ahmedddus
عضو نشط
- التسجيل
- 18 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 101
نقلا من جريدة الراي ..
أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري، عن توفير أرض غرب عبدالله المبارك، عوضا عن أرض منطقة هدية، التي لا تصلح لأن تكون سكنية، لافتا الى توفير أرض أخرى بجانب مدينة سعدالعبدالله، مبينا وجود قصور كبير من قبل البلدية، «التي ان قامت بتطبيق القانون، سيكون هناك أكثر من 500 ألف قطعة أرض يمكن الاستفادة منها».
وقال الوزير شعيب المويزري، في لقاء مع عدد من نواب الدائرة الثانية وأهالي منطقة الصليبخات، ان «قيادات وزارة الاسكان عقدت العديد من الاجتماعات الأسبوعية مع شركة النفط، ووزارة الدفاع، والبلدية، لبحث الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على أراض سكنية»، مشيرا الى أن «المشكلة الاسكانية تكمن بشكل رئيسي في وجود الاراضي التي يمكن للوزارة أن تقوم ببناء وحدات سكنية عليها».
وأضاف المويزري، ان «مشكلة سكان بيوت التركيب صعبة، وتحتاج الى حلول سريعة وفعلية لوقف المعاناة التي يعيشها الأهالي، والتي يشعر بها الجميع»، واعدا بأن الحل لهذه المشكلة سيكون بعد شهر رمضان المقبل، وأن الحل الذي ستخرج به المؤسسة سيكون عادلا ومرضيا للجميع، مشيرا الى أن «فكرة التثمين لا يمكن أن تطبق عليها باي حال من الأحوال».
من جهته، قال صبحي الملا، ان «هذه المشكلة طرحت من سنوات طويلة الا أنه لم يخرج أي حل ينهيها، والدراسة الخاصة بهذه المشكلة سيتم الانتهاء منها مع الحلول المقترحة بعد شهر رمضان المقبل، ومن ثم رفعها الى مجلس الوزارء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الجانب.
ولفت النائب جمعان الحربش، الى أن «مشكلة بيوت التركيب التي بدأت منذ الثمانينات، لا يوجد لها حل فعلي ينهي المشكلة التي صاحبها الكثير من المطالبات التي تقدم بها المواطنين للعديد من المسؤولين الذين تقلدوا حقيبة الاسكان»، لافتا الى أن جانب من مشكلة هذه المنازل هو ارتباط كل منزلين معا، بمعنى أن أي مواطن يريد ازالة منزله واعادة بنائه مرة أخرى فان ذلك يستوجب عليه هدم منزل جاره.
وأشار الى ان اللجنة الاسكانية انتهت الى أحد حلين، الأول يختص بالبيوت المرتبطة مع بعضها، والآخر يختص بالمنازل المقامة منفردة، مبينا أن الحل الاول تمثل في اعطاء أصحاب البيوت المرتبطة 70 ألف دينار لكل صاحب منزل، أو يخصص لهما دور على الطلبات الاسكانية على أن يتم منحكل منهما 1000 دينار شهريا كبدل ايجار، الى حين تسلمه المنزل الجديد.
وأضاف، «أما الحل الثاني لأصحاب البيوت المنفردة، فيتمثل في منح كل صاحب منزل 70 ألف دينار»، لافتا الى أن فكرة التثمين التي طالب بها بعض المواطنين صعبة التنفيذ، لاسيما وأن هناك أكثر من منطقة سيندرج عليها مثل هذا الأمر. وشدد النائب حمد المطر، على ضرورة الاسراع في حل هذه المشكلة التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين الذين باتوا في خطر من بقائهم حبيسين لهذه المنازل غير الصالحة للسكن، معتبرا فكرة اعطاء 1000 دينار شهريا لكل مالك لهذه المساكن الى حين حل المشكلة أمرا منطقيا.
وقال النائب عبداللطيف العميري، ان «دور النواب يقتضي مراعاة مصالح المواطنين وتبني القضايا التي تلامس احتياجاتهم»، متمنيا أن يتم اعتماد الاقتراحات المقدمة الى اللجنة الاسكانية البرلمانية، وأن يكون هناك استقرار سياسي في البلاد حتى يكون هناك وقت لاقرار القوانين وتنفيذ الخطط التنموية والمشاريع الخدمية.
المصدر: http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=356411&date=06062012
أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري، عن توفير أرض غرب عبدالله المبارك، عوضا عن أرض منطقة هدية، التي لا تصلح لأن تكون سكنية، لافتا الى توفير أرض أخرى بجانب مدينة سعدالعبدالله، مبينا وجود قصور كبير من قبل البلدية، «التي ان قامت بتطبيق القانون، سيكون هناك أكثر من 500 ألف قطعة أرض يمكن الاستفادة منها».
وقال الوزير شعيب المويزري، في لقاء مع عدد من نواب الدائرة الثانية وأهالي منطقة الصليبخات، ان «قيادات وزارة الاسكان عقدت العديد من الاجتماعات الأسبوعية مع شركة النفط، ووزارة الدفاع، والبلدية، لبحث الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على أراض سكنية»، مشيرا الى أن «المشكلة الاسكانية تكمن بشكل رئيسي في وجود الاراضي التي يمكن للوزارة أن تقوم ببناء وحدات سكنية عليها».
وأضاف المويزري، ان «مشكلة سكان بيوت التركيب صعبة، وتحتاج الى حلول سريعة وفعلية لوقف المعاناة التي يعيشها الأهالي، والتي يشعر بها الجميع»، واعدا بأن الحل لهذه المشكلة سيكون بعد شهر رمضان المقبل، وأن الحل الذي ستخرج به المؤسسة سيكون عادلا ومرضيا للجميع، مشيرا الى أن «فكرة التثمين لا يمكن أن تطبق عليها باي حال من الأحوال».
من جهته، قال صبحي الملا، ان «هذه المشكلة طرحت من سنوات طويلة الا أنه لم يخرج أي حل ينهيها، والدراسة الخاصة بهذه المشكلة سيتم الانتهاء منها مع الحلول المقترحة بعد شهر رمضان المقبل، ومن ثم رفعها الى مجلس الوزارء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الجانب.
ولفت النائب جمعان الحربش، الى أن «مشكلة بيوت التركيب التي بدأت منذ الثمانينات، لا يوجد لها حل فعلي ينهي المشكلة التي صاحبها الكثير من المطالبات التي تقدم بها المواطنين للعديد من المسؤولين الذين تقلدوا حقيبة الاسكان»، لافتا الى أن جانب من مشكلة هذه المنازل هو ارتباط كل منزلين معا، بمعنى أن أي مواطن يريد ازالة منزله واعادة بنائه مرة أخرى فان ذلك يستوجب عليه هدم منزل جاره.
وأشار الى ان اللجنة الاسكانية انتهت الى أحد حلين، الأول يختص بالبيوت المرتبطة مع بعضها، والآخر يختص بالمنازل المقامة منفردة، مبينا أن الحل الاول تمثل في اعطاء أصحاب البيوت المرتبطة 70 ألف دينار لكل صاحب منزل، أو يخصص لهما دور على الطلبات الاسكانية على أن يتم منحكل منهما 1000 دينار شهريا كبدل ايجار، الى حين تسلمه المنزل الجديد.
وأضاف، «أما الحل الثاني لأصحاب البيوت المنفردة، فيتمثل في منح كل صاحب منزل 70 ألف دينار»، لافتا الى أن فكرة التثمين التي طالب بها بعض المواطنين صعبة التنفيذ، لاسيما وأن هناك أكثر من منطقة سيندرج عليها مثل هذا الأمر. وشدد النائب حمد المطر، على ضرورة الاسراع في حل هذه المشكلة التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين الذين باتوا في خطر من بقائهم حبيسين لهذه المنازل غير الصالحة للسكن، معتبرا فكرة اعطاء 1000 دينار شهريا لكل مالك لهذه المساكن الى حين حل المشكلة أمرا منطقيا.
وقال النائب عبداللطيف العميري، ان «دور النواب يقتضي مراعاة مصالح المواطنين وتبني القضايا التي تلامس احتياجاتهم»، متمنيا أن يتم اعتماد الاقتراحات المقدمة الى اللجنة الاسكانية البرلمانية، وأن يكون هناك استقرار سياسي في البلاد حتى يكون هناك وقت لاقرار القوانين وتنفيذ الخطط التنموية والمشاريع الخدمية.
المصدر: http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=356411&date=06062012
