Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
تباينت آراء رجال الأعمال والخبراء حول حكم المحكمة في قضية قتل المتظاهرين ففي حين عبر البعض عن مخاوفهم, قال البعض الآخر إن المستثمرين يفضلون بيئة صحية بعيدة عن الأحكام الاستثنائية.
وتوقع الدكتور احمد زردق عميد تجارة بنها السابق, حدوث مردود ايجابي للمحاكمة, لانها ترسخ فكرة الاستقرار بأذهان المستثمرين, وزيادة إقبال المستثمرين العرب والأجانب علي الاستثمار في مصر, وأن القوانين المصرية تضم في مضمونها نصوصا كافية لردع أي مشاكل قد يتعرض لها المجتمع, موضحا ان الاستقرار سيزداد بعد الانتخابات الرئاسية.
واوضح زردق, أن استقرار الاستثمار مرتبط بالاستقرار السياسي والاستقرار الأمني غير الموجودين بالدولة حاليا, كما أنه مرتبط بوجود منظومة تحكم الاستثمار تشبه المنظومات الموجودة بالدول الأخري سواء العربية أو الأوروبية, وليس الاحكام الوقتية.
وفي السياق نفسه قال أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب, ان للحكم علي مبارك اثارا ايجابية علي استقرار واستمرار العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية, لاختيار رئيس مصر في الجمهورية الثانية, وهو ما ينعكس ايجابيا علي استقرار الاوضاع الاقتصادية في مصر, وجذب استثمارات خارجية, ويؤكد سيادة القانون في المعاملات حتي قمة مستوياتها, مما يعطي ثقة للمستهلك والمستثمر المصريين الحاليين والمتوقعين في المستقبل القريب, مما سيكون له اثار ايجابية علي تحقيق حصيلة الضريبية المستهدفة في العام المقبل2013/2012 والتي تتراوح مابين212 و220 مليار جنيه, ويؤكد اقامة استثمار جديد واقامة مصانع جديدة وتوفير فرص عمل, واضاف عبد الغني, نامل أن تنتهي الانتخابات الرئاسية, ويقوم الرئيس باعطاء دفعة قوية للاستثمار المحلي والاجنبي من خلال اقرار مجموعة من الحوافز الضريبية تهدف الي ضم الاقتصاد الموازي الذي يصل الي30% من الناتج القومي, وتشجيع المستثمرين المحليين والاجانب علي زيادة الاستثمارات, ووضع اليات جديدة لفض المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات, واضاف فتحي عبد العزيز رئيس قطاع المعلومات بالضرائب, ان سيادة القانون واحترام القضاء سيكون لهما مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري, وجذب الاستثمارات, موضحا أن الفترة الحالية مقلقة, وتتباين فيها آراء المختصين, نظرا لعدم وضوح الرؤية, لكن الأهم هو طمأنة المستثمرين لعودتهم للسوق المصرية بعد توقف العديد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية, مما يعني زيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق المستهدف.
وأوضح عادل رحومة أمين عام مجلس الأعمال المصري القطري, ان الحكم علي مبارك سوف ينعكس علي جذب الاستثمارات الخارجية, ومالها من تأثير علي توفير فرص العمل ونمو الحصيلة الضريبية المصرية, مؤكدا ان رءوس الاموال الخارجية اصبحت واثقة في لأن القانون المصري يطبق علي الجميع, وان الكل سواء خاصة بعد محاكمة رئيس الدولة علي أخطائه أمام محكمة عادية وليست ثورية, مطالبا الاجهزة المعنية بالاقتصاد المصري بسرعة البدء في استغلال العدالة التي شهدتها محاكمة مبارك خلال عام من الثورة في العمل علي طمأنة المستثمرين والترويج لحالة الاستقرار التي سوف تعيشها مصر في الفترة المقبلة.
وتوقع الدكتور احمد زردق عميد تجارة بنها السابق, حدوث مردود ايجابي للمحاكمة, لانها ترسخ فكرة الاستقرار بأذهان المستثمرين, وزيادة إقبال المستثمرين العرب والأجانب علي الاستثمار في مصر, وأن القوانين المصرية تضم في مضمونها نصوصا كافية لردع أي مشاكل قد يتعرض لها المجتمع, موضحا ان الاستقرار سيزداد بعد الانتخابات الرئاسية.
واوضح زردق, أن استقرار الاستثمار مرتبط بالاستقرار السياسي والاستقرار الأمني غير الموجودين بالدولة حاليا, كما أنه مرتبط بوجود منظومة تحكم الاستثمار تشبه المنظومات الموجودة بالدول الأخري سواء العربية أو الأوروبية, وليس الاحكام الوقتية.
وفي السياق نفسه قال أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب, ان للحكم علي مبارك اثارا ايجابية علي استقرار واستمرار العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية, لاختيار رئيس مصر في الجمهورية الثانية, وهو ما ينعكس ايجابيا علي استقرار الاوضاع الاقتصادية في مصر, وجذب استثمارات خارجية, ويؤكد سيادة القانون في المعاملات حتي قمة مستوياتها, مما يعطي ثقة للمستهلك والمستثمر المصريين الحاليين والمتوقعين في المستقبل القريب, مما سيكون له اثار ايجابية علي تحقيق حصيلة الضريبية المستهدفة في العام المقبل2013/2012 والتي تتراوح مابين212 و220 مليار جنيه, ويؤكد اقامة استثمار جديد واقامة مصانع جديدة وتوفير فرص عمل, واضاف عبد الغني, نامل أن تنتهي الانتخابات الرئاسية, ويقوم الرئيس باعطاء دفعة قوية للاستثمار المحلي والاجنبي من خلال اقرار مجموعة من الحوافز الضريبية تهدف الي ضم الاقتصاد الموازي الذي يصل الي30% من الناتج القومي, وتشجيع المستثمرين المحليين والاجانب علي زيادة الاستثمارات, ووضع اليات جديدة لفض المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات, واضاف فتحي عبد العزيز رئيس قطاع المعلومات بالضرائب, ان سيادة القانون واحترام القضاء سيكون لهما مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري, وجذب الاستثمارات, موضحا أن الفترة الحالية مقلقة, وتتباين فيها آراء المختصين, نظرا لعدم وضوح الرؤية, لكن الأهم هو طمأنة المستثمرين لعودتهم للسوق المصرية بعد توقف العديد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية, مما يعني زيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق المستهدف.
وأوضح عادل رحومة أمين عام مجلس الأعمال المصري القطري, ان الحكم علي مبارك سوف ينعكس علي جذب الاستثمارات الخارجية, ومالها من تأثير علي توفير فرص العمل ونمو الحصيلة الضريبية المصرية, مؤكدا ان رءوس الاموال الخارجية اصبحت واثقة في لأن القانون المصري يطبق علي الجميع, وان الكل سواء خاصة بعد محاكمة رئيس الدولة علي أخطائه أمام محكمة عادية وليست ثورية, مطالبا الاجهزة المعنية بالاقتصاد المصري بسرعة البدء في استغلال العدالة التي شهدتها محاكمة مبارك خلال عام من الثورة في العمل علي طمأنة المستثمرين والترويج لحالة الاستقرار التي سوف تعيشها مصر في الفترة المقبلة.