارنة بالقيمة السوقية للسهم، ناهيك عن العائد المتوقع من ارتفاع القيمة السوقية للسهم في ما بعد.
ونبه علي إلى أن كيفية الدخول إلى أسواق الأسهم لا تقل أهمية عن توقيت الدخول المناسب، إذ قد يدخل المستثمر في توقيت مناسب، لكنه يخسر بسبب خطأ في القرار الاستثماري، بمعنى أن يتبع استراتيجية القطيع فيشتري أسهماً شهدت مضاربات عنيفة أدت إلى ارتفاع قيمتها السوقية فعلياً.
وأضاف أن من الأخطاء الأخرى مبدأ (وضع البيض كله في سلة واحدة)، بمعنى عدم تنويع الاستثمار عبر شراء أسهم شركات عدة وعدم الاكتفاء بسهم واحد، لأنه في حال شراء المستثمر أكثر من سهم، فإنه يضمن تقليل المخاطرة، بحيث يعوض ارتفاع سهم معين الخسارة التي قد تتحقق من انخفاض سهم آخر.
وأشار علي إلى أهمية أن يتقبل المستثمر المخاطرة، وأن يدرك أن المضاربة كما تحمل فرصاً للربح الوافر فإنها تتسم بالمخاطرة وتزيد فيها احتمالات تحقيق الخسارة، موضحاً أن التوقيت المناسب للدخول إلى أسواق الأسهم لا يعني تحقيق أرباح من ارتفاع القيمة السوقية خلال مدى زمني قصير من بداية الاستثمار.