Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
كشف أحدث تقرير للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن وجود تحديات عديدة تواجه الشركات التابعة, منها انخفاض أسعار المعدن في البورصات العالمية, مثل الألومونيوم والسبائك الحديدية بالإضافة إلي زيادة أسعار الطاقة, مما ينعكس سلبا علي القدرة التنافسية للشركات في الأسواق العالمية والمحلية.
وألمح التقرير إلي أن مؤشرات الربع المالي الأخير يشير إلي تحقيق تراجع كبير في الإيرادات بالشركات, لافتا إلي أن سعر الطاقة في مصر بلغ5 سنتات للكيلووات مقابل2 سنت في دول الخليج, وأنه لا يمكن رفع أسعار المنتجات لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة بسبب ارتباطها بالبورصة العالمية.
وأكد التقرير أهمية الاستمرار في ضخ استثمارات جديدة في الشركات بهدف التطوير وإعادة الهيكلة, وضرورة العمل علي إيجاد حلول لما يواجه الشركات من تحديات بسبب أعباء سعر الطاقة.
وقال التقرير إن ضم العلاوتين الاجتماعية لعامي 97 و 98 يترتب عليها أعباء تصل إلي 100% من قيمة العلاوة لحدوث زيادة شاملة في الحوافز.
وكشف المهندس سيد عبدالوهاب, رئيس إحدي الشركات المعدنية التابعة, عن تحد آخر يتمثل في رفض هيئة التنمية الصناعية منح الشركة شهادة سجل صناعي دائمة بدلا من المؤقتة, وأن هذه الشهادة ضرورية وتعتبر أحد المستندات المهمة التي يطلبها البنك لإتمام عملية التصدير. وقال إنه لا مبرر لرفض هيئة التنمية الصناعية وتعويق الصادرات, خاصة أن الشركة حصلت علي زيادة في الطاقة في إطار عقود تم إبرامها مع وزارة الكهرباء.
وألمح التقرير إلي أن مؤشرات الربع المالي الأخير يشير إلي تحقيق تراجع كبير في الإيرادات بالشركات, لافتا إلي أن سعر الطاقة في مصر بلغ5 سنتات للكيلووات مقابل2 سنت في دول الخليج, وأنه لا يمكن رفع أسعار المنتجات لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة بسبب ارتباطها بالبورصة العالمية.
وأكد التقرير أهمية الاستمرار في ضخ استثمارات جديدة في الشركات بهدف التطوير وإعادة الهيكلة, وضرورة العمل علي إيجاد حلول لما يواجه الشركات من تحديات بسبب أعباء سعر الطاقة.
وقال التقرير إن ضم العلاوتين الاجتماعية لعامي 97 و 98 يترتب عليها أعباء تصل إلي 100% من قيمة العلاوة لحدوث زيادة شاملة في الحوافز.
وكشف المهندس سيد عبدالوهاب, رئيس إحدي الشركات المعدنية التابعة, عن تحد آخر يتمثل في رفض هيئة التنمية الصناعية منح الشركة شهادة سجل صناعي دائمة بدلا من المؤقتة, وأن هذه الشهادة ضرورية وتعتبر أحد المستندات المهمة التي يطلبها البنك لإتمام عملية التصدير. وقال إنه لا مبرر لرفض هيئة التنمية الصناعية وتعويق الصادرات, خاصة أن الشركة حصلت علي زيادة في الطاقة في إطار عقود تم إبرامها مع وزارة الكهرباء.