Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
قالت الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر ان مصر ستبقى سوقا استراتيجية رئيسية بالنسبة للبنك الوطني معربة عن تفاؤلها بافاق الاقتصاد المصري وبقدراته وامكاناته.
واضافت البحر في كلمتها الافتتاحية في الندوة التي نظمها البنك الليلة الماضية بعنوان (شهادة مصري الدولارية) ان مصر تمر بمرحلة مفصلية من تاريخها وهي بأمس الحاجة الى التفاف جميع ابنائها حولها ولاشك ان شهادة المصري الدولارية تشكل فرصة سانحة لدعم الاقتصاد المصري الاكبر عربيا، وذلك بحسب ماذكرته وكالة انباء الكويت.
واوضحت انه رغم الاضطرابات والاحداث السياسية التي تشهدها مصر منذ فترة والتي انعكست دون شك على البيئة الاقتصادية فيها الا انها ستبقى القلب النابض للعام العربي مؤكدة في الوقت نفسه ان "دم الاقتصاد المصري مسؤولية جماعية لاتقع على عاتق المصريين فقط بل هي مسؤولية عربية".
من جانبه قال سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت عبد الكريم سليمان ان الثورة المصرية "شكلت بداية مرحلة جديدة وباتت البلاد تعتمد بصورة رئيسية على ابنائها في الداخل والخارج لاسيما ان فترة الثورة شهدت خروجا لبعض الاستثمارات من البلاد".
واضاف السفير سليمان ان شراء شهادة المصري الدولارية ساهمت في زيادة التحويلات بنحو 100 مليون دولار مطالبا المقيمين المصريين في الكويت بالاقبال بصورة اكبر على هذه الشهادات.
بدوره قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري نضال عصر ان استمرار احتفاظ الجنيه المصري بهامش حركة محدود امام الدولار في اوقات الثورة يعود بالدرجة الاولى الى (المركزي المصري) الذي لم يسمح للمضاربين بالمضاربات على الدولار.
واضاف عصر ان "مصر في عام 1990 لم تكن تمتلك اي احتياطي بالعملات الصعبة في وقت بلغ فيه حجم الدين الخارجي نحو 55 مليار دولار بينما وصل الاحتياطي من العملات الاجنبية في عام 2004 الى 7 مليارات دولار.
وذكر انه رغم انخفاض الاحتياطي خلال فترة الثورة وما بعدها الا ان العديد من الدول لا تمتلك احتياطيات لاسيما ان دور الاحتياطي في اي دولة هو التدخل في فترة الازمات كاشفا عن ان الاحتياطي المصري ارتفع للمرة الاولى منذ الثورة خلال شهر ابريل الماضي بنحو 100 مليون دولار بعد انخفاضات قاربت نحو 2 مليار دولار شهريا.
واعتبر ان عدم الاستقرار السياسي هو المشكلة الرئيسية التي تقف امام الاقتصاد المصري حيث ان ايا من المستثمرين لم يجتمع مع البنك المركزي طوال فترة الثورة حتى انتهت الانتخابات التشريعية الاخيرة فحصل تهافت غير مسبوق من المستثمرين على البنك المركزي.
واضافت البحر في كلمتها الافتتاحية في الندوة التي نظمها البنك الليلة الماضية بعنوان (شهادة مصري الدولارية) ان مصر تمر بمرحلة مفصلية من تاريخها وهي بأمس الحاجة الى التفاف جميع ابنائها حولها ولاشك ان شهادة المصري الدولارية تشكل فرصة سانحة لدعم الاقتصاد المصري الاكبر عربيا، وذلك بحسب ماذكرته وكالة انباء الكويت.
واوضحت انه رغم الاضطرابات والاحداث السياسية التي تشهدها مصر منذ فترة والتي انعكست دون شك على البيئة الاقتصادية فيها الا انها ستبقى القلب النابض للعام العربي مؤكدة في الوقت نفسه ان "دم الاقتصاد المصري مسؤولية جماعية لاتقع على عاتق المصريين فقط بل هي مسؤولية عربية".
من جانبه قال سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت عبد الكريم سليمان ان الثورة المصرية "شكلت بداية مرحلة جديدة وباتت البلاد تعتمد بصورة رئيسية على ابنائها في الداخل والخارج لاسيما ان فترة الثورة شهدت خروجا لبعض الاستثمارات من البلاد".
واضاف السفير سليمان ان شراء شهادة المصري الدولارية ساهمت في زيادة التحويلات بنحو 100 مليون دولار مطالبا المقيمين المصريين في الكويت بالاقبال بصورة اكبر على هذه الشهادات.
بدوره قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري نضال عصر ان استمرار احتفاظ الجنيه المصري بهامش حركة محدود امام الدولار في اوقات الثورة يعود بالدرجة الاولى الى (المركزي المصري) الذي لم يسمح للمضاربين بالمضاربات على الدولار.
واضاف عصر ان "مصر في عام 1990 لم تكن تمتلك اي احتياطي بالعملات الصعبة في وقت بلغ فيه حجم الدين الخارجي نحو 55 مليار دولار بينما وصل الاحتياطي من العملات الاجنبية في عام 2004 الى 7 مليارات دولار.
وذكر انه رغم انخفاض الاحتياطي خلال فترة الثورة وما بعدها الا ان العديد من الدول لا تمتلك احتياطيات لاسيما ان دور الاحتياطي في اي دولة هو التدخل في فترة الازمات كاشفا عن ان الاحتياطي المصري ارتفع للمرة الاولى منذ الثورة خلال شهر ابريل الماضي بنحو 100 مليون دولار بعد انخفاضات قاربت نحو 2 مليار دولار شهريا.
واعتبر ان عدم الاستقرار السياسي هو المشكلة الرئيسية التي تقف امام الاقتصاد المصري حيث ان ايا من المستثمرين لم يجتمع مع البنك المركزي طوال فترة الثورة حتى انتهت الانتخابات التشريعية الاخيرة فحصل تهافت غير مسبوق من المستثمرين على البنك المركزي.