تقدمت جمعية المهندسين الكويتية الى وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري بمبادرة للمساهمة في حل القضية الإسكانية، تتضمن بعض الآليات والخطوات السريعة، التي من شأنها التخفيف من آثار هذه القضية في المواطن الكويتي على المديين القصير والمتوسط.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير في مكتبه أمس الأول نائب رئيس الجمعية المهندس ناجي العبد الهادي وعضوي مجلس الادارة المهندسين هديان العجمي ومحمد الرشيدي، وسكرتير عام الجمعية رئيس لجنة خدمة المواطن المهندس راشد العنزي، ورئيس لجنة النقل والمرور المهندس عيسى حجب، ورئيس فريق نظم المعلومات الجغرافية المهندس سعود الشمري.
وجاء في مقترح الجمعية أن القضية الاسكانية أصبحت تمس نصف الشعب الكويتي تقريبا بناءً على متوسط عدد أفراد الأسرة الكويتية بخمسة أشخاص، مما ينذر بكارثة اجتماعية، وتشير الأرقام إلى أن الكويتيين أصبحوا مشردين في بلدهم، وهذا يوجب على الحكومة والمجلس العمل معا باتجاه حل سريع وغير اعتيادي لهذه القضية، مما يضمن العيش الكريم لأبناء الشعب الكويتي.
آليات
وتضمن الاقتراح بعض الآليات والحلول السريعة التي من شأنها التخفيف من اثار هذه القضية في المواطن الكويتي على المديين القصير والمتوسط، ومنها: تشكيل لجنة وزارية مصغرة تضم: وزير البلدية، وزير الإسكان، النفط. وذلك لحصر الأراضي التي من الممكن تخصيصها كمدن إسكانية وتذليل العقبات أمامها، ورفع قيمة بدل الإيجار وفقا لمدة الانتظار. فمن تقل مدة انتظاره عن خمس سنوات يحصل على 200 دينار، أما مدة الانتظار خمس سنوات فأكثر فيأخذ 250 دينارا، ومدة الانتظار عشر سنوات فأكثر 350 دينارا، ومدة الانتظار خمسة عشر عاما فأكثر 450 ديناراً.
وتضمن المقترح، إعادة النظر بنسبة البيوت الحكومية إلى القسائم (ارضا وقرضا) وتخفيض نسبة البيوت الحكومية، وذلك نظرا الى ارتفاع قيمة البيوت الحكومية وسرعة تسليم الأراضي مقابل البيوت الحكومية، ولعدم تلبية البيوت الحكومية متطلبات السكن للمواطن الكويتي، ويبدو هذا واضحا عند تسلم المواطن الكويتي للبيت الحكومي يقوم مباشرة بعمل التعديلات والذي يعد هدرا على المواطن وعلى الدولة.
محاسبة
وطالب المقترح بمحاسبة المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتقاعسهم في حل القضية الإسكانية ولضمان ألا يكونوا معوقا لها مستقبلا، ووضع الآليات اللازمة لضمان سرعة إقرار المشاريع وسرعة تنفيذها وتسليمها للمواطنين، إقرار السياسات التي من شأنها ضبط أسعار العقار السكني وتمكين المواطن من سهولة الحصول على منزل بتمويل من الدولة، ومنع المتاجرة بالطلبات الإسكانية، استغلال العمارات السكنية التي تحتوي على شقق سكنية وتقوم ببنائها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمساحة 400 متر، وعدم الاكتفاء بخمسة أدوار بنائها لأكثر من 20 دوراًَ، وتوفيرها لأصحاب الطلبات بإيجار رمزي، حماية للمواطنين من ارتفاع أسعار الإيجارات، هذا بالاضافة الى شراء عمارات سكنية بمواصفات خاصة تناسب الأسرة الكويتية وتأجيرها بسعر رمزي على المواطنين أصحاب الطلبات لغرض البند التاسع نفسه.
هذا، وتلقى وفد الجمعية شكر الوزير للمهندسين على اهتمامهم ومبادرتهم، والحرص على تفعيل دور المجتمع المدني في مؤسسات الدولة والمجتمع عموما.
http://www.alqabas.com.kw/node/79470
جاء ذلك خلال استقبال الوزير في مكتبه أمس الأول نائب رئيس الجمعية المهندس ناجي العبد الهادي وعضوي مجلس الادارة المهندسين هديان العجمي ومحمد الرشيدي، وسكرتير عام الجمعية رئيس لجنة خدمة المواطن المهندس راشد العنزي، ورئيس لجنة النقل والمرور المهندس عيسى حجب، ورئيس فريق نظم المعلومات الجغرافية المهندس سعود الشمري.
وجاء في مقترح الجمعية أن القضية الاسكانية أصبحت تمس نصف الشعب الكويتي تقريبا بناءً على متوسط عدد أفراد الأسرة الكويتية بخمسة أشخاص، مما ينذر بكارثة اجتماعية، وتشير الأرقام إلى أن الكويتيين أصبحوا مشردين في بلدهم، وهذا يوجب على الحكومة والمجلس العمل معا باتجاه حل سريع وغير اعتيادي لهذه القضية، مما يضمن العيش الكريم لأبناء الشعب الكويتي.
آليات
وتضمن الاقتراح بعض الآليات والحلول السريعة التي من شأنها التخفيف من اثار هذه القضية في المواطن الكويتي على المديين القصير والمتوسط، ومنها: تشكيل لجنة وزارية مصغرة تضم: وزير البلدية، وزير الإسكان، النفط. وذلك لحصر الأراضي التي من الممكن تخصيصها كمدن إسكانية وتذليل العقبات أمامها، ورفع قيمة بدل الإيجار وفقا لمدة الانتظار. فمن تقل مدة انتظاره عن خمس سنوات يحصل على 200 دينار، أما مدة الانتظار خمس سنوات فأكثر فيأخذ 250 دينارا، ومدة الانتظار عشر سنوات فأكثر 350 دينارا، ومدة الانتظار خمسة عشر عاما فأكثر 450 ديناراً.
وتضمن المقترح، إعادة النظر بنسبة البيوت الحكومية إلى القسائم (ارضا وقرضا) وتخفيض نسبة البيوت الحكومية، وذلك نظرا الى ارتفاع قيمة البيوت الحكومية وسرعة تسليم الأراضي مقابل البيوت الحكومية، ولعدم تلبية البيوت الحكومية متطلبات السكن للمواطن الكويتي، ويبدو هذا واضحا عند تسلم المواطن الكويتي للبيت الحكومي يقوم مباشرة بعمل التعديلات والذي يعد هدرا على المواطن وعلى الدولة.
محاسبة
وطالب المقترح بمحاسبة المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتقاعسهم في حل القضية الإسكانية ولضمان ألا يكونوا معوقا لها مستقبلا، ووضع الآليات اللازمة لضمان سرعة إقرار المشاريع وسرعة تنفيذها وتسليمها للمواطنين، إقرار السياسات التي من شأنها ضبط أسعار العقار السكني وتمكين المواطن من سهولة الحصول على منزل بتمويل من الدولة، ومنع المتاجرة بالطلبات الإسكانية، استغلال العمارات السكنية التي تحتوي على شقق سكنية وتقوم ببنائها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمساحة 400 متر، وعدم الاكتفاء بخمسة أدوار بنائها لأكثر من 20 دوراًَ، وتوفيرها لأصحاب الطلبات بإيجار رمزي، حماية للمواطنين من ارتفاع أسعار الإيجارات، هذا بالاضافة الى شراء عمارات سكنية بمواصفات خاصة تناسب الأسرة الكويتية وتأجيرها بسعر رمزي على المواطنين أصحاب الطلبات لغرض البند التاسع نفسه.
هذا، وتلقى وفد الجمعية شكر الوزير للمهندسين على اهتمامهم ومبادرتهم، والحرص على تفعيل دور المجتمع المدني في مؤسسات الدولة والمجتمع عموما.
http://www.alqabas.com.kw/node/79470
